لمرضى السكتة الدماغية
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة ا لمرضى ، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض العبء العالمي للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأشار عبدالغفار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة، لافتًا إلى أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%.
كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية ، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات، والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة ، والدعم النفسي والتأهيلي على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية.
وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانيات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول ل لمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية ، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية.
شارك في الاجتماع الدكتور حسام صلاح، رئيس اللجنة وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة، و الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، واللواء طبيب هشام مسعد الششتاوي مستشار القائد العام للقوات المسلحة للشؤون الطبية، والعقيد طبيب نبيل نصيف الجندي استشاري الأمراض النفسية والعصبية بوزارة الداخلية، و الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، و الدكتور خالد محمد صبح أستاذ المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، و الدكتور أحمد محمود طمارة المستشار الطبي لوزارة التضامن الاجتماعي، و الدكتور محمد سعيد السنافيري مساعد المدير التنفيذي لشؤون وتطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، و الدكتور السيد السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة رشا صلاح الدين جلال مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص المنتجات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة عبير فتوح البحيري مدير عام الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بهيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمل سمير سدراك القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا الطبية بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة سهير فايز فرج مدير عام بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والسيد جمال عبدالمولى مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 3 ساعات
- المشهد العربي
أمريكا تستأنف المساعدات لأبناء المنطقة في المنفى
قال بينبا تسيرينغ زعيم حكومة المنفى لمنطقة التبت اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت قرار خفض المساعدات المخصصة لأبناء التبت في المنفى وتقديم سبعة ملايين دولار لتمويل مشاريع مثل تلك التي تدعم الصحة والتعليم. وبدأت إدارة ترامب في تقليص المساعدات الخارجية بعد توليها السلطة في يناير كانون الثاني في إطار سياستها "أمريكا أولا"، والتي أثرت على برامج مثل تلك التي تهدف إلى تأمين الإمدادات الغذائية ومنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية(الإيدز) في بعض أفقر مناطق العالم.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
بيل جيتس يُحذّر من تقليص التمويل الأمريكي للصحة العالمية
حذر الملياردير والناشط الأمريكي في مجال الصحة العالمية بيل جيتس، من التداعيات الكارثية المحتملة لتقليص التمويل الأميركي المخصص لبرامج الصحة والتنمية العالمية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة قد تهدد أرواح ملايين الأشخاص، لا سيما في القارة الإفريقية. انعكاسات خطيرة وفي منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أرفق جيتس رابطًا لمقال تحليلي نُشر في مجلة "ذا لانسيت" The Lancet الطبية المرموقة، يسلّط الضوء على الانعكاسات الخطيرة المحتملة لأي خفض كبير في التمويل الأميركي للبرامج الصحية في الدول منخفضة الدخل، مشيره الى تعرض ما يقرب من 14 مليون شخص للوفاة بحلول عام 2030 فى حالة تطبيق هذه التخفضيات من جانب الادارة الامريكية. وقال جيتس في تغريدته:"تقدر المساعدات الأميركية العالمية في مجالي الصحة والتنمية بأنها أنقذت 92 مليون روح خلال السنوات العشرين الماضية. لا يمكننا أن نتحمّل خسارة هذا النوع من التقدّم." وأشار المقال إلى أن التخفيضات المقترحة في الموازنة الأميركية القادمة تهدد برامج رئيسية مثل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا وتحصين الأطفال، وهو ما قد يؤدي إلى انتكاسات صحية خطيرة في مناطق تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم، خاصة في إفريقيا. وفي سياق متصل، صرّح بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، بأن معظم ثروته سيُنفق على تحسين خدمات الصحة والتعليم في أفريقيا على مدى العشرين عامًا القادمة، وأضاف الرجل البالغ من العمر 69 عامًا أنه "من خلال إطلاق العنان للإمكانات البشرية من خلال الصحة والتعليم، ينبغي أن تكون كل دولة في أفريقيا على طريق الازدهار". وفي كلمته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى احتفالية بمقر الاتحاد الافريقى اقيمت الشهر الماضى، حث جيتس المبتكرين الشباب في أفريقيا على التفكير في كيفية بناء الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية في القارة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في سد الفجوات الصحية. وكان جيتس قد أعلن الشهر الماضي، أنه سيتبرع بـ99% من ثروته الطائلة، التي يتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار (150 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2045، وهو الموعد الذي تخطط مؤسسته لإنهاء عملياتها فيه. وقال في خطابه أيضا:"التزمت مؤخرًا بالتبرع بثروتي على مدى العشرين عامًا القادمة. وسينفق معظم هذا التمويل على مساعدتكم في مواجهة التحديات هنا في إفريقيا".
نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو لمواجهة أزمة الأمن الغذائي باليمن
الأربعاء 2 يوليو 2025 12:20 مساءً أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص، 25 مليون يورو لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد باليمن. وقالت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية (ECHO): "يشهد اليمن مستويات عالية ومثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ولمعالجة هذا الوضع الكارثي خصّصنا 25 مليون يورو (ما يُعادل نحو 28.3 مليون دولار)". وذكرت أن هذا المبلغ يُمثّل 31% من إجمالي المخصصات الأولية التي رصدها الاتحاد الأوروبي لليمن خلال عام 2025، والبالغة 80 مليون يورو (90.6 مليون دولار)، والتي كان قد أُعلن عنها في أواخر مايو/أيار الماضي، على هامش الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الدوليين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في البلاد، والذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل. وأوضحت أن التحليل الأخير للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل (IPC)، يُظهر مؤشرات قاتمة لشدة تدهور الأمن الغذائي الحاد في البلاد، حيث يعاني 49% من السكان من مستويات عالية من الأزمة الغذائية، بما في ذلك جيوب من السكان المعرّضين لخطر المجاعة لأول مرة منذ عام 2022. وقالت إن قدرة معظم المجتمعات في اليمن على التكيّف مع الظروف المعيشية أصبحت "مُرهَقة بالفعل"، خاصة في أربع مديريات بمحافظات عمران والحديدة وحجة "يُعتبر وضعها مقلقًا للغاية، ومن المتوقّع أن يواجه فيها 41 ألف شخص ظروف المجاعة بداية من سبتمبر/أيلول المقبل". وأكدت المديرية الأوروبية ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، وقالت: "رغم أن المساعدات الإنسانية والتنموية والروابط الاجتماعية القوية قد خفّفت من شدة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلا أن هذه الضمانات ليست كافية، ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور".
