سطوة المال في عالم السياسة والانتخابات
دور المال في التأثير على الانتخابات
في النظام الديمقراطي، من المتوقع أن يتم تمويل الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية أو المرشحين، إلا أن الأموال في بعض الأحيان تُستخدم بطرق تتجاوز حدود تمويل الحملات الدعائية، لتشمل شراء الأصوات، والتأثير على الناخبين، وحتى تغيير قناعاتهم… ؛ فالمنافسة السياسية في بعض البلدان قد تكون محكومة في النهاية بمن يمتلك الأموال أكثر من التيارات السياسية التي تمثل مصالح الجمهور.
تأثير المال في الانتخابات العراقية
أما في العراق، فتعد الأموال جزءًا لا يتجزأ من العمليات الانتخابية منذ عام 2003… ؛ اذ يتسم المجتمع العراقي بتعددية طائفية وعرقية، مما يتيح لبعض القوى السياسية القدرة على توظيف الأموال بشكل أكبر في إقناع الناخبين من مختلف شرائح المجتمع… ؛ فالعراق، على غرار العديد من البلدان، لم يكن بعيدًا عن ظاهرة 'شراء الأصوات'، بل إن الأموال أصبحت وسيلة رئيسية للتأثير على نتائج الانتخابات… ؛ ففي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، نلاحظ أن الحملات الانتخابية غالبًا ما تركز على توزيع الأموال، الهدايا، أو حتى تقديم وعود ملموسة في مقابل التصويت.
تعتبر هذه الظاهرة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه البعض ، إذ يصبح المال بمثابة الحافز الأقوى في ظل غياب الوعي الكافي في بعض الأحيان، أو حتى بسبب حالة من التهميش الاجتماعي والسياسي التي يعيشه العديد من المواطنين… ؛ فالفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا تجد نفسها في موقف صعب قد يضطرها لقبول العروض الانتخابية مقابل بعض المال أو الهدايا.
نماذج انتخابية وتفاصيل إضافية
في الانتخابات المقبلة، مثلًا، ظهرت العديد من القصص التي تكشف عن كيفية استخدام الأموال لتغيير النتائج… ؛ فهناك بعض المرشحين الذين رصدوا ميزانيات ضخمة لشراء الأصوات من خلال توزيع الأموال على الناخبين، ما جعل الانتخابات تندرج ضمن لعبة 'من يدفع أكثر'… ؛ و على سبيل المثال، تم الكشف عن محاولات لشراء أصوات في بغداد، حيث كان يتم عرض مبلغ 250 ألف دينار لكل صوت انتخابي، وقد تصل بعض العروض إلى اكثر من ذلك… ؛ بل وأحيانًا تصل تلك العروض إلى تقديم وظائف أو مشاريع للأفراد او للجماعات في حال التصويت لصالح مرشح معين.
كما لوحظ أيضًا أن بعض القوى الإقليمية والدولية تسعى للتأثير في الانتخابات العراقية، من خلال دعم مرشحين محددين… ؛ فتشير التقارير إلى أن بعض الدول مثل قطر وتركيا والامارات والسعودية قد رصدت أموالًا طائلة لتوجيه النتائج لصالح مرشحين معينين… ؛ وتدل هذه الممارسات على أن المال ليس فقط أداة محلية في التأثير على الانتخابات، بل إن بعض الأطراف الدولية تلعب دورًا بارزًا في تمويل الحملات الانتخابية.
إن الانتخابات ليست مجرد عملية ديمقراطية تهدف إلى اختيار ممثلين عن الشعب، بل إنها تحولت إلى ميدان تنافس على الموارد المالية، حيث يمكن للمال أن يلعب دورًا أكبر من السياسة نفسها… ؛ وفي العراق، لا يمكن إغفال تأثير المال في تغيير نتائج الانتخابات، سواء عن طريق شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين عبر الحملات المدفوعة او شراء المقاعد .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 19 ساعات
- موقع كتابات
سطوة المال في عالم السياسة والانتخابات
في الوقت الذي تُعد فيه الأموال أداة حاسمة في الانتخابات حول العالم، فإن العراق، وعلى وجه الخصوص، يعد من أكثر البلدان تأثرًا بهذا العامل بسبب خلفيته الاجتماعية والسياسية المعقدة… ؛ فعلى الرغم من أن العراق قد مر بتجربة ديمقراطية منذ أكثر من عقدين من الزمن، إلا أن آثار الأنظمة الطائفية والدكتاتورية السابقة، خصوصًا نظام صدام ، ساهمت في ظهور ممارسات غير قانونية وسلوكيات معقدة أثرت بشكل مباشر في نتائج الانتخابات والممارسة والمشاركة السياسية . دور المال في التأثير على الانتخابات في النظام الديمقراطي، من المتوقع أن يتم تمويل الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية أو المرشحين، إلا أن الأموال في بعض الأحيان تُستخدم بطرق تتجاوز حدود تمويل الحملات الدعائية، لتشمل شراء الأصوات، والتأثير على الناخبين، وحتى تغيير قناعاتهم… ؛ فالمنافسة السياسية في بعض البلدان قد تكون محكومة في النهاية بمن يمتلك الأموال أكثر من التيارات السياسية التي تمثل مصالح الجمهور. تأثير المال في الانتخابات العراقية أما في العراق، فتعد الأموال جزءًا لا يتجزأ من العمليات الانتخابية منذ عام 2003… ؛ اذ يتسم المجتمع العراقي بتعددية طائفية وعرقية، مما يتيح لبعض القوى السياسية القدرة على توظيف الأموال بشكل أكبر في إقناع الناخبين من مختلف شرائح المجتمع… ؛ فالعراق، على غرار العديد من البلدان، لم يكن بعيدًا عن ظاهرة 'شراء الأصوات'، بل إن الأموال أصبحت وسيلة رئيسية للتأثير على نتائج الانتخابات… ؛ ففي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، نلاحظ أن الحملات الانتخابية غالبًا ما تركز على توزيع الأموال، الهدايا، أو حتى تقديم وعود ملموسة في مقابل التصويت. تعتبر هذه الظاهرة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه البعض ، إذ يصبح المال بمثابة الحافز الأقوى في ظل غياب الوعي الكافي في بعض الأحيان، أو حتى بسبب حالة من التهميش الاجتماعي والسياسي التي يعيشه العديد من المواطنين… ؛ فالفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا تجد نفسها في موقف صعب قد يضطرها لقبول العروض الانتخابية مقابل بعض المال أو الهدايا. نماذج انتخابية وتفاصيل إضافية في الانتخابات المقبلة، مثلًا، ظهرت العديد من القصص التي تكشف عن كيفية استخدام الأموال لتغيير النتائج… ؛ فهناك بعض المرشحين الذين رصدوا ميزانيات ضخمة لشراء الأصوات من خلال توزيع الأموال على الناخبين، ما جعل الانتخابات تندرج ضمن لعبة 'من يدفع أكثر'… ؛ و على سبيل المثال، تم الكشف عن محاولات لشراء أصوات في بغداد، حيث كان يتم عرض مبلغ 250 ألف دينار لكل صوت انتخابي، وقد تصل بعض العروض إلى اكثر من ذلك… ؛ بل وأحيانًا تصل تلك العروض إلى تقديم وظائف أو مشاريع للأفراد او للجماعات في حال التصويت لصالح مرشح معين. كما لوحظ أيضًا أن بعض القوى الإقليمية والدولية تسعى للتأثير في الانتخابات العراقية، من خلال دعم مرشحين محددين… ؛ فتشير التقارير إلى أن بعض الدول مثل قطر وتركيا والامارات والسعودية قد رصدت أموالًا طائلة لتوجيه النتائج لصالح مرشحين معينين… ؛ وتدل هذه الممارسات على أن المال ليس فقط أداة محلية في التأثير على الانتخابات، بل إن بعض الأطراف الدولية تلعب دورًا بارزًا في تمويل الحملات الانتخابية. إن الانتخابات ليست مجرد عملية ديمقراطية تهدف إلى اختيار ممثلين عن الشعب، بل إنها تحولت إلى ميدان تنافس على الموارد المالية، حيث يمكن للمال أن يلعب دورًا أكبر من السياسة نفسها… ؛ وفي العراق، لا يمكن إغفال تأثير المال في تغيير نتائج الانتخابات، سواء عن طريق شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين عبر الحملات المدفوعة او شراء المقاعد .
الزمان
منذ 21 ساعات
- الزمان
مواصلة برامج التطوير الشاملة لتمكين الشباب
الأسدي: دعم الكفاءات الوطنية أولوية حكومية مواصلة برامج التطوير الشاملة لتمكين الشباب بغداد – ندى شوكت تواصل محافظة بغداد، وبتوجيه مباشر من محافظها عبد المطلب العلوي، تنفيذ برامج شاملة لتمكين الشباب وتطوير المهارات المهنية، عبر ورش تدريبية متخصصة تنظمها التشكيلات الإدارية في ديوان المحافظة٬ بإشراف دائرة العمل والتدريب المهني. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الورش تتضمن عدة مهارات تهدف الى تعزيز كفاءة الأفراد وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الباحثين عن فرص عمل، او تأسيس مشاريعهم الخاصة)٬ واوضح ان (ورش مركز الإمام الجواد، تضمنت تعليم الخياطة النسائية، الحاسبات، اللغة الإنكليزية، المهارات الحياتية، صيانة الموبايل، وابتكار الأعمال، إلى جانب تنظيم دورة 33 لتحفيز الطاقات الشبابية وتطوير مشاريع ريادية)٬ مبيناً ان (مركزي البنوك والحسينية للتدريب الشعبي، شهدا اختتام دورة مبادرة ريادة، فضلاً عن تنظيم ندوات توعوية حول السلوك الوظيفي، وورش في المهارات الحياتية والكوافير النسائي٬ وفي مركز المعتصم المهني، انتهت مبادرة ريادة والخياطة النسائية ضمن برامج التأهيل والتدريب المهني لتمكين النساء٬ كما أنهى مركز الرشيد الشعبي دورات تدريبية شملت الحاسبات، الخياطة النسائية، والحلاقة الرجالية)٬ وأكدت محافظة بغداد ان (هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة تعزيز البنية البشرية ودعم الطاقات الوطنية، بالاعتماد على التدريب المهني وبناء القدرات، بما يسهم في تقليص نسب البطالة وتوفير موارد بشرية مؤهلة تلبي متطلبات التنمية). مشاريع حيوية على صعيد متصل٬ عبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية٬ أحمد الأسدي٬ عن تقديره لشريحة المهندسين٬ مثمناً جهودهم المتواصلة في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المجتمع. وأكد الاسدي في تصريح امس ان (دعم الكفاءات الهندسية يعد أولوية ضمن استراتيجية الوزارة، مشيداً بالدور الحيوي الذي تؤديه الملاكات الوطنية في دائرة المشاريع والإعمار، لا سيما في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم فئات المجتمع المستفيدة من خدمات الوزارة)٬ مشيراً الى ان (المهندس العراقي كان ولا يزال مثالاً للإبداع والانضباط، ورمزاً للقدرة على تحويل التحديات إلى منجزات، وسط ظروف معقدة مر بها العراق خلال السنوات الماضية)، وشدد الاسدي على (ضرورة استمرار الجهد والعطاء، ومواكبة التطور التكنلوجي الذي كان العراق من أوائل الدول الساعية إلى اللحاق به واستثماره في التنمية)٬ بحسب تعبيره٬ داعياً الى (مواصلة السعي في تبني الأفكار الحديثة والعمل بروح الفريق، مع التركيز على تقليل الكلف ورفع كفاءة الإنجاز، بما يعكس الصورة الحقيقية للمهندس العراقي أمام المجتمع والعالم)، لافتاً الى (دعم الوزارة المستمر للمهندسين، تثميناً لما يقدمونه من عطاء). واطلقت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال٬ التابعة الى الوزارة٬ قروض للعمال المتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي. وذكرت المدير العام للدائرة، خلود حيران٬ امس ان (القروض تستهدف المتقاعدين الحاصلين على بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين، لمنحهم قروضاً تبدأ من ثلاثة إلى خمسة ملايين دينار، حسب قيمة الراتب التقاعدي). توطين رواتب مبينة ان (الوزارة تعمل على توسيع سقف القروض خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية الخاصة بـ العامل المضمون، والتي تستلزم توطين الرواتب بشكل رسمي)٬ بحسب تعبيرها٬ وتابعت ان (دائرتها تسعى إلى تبسيط الإجراءات، عبر فتح حسابات مصرفية لأصحاب الشركات والعاملين لديهم بالتعاون مع إدارة الضمان، وربطها بالمصرف المعتمد، مما يسمح بتحويل مباشر للرواتب وتقليل الرسوم). واطلقت الوزارة٬ برنامج تمويل يستهدف تحسين الواقع الاقتصادي في محافظة بابل، لاسيما ريفها، موضحة ان البرنامج يتضمن تخصيص الفي قرض تنموي تتراوح قيمته بين 20 الى 50 مليون دينار. واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى (انخفاض نسب الفقر في جميع المحافظات بفضل إجراءات الوزارة، إذ تراجعت النسبة العامة من 22.5 بالمئة إلى 17.5 بالمئة٬ خفض نسبة الفقر في محافظة بابل وفق المسح الأخير الى 34.4 بالمئة٬ وذلك يمثل تحسنا ملحوظا، تحسين واقع الشرائح الأكثر هشاشة ومعالجة الفقر٬ شمول 19,095 من ذوي الإعاقة براتب المعين المتفرغ، والتفرغ الوظيفي في المحافظة 2,345 مواطناً٬ كما بلغ عدد المسجلين بالضمان الاجتماعي 32,545 عاملاً، وعدد المتقاعدين 679). وتابع البيان ان (الوزارة استطاعت اعادة أكثر من 3 الاف طفل إلى مقاعد الدراسة٬ لاسيما في بابل٬ التي سجلت أعلى نسبة تسرب مدرسي بين أبناء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية٬ كما شملت 147,970 طالباً بالمنحة المخصصة لهم)٬ منوهاً الى (هيئة الحماية الاجتماعية اسهمت بتخريج 6,947 مستفيداً إلى وزارة الداخلية، ضمن برنامج الانتقال من الحماية إلى التمكين)٬ وأكدت الوزارة (مواصلة تنفيذ برامجها للحد من الفقر وتعزيز التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة).
وكالة أنباء براثا
منذ 21 ساعات
- وكالة أنباء براثا
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين برئاسة السوداني ويتخذ عدة قرارات/ موسع
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ففي إطار متابعة المجلس لملف شح المياه وموسم الجفاف وتأثيره، وخاصة في محافظة البصرة، وبناءً على توجيه السوداني لمعالجة المعوّقات أمام توفير المياه للمحافظة، وتجنيبها نقص المياه، فقد صوّت المجلس على ما يأتي: 1-تخصيص (5) مليارات دينار، بشكل عاجل لصيانة مشاريع الري، واستكمال تبطين قناة البصرة، وتخصيص(13) مليار دينار، لصيانة محطات الضخ، والسداد الجانبية، وتنظيف المقاطع في القناة. 2-التوجيه بقيادة حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية في محافظات؛ واسط، وذي قار، وميسان، ومنح مهلة لأصحاب البحيرات لتسويق منتجاتهم من الأسماك، وتشجيع تربية الأسماك بطريقة مغلقة. 3- استحداث مشروع تجهيز حوضيات مختلفة السعات، ضمن خطة البرامج الخاصة الممولة من إيرادات المنافذ الحدودية للبصرة. 4- استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة لتنفيذ المشروع آنفاً. 5-توجيه وزارة الكهرباء بمحاسبة المقصّرين والمتجاوزين على الشبكة الوطنية، ومعالجة تذبذب التيار المجهّز للمحطة التحويلية للمصب العام في ذي قار، ومتابعة المنع لرمي أي مخلفات في شط العرب، بما يؤثر على كفاءة التصفية في مشروع ماء البصرة الكبير. 6-توفيرالتخصيصات المالية الاضافية لمنتسبي؛ مشروع ماء البصرة، ودائرة ماء البصرة، العاملين بالمشاريع وصيانة الخطوط الناقلة والشبكات، وتوجيه محافظة البصرة بدعم دائرتي ماء البصرة ومشروع البدعة بالآليات، وتوفير مبلغ للطوارئ لإنجاز اعمال الصيانات الطارئة في المشاريع التي تزود المحافظة بالمياه الخام. 7-التوجيه بالإسراع باستكمال مشروع تحلية مياه البحر، ومشروع تغيير المقطع الحرج لقناة البصرة وتحويله الى أنابيب، وإنجاز محافظة البصرة خط الكهرباء الرابط لأحواض الترسيب بمحطة RO. وفي مسار متابعة تنفيذ المشاريع النفطية، جرت الموافقة على زيادة تخصيصات مشروع (محطة الحيدرية المركبة للوحدة الخامسة)، لأهمية المشروع ولزيادة الطاقة الإنتاجية التي تسهم بشكل كبير برفد المنظومة الكهربائية بطاقة (363 ميكا واط) وخاصةً لمحافظة النجف الأشرف. كما وافق المجلس على قيام وزارة النفط بتجهيز المحطات الكهربائية بكامل كميات الغاز المحلي المنتج في الحقول النفطية، وإيقاف تجهيزه إلى المعامل الصناعية خلال حمل الذروة في هذا الصيف بدءًا من 1 تموز 2025 ولغاية 31 آب 2025، لضمان تشغيل كامل محطات الطاقة الكهربائية خلال هذه المدة، خصوصاً مع تقليل كميات الغاز المستورد وتعويض هذه الكميات من خلال الغاز المحلي. وفي مجال وضع الحلول للمعوقات والتعارضات مع المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تخصيص المشيدات المقامة على أراضي الحقول النفطية، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار إلى الشركات النفطية العامة في وزارة النفط، شريطة استغلالها من قبلها، ولأغراضها فقط دون حق بيعها او استثمارها. واطلع المجلس خلال الجلسة على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2024، لمعرفة كل وزارة الملحوظات المؤشرة على أدائها، ولأجل تلافيها واتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة لتحسين الأداء، وانسجامًا مع البرنامج الوزاري، بجانب الاطلاع على تقرير الفصل الرابع لسنة 2024 لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاسترداد (9 لسنة 2012) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (24204 لسنة 2024)، ليتضمن تخصيص الأراضي الواقعة ضمن السياج الأمني لمطار بغداد الدولي إلى وزارة النقل، لأغراض مديرية إدارة المطارات المستحدثة، ولاستخدامها لأغراض الطيران المدني ووفقاً للمخطط الرئيسي لتطوير مطار بغداد، ويستثنى من ذلك البناية التي ستشغلها سلطة الطيران المدني، وبالمساحة المشيدة عليها البناية فقط، وإيجار أرض معهد الطيران المدني، المملوكة لشركة الخطوط الجوية العراقية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل إلى سلطة الطيران المدني، مع خضوع الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وخارج السياج الأمني إلى الموافقات المسبقة من سلطة الطيران المدني قبل منح أي إجازة استثمارية فيها، للتأكد من عدم تعارضها مع معايير سلامة الطيران الوطنية والدولية النافذة. وتابع المجلس شؤون الاستثمار، وأقر تخصيص مساحة محددة من العقار (1/ 89 مقاطعة 14) الحصوة، التابع الى وزارة المالية والمخصص الى وزارة الدفاع، بالمساحة التي تمثل الحاجة الفعلية لوزارة الدفاع، وتخصيص مساحة (2400) دونم الى صندوق العراق للتنمية (للتعاقد مع شركة السويدي اليكتريك) لإقامة مدينة اقتصادية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتخصيص المتبقي من المساحة الى الهيئة الوطنية للاستثمار لإقامة مدن اقتصادية كبرى، مع استثناء التخصيص من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022). وأقر المجلس استثناء مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير على قطعة الأرض (9/30 م 7 هنيدي) في بغداد، من شرط الإعلان المثبت في قرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض مع الشركة المنفذة، ومنح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري للمشروع، واستثناؤه من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) كونه ذا نشاط صحي. وضمن متابعة المجلس للمشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي: 1- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (253 لسنة 2025) بإدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية)، ليصبح مكونًا ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إيصال الوقود. 2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (أعمال البنى التحتية والبلدية للمرحلة الأولى لمنطقة الزبير) بعد دمج مكوني (أعمال محطة الضخ الرئيسة/ PS3، والخطوط الناقلة، بأعمال الخدمات والشبكات المطرية)، ضمن المرحلة الأولى. 3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء كليات العلوم والآداب في محافظة البصرة (الزبير ، وأبي الخصيب عدد 2). 4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (انشاء أربع مدارس سعة 18 صفاً، في قضاءي سوق الشيوخ، والشطرة/ الغراف) ، وهدم وإنشاء مدرسة سعة 12 صفاً في الشطرة/ الغراف)، ولمشروع (هدم وإعادة بناء مدرستين سعة 24 صفاً آيلتين للسقوط في الشطرة). كما جرت الموافقة على بيع قطعة الأرض (179/7 مقاطعة 35 الرشيدية) إلى منسوبي شركة ادوية نينوى، استنادًا إلى احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على ترشيح كل من؛ رئيس صندوق تقاعد موظفي الدولة، ورئيس المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمدير العام لشركة السلام العامة/ وزارة الاتصالات، لعضوية الهيئة العامة للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (171 لسنة 2025).
