لفتيت يرد على الاتحاديين: لا إقصاء سياسي في برشيد
في جواب حاسم على اتهامات وجهها الفريق الاتحادي بخصوص ما وصفوه بـ"إقصاء جماعات يسيرها الحزب بإقليم برشيد" من مشاريع إصلاح المسالك القروية، نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أي طابع سياسي في توزيع المشاريع، مؤكداً أن معايير الانتقاء تعتمد فقط على حاجيات الساكنة وفك العزلة عن الدواوير الأكثر كثافة.
142 مليون درهم لطرق إقليم برشيد
لفتيت أوضح في جواب كتابي أن مجلس جهة الدار البيضاء-سطات رُصد له غلاف مالي قدره 142 مليون درهم لتمويل مشاريع إصلاح المسالك القروية بإقليم برشيد، مشيرًا إلى أن جماعة "السوالم الطريفية"، التي يسيرها رئيس اتحادي، استفادت من مشروع يمتد على 12.5 كيلومترا وبكلفة تقدر بـ8,125 مليون درهم، وهو ما يفنّد ادعاءات الإقصاء.
وشدد وزير الداخلية على أن جماعتي "حد السوالم" و"أولاد عبو"، اللتين يقودهما أيضًا منتسبان لحزب الاتحاد الاشتراكي، غير معنيتين بالبرنامج أصلًا، لأنهما مصنفتان ضمن المجال الحضري، بينما يهم البرنامج فقط المناطق القروية في إطار تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
497 مليون درهم لإقليم برشيد منذ 2017
ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية (2017-2023)، كشف لفتيت أن إقليم برشيد استفاد من غلاف مالي إجمالي يفوق 497 مليون درهم، خُصص منه 325 مليون درهم لمشاريع إصلاح الطرق والمسالك القروية. وقد تم إنجاز 22 مشروعًا من أصل 26، بنسبة إنجاز بلغت 85%، من بينها مشروعان بجماعة "السوالم الطريفية" وآخر بجماعة "أولاد عبو" بكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين درهم.
التنمية القروية وفق أولويات لا ألوان سياسية
الرسالة التي أراد وزير الداخلية توجيهها واضحة، مفادها أن التنمية القروية تخضع لمعايير موضوعية مبنية على الكثافة السكانية والحاجة الملحة، لا على الانتماء السياسي، في تأكيد صريح على حياد الإدارة الترابية في برمجة المشاريع التنموية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 33 دقائق
- بلبريس
زيادة تسعيرة النقل الحضري بالرباط على طاولة لفتيت
بلبريس - أمين الري وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن الزيادات المفاجئة التي عرفتها تسعيرة حافلات النقل الحضري منذ فاتح يوليوز، والتي شملت مدناً رئيسية كالعاصمة الرباط وسلا وتمارة. وذكرت التامني أن هذه الزيادات، التي تراوحت بين نصف درهم ودرهم ونصف، أثارت استياءً واسعاً في صفوف مستعملي النقل العمومي، خصوصاً الطلبة والعمال والموظفين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على الحافلات كوسيلة يومية للتنقل. وعبرت البرلمانية عن رفضها لهذه الزيادات التي وصفتها بغير المبررة، بالنظر إلى استمرار اختلالات قطاع النقل الحضري، من اكتظاظ وتأخر في المواعيد وضعف جودة الخدمات، إضافة إلى انعدام شروط الراحة والسلامة، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة. ورأت التامني أن المساس بخدمات حيوية كالنقل يشكل تهديداً مباشراً للقدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي، داعية إلى ضرورة التراجع عن القرار بشكل فوري، مع اعتماد إجراءات عملية لتحسين مستوى الخدمات وضمان احترام كرامة الركاب. كما طالبت بالكشف عن دوافع هذه الزيادات وطبيعة الأسس القانونية التي اعتمدت عليها، مشددة على أهمية ضمان الشفافية والمحاسبة في تدبير المرافق العمومية الحيوية التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.
الأيام
منذ 5 ساعات
- الأيام
جديد محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق للمدينة العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرتين، تقنية ومالية، بشأن الصفقات موضوع المتابعة. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت سابقا ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من التحويلات المالية ذات الصلة بالقضية. وأوضحت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم استفاد من عائدات مالية بصفته رئيساً للجنة الصفقات التفاوضية. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 30 ماي 2024، فيما لا يزال الملف معروضا على أنظار محكمة النقض.
العيون الآن
منذ 8 ساعات
- العيون الآن
جون أفريك: المغرب بلغ مرحلة الحسم في ملف الصحراء… التنزيل الفعلي للحكم الذاتي هو التحدي المقبل
العيون الآن. يوسف بوصولة أكد تقرير جديد لمجلة جون أفريك الفرنسية أن المغرب نجح في ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي لنزاع الصحراء مشيرة إلى أن النقاش لم يعد يدور حول إقناع المنتظم الدولي به، بل أصبح في صلب مرحلة جديدة تتعلق بتنزيله العملي. ذكرت المجلة المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن موازين القوى تميل بشكل واضح لصالح المغرب مدعومة بزخم دبلوماسي غير مسبوق، تمثل في اعتراف عدد متزايد من الدول بأن المبادرة المغربية التي قدمت سنة 2007 تمثل 'الحل الواقعي والجاد' للنزاع الإقليمي. وأشارت إلى أن هذا التقدم الدبلوماسي يوازيه تقدم ميداني تجسد في مشاريع التنمية والبنى التحتية الحديثة والتكامل المؤسساتي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية وخاصة في مدينتي العيون والداخلة. استشهد التقرير بأرقام رسمية من المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن الناتج الداخلي الخام للفرد في جهة الداخلة-وادي الذهب بلغ حوالي 84.069 درهم (ما يعادل 8000 أورو) أي ما يقارب ضعف المعدل الوطني، ما يكرس الأقاليم الجنوبية كمناطق منتجة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا، لم تعد تعتمد على الدولة المركزية كما في السابق. أشارت المجلة إلى أن مواقف عواصم دولية وازنة، مثل واشنطن وباريس ومدريد ولندن، وأيضا عدد متزايد من الدول الإفريقية تصطف خلف المقترح المغربي، وتعتبره المرجعية الواقعية الوحيدة لتسوية النزاع، في مقابل استمرار البوليساريو والجزائر في التشبث بخطاب الاستفتاء الذي لم يعد يجد صدى في المعادلات الجيوسياسية الراهنة. غير أن هذا النجاح بحسب التقرير يفتح الباب أمام تحديات داخلية جديدة، تتعلق بآليات تفعيل الحكم الذاتي من حيث الصياغة الدستورية والمؤسساتية. ولفت إلى أن المشروع المغربي ينص على حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحياتها في مجالات استراتيجية كالدفاع والدبلوماسية والدين والعملة، مقابل نقل واسع للصلاحيات في التعليم، الثقافة، التنمية، الضرائب، والبيئة. اعتبرت جون أفريك أن هذا التنزيل العملي سيتطلب إصلاحات جوهرية، قد تشمل مراجعة عميقة للدستور المغربي، وإعادة رسم العلاقة بين الدولة المركزية والجهات، وتوسيع صلاحيات المنتخبين، وضمان تمثيلية دقيقة للصحراويين، وإعادة هيكلة الحوكمة الجهوية. أكد التقرير أن الحكم الذاتي في حال تنزيله كما هو متصور لن يكون مجرد حل تقني لنزاع إقليمي، بل سيمثل مدخلا لتحول سياسي شامل في المغرب، وورشة لإعادة بناء البنية المؤسساتية للبلاد على أسس ديمقراطية أوسع وأكثر توازنا. ختمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن الرهان اليوم لم يعد خارجيا بل داخلياً، وأن المسار الذي اختاره المغرب في قضية الصحراء قد يشكل منعطفا سياسيا كبيرا، ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الأقاليم الجنوبية إلى مجمل بنيات الدولة المغربية.
