واشنطن: الحوثيون تعمدوا الإضرار بالبيئة البحرية بإغراق 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في حسابها على منصة إكس، "لقد أدى إغراق الحوثيين المتهور لسفينة الشحن ماجيك سيز إلى إطلاق 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في البحر".
وأضافت: "يمكن لهذه المادة الكيميائية أن تعطل تكاثر الأسماك، وتهدد بالانقراض الجماعي في السلسلة الغذائية البحرية وأضرار أخرى".
وأشارت إلى أن الحوثيين فعلوا "ذلك عمداً، وتجاهلوا تماماً تأثير ذلك على الأسر اليمنية والتجارة وصيد الأسماك".
ونشر الحوثيون يوم أمس الأول، الأول لقطات مصورة، بعد أن أطلقوا مجموعة من الصواريخ على السفينة "ETERNITY C" مما أدى إلى تضرُّرها حتى غرقت بالكامل، في الوقت الذي قتل عدد من البحارة وتم إنقاذ بعضهم، فيما خطفت جماعة الحوثي بعضا منهم بعد استهداف السفينة.
وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن الشركة المالكة للسفينة استأنفت العمل مع ميناء إيلات "أم الرشراش" في انتهاكِ لقرار حظر التعامل مع الميناء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 25 دقائق
- حضرموت نت
تعمد مليشيا الحوثي إغراق سفينة المساعدات 'إترنيتي سي' وقتل طاقمها جريمة إرهاب بحري تهدد الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية
عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'إن انتهاء عمليات البحث عن ناجين من طاقم سفينة الشحن 'Eternity C'، التي استهدفتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في 7 يوليو الجاري، يجسد مأساة إنسانية مروعة، ويكشف بشاعة الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحق البحارة الأبرياء أثناء أدائهم مهام إنسانية، ويعكس حجم الخطر الذي باتت تمثله على أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الدولية'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن عمليات البحث انتهت بإنقاذ 10 من أصل 25 فردا (22 من الطاقم، بينهم 21 فلبينيا وروسي، إلى جانب 3 حراس أمنيين بينهم يوناني وهندي)، بينما لا يزال 15 في عداد المفقودين، يعتقد أن تسعة منهم لقوا حتفهم، بعد أن انتشل غالبية الناجين من البحر عقب أكثر من 24 ساعة من المعاناة' وأشار الإرياني الى أن المليشيا الحوثية شنت هجوماً وحشياً استمر يومين متتاليين على السفينة 'Eternity C' التي ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان، أثناء عودتها من إيصال مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي إلى موانئ الصومال، حيث استخدمت في هذا الهجوم قذائف 'آر بي جي'، وزوارق سريعة، وطائرات مسيرة هجومية، وصواريخ باليستية ومجنحة مضادة للسفن، في جريمة مروعة تعكس استهتار المليشيا الحوثية بأرواح البحارة الأبرياء وإصرارها على إغراق السفن وقتل طواقمها. وأشار الإرياني، الى أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها مليشيات الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، حيث قتلت المليشيا ثلاثة بحارة في هجومها على السفينة 'ترو كونفيدنس' في مارس 2024، وبحارا آخر على متن السفينة 'توتور' في يونيو 2024..مؤكدة إصرارها على استهداف حرية الملاحة البحرية وسلامة البحارة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار. ولفت الإرياني إلى أن ما يجري في البحر الأحمر لم يعد مجرد تهديد محلي أو إقليمي، بل يمثل تحدياً سافراً للنظام الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون البحار، ولحماية الأمن البحري العالمي..مضيفا 'أن هذه الهجمات تشكل إرهاباً بحرياً منظماً يهدد سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، ويعرض ناقلات المساعدات والسفن التجارية وناقلات النفط لخطر الغرق والاختطاف والقرصنة'. وأكد الإرياني أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم هو ما منح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الجرأة لمواصلة اعتداءاتها وتحويل البحر الأحمر إلى ساحة للفوضى والابتزاز والإرهاب البحري، وتقويض الاستقرار الإقليمي، وتهديد إمدادات الغذاء والوقود للعالم..مشيرا إلى أن هذه المليشيا تحولت إلى 'سرطان ينهش البحر الأحمر بلا رادع'، وكل تأخير في استئصاله يزيد من تعقيد المخاطر ويقلص فرص الحل. وشدد وزير الإعلام على أن الصمت الدولي لم يعد مقبولا، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين البحرية الدولية، عبر تحرك عاجل وحاسم لوقف هذا الإرهاب البحري وإلزام مليشيا الحوثي بدفع ثمن اعتداءاتها المتكررة. وأكد الإرياني أن سلامة البحارة وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية مسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وأنه لا يجوز ترك هذه المليشيا الإرهابية تعبث بالتجارة الدولية وتهدد أمن الغذاء والوقود للعالم بلا حساب.
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
سك الحوثيين عملة نقدية جديدة.. بين الأبعاد السياسية والاقتصادية وتداعيات ذلك (تقرير)
أثار إعلان جماعة الحوثي عن سكّ عملة معدنية جديدة، فئة 50 ريالاً وإدخالها حيز التداول، جدلا واسعا بين أوساط السياسيين وخبراء الاقتصاد في اليمن. والسبت أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عن سك عملة معدنية جديدة، بعد 15 شهرا من سك عملة سابقة من فئة 100 ريال يمني. لافتا إلى أن العملة الجديدة تأتي في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. وحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار سك عملات نقدية جديدة من قِبل الحوثيين سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وعلى وقع سكّ الحوثيين العملة الجديدة فئة الـ50 ريالًا، والتي دخلت أمس الأحد حيز التداول، وصف البنك الرسمي للدولة في عدن والمعترف به دوليًا، هذه الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير". وقال مركزي عدن في بيان له إن سك الحوثيين عملة جديدة يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، بشأن الغاء قرارات نقل الفروع الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وإيقاف السويفت الدولي عن بنك صنعاء. وأضاف إن "هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ كبيرة دون أي غطاء قانوني أو نقدي". وكان إعلان 23 يوليو، 2024، تم بموجبه تنازل البنك المركزي اليمني، عن قراراته التي تقضي بضرورة نقل المقرات الرئيسية للبنوك، وإلغاء الطبعة القديمة من العملة. وفي السياق سلط الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري الضوء على الأبعاد والمخاطر لسك الحوثيين عملة نقدية جديدة. وقال الداعري إن اختيار الحوثيين لمسجد العيدروس ذات الرمزية الصوفية وكأحد أشهر المعالم التاريخية والأثرية لمدينة عدن، لوضعه في واجهة عملتهم الحجرية الجديدة فئة خمسين ريالا التي أعلنوا عنها أمس، يحمل رسالة سياسية استفزازية مفادها بأن عدن مدينة يمنية لا تفريط فيها بالنسبة لأطماعهم المليشياوبة المغلفة بالمزاعم الوطنية تجاه مدينة منكوبة بكل صور المعاناة اليومية والأزمات المعيشية نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية. وأضاف إن استمرار سكهم لعملة حجرية جديدة لفئة الخمسين ريالات، بعد أن سبق وأن سكوا قبل عامين تقريبا، عملة حجرية بدائية لفئة المائة ريال، يحمل رسالة تحد للشرعية والمجتمع الدولي بأنهم الدولة الحقيقية على الأرض باليمن، ولن يترددوا في ممارسة مهامها والقيام بدور البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن وصولا إلى طباعة عملة قريباً واستمرار سكهم لمختلف الفئات النقدية الصغيرة التي كانت تشكل أكبر مشكلة بومية يعانيها المواطنين في مناطق سيطرتهم. ويرى الداعري أن هذا الأمر يشجعهم على الاستمرار في التعنت ورفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية والجهود الأممية لحل الملف الاقتصادي وتوحيد العملة كأولويات ضرورية ومفاتيح أساسية لإنجاح أي حلول أو معالجات للأزمة الاقتصادية اليمنية المستفحلة، طالما وهم قد أصبحوا قادرين على طرح عملة نقدية جديدة تنهي حاجتهم الماسة لفئات نقدية تمكنهم من تسيير تعاملات المواطنين اليومية في مناطق سيطرتهم المليشياوية". وقال إن التقليل من خطورة خطوتهم في سك عملة نقدية جديدة، بعد نجاحهم في فرض الأولى (فئة مائة ريال) كعملة تداول يومية بمناطقهم، بقوة الأمر الواقع، يحمل قراءة خاطئة ورؤية قصيرة من كل من سخروا واستهانوا بخطوتهم التي تشي إلى أنهم ماضون في طريقهم نحو سك بقية الفئات النقدية الصغيرة، قبل الانتقال إلى طباعة عملة نقدية ورقية غير قانونية بأي وقت، ولو عبر أي دولة من تلك التي ترتبط معهم بمصالح مشتركة وبسرية تامة وتهريبها تحت جنح الظلام وعبر عصاباتهم التهريبية المتمرسة. ويرى أن الحوثيين قادرين اليوم على استخدام هذه العملتين غير القانونيتين، في شراء عملات أجنبية من السوق وغسلها وإدخالها إلى النظام المصرفي والاستفادة منها في دعم مجهودهم الحربي وتعزيز قدراتهم العسكرية التي باتت خطرا يهدد مصالح العالم وليس الدولة اليمنية وشعبها وجيرانها فقط. وزاد "بعد عودة الحوثيين إلى التصعيد الاقتصادي بسك عملة حجرية جديدة للإطاحة بكل التفاهمات الاقتصادية والجهود الأممية والدولية لحل الأزمة الاقتصادية وتحييد الاقتصاد وانهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، كان بإمكان البنك المركزي اليمني بعدن أن يرد على هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة بإعادة تفعيل قراراته العقابية ضد البنوك المتمردة والعاملة لصالح الحوثيين لولا أن قيادته ـ قد شرعت مع الاسف خلال الفترة القليلة الماضية - بالتواصل السلبي المتسرع مع الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية المعنية لمحاولة التغطية على تلك البنوك الرافضة حقيقة حتى اليوم، للامتثال لقرارات محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والإدعاء بأنها انتقلت ونقلت مراكزها لغرض حمايتها والدفاع عنها من العقوبات الأمريكية التي كانت قاب قوسين". وقال "بالتالي خسر البنك المركزي والشرعية اليوم أقوى رد ممكن على التصعيد الحوثي المتمثل بالعودة إلى ممارسة مهام البنك المركزي بسك أو طباعة عملة نقدية، بعد أن أمن من العقوبات وعدم إمكانية وجود أي رد متبق عليه في جعبة الشرعية الخاوية" مردفا "من آمن العقوبة أساء الأدب". الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال إن سك عملة معدنية جديدة من قبل جماعة الحوثي، من شأنها أن تعمل على تكريس الانفصال النقدي، وتمضي بطريق اللاعودة نحو تجزئة المؤسسات النقدية والمالية وتشطير العملة الوطنية". ويرى أن هذه الخطوة تتجاوز صلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن وتمس سيادية العملة الوطنية، وربما يكون هناك إجراءات وردود فعل من قبل السلطات النقدية الشرعية للرد على هذه الممارسات. الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد قال إن "بنك عدن غاضب من إصدار بنك صنعاء عملة فئة 50ريال، وفي بيان صادر عنه تحدث عن اتفاق يوليو 2024، المعلن بين صنعاء والرياض، وزعم أنه ملتزم بالاتفاق، متناسياً بأنه نسف تلك التفاهمات حين أعلن وقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية وأوقف كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية ضد متكئاً على قرار التصنيف الأمريكي الذي حوله إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي".
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : لماذا تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة بالحديدة من موقف الدعوة لإنهاء عملها الى التصويت على التمديد لها ؟
صوت أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 'أونمها'، إلى يناير 2026. وصوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، على مشروع قرار صاغته بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، حيث تضمن مشروع تمديد تفويض عمل البعثة حتى 28 يناير 2026، دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا. ويوم الأربعاء الماضي 9 يوليو شنت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد هجوما لاذعا على بعثة الأمم المتحدة بالحديدة حيث قالت ان «البعثة لم تعد قادرة على مواكبة الواقع المتغير، في ظل تصعيد عسكري خطير وهجمات متكررة تشنها عصابة الحوثي على الملاحة الدولية، كان آخرها إغراق السفينة 'ماجيك سيز'، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن البحري الإقليمي والدولي». ودعت مجلس الأمن لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تشكلت للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وانتهت اليوم الولاية الحالية للبعثة التي أنشئت في عام 2019 بهدف تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بموجب اتفاق ستوكهولم المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن خلال الجلسة التي عقدت بشأن اليمن إن التطورات المتسارعة على الأرض وخصوصاً في محافظة الحديدة، تجاوزت منذ وقت طويل صلاحيات البعثة ومهامها المحدودة، مضيفة 'نعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المهمة'. وفي اول تعليق على تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة في الحديدة قال الصحفي ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض « لماذا تغير موقف الإدارة الأميركية من بعثة الأمم المتحدة في الحديدة خلال ايام من موقف الدعوة لإنهاء عملها الى التصويت على تمديد عملها.. واضاف معلقا على منصة إكس 'مجلس الامن صوت اليوم على منح بعثة الأمم المتحدة بالحديدة ستة اشهر فقط .. هل هناك توافق دولي على تفعيل عمل بعثة الأمم المتحدة بجدية وتبنيها لتقارير تفضح حقيقة ممارسات مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة خلال الفترة القادمة.. ام هي فرصة نهائية لترتيب الأوراق خلال الفترة المحددة مع المجتمع الدولي.
