مصدر: تعيين «جبريل» في وزارة سيادية ومشاورات حول دمج وزارات وتشكيل مفوضيات

بورتسودان – صقر الجديان
كشف مصدر مطلع على المشاورات الجارية في العاصمة الإدارية المؤقتة، بورتسودان، عن تشكيل أربع إلى خمس مفوضيات لتقليص عدد الوزارات في الحكومة المقبلة.
وبعد أداء كامل إدريس اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان نهاية مايو الماضي، تجري مشاورات موسعة لتشكيل حكومة لكنها تواجه عقبات عديدة.
واعترضت عدة حركات وجماعات مسلحة على قرار حل الحكومة، وعدته مخالفة لاتفاق جوبا المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
وتوقّع المصدر إسناد وزارة سيادية لجبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية،مؤكدًا استمرار المشاورات بشأن الحقائب الوزارية المتبقية.
وأكد المصدر أنه سيتم تقليص عدد الوزراء، مشيرًا إلى وجود مقترح لدمج بعض الوزارات وتشكيل مجالس ومفوضيات للقيام بمهام بعض الوزارات.
كما أشار الى احتمالات بقاء محافظ البنك المركزي الحالي، وقال إن الوزراء الحاليين الذين رشّحهم الجيش قد يستمرون في مناصبهم.
وكشف أن مقترح الدمج وتشكيل اللجان والمجالس قيد الدراسة حاليًا.
وكانت مصادر أكدت في وقت سابق أن عدد الوزارات في التشكيل الجديد سيُقلَّص، متوقعةً أن يتجه رئيس الوزراء إلى تقليل العدد قدر الإمكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صقر الجديان

منذ 3 ساعات

• صقر الجديان

مستشار بالدعم السريع يرفض مقترح هدنة إنسانية بالفاشر

بورتسودان – صقر الجديان قال المستشار في قوات الدعم السريع الباشا طبيق إن أي حديث عن هدنة إنسانية بالفاشر هي محاولة من الجيش لإدخال الأسلحة لقواته المحاصرة بعاصمة ولاية شمال دارفور. وهذا أول رد فعل من قوات الدعم السريع على مقترح الهدنة الإنسانية بالفاشر. وفي وقت سابق من اليوم قال إعلام مجلس السيادة السوداني إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وافق على مقترح من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش لاقرار هدنة إنسانية لمدة أسبوع بالفاشر لإيصال المساعدات الإنسانية. وغرد طبيق على حسابه في منصة اكس إن '‏الحديث عن هدنة إنسانية مؤقتة في الفاشر هو محاولة يائسة من البرهان لإدخال ذخائر ومواد غذائية إلى مليشياته المحاصرة داخل مدينة الفاشر التي تلتقط أنفاسها الأخيرة بعد أن فشلت كل محاولاتهم العسكرية عبر متحرك الصياد الذي تم سحقه وتدميره في مدينة الخوي'. وأضاف طبيق أن هذه الهدنة لا علاقة لها بالعمل الإنساني، كما أن ما تقوم به قوات تأسيس من فتح للمسارات الآمنة وتأمين خروج المواطنين من مدينة الفاشر هي الخطوات الجادة لإخراج المواطنين من الجيش والحركات المتحالفة معه والتي تستخدمهم دروعا بشرية طيلة الفترة الماضية لتأخير سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر. ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني للتواصل المباشر مع قوات تأسيس والوكالة السودانية للمساعدات الإنسانية – ذراع إنساني لقوات الدعم السريع – للتنسيق حول كيفية توصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق الآمنة خارج الفاشر، وأن لا تستجيب لدعوات الهدنة المفخخة – حسب تعبيره -.

الاتحاد

منذ 16 ساعات

• الاتحاد

الاقتصاد المصري.. والتحديات «الجيوسياسية»

الاقتصاد المصري.. والتحديات «الجيوسياسية» مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بدءاً من الاثنين الماضي، بعد أن استمرت الحرب بينهما 12يوماً متتالية، ورافقت مرحلتها الأخيرة، ضربات عسكرية أميركية على منشآت نووية إيرانية، بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، بشكل ساهم في تغيير دفة الاقتصاد العالمي، الذي كان يتجه بقوة نحو المزيد من التداعيات «الجيوسياسية»، والموجات التضخمية. وبما أن الاقتصاد المصري، جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، فإن المؤشرات تنعكس حتماً على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي، خصوصاً أن استقرار المنطقة، يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بما يزيد من تدفقات النقد الأجنبي، مع العلم أن خسائر القناة بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023، بلغت أكثر من 7 مليارات دولار. لقد سجلت مصر على وقع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تقدماً في مسار «الإصلاح الهيكلي» الذي بدأته منذ ثلاث سنوات، باعتباره خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي، في سياق مناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار. وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة ب1.3مليار دولار عقب انتهاء هذه المناقشة. وأشاد الصندوق بإنجازات الحكومة التي تمضي قدماً في الطريق الصحيح، ومسلطاً الضوء على زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت من 38.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 60 في المئة في النصف الأول من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، تواجه الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2025-2026، والتي يبدأ تنفيذها الثلاثاء المقبل، اختباراً مالياً قاسياً، سواء على مستوى واقعية تقديراتها، أو مرونة استجابتها للصدمات الخارجية، وهي تعاني عجزاً كبيراً، إذ تبلغ أرقامها نحو6.8 تريليون جنيه، بما يعادل 136مليار دولار، فيما تقدر الإيرادات العامة بنحو 66 مليار دولار، وبما يغطي فقط 48.5 في المئة، من إجمالي حجم الإنفاق المعتمد. ولوحظ أن حصيلة الضرائب وحدها مقدرة بنحو 52 مليار دولار، وتمثل 78.8 في المئة من الإيرادات العامة، و38.2 في المئة من الموازنة الكلية، يقابلها ارتفاع خدمة الدين العام المقدرة بنحو42 مليار دولار، تمثل63.6 في المئة من الإيرادات، ونحو30.9 في المئة من الموازنة الكلية. وهكذا تبرز خطورة «الحلقة المفرغة» بين التحصيل والسداد، بشكل يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، أو مواجهة الصدمات الطارئة، وتبقيها رهينة لأسواق الدين وسعر الفائدة. والأخطر من ذلك، أنه مع تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد الضغوط التضخمية، وتباطؤ النشاط الإنتاجي، وارتفاع فاتورة الاستيراد، قد تضعف أيضاً القطاعات الاقتصادية على الامتثال الضريبي، مما يهدد باتساع «الفجوة التمويلية»، ويربك الجهود لضبط العجز في الموازنة. أما على صعيد احتياطات النقد الأجنبي، فقد دخلت مصر منذ أغسطس2022، مرحلة جديدة اتسمت بالمرونة والاستباقية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي أقل من ثلاث سنوات زادت احتياطات البنك المركزي بنسبة 46.4 في المئة إلى48.53 مليار دولار في مايو الماضي، مدفوعة بسلسلة خطوات «استراتيجية»، أبرزها: تحرير سعر الصرف، وتوسيع التمويل الخارجي، وتنامي ثقة المستثمرين، مع الإشارة إلى أهمية تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة، بلغت نسبتها 77 في المئة خلال 10 أشهر من العام المالي الحالي، مسجلة 29.4 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، مقابل 16.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023 -2024. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

صقر الجديان

منذ 18 ساعات

• صقر الجديان

إجراءات أمنية وعمليات دهم في ولاية الخرطوم للحد من انتشار الجرائم

إجراءات أمنية وعمليات دهم في ولاية الخرطوم للحد من انتشار الجرائم الخرطوم – صقر الجديان أقرت لجنة الأمن بولاية الخرطوم حزمة إجراءات لضبط الأمن، كما طوقت الشرطة ضاحية دار السلام غربي أم درمان ضمن حملة أسفرت عن ضبط أسلحة ومتعاونين مع الدعم السريع. وعقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة اجتماعا ناقش تنفيذ قرار حظر قيادة الدراجات البخارية في مدن الولاية ومحاكمة بعض المخالفين التي صدرت في حقهم أحكام قضائية رادعة. وأكدت لجنة الأمن أن هذا القرار يمثل أحد التدابير الأمنية المهمة للحد من التفلتات الأمنية. ودعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام الصارم بقرار حظر التجوال بعد الساعة الحادية عشرة مساء وشددت على إيقاف جميع الحفلات العامة والخاصة، مطالبة بالزمن المحدد للحركة في الطرق الرئيسية والأسواق على مستوى محليات الولاية كافة. واتخذت لجنة أمن الولاية جملة قرارات أيضا من بينها إنشاء قوة جوالة مشتركة للعمل على تعزيز الأمن والحد من الجريمة بمحليتي الخرطوم وجبل الأولياء لمحاربة الظواهر السالبة والحد من الجريمة. وأثنت اللجنة على الحملات الأمنية التي نفذت في مناطق الجقب وزقلونا وعدد من المواقع الأخرى بمحلية أم درمان، قائلة إنها أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى جانب إيقاف عدد من المتعاونين مع قوات الدعم السريع ومعتادي الإجرام حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. في ذات السياق، قال المكتب الصحفي للشرطة إن شرطة ولاية الخرطوم وباسناد من القوات الأمنية المشتركة فرضت طوقا أمنيا بمنطقة دار السلام ضمن حملة أوقفت معتادي إجرام وضبطت أسلحة وذخائر ومنهوبات. وشمل الطوق مربعات 22 و26 و27 من ضاحية دار السلام غربي أم مدرمان وأسفرت عن ضبط 12 بندقية كلاشنكوف ومدفع قرنوف ومدفع آر بي جي وبندقية قناصة، حيت تم إحالة الأسلحة إلى الاستخبارات العسكرية. كما تم ضبط 11 دراجة نارية ومسروقات من المواطنين والأسواق شملت أثاثات وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وبضائع مختلفة. وكانت هذه المناطق تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع قبل أن يبسط الجيش السوداني سيطرته عليها أخيرا. وقال اللواء عبد الكريم حمدو محمد خير مدير شرطة ولاية الخرطوم المكلف أن هذه الحملات الأمنية والمنعية للجريمة ستتواصل لتشمل جميع محليات ولاية الخرطوم وذلك لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.