فيديو الرقص على أنغام الشعبي في غرفة العمليات يثير تساؤلات حول أخلاقيات مهنة الطب
المشهد، الذي أثار جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حمل بين طياته العديد من التساؤلات حول مدى احترام القيم المهنية في بيئة تتطلب أقصى درجات التركيز والصرامة.
وأوضح الفيديو الذي انتشر بسرعة أن الطبيب وبعض مساعديه كانوا يرقصون داخل غرفة العمليات في وقت حساس، في حين كان المريض في وضع يتطلب اهتماماً كبيراً ودقة عالية.
وأدى هذا التصرف إلى إثارة ردود فعل متباينة بين النشطاء، بعضهم اعتبره بمثابة وسيلة للتخفيف من الضغط النفسي، في حين رأى آخرون فيه تصرفًا غير مسؤول يتنافى مع معايير العمل الطبي الذي يجب أن يسوده الانضباط والاحترافية واحترام الأخلاقيات.
من جهة أخرى، دعت العديد من الهيئات الحقوقية والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة. حيث اعتبر هؤلاء أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا لأخلاقيات المهنة، ويثير تساؤلات حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة في بعض المؤسسات الطبية.
كما عبروا عن قلقهم من تزايد مثل هذه التصرفات في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، مما يضعف الثقة في النظام الصحي ككل.
ورغم أن الفيديو لم يكشف عن تاريخ أو مكان وقوع الحادثة، فإن تداول هذا النوع من المقاطع في وقت سابق يثير القلق حول ما وصفه البعض بـ"الاستهتار المهني" داخل بعض المؤسسات الصحية.
واعتبر عدد من المتابعين أن حياة المرضى ليست مجالًا للتجارب أو التصرفات الطائشة، وأن غرف العمليات يجب أن تبقى أماكن يُحترم فيها الإنسان أولاً، وأن تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
وطالب العديد من النشطاء بتشديد الرقابة داخل غرف العمليات، خاصة في المؤسسات التي تشهد تراخيًا في تطبيق القواعد الطبية.
وفي هذا السياق، اقترح البعض استخدام كاميرات المراقبة في غرف العمليات لضمان احترام الضوابط المهنية ومتابعة الأداء الطبي.
كما شدد آخرون على ضرورة تخصيص مزيد من التدريبات للطاقم الطبي لضمان عدم حدوث مثل هذه الممارسات.
من ناحية أخرى، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد يوم أمس الإثنين، خلال جلسة أمام مجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تحسين وضع المنظومة الصحية في المملكة من خلال تجديد وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 6.4 مليار درهم لتأهيل أكثر من 1400 مركز صحي في مختلف أنحاء المملكة. ورغم هذه الجهود المبذولة، تبقى الوقائع مثل هذه في غرف العمليات بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الإصلاحات التي تجري في القطاع الصحي.
ومع تزايد الدعوات لفتح تحقيقات رسمية في هذا الموضوع، يبقى السؤال الذي يشغل الرأي العام هو: هل سيكون هذا الحادث نقطة تحول نحو تشديد الرقابة وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات الصحية؟ أم سيكون مجرد حادث عابر لا يؤثر في واقع مهنة الطب في المغرب؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العيون الآن
منذ 19 ساعات
- العيون الآن
الصحراء المغربية على درب الريادة الصحية: مستشفيات جامعية، مصحات خاصة، وتكوين طبي متقدم
العيون الآن. يوسف بوصولة تشهد مدينتا العيون والداخلة الواقعتان في قلب الصحراء المغربية، تحولا غير مسبوق في البنية الصحية، بفضل مشاريع استراتيجية تروم تعزيز العرض الطبي العمومي والخصوصي وتوفير تكوين أكاديمي عالي المستوى في المجال الصحي، ذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بغلاف مالي يناهز 77 مليار درهم. افتتحت كلية الطب والصيدلة بالعيون أبوابها سنة 2021، لتكون أول مؤسسة طبية من نوعها في الأقاليم الجنوبية وقد تم إنشاؤها بميزانية تفوق 257 مليون درهم، تستقبل اليوم أكثر من 700 طالب وطالبة من مختلف أقاليم الجنوب، ضمن رؤية ترمي إلى رفع عدد الأطباء من 6 إلى 10 لكل 10 آلاف نسمة على المستوى الوطني. تتوفر الكلية على مركز محاكاة طبية، ومختبرات، ومدرجات حديثة، ومرافق بيداغوجية متطورة، ما يعزز من جاذبية الجهة في مجال التكوين الصحي. بلغت نسبة تقدم الأشغال في المستشفى الجامعي الجديد بالعيون حوالي 80%، وهو مشروع استراتيجي يقع بمحاذاة كلية الطب، يمتد على مساحة 18 هكتارًا. يرتقب أن يخفف هذا الصرح الضغط على المؤسسات الصحية القائمة، يرتقي بمستوى الخدمات الصحية بالجهة، خصوصا مع النمو الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي تشهده المدينة. هذا المستشفى سيمثل نقطة تحول في الاستشفاء المتقدم بالأقاليم الجنوبية، خصوصا في ما يتعلق بتقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى. في خطوة نوعية دشنت مجموعة أكديطال الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، المصحة الدولية بالعيون التي توفر خدمات طبية متقدمة بطاقة استيعابية تصل إلى 210 سريرا. تعد هذه المصحة الأولى من نوعها التي تعتمد الجراحة الروبوتية في جهة العيون الساقية الحمراء، تضم جناحا للإنعاش، وأقساما لطب القلب التداخلي، وعلاج الأورام، والأم والطفل، إضافة إلى خدمة المستعجلات 24/7. بدورها أطلقت مدينة الداخلة مشروع المستشفى الجامعي محمد السادس، التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير، منها 58 سريرا للعناية المركزة. يتيح المستشفى تقديم حوالي 120 ألف خدمة علاجية سنويا، سيمكن من إدماج جهة الداخلة في منظومة الطب المتخصص عالي الجودة، ما يشكل لبنة أساسية في تمكين ساكنة الصحراء من الحق في الصحة والرعاية المتقدمة. إضافة إلى هذه المشاريع هناك توجه نحو إحداث مؤسسات صحية جديدة، من بينها مستشفى جهوي جديد بالداخلة، في حين سيحتفظ بالمستشفى القديم كمركز للأمراض النفسية ومستودع للأموات، ما يعكس إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية بالأقاليم الجنوبية. ما يجري اليوم في العيون والداخلة ليس مجرد تحسين في البنية التحتية الصحية، بل هو ترسيخ فعلي للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية من خلال استراتيجيات تنموية شاملة تؤكد أن الصحراء المغربية ليست فقط قضية سياسية، بل نموذج تنموي واقعي على الأرض. هذه المشاريع الكبرى تمثل امتدادا لرؤية ملكية بعيدة المدى تجعل من الجنوب المغربي قطبا للتميز في مجالات الصحة والتعليم والخدمات، تجعل من الإنسان الصحراوي في صلب التنمية المجالية والمجتمعية.
البوابة الوطنية
منذ يوم واحد
- البوابة الوطنية
إعداد منظومة معلوماتية مندمجة لرصد وتتبع وإدماج حالات الأطفال في مسار الحماية
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، يوم الثلاثاء 08 يوليوز بمجلس المستشارين، بأنه يتم إعداد مشروع منظومة معلوماتية مندمجة لحماية الطفولة، تهدف إلى تتبع حالات الأطفال داخل مسار الحماية، بدءا من رصد الحالة إلى غاية المواكبة والتتبع ثم الإدماج. وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "السياسة المندمجة لحماية الطفولة"، أن هذه المنظومة تشمل دعم قدرات المتدخلين في الأجهزة الترابية، ودعم إحداث هياكل قرب لحماية الطفولة، وتعميم إحداث مراكز مواكبة لحماية الطفولة بالأقاليم تحت إشراف المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، والتي تؤطرها فرق ذات خبرة واسعة في المجال. وأضافت أن 43 وحدة لحماية الطفولة تم إحداثها على الصعيد الوطني، بشراكة مع الجمعيات، بكلفة فاقت 11 مليون درهم، في تنسيق مع مراكز المواكبة لحماية الطفولة، مبرزة أن الجهود متواصلة لدعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة بعدد من المدن، والتي تشتغل بالأساس مع الأطفال في وضعية الشارع، مع برمجة إحداث 10 وحدات جديدة سنة 2025، وتوفير 20 وحدة متنقلة خلال سنة 2024. وفي السياق ذاته، أفادت السيدة بن يحيى بأن هذه الهياكل مكنت من إدماج حوالي 1400 طفل وطفلة في وضعية الشارع سنة 2024، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإسعافات الاجتماعية خلال النصف الأول من سنة 2025 حوالي 1099 طفلا وطفلة. كما أبرزت المسؤولة الحكومية مساهمة التعاون الوطني في الإدماج وإعادة الإدماج، مشيرة إلى إدماج 259 طفلا وطفلة في برامج التكوين المهني والتكوين بالتدرج، وإعادة الإدماج المدرسي لفائدة 585 طفلا وطفلة من المنقطعين عن الدراسة. وأضافت أنه يتواصل تحسين جودة التكفل بالأطفال في وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تعزيز الإطار القانوني عبر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الخاص بهذه المؤسسات، فضلا عن تقوية آليات التكفل النفسي لمعالجة الصدمات النفسية لدى الأطفال. من جهة أخرى، أوضحت السيدة بن يحيى أن تقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة كشف عن عدد من المكتسبات، من بينها تقوية الإطار التشريعي، وتعزيز آليات الحكامة والتنسيق، إلى جانب تطوير بنيات الحماية على مستوى المحاكم والمستشفيات والأمن الوطني والدرك الملكي، فضلا عن التعاون الوطني والجمعيات. وبالموازاة مع ذلك، أظهر هذا التقييم الحاجة إلى منظومة مندمجة لحماية الأطفال في وضعية صعبة، كما خلص إلى عدد من التحديات، لاسيما ما يتعلق بالتنزيل الترابي لتدابير السياسة العمومية، وخاصة تدابير تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم، وتعدد المتدخلين في مختلف القضايا التي تهم الطفولة. وانطلاقا من هذه الخلاصات، أكدت السيدة بن يحيى أن الوزارة عملت على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة برسم سنة 2026، والذي يضع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في صلب العمل الحكومي، مستندا في ذلك إلى التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية، والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل إثر فحص التقريرين الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ويولي هذا البرنامج، تضيف الوزيرة، أهمية خاصة لبعد الوقاية لما له من دور في تقليص كلفة الحماية وتفادي مختلف أشكال العنف والتمييز ضد الأطفال، كما يركز على توسيع عرض الخدمات لتحقيق العدالة المجالية، وابتكار جيل جديد من الخدمات يراعي مختلف مراحل الطفولة، بالإضافة إلى التنمية الذاتية والترفيه. (ومع: 09 يوليوز 2025)
24 طنجة
منذ يوم واحد
- 24 طنجة
المغرب يقلص أسعار الأدوية.. هل يكفي هذا لإسكات أزمة الصناديق الصحية؟
قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن الحكومة اعتمدت سياسة دوائية جديدة تهدف إلى ضمان استدامة صناديق التغطية الصحية، من خلال تخفيض أسعار الآلاف من الأدوية الجنيسة. وأضاف أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على تحقيق عدالة صحية حقيقية، مشيرا إلى أن خفض أسعار الأدوية يمثل إحدى ركائز هذه الاستراتيجية. وأوضح أن السلطات أطلقت سياسة طموحة لمراجعة أثمنة الأدوية، تضمنت إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية، مما مكن من خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. وأشار أخنوش إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المرضى وتعزيز ولوجهم إلى العلاجات، إضافة إلى الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين الصحي التي تواجه ضغوطا متزايدة بفعل توسع التغطية الصحية وتزايد النفقات العلاجية.
