كتابيه «1»: عمرو موسى وجبهة الرفض
كان كل العرب يقرأون ويشاهدون ويستمعون ويرددون ويتحدثون بما يقدمه المصريون من إبداع هو الجمال بعينه». أود أن أقول ما لم يقله عمرو موسي عن نفسه وعن حجم مساهمته بتلك المذكرات في تاريخ الثقافة المصرية، أقول: «وجاء منا عمرو موسي والدبلوماسية المصرية». مازلت أتذكر تعليقه على سؤال سأله إياه صحفي غربي عقب فوز أحمد زويل بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، فأجاب: « إن الأمة المصرية دائما قادرة على الإبداع والمساهمة في الحضارة الإنسانية». شخصه صاحب الشروق بقوله: « إن عمرو موسي يقدم نبضات حياة ودفقات فكر، بأسلوب سلس رشيق وجذاب تتجسد فيه متعة القراءة من السطر الأول الى الأخير. إنه يكتبها من الوثائق الرسمية التي تنطق بالحقيقة المجردة، والتي لا تقبل شكا أو جدلا ولا تحمل شبهة انحياز. هذه المذكرات إضافة حقيقية للمذكرات التاريخية للمعاصرين له». يقع الكتاب في 470 صفحة تمثل ثمانية عشر فصلا.
في البداية، كان هناك التمزق العربي عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتكوين جبهة الرفض بزعامة العراق والدول العربية عدا عمان والصومال والسودان، نتج عنه نقل الجامعة العربية من القاهرة الى تونس، والتي لم تنته إلا في مارس 1990. عندما بدأ عمرو موسى مهمته الصعبة وسط هذا المناخ المشحون ممثلا لمصر، وضع نصب عينيه ضرورة لم الشمل العربي واستعادة الثقة في قيادة مصر داخل الأمم المتحدة وخارجها، ساعده في ذلك أنه كان يملك كل عناصر القيادة الرشيدة والذكاء إضافة الى التمتع بدهاء دبلوماسي، كما أنه لم يكن مداهنا أبدا عندما يأتي الحديث عن المبادئ، وأنه كان وطنيا ومتعاطفا مع القضايا العربية والفلسطينية. كان اتزانه الطبيعي أنه مصري ألزم نفسه بالوقوف مع الحق والدفاع عنه وعدم الخوف من الخوض في المعارك المفروضة عليه، وأنه لا يداهن في مقام المواجهة مهما كانت الإغراءات. قبل أن يسافر عمرو موسي الى نيويورك وجد نفسه يمثل مصر وسط جبهة الرفض تلك، ونصب أعينها طرد مصر من المنظمات العربية والدولية ومحاصرتها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا لإجبارها على التراجع عن اتفاقية السلام. كان عمرو موسي مدركا لحجم لتلك القطيعة وخصوصا على القضية الفلسطينية، فجعلها أولوية قصوى وأسرها في قرارة نفسه على ضرورة استعادة الثقة في الدور المصري داخل الأمم المتحدة وخارجها وتضميد الجراح العربية والمواجهة بالحكمة بدلا من الاصطدام العنيف مع تلك الجبهة. يقول عمرو موسي عن تلك الجبهة: « كان الهجوم عنيفا على مصر في اللجنة السياسية الوزارية بمؤتمر عدم الانحياز السادس بهافانا الذي عقد في الفترة من 3 ـ 9 سبتمبر 1979، والتي كان يترأسها السفير عصمت كتاني وكيل وزارة الخارجية العراقية. حدث فى إحدى المناقشات الساخنة في هذه اللجنة، أن قال أحد المندوبين العرب: « ماذا يعني احتلال سيناء؟، هي ايه سيناء؟، مجرد شوية رمل. السياسة المصرية عشان تستعيد شوية رمل، أدت لتقسيم العالم العربي، وإعطاء الفرصة الذهبية لإسرائيل.
يقول عمرو موسي: سعدت لأن هذا الرجل منحني فرصة مواتية للرد عليه، وقدرت وقتها أن تعاطفا كبيرا سيأتي الى جانب مصر جراء هذا الكلام المتسرع فرددت عليه: «إن حبات الرمل التي تتحدث عنها باستخفاف، بالنسبة لنا أرض مصر وتراب مصر التى ضحي من أجلها الرجال بدمائهم، ورملت النساء، ويتم الأطفال لأجل استعادته. إنها جزء من الكرامة والسيادة الوطنية. اسأل دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا، وسميت ثلاث دول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. قلت اسألهم عن كفاحهم وشهدائهم، ولم يجرؤ أحد على القول إنها شوية تراب. حدث تصفيق شديد عقب ردي، وفى هذه اللحظة أفقدنا «دول الرفض» الأرضية التي كانوا ينطلقون منها في هجومهم علينا. من أقواله المأثورة بهذا الصدد: « في نيويورك، لم أكن فقط مندوبا لمصر، بل صوتا للعقلانية وسط عاصفة الانفعالات الدولية». «لم أسمح أن يتحول الخلاف السياسي الى خصومة دبلوماسية. كنت أدافع عن مصر وعن العرب بقدر ما يسمح به الموقف».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 11 دقائق
- النبأ
مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعربًا عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلًا: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلًا: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلًا: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكدًا دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها. وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضًا أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلًا بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفًا أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعربًا عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلًا عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة. ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيرًا في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل. واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلًا عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات. واستعرض "محيي الدين" المقترحات الـ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: "تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة". ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
أهل مصر
منذ 35 دقائق
- أهل مصر
مدبولي: مصر ماضية في خفض الدين وتحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص
شارك مصطفى مدبولي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، ممثلاً عن عبد الفتاح السيسي، حيث ألقى كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والدوليين، من بينهم رانيا المشاط، وأحمد كُجوك، ومحمود محيي الدين. أكد مدبولي في كلمته أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، والمتمثلة في ضعف آفاق النمو، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، والمخاطر الجيوسياسية والمناخية، تفرض على الدول النامية وعلى رأسها مصر اتخاذ مسارات إصلاحية جادة في التعامل مع ملف الدين. وأوضح أن مصر لم تتوقف عن مواجهة أزمة الدين، مشيرًا إلى إصلاحات مالية وضريبية عميقة، منها توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات، إلى جانب تنفيذ برنامج طروحات عامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق فوائض أولية بالميزانية، بلغت هذا العام 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف فائض أولي 4% في العام المقبل، ما ساهم في خفض الدين من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى نحو 90% حاليًا، ومن المتوقع وصوله إلى 86% بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأضاف أن الحكومة تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، ودمج أدوات وتقنيات مالية مبتكرة، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات ضخت 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ مصر، وأسهمت في تخفيف ضغط السيولة وفتحت آفاقًا لمزيد من الاستثمارات في مجالات متعددة. وأكد مدبولي أن مصر تمضي قُدمًا في تنويع أدوات الدين وتوجيهها بما يخدم أجندة التنمية، مشددًا على أهمية الدعم الفني وبناء القدرات من شركاء التنمية، وليس فقط الدعم المالي. وتطرق مدبولي إلى ضرورة إصلاح هيكل النظام المالي الدولي، بما يضمن تمويلًا طويل الأجل ومنخفض التكلفة للدول النامية، إلى جانب إرساء آليات عادلة لتسوية الديون، معتبرًا أن هذه الإصلاحات تمثل أدوات لبناء الثقة وتمكين الدول من الاستثمار في الإنسان والبيئة والمستقبل. ودعا إلى توسيع نطاق مبادلات الديون، وخفض تكاليف المعاملات، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مشددًا على أهمية مراعاة خصوصية كل دولة في أي مقترحات دولية تتعلق بتمويل التنمية وخفض الديون. وفي ختام كلمته، عبّر عن تفاؤله بالزخم الذي شهده المؤتمر منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والتضامن العالمي ضرورية لتحقيق الإصلاحات المنشودة، مقدمًا الشكر للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
النهار المصرية
منذ 36 دقائق
- النهار المصرية
مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية التحالف الدولي للطاقة الشمسية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA). ويهدف التعديل إلى توسيع عضوية التحالف، بحيث تُفتح أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بعد أن كانت مقتصرة فقط على الدول الغنية بالطاقة الشمسية الواقعة كليًا أو جزئيًا بين مداري السرطان والجدي. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، عالميًا. ويُذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في وقت سابق على قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2018. ويأتي قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025، الذي وافق عليه المجلس اليوم، استكمالًا لهذا المسار، من خلال تعديل الاتفاق الإطاري بما يفتح باب العضوية أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، دعمًا للتعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.
