كيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك
هذا الدور، الذي يتجلى في الدعوات المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، والمطالبة المستمرة بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يجب أن يُفهم ضمن سياق وطني متماسك يتطلب الحذر من الإشاعات وتعزيز مناخ الحريات كخط دفاع أول عن الموقف الوطني.
منذ بدء العدوان على غزة، لم تتوقف الجهود الأردنية على المستوى الرسمي عن التحرك في كافة الاتجاهات السياسية والإنسانية. فقد نفذت القوات المسلحة الأردنية عشرات الإنزالات الجوية لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع، في ظروف غاية في التعقيد والخطورة، الى جانب بقاء المستشفى الميداني الأردني فاعلا يقدم العون على مدار سنوات.
كما واصلت قوافل المساعدات البرية التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدخول إلى غزة ، حاملة معها الدعم الغذائي والطبي. هذه الجهود لم تكن موسمية أو عابرة، بل تمثل استمراراً لموقف أردني ثابت يرى في دعم صمود الشعب الفلسطيني مسؤولية قومية وأخلاقية وإنسانية.
فكيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني وهذا أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك,
على المستوى السياسي، يتمسك الأردن برؤيته الثابتة التي ترتكز على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وهذا الموقف يتجدد باستمرار في كل المحافل الدولية، كما جاء في كلمات الملك عبد الله الثاني، التي حذرت من انفجار الأوضاع ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حداً للاحتلال.
في مواجهة كل هذه الجهود، تظهر موجات من الإشاعات التي تهدف إلى النيل من الموقف الأردني أو التشويش عليه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات مشبوهة. هنا تبرز الحاجة إلى التماسك الداخلي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، لعدم الانجرار خلف الحملات المغرضة. فالإشاعة لطالما كانت أداة خطيرة لزعزعة الاستقرار، وتفكيك الجبهات الداخلية، وهو ما يجب التنبه له خاصة في فترات الأزمات الوطنية أو الإقليمية الكبرى.
من المهم التأكيد أن أقوى سلاح لمواجهة الإشاعات لا يتمثل فقط في نفيها، بل في تعزيز الحريات العامة وفتح فضاءات النقاش والتعبير، ما يسمح بتداول المعلومات من مصادر موثوقة ويُضعف من فرص تمدد الروايات المضللة. إن وجود إعلام مهني ومسؤول، وسقف مرتفع من حرية التعبير، هو ما يشكل المناعة الحقيقية لأي مجتمع يريد أن يبقى متماسكاً في وجه التحديات.
الحراك الشعبي الأردني الداعم لغزة، والذي ظهر في المسيرات والمبادرات والتبرعات، يعكس وجداناً جمعياً يرفض الظلم ويؤمن بعدالة القضية الفلسطينية. وهو حراك يجب دعمه وضمان استمراريته، لا فقط لأبعاده السياسية، بل لما يمثله من تلاحم وطني وإنساني بين مكونات المجتمع الأردني كافة.
وفي الوقت الذي تشتد فيه المحنة على أهلنا في غزة، فإن الأردنيين – شعباً ودولة – يثبتون مرة أخرى أن دعم فلسطين ليس شعاراً، بل نهج متجذر في الثقافة السياسية والاجتماعية للدولة. غير أن الحفاظ على هذا النهج يتطلب وعياً جماعياً، وإصراراً على الوحدة، وحماية للمجال العام من الإشاعة والتشكيك.
إن التماسك الداخلي ليس ترفاً في مثل هذه اللحظات، بل ضرورة وطنية توازي في أهميتها الدعم الميداني والدبلوماسي. وتعزيز الحريات ليس مناقضاً للاستقرار، بل هو بوابته الحقيقية، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية تمس الضمير الأردني الجمعي كما هو الحال في غزة.
معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي موقف سياسي أو إجراء إنساني، وهي معركة يجب أن تُخاض بكل شجاعة، وبمشاركة كافة المؤسسات والمواطنين، لضمان بقاء الأردن سنداً حقيقياً لفلسطين، وقوة مستقرة في وجه محاولات الإرباك والتشويش.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 30 دقائق
- الرأي
تسونامي الرسوم الجمركية!
الانفتاح التجاري العالمي وعنوانه منظمة التجارة العالمية يشرف على نهايته اما العهد الجديد فعنوانه حروب التجارة والعودة إلى نظام الحماية الجمركية. هناك اليوم تسونامي بدأته الولايات المتحدة التي تفرض رسوما جمركية متنوعة النسب لا تستثني احدا والدول التي تستطيع أن تفوز باقل نسبة منها تعتبر رابحة. السوق الاميركية سوق استهلاكي كبير لا يوجد دولة الا ولها مصالح تجارية في هذه السوق لكن ليس هذا هو سبب مخاوف الدول من فرض الرسوم بل الأهم هو مقدار الهيمنة الاميركية على أنظمة التجارة وحصة اقتصادها من الاقتصاد العالمي. الأردن دخل عالم العولمة التجارية ولم يتخلف عنها وعقد اتفاقات تجارة حرة مع بلدان متقدمة لا يستطيع أن يدخل معها في منافسة عادلة. والنتيجة أن المستوردات الأردنية تعادل ثلاثة أمثال الصادرات، وتحقق عجزاً يصل في بعض السنوات إلى 3ر8 مليار دينار أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لذلك هو يتاثر بأية تقلبات في النظام التجاري العالمي ويتأثر بأية خطوة تقدم عليها الدول في رفع الرسوم الجمركية وهو لا يستطيع أن يبادلها بالمثل لأنه ببساطة يستورد منها اكثر مما يصدر باستثناء السوق الاميركية التي تجاوزت فيها صادراته مستورداته بفضل اتفاقية المناطق المؤهلة قبل أن تتطور إلى اتفاق تجارة حرة شاملة ليحمل لقب رابع دولة على مستوى العالم توقع مثل هذه الاتفاقية انذاك. فاز الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئاسة أميركا لإنه تعهد من بين عناوين عدة بحماية الاقتصاد الاميركي بفرض رسوم جمركية على دول العالم وهو قد فعل وها هو ذا يعيد النظر في جميع الاتفاقات التجارية التي تربط أميركا بالعالم، فهو يأخذ بسياسة اميركا اولاً، عبر استعادة الصناعات الاميركية التي غادرت بحثا عن تكاليف اقل ومنافسة اكبر. إذا كانت الصين في مقدمة شركاء أميركا التجاريين التي تصدر إلى أميركا أربعة أضعاف ما تستورده منها لم تفلت من هذه السياسة المتطرفة تجاريا فماذا قد تفعل دول صغيرة لا تتجاوز صادراتها إلى اميركا المليار دولار!!.. يلوم اقتصاديون الحكومة على أنها لم تفعل شيئا او أنها لم تفاوض كما يجب مع ان دولا كبيرة اقتصاديا لم تستطع ذلك وهي تملك ما تملكه من أدوات ضغط مؤثرة لكنها لا تساوي شيئا امام هذا التسونامي. لذلك كان مقبولا ما اعتبره وزير الصناعة من ان النسبة التي فرضت على الصادرات الأردنية تنافسية لان ما فرض على سواها من اقتصاديات كبرى وأكثر تصدير كانت اعلى بكثير. في ظل هذا التسونامي ليس ممكنا طرح معادلة صفرية كما كان في السابق بل المقبول هو تحقيق اقل نسبة ممكنة إلى أن تتغير الأحوال والى ان يأتي موعد تجديد اتفاقية التجارة الحرة والسعي إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه باشتراطات اكثر مرونة. الأردن اقتصاد صغير وغير مؤثر في السوق العالمية او في السوق الاميركية وهو يستطيع ان يمارس بعض الإجراءات الحمائية وهو من حقه لكنه لا يستطيع ان يفرض شروطا ليس بمقدوره فرضها كما يطالب البعض.
الرأي
منذ 30 دقائق
- الرأي
سفاراتنا
.... حين يدخل (مرتزق) إلى سفارتنا في كندا، ويبدأ بتسجيل فيديو يحتوي على (ترهات)، وشتائم..فهذا يدل أن هذا (المرتزق) مدفوع الثمن، يدل أيضا على أن التسجيل، كان مطلوبا منه..وأن القصة كلها لا تتعدى كونها (بروبجندا) إعلامية هدفها الإساءة للبلد. ترى كم دفع له كي يصور هذا الفيديو؟..وكم من المبالغ تم دفعها لقاء ترويج الفيديو...في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الإجتماعي.. مايحدث مع سفاراتنا في الخارج، يستفز كل أردني..لأن السفارات ليست محطات سياسية، هي مؤسسات ترعى مصالح الجاليات، وتبني العلاقات مع الدول..هي مؤسسات مصانة دوليا، ولها حرمتها..وتعتبر أرضا أردنية، حتى وإن بنيت في كندا أو غيرها من البلدان الأوروبية. للأسف ردنا كان مبعثرا، فبعد هجوم البعض على سفارتنا في كندا، كان الأصل أن تنتصر الجالية الأردنية هناك للمكان والمبنى وللعلم...الذين هاجموا سفاراتنا لا يحمل أي واحد منهم الجنسية الأردنية، بالمقابل هناك عشرات الألوف من الأردنيين الذين يقطنون كندا، والذين يعشقون بلدهم ولا يرضيهم ما حدث. الأردنيون في الخارج أعدادهم بالملايين، لايوجد متابعة لحركتهم..وتواصلهم مع السفارات إما لأجل الفيزا، أو تجديد الجواز، علما بأن السفارات في كل العالم تركز دائما على النشاط الثقافي على الأبعاد الإجتماعية، على كيفية خلق قوة للجالية وتوحيد كلمتها، وجعلها ذخيرة ورصيدا للبلد. الأردني الذي يعيش في الولايات المتحدة أو أوروبا، مازال يصر عن كل زيارة للبلد على أخذ الجميد معه، مازال يصر على رفع علمنا على باب منزله، حتى أولاده مازال يعلمهم عشق التراب...ومازال صوت عمر العبداللات يصدح في كل بيت، قصتنا لا تكمن في هجوم مبتذل على سفاراتنا. المرتزقة الذين هاجمونا معروفة دوافعهم، وربما لن تكون هذه هي الحلقة الأخيرة..ولكن السؤال، إذا تكرر الهجوم، هل ستبقى جالياتنا في الخارج تراقب المشهد مثلما نراقبه نحن؟.
الرأي
منذ 30 دقائق
- الرأي
التوك توك بالأردن.. محظور ولكن؟
رغم مرور أكثر من عامين على قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الأردن، إلا أن التطبيق ما يزال نشطا بين أيدي المستخدمين لهذا التطبيق من خلال وسائل مشروعة، بل عبر تطبيقات تتيح لهم تجاوز الحظر، وبأعداد لافتة تعكس خللا حقيقيا في آليات الردع، وضبط الالتزام بقوانين الدولة، فهل هذه جرأة أم غياب للعقوبة؟. الخطورة لا تكمن فقط في كسر القانون، بل بتحويل الفضاء العام إلى ساحة لمحتوى يسيء للمجتمع ويخدش الحياء، وللأسف أيضا محتوى يهيئ بيئة للتحريض والتشكيك والتفكك القيمي، في لحظة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز منظومة السلم المجتمعي، بعيدا عن لغة الكراهية والتحريض وبث الفتن. ما يلفت الانتباه أن الغالبية ممن يبثون على "تيك توك" داخل الأردن يظهرون بـ"أسمائهم الصريحة"، دون أي اعتبار للعقوبة أو الردع أو المساءلة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول "فاعلية الحظر"، ويستدعي محاسبة قانونية واضحة، تضع حدا للتجاوز على القوانين والقرارات الحكومية. في موضوع "التوك توك"، لا يقتصر الأمر على الترفيه الهابط أو الابتذال، بل يتعداه إلى تحريض علني ونشر أخبار مضللة، كما حدث خلال أحداث سابقة في المملكة، حين كانت "المنصة" أداة رئيسية في تأجيج الشارع وبث الفوضى، عبر بث الأكاذيب والترويج لها على أنها حقيقية. تجارب دول أخرى كثيرة ذهبت إلى الحظر الكلي للتطبيق، بعضها بسبب التأثير السلبي على القيم والسلوك كما الشقيقة مصر مؤخرا، وأخرى لأسباب "أمنية" بحتة، فهذا التوجه العالمي يؤكد أننا لسنا وحدنا في معركة ضبط هذه المنصة، بل جزء من سياق دولي أوسع، وتحديدا بعد كثير من الشبهات التي تلف هذا التطبيق. الخطر الأكبر أن "تيك توك" تحول إلى منفذ لتبادل الأموال بطرق تفتقر إلى الرقابة عبر ما يسمى "الهدايا الرقمية"، وتمنح "آلاف الدنانير" من قبل مجهولين وتحت أسماء مستعارة، ما يجعل من هذه الأبواب المفتوحة وسيلة في غسيل الأموال أو تمويل أنشطة متطرفة دون أن يشعر أحد. خلاصة القول، على الجهات الحكومية التي تملك الأدوات القانونية اللازمة وتحديدا بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ان تحاسب كل من يستخدم هذا التطبيق، وبغض النظر عن الأساليب التحايلية التي يستخدمونها داخل المملكة، فمن يخالف الحظر ويفتخر بذلك عبر البث المباشر يجب أن لا يعامل كناشط رقمي، بل بوصفه متجاوزا للقانون ويتحدى هيبة الدولة، عبر وضع غرامات رادعة، وتفعيل المحاسبة العلنية والمتواصلة
