ماسك يهاجم قانون الإنفاق ويلوح بتمويل حملات ضد المؤيدين له بالكونغرس
وكتب ماسك على منصته "إكس": "كل عضو في الكونغرس خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي، ثم صوّت فورًا لصالح أكبر زيادة في الدين في التاريخ، ينبغي أن يشعر بالخزي والعار!".
وأضاف: "وسيفقدون مقاعدهم في الانتخابات التمهيدية العام المقبل، ولو كان هذا آخر شيء أفعله في حياتي."، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وفي منشور آخر، هاجم ماسك ما وصفه بـ"الحزب الواحد الديمقراطي-الجمهوري"، قائلًا إنه "إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق المجنون هذا، فسيتم تأسيس حزب أميركا في اليوم التالي".
وتابع: "حان الوقت لتشكيل حزب سياسي جديد يهتم فعليًا بالشعب"، مضيفًا في منشور آخر أن الولايات المتحدة أصبحت "دولة بحزب واحد… حزب بوركي بيغ!" (في إشارة تهكمية إلى شخصية كرتونية تمثل الثرثرة والعبث).
واندلع الخلاف بين ماسك وترامب، وتصاعد إلى حرب كلامية علنية بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي يسعى الرئيس الأميركي من خلاله إلى تحقيق وعود رئيسية في حملته الانتخابية، بينما يطالب ماسك بخفض أكبر بكثير في الإنفاق الحكومي.
ويُناقش مشروع القانون حاليًا في مجلس الشيوخ، وإذا تم تمريره هناك، فسيُحال إلى مجلس النواب للموافقة النهائية. وكان ترامب يضغط منذ أسابيع على معارضي المشروع داخل الحزب الجمهوري لتأمين تمريره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 29 دقائق
- صحيفة سبق
إيران تعلن عن أضرار بالغة في منشآتها النووية وتؤكد مقتل 935 شخصًا في الضربات الإسرائيلية
أقرت الحكومة الإيرانية بتعرض مواقعها النووية لأضرار جسيمة، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن "مواقعنا النووية تضررت بشدة"، مؤكدة أن عددًا من المسؤولين في البلاد أيدوا ذلك. وجاء هذا التصريح ردًا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران طلبت بدء مفاوضات، وأن الهجوم أدى إلى تدمير منشآتها بالكامل، وفق موقع "روسيا اليوم". وأوضحت مهاجراني أنه "لم يُحدد بعد موعد للمفاوضات، ومن غير المرجح أن يكون قريبًا"، مضيفة أن "العدو لا يدرك حضارة إيران الممتدة لآلاف السنين، والتي تمنعنا من القبول بأي إهانة لقيادتنا". وكشفت مهاجراني عن حصيلة أولية للضحايا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أعلنت استشهاد 935 شخصًا وإصابة 5646 آخرين، بينهم نساء وأطفال، نتيجة الهجمات الأخيرة. وفي سياق الرد الدبلوماسي، أوضحت المتحدثة أن الحكومة بدأت منذ الساعات الأولى للعدوان مراسلات رسمية مع مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، مؤكدة أن "ما ارتكبه الكيان الصهيوني يُعد جريمة وفق القانون الدولي"، وأن لجنة قانونية خاصة شُكلت لتوثيق تلك الانتهاكات ضمن رئاسة الجمهورية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
دعوى مكافحة احتكار ضد "أبل" تحصل على الضوء الأخضر من قاضٍ
رفض قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، طلب شركة أبل دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية، تزعم أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا قد بنت متاهة من العوائق غير القانونية لحماية هواتف آيفون من المنافسة وزيادة هوامش ربحها. وسيُمكّن القرار الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية في نيوجيرسي إكزافيير نيلز، والمؤلف من 33 صفحة، بالمضي قدمًا في دعوى مكافحة احتكار رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد "أبل" قبل 15 شهرًا. وقد حدد نيلز جدولًا زمنيًا قد يسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة في عام 2027، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وسعت "أبل" إلى رفض الدعوى، مُجادلةً بأن وزارة العدل شوّهت معالم سوق الهواتف الذكية، وقدمت سلسلة من التفسيرات الخاطئة الأخرى التي تبرر إسقاط القضية. لكن القاضي نيلز قرر أن هناك أدلة كافية تدعم تعريفات وزارة العدل للسوق، وخلص إلى أن الادعاءات الرئيسية في القضية تستحق مزيدًا من النظر في المحاكمة. وتسعى هذه القضية إلى اختراق الحصن الرقمي الذي بنته "أبل"، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حول أجهزة آيفون وآيباد ومنتجات أخرى، لإنشاء ما يُسمى بـ"الحديقة المسوّرة"، التي تمكن من تكامل سلس بين أجهزتها وبرامجها لصالح المستخدمين. وتزعم وزارة العدل أن هذه "الحديقة المسوّرة" تحوّلت في الغالب إلى درعٍ يحمي "أبل" من المنافسة، مما خلق ظروفًا سوقية تُمكّنها من فرض أسعار أعلى وكبح الابتكار. وكتب نيلز في قراره أن الدعوى "تطرح عدة ادعاءات بوجود حواجز تكنولوجية تُشكّل سلوكًا مُناهضًا للمنافسة". وخلص القاضي أيضًا إلى أن وزارة العدل أشارت إلى ما يكفي من جوانب السلوك المُقلق التي أثارت "احتمالًا خطيرًا" بأن "أبل" قد حوّلت هاتف آيفون إلى احتكار غير قانوني. وليست دعوى مكافحة الاحتكار المشكلة القضائية الوحيدة التي تهدد بتقليص أرباح الشركة، التي بلغت 94 مليار دولار من إجمالي مبيعات بلغت 295 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في سبتمبر الماضي. وأصدر قاضٍ فيدرالي آخر في أبريل أمرًا مدنيًا يمنع "أبل" من تحصيل أي رسوم من المعاملات داخل التطبيقات على هاتف آيفون التي تتم عبر خيارات دفع أخرى إلى جانب نظام الدفع الحصري السابق للشركة، والذي كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 15% و30%. وقد تخسر "أبل" مبلغًا سنويًا يزيد عن 20 مليار دولار تحصل عليه مقابل جعل "غوغل" أداة البحث الافتراضية على هاتف آيفون ومنتجات أخرى، وذلك في إطار دعوى احتكار أخرى رفعتها وزارة العدل. ويدرس قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة ما إذا كان سيحظر الصفقات مع "أبل" كجزء من إعادة هيكلة مقترحة لمعالجة احتكار "غوغل" غير القانوني في سوق البحث عبر الإنترنت.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خطأ ساذج يكبد قسم الإلكترونيات بشركة سامسونغ 10 ملايين دولار
يرتبط اسم " سامسونغ" ذهنيا بالهواتف الذكية، ومع ذلك، تُصنّع الشركة العديد من المنتجات. فإلى جانب الهواتف، نتحدث عن أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية والمكونات التي تستخدمها شركات تصنيع الهواتف الأخرى، بما في ذلك الشاشات والذاكرة ومستشعرات الكاميرا. كبد الخلط بين أقسام "سامسونغ" المختلفة الشركة غرامة بقيمة 10 ملايين دولار في دعوى قضائية في أميركا. تنضوي تحت مظلة "سامسونغ" أقسامٌ مختلفة، وتشمل هذه الأقسام: "سامسونع" للإلكترونيات، و"سامسونغ" للهندسة، و"سامسونغ" SDS، و"سامسونغ" للأوراق المالية، و"سامسونغ" SDI، ولكل قسم غرضٌ محدد ووظائفٌ مختلفة. في عام 2020، رفع جوردان بروير من ولاية جورجيا الجنوبية دعوى قضائية ضد شركة سامسونغ بعد انفجار بطارية في جيبه من جهاز التبخير الخاص به، مما أدى إلى إصابته. تتعلق هذه القضية ببطارية من إنتاج شركة سامسونغ إس دي آي، قسم البطاريات التابع للشركة. يزعم بروير أن تصميم البطارية كان نتيجة إهمال. كما زعم أن "سامسونغ" صنعت وباعت البطارية، لكنها لم تُحذّر المستخدمين من المخاطر والأضرار المحتملة المرتبطة بها. مع ذلك، حدّد بروير في دعواه شركة سامسونغ إلكترونيكس أميركا كمدعى عليها، وليس "سامسونغ" إس دي آي. هذا يعني أنه في حين أن "سامسونغ" ككل هي المسؤولة من الناحية الفنية، إلا أن "سامسونغ" إس دي آي هي القسم الذي كان ينبغي تسميته، وليس "سامسونغ" إلكترونيكس. كيف لم تكتشف "سامسونغ" هذا الأمر؟ حدث هذا خلال جائحة كوفيد-19، عندما كان موظفو "سامسونغ" إلكترونيكس أميركا يعملون من المنزل، ولسببٍ ما، فاتتهم المستندات التي أرسلتها المحكمة. بموجب قانون ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، أمام المدعى عليهم 30 يومًا للرد؛ وإلا، يُعتبرون مُتخلفين عن السداد. هذا يعني أن "سامسونغ" إلكترونيكس أميركا لم تستطع التملص من هذه الدعوى القضائية رغم محاولاتها الحثيثة. في النهاية، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022، قضت المحكمة بأن على الشركة دفع 10.8 مليون دولار كتعويضات. وقد قُبل الحكم بالاستئناف، لكن بروير استأنف القرار وفاز به مرة أخرى. ومن غير المُستغرب أن "سامسونغ" إلكترونيكس أميركا تُريد استئناف هذا القرار. ومع ذلك، إذا فشلت، فلن يكون أمامها خيار سوى دفع مبلغ 10.8 مليون دولار في دعوى قضائية لا علاقة لها بها في المقام الأول.
