إدارة ترمب وتجاوز حظر «تيك توك»
وفي رسائل موجهة إلى شركات، منها «أبل» و«غوغل»، كتبت بوندي أن ترمب قرر أن إغلاق «تيك توك» سوف يتعارض مع «واجباته الدستورية، لذا يجب أن يُفسح القانون الذي يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي المجال لـ(صلاحياته الرئاسية الأساسية) في مجال الأمن القومي والشؤون الخارجية».
وصورت الرسائل - التي نُشرت مؤخراً عبر دعاوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات - ترمب على أنه أبطل الآثار القانونية لقانون أقره الكونغرس بأغلبية كبيرة من الحزبين، في عام 2024، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع.
بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل بتعليق تنفيذ حظر «تيك توك»، ومنذ ذلك الحين قام بتمديده مراراً وتكراراً. وقد طغت على هذه الخطوة العديد من الخطوات الأخرى التي اتخذها لتوسيع حدود السلطة التنفيذية خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية.
لكن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون أن إجراء ترمب - ولا سيما ادعاؤه في أمره، الذي أيدته بوندي في رسائلها، بأنه يتمتع بالسلطة التي تمكّن الشركات من انتهاك النظام الأساسي بصورة قانونية - هو أكثر إجراءات الاستيلاء على السلطة جرأة. ويبدو أن هذا الإجراء يشكّل سابقة جديدة مهمة بشأن النطاق المحتمل للسلطة الرئاسية، على حد قولهم.
قال آلان روزنشتاين، أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا، الذي كتب عن عدم تطبيق حظر «تيك توك»، مشيراً إلى الجزء من الدستور الذي ينص على أن الرؤساء يجب أن يحرصوا على تنفيذ القوانين بأمانة: «هناك أمور أخرى أكثر أهمية من (تيك توك) في عالم اليوم، لكن رفض تطبيق القانون كما ينص عليه البند الثاني من الدستور هو أمر مذهل
تحظى السلطة التنفيذية - بصفتها سلطة تقديرية للنيابة العامة - بسلطة اختيار عدم تطبيق القوانين في حالات معينة أو تحديد أولويات بشأن فئات مخالفات القانون التي سوف تمنحها الأولوية عند محدودية الموارد».
وقد استخدم الرؤساء السابقون هذه السلطة بشكل عدواني في بعض الأحيان، بما في ذلك عندما قام الرئيس باراك أوباما بحماية المهاجرين من الترحيل بصفة مؤقتة، ممن جُلبوا إلى البلاد بصورة غير قانونية عندما كانوا أطفالاً. لكن إدارة أوباما قالت أيضا إن مثل هذا «الإجراء المؤجل يمكن إلغاؤه»، ولم تزعم أنه يجعل وجودهم قانونياً أو يتوقف عن تطبيق قانون الهجرة بحق الآخرين.
في رسائلها، ذهبت بوندي إلى أبعد من ذلك؛ إذ قالت إنه بسبب أمر ترمب، فإن شركات التكنولوجيا التي تصرفت بصورة مخالفة للقانون لم تخرق أي قانون، حتى من الناحية النظرية، وإن الوزارة «تتنازل بصفة لا رجعة فيها عن أي مطالبات قانونية ضدها - بما في ذلك في ظل الإدارات المستقبلية».
وكتبت تقول إن الشركات «لم ترتكب أي انتهاك للقانون» ولم تتحمل أي مسؤولية بموجب القانون خلال الفترات التي أعلن فيها ترمب تعليق العمل بالقانون. كما أخبرتهم أنه يمكنهم الاستمرار في تقديم الخدمات إلى «تيك توك» من دون انتهاك القانون، ومن دون تحمُّل أي مسؤولية قانونية.
وقال خبراء قانونيون إن ترمب يدعي، في الأساس، سلطة دستورية لمنح حصانة للأطراف الخاصة لارتكاب أفعال غير قانونية من دون عقاب.
وقارن زاكاري إس برايس، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، الذي كتب بإسهاب عن حدود السلطة التنفيذية في عدم إنفاذ القوانين، خطوة ترمب بقواعد إدارة أوباما التي أرجأت تنفيذ بعض أحكام قانون الرعاية الصحية لتسهيل عملية الانتقال. ولكنه عاد ووصف خطوة «تيك توك» بأنها أكثر تطرفاً.
وقال برايس: «هذه مسألة أكبر بكثير، من حيث إنها تقضي على القانون بأكمله، بدلاً من تعديل بعض أحكامه. إنها تضر كثيراً بالعملية السياسية».
وقال جاك غولدسميث، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومسؤول كبير سابق في وزارة العدل في إدارة بوش عن قضية «تيك توك»، إن تجاوز ترمب على سلطة الكونغرس أرسى سابقة تجاوزت بكثير الإجراءات التي اتخذها الرؤساء الآخرون، والتي أثارت انتقادات حزبية.
وقال غولدسميث إن «الرؤساء السابقين كانوا صارمين للغاية في ممارسة السلطة التقديرية لإنفاذ القانون، لكنهم لم يوقفوا العمل بالقانون بالكامل أو يحصنوا انتهاكه في المستقبل».
واستشهد بقضية المحكمة العليا عام 1838، التي تنطوي على قانون حول المدفوعات إلى المتعاقدين الحكوميين، الذي يقول إن الدستور لا يخول للرؤساء سلطة الاستغناء عن القوانين - وهي السلطة التي كان الملك البريطاني يتمتع بها في السابق.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق. كما لم يستجب ممثلو شركة «أبل» وشركة «ألفابيت» الأم لشركة «غوغل» على الفور لطلبات الحصول على تعليق. كلتا الشركتين تجعل «تيك توك» متاحاً لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى في متاجر تطبيقاتهم.
ويعتمد تطبيق «تيك توك» أيضاً على شركات أخرى للعمل، بمن في ذلك مقدمو خدمات الحوسبة السحابية. ومن بين الشركات الأخرى التي تلقت خطابات من وزارة العدل صدرت يوم الخميس: شركات «أكاماي»، و«أمازون»، و«ديجيتال ريالتي ترست»، و«فاستلي»، و«إل جي للإلكترونيات الأميركية»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«تي موبايل».
وفي العام الماضي، سنَّ الكونغرس قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم تبعه شركة «بايت دانس» الأم المملوكة للصين لشركة غير صينية. واستشهد مؤيدو القانون بمخاوف من أن الحكومة الصينية يمكن أن تجمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأميركيين، أو تستخدم خوارزمية «تيك توك» للتلاعب بالرأي العام.
وينص القانون على أن الشركات التي تنتهك القانون يمكن أن تواجه غرامات مدنية تصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم. ويقول ثلث الأميركيين إنهم استخدموا «تيك توك»، وفقاً لـ«مركز بيو للأبحاث».
وقد أيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون في يناير (كانون الثاني)، واختفى «تيك توك» لفترة وجيزة من متاجر التطبيقات للمستخدمين الأميركيين من «أبل» و«آيفون» أو الهواتف الذكية باستخدام نظام التشغيل «أندرويد»، الذي تديره «غوغل».
ولكن في يوم التنصيب، أصدر ترمب توجيهات لوزارة العدل بعدم فرض حظر «تيك توك» لمدة 75 يوماً، لمنح إدارته الوقت اللازم لمعرفة ما يجب القيام به حيال ذلك.
كما وجه ترمب النائب العام بإرسال رسائل إلى الشركات «تفيد بأنه لم يحدث أي انتهاك للنظام الأساسي، وأنه لا توجد مسؤولية عن أي سلوك حدث خلال الفترة المحددة أعلاه، وكذلك عن أي سلوك من تاريخ سريان القانون حتى صدور هذا الأمر التنفيذي».
ولم يستشهد بأي سلطة تخول له مباشرة ذلك الأمر، ولو أنه أشار بشكل غامض إلى «مسؤوليته الدستورية الفريدة عن الأمن القومي للولايات المتحدة، وتصريف السياسة الخارجية، وغير ذلك من الوظائف التنفيذية الحيوية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 18 دقائق
- مباشر
مصر تعزي أمريكا في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس
القاهرة – مباشر: أعربت مصر عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية، حكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:تؤكد مصرعلى تضامنها الكامل مع الإدارة والشعب الأمريكي في هذا الظرف الأليم، وتتقدم بصادق المواساة إلى أسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
بوتين عن أميركا: دعمنا استقلالهم وزودناهم بالمال والأسلحة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لطالما كانت جيدة على مر التاريخ، وقد وجد البلدان ما يوحدهما. وقال الرئيس الروسي في حديثه مع الصحافي الروسي بافيل زاروبين: "لطالما كانت لدينا علاقات جيدة وفريدة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ زمن طويل. لقد دعمنا تطلعهم إلى الاستقلال عن بريطانيا، بل زودناهم بالأسلحة، وساعدناهم بالمال". وأضاف بوتين: "ثم دعمنا الشمال خلال الحرب (الأهلية) بين الشمال والجنوب"، مختتماً حديثه بالقول: "وهكذا، وجدنا ما يوحدنا". وصرح الرئيس الروسي بهذه التصريحات، في جزء غير منشور سابقًا من مقابلة لفيلم "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا"، الذي أعدته سايدة ميدفيديفا، وبافيل زاروبين، والذي بُث على قناة "روسيا" التلفزيونية. عُرض الفيلم الوثائقي لأول مرة على قناة "روسيا" التلفزيونية في 4 مايو (أيار) الماضي. ونشر زاروبين لقطات جديدة من المقابلة، اليوم الأحد. وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي، في محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 3 يوليو ، تحدث عن مساهمة روسيا في استقلال الولايات المتحدة. ثم هنأ بوتين نظيره الأميركي بعيد الاستقلال، الذي يُحتفل به في الولايات المتحدة في 4 يوليو.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"ترامب حذره علانية".. ما المقاعد البرلمانية التي يستهدفها "ماسك" بعد تأسيس حزب أميركا؟
بعد أن أسس الملياردير إيلون ماسك، حزب "أمريكا"، متحديًا النظام الحزبي التقليدي في الولايات المتحدة، يسعى الحزب الجديد إلى استهداف مقاعد برلمانية حاسمة في الكونغرس، مستغلاً الهوامش الضيقة للتأثير على التشريعات الرئيسية، وسط توترات مع الرئيس دونالد ترامب حول مشروع قانون مثير للجدل، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي الأمريكي. وأعلن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، تأسيس حزب "أمريكا" عبر منصته اكس أمس، متزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ249 لاستقلال الولايات المتحدة، ويهدف الحزب إلى كسر هيمنة النظام الحزبي التقليدي، الذي يصفه ماسك بـ"نظام الحزب الواحد" الذي يعاني من الهدر والفساد، وفي استطلاع أجراه على منصة اكس، أيد أكثر من 65% من 1.25 مليون مشارك فكرة إنشاء حزب جديد لمنافسة الجمهوريين والديمقراطيين، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وركز ماسك على استراتيجية محددة تستهدف الاستحواذ على مقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ وثمانية إلى عشرة مقاعد في مجلس النواب، وهذه المقاعد، بحسب ماسك، كافية لجعل الحزب قوة حاسمة في التصويت على القوانين المثيرة للجدل، مستفيدًا من الهوامش التشريعية الضيقة في الكونغرس. وأسس ماسك الحزب الجديد بعد أشهر من التعاون والخلاف مع دونالد ترامب، وقد دعم ماسك حملة ترامب الرئاسية لعام 2024 بمبلغ 277 مليون دولار، مما ساهم في فوزه، وكافأه ترامب بتعيينه رئيسًا لـ"إدارة كفاءة الحكومة" غير الرسمية، التي قادت تخفيضات جذرية في الوظائف والبرامج الحكومية، مدعية توفير 190 مليار دولار، لكن تحليل الشراكة من أجل الخدمة العامة كشف أن هذه التخفيضات ربما كلفت دافعي الضرائب 135 مليار دولار. وغادر ماسك منصبه في الإدارة بنهاية مايو 2025، وتصاعدت التوترات مع ترامب بعد دعم الأخير لمشروع قانون إنفاق يرفع ديون الولايات المتحدة بـ3.3 تريليون دولار، وهدد ماسك بدعم تحديات انتخابية ضد أعضاء الكونغرس المؤيدين للقانون، معلنًا نيته تشكيل حزب "أمريكا" إذا تم تمريره. تأثير محتمل وصوت مجلس النواب بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 214) لصالح مشروع القانون، بينما كسر جي دي فانس تعادلًا في مجلس الشيوخ لتمريره، وهذا الهامش الضيق يبرز إمكانية تأثير حزب صغير مثل "أمريكا" على القرارات التشريعية، ويخطط الحزب لخوض انتخابات منتصف المدة في 2026، مستغلاً عدم اشتراط التسجيل الرسمي لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى جمع أو إنفاق مبالغ معينة. تهديدات علنية ورد ترامب على تحركات ماسك بتحذيرات علنية، مشيرًا إلى إمكانية ترحيله – كونه مواطنًا متجنسًا من جنوب إفريقيا – أو قطع عقود حكومية مع شركاته، وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب: "إن ماسك قد يضطر لإغلاق شركاته والعودة إلى جنوب إفريقيا دون دعم حكومي".
