بدء صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص
وتحصل المستفيدة بموجب النظام على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الأشهر الـ12 السابقة على الولادة، ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، مع إمكانية التمديد لشهر رابع في حال كان المولود مريضاً أو من ذوي الإعاقة.
وكان مجلس الوزراء، أقر صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، ضمن حزمة التعديلات التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد بتاريخ 2 يوليو 2024م.
وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المنفعة ستُصرف للموظفات الجدد في سوق العمل ممن التحقن بالنظام بعد تاريخ 3 يوليو 2024م، ولم يسبق لهن الاشتراك في نظام التأمينات، ويشمل القرار المواطنات والمقيمات، على حد سواء.
وتحصل المستفيدة على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهراً السابقة على الولادة، ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، مع إمكانية التمديد لشهر رابع في حال كان المولود مريضاً أو من ذوي الإعاقة.
ويهدف القرار إلى دعم التوازن بين الحياة العملية ومسؤوليات الأمومة، وتعزيز استقرار الموظفات في بيئة العمل، دون تحميل أصحاب العمل أعباء إضافية، حيث تُصرف هذه المنفعة مباشرة من المؤسسة.
وتتضمن 3 شروطا رئيسية لاستحقاق المنفعة: أن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، وأن تكون قد أمضت ما لا يقل عن 12 شهراً من الاشتراك خلال آخر 36 شهراً تسبق الولادة، وألا تقل المدة بين تاريخ بدء الاشتراك وتاريخ الولادة عن 6 أشهر.
وبحسب المؤسسة، فإن صرف المنفعة سيتم بشكل آلي بالكامل، حيث تتلقى التأمينات بيانات الولادة مباشرة من وزارة الصحة، وتُرسل إشعارات للمستفيدة وصاحب العمل ببدء صرف التعويض، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب ورقي أو إلكتروني.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كافة العاملات والمهتمين إلى زيارة منصة «التوعية التأمينية» على موقع المؤسسة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، للاطلاع على تفاصيل المنفعة وشروطها والاستحقاقات المتعلقة بها.
ويساعد التعديل في النظام على زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، وزيادة نسبة المرأة العاملة في سوق العمل السعودي، ومن جانب آخر فإن تعويض الأمومة يعمل على التخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 26 دقائق
- الشرق للأعمال
بلومبرغ: زيادة إمدادات "أوبك+" الأخيرة تبطئ عودة الفائض النفطي
تتجه السوق النفطية إلى مزيد من الفائض في وقت لاحق من العام الحالي بعد قرار تحالف "أوبك+" الأخير زيادة الإنتاج، مما يزيد من الضغوط على الأسعار بالنسبة للمنتجين عالمياً، لكنه في المقابل يلبّي دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض تكاليف الوقود. لدى "أوبك" وحلفاءها ما يدعوهم للاعتقاد بأن زيادة إنتاج النفط ستجد من يشتريها، على الأقل في الأجل القصير، إذ ترمز الزيادات السعرية على النفط السعودي إلى آسيا، بعد القرار، إلى هذا القدر من الثقة. لكن حتى قبل الخطوة المفاجئة التي أُعلنت يوم السبت- والتي اتُّخذت بعد عشر دقائق فقط من اجتماع عبر الفيديو- كانت السوق النفطية العالمية تواجه وضعاً هشاً، يسبق موجة فائض مرتقبة خلال فصل الشتاء. وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل لدى بنك "يو بي إس" (UBS AG) في زيورخ: "في الوقت الراهن، لا تزال سوق النفط تُعاني شحاً في الإمدادات، ما يشير إلى قدرتها على استيعاب المزيد من الإنتاج". وأضاف: "لكن هناك مخاطر متزايدة مثل التوترات التجارية المستمرة، مما يعني أن الإمدادات في السوق ستتحسن ولن تكون قليلة كما هي الآن، خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، وهو ما قد يشكّل مخاطر تدفع الأسعار إلى الهبوط". قرار مفاجئ يقلب توقعات السوق فاجأت منظمة البلدان المصدّرة للبترول وشركاؤها، يوم السبت، المتعاملين في أسواق الطاقة بإعلانها أنها ستُسرّع أكثر وتيرة استعادة الإنتاج الجماعي للنفط اعتباراً من الشهر المقبل. وهي خطوة تُعد خبراً إيجابياً للمستهلكين وانتصاراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بخفض تكاليف الوقود. غير أن هذه الخطوة قد تُلحق ضرراً بالمنتجين، بدءاً من صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة وصولاً إلى بعض أعضاء "أوبك" أنفسهم. رغم ذلك، أظهرت الرياض موقفاً واثقاً. فقد رفعت شركة "أرامكو" السعودية، المملوكة للدولة، يوم الأحد العلاوات السعرية على خامها القياسي المتجه إلى السوق الآسيوية، متجاوزة توقعات المتعاملين. وهو ما يعكس ثقة قوية بالطلب، ولا يصدر عادة عن منتج يساوره القلق حيال ضعف السوق. دلائل الطلب القوي خلال الصيف قال مسؤولون في تحالف "أوبك+" إن ازدياد الطلب على النفط خلال فصل الصيف كان من بين العوامل التي عزّزت تفاؤلهم، مشيرين إلى تراجع مخزونات الخام في مركز كوشينغ الأميركي، واستقرار فروقات التسعير التي لا تعكس وجود فائض حالياً، إلى جانب الانخفاض الحاد في مخزونات الديزل في الولايات المتحدة. ويبلغ استهلاك الوقود ذروته خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي، ما يمنح "أوبك+" فرصة لتسريع استراتيجيتها الهادفة إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدتها في السنوات الأخيرة لصالح منافسين، أبرزهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة. لكن قرار يوم السبت يمثل نقطة تحول في مسار الإمدادات العالمية. فبينما تتوقع "أوبك" استمرار الحاجة إلى الكميات الإضافية حتى ديسمبر، يشكك بعض المحللين في هذا السيناريو. فقد كانت وكالة الطاقة الدولية –التي تتخذ من باريس مقراً وتقدّم المشورة للاقتصادات الكبرى– قد توقعت قبل صدور القرار أن يشهد الربع الرابع من العام فائضاً يعادل نحو 1.5% من الاستهلاك العالمي. هبوط الأسعار رغم المخاوف الجيوسياسية تراجعت العقود المستقبلية للنفط بنسبة 11% خلال الأسبوعين الماضيين في لندن، مُتجاوزةً بسرعة تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران، ما يُشير إلى أن المتعاملين لا يرون ضرورة ملحّة للبراميل الإضافية التي يعتزم تحالف "أوبك+" ضخها. توقع كل من "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان تشيس" مزيداً من التراجع في الأسعار نحو مستوى 60 دولاراً للبرميل هذا العام، في ظل ضعف الاستهلاك في الصين، وتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب والتي تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وخلال اجتماع عُقد عبر الفيديو يوم السبت، قرّرت ثماني دول من الأعضاء الرئيسيين في تحالف "أوبك+" استعادة 548 ألف برميل يومياً من الإمدادات التي تم خفضها سابقاً، اعتباراً من أغسطس المقبل. وتمثل هذه الزيادة تسارعاً واضحاً مقارنة بالزيادات التي بلغت 411 ألف برميل يومياً لكل من أشهر مايو ويونيو ويوليو، والتي كانت أصلاً تفوق بثلاثة أضعاف الكميات المحددة في الخطة الأصلية لتلك الاشهر. خطط لزيادة إضافية محتملة في سبتمبر وسينظر تحالف "أوبك+" في ضخ كمية إضافية بمقدار 548 ألف برميل لشهر سبتمبر خلال اجتماع يُعقد في 3 أغسطس، وهي خطوة ستُكمل بذلك إعادة 2.2 مليون برميل إلى السوق، كان اتُفق على خفضها عام 2023، قبل عام من الموعد الذي كان مخططاً له سابقاً. من المرجح أن يكون التأثير الفعلي للإمدادات على أسواق النفط أقل مما تم الإعلان عنه، إذ يحرص وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن تتنازل الدول التي تجاوزت حصص الإنتاج المقررة سابقاً عن حصتها من زيادات الإنتاج لتعويض الإنتاج الزائد سابقاً. تُظهر روسيا والعراق الاستعداد لذلك، بينما تواصل كازاخستان مخالفة الحصص المقررة. التباين بين الأرقام والواقع الفعلي للإمدادات قال دوغ كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "آر سي إم إيه كابيتال" (RCMA Capital LLP) إن "الإعلان الرسمي عن عودة الإمدادات شيء، لكن الكميات الفعلية الجديدة مُقارنةً بالأرقام المعلنة شيء آخر تماماً". وأشار إلى أن "علاوات الديزل تُظهر أن السوق تعاني نقصاً في المعروض. لذا، ما لم نشهد ضعفاً فعلياً من خلال ارتفاع واضح في المخزونات، فلا أرى مساراً نحو انخفاض أسعار النفط". يُؤكد المسؤولون أيضاً أن زيادة الإمدادات يمكن "إيقافها مؤقتاً أو التراجع عنها وفقاً لتطورات السوق". لكن ما لم يُفعّل هذا الخيار، فإن البراميل الإضافية التي جرى اعتمادها بالفعل ستؤدي حتماً إلى تعميق الهبوط في الأسعار. خطوة ترضي ترمب وتحتوي تكاليف المعيشة من شأن ذلك أن يُهدّئ من ضغوط الرئيس دونالد ترمب الذي طالما دعا إلى خفض تكاليف الوقود في إطار مساعيه لاحتواء أزمة تكلفة المعيشة التي أضرت بسلفه. يواجه ترمب كذلك ضغوط احتواء التضخم بالتزامن مع خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، ويضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. اقرأ أيضاً: ترمب معارضاً رفع أسعار النفط: "خدمة للعدو" مع ذلك، فإن تراجع الأسعار قد يُلحق ضرراً بالغاً بصناعة النفط الأميركية، بدءاً من الشركات العملاقة مثل "إكسون موبيل"، وصولاً إلى منتجي النفط الصخري الذين دعموا بقوة عودة ترمب إلى البيت الأبيض. وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الصخري، ضمن استطلاع حديث، بأنهم يتوقعون حفر عدد أقل بكثير من الآبار هذا العام مقارنة بما كانوا يخططون له مطلع 2025، في ظل تراجع الأسعار. وقد تمتد تداعيات هذا التراجع لتطال تحالف "أوبك+" نفسه. السعودية تواجه عجز الموازنة تحتاج السعودية إلى سعر يزيد على 90 دولاراً لبرميل النفط لتغطية الإنفاق الحكومي، إذ يمضي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنفيذ خطة جذرية لإحداث تحول في اقتصاد المملكة، وفقاً لصندوق النقد الدولي. تواجه الرياض عجزاً في الموازنة، واضطُرت إلى تقليص الإنفاق على بعض المشاريع الكبرى. وقد تختار خفض الإمدادات مجدداً من السوق إذا اشتدت الضغوط المالية بفعل انخفاض سعر الخام. وبنظر نيل أتكينسون، المحلل المستقل والرئيس السابق لقسم أسواق وصناعة النفط في وكالة الطاقة الدولية، فإن "لديهم بالفعل خيار التراجع الكامل عن موقفهم". لكن في الوقت الحالي "لا يوجد بديل سوى الحفاظ على الحصة السوقية وقبول الأسعار المنخفضة. من الأفضل قبول الواقع كما هو، وهذا ما يفعلونه".
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أسعار النفط تتراجع مع تركيز السوق على تداعيات رسوم ترمب
تراجعت أسعار النفط لثالث مرة خلال أربعة أيام، مع تركيز المستثمرين على تداعيات موجة الرسوم الجمركية الأميركية، وقرار تحالف "أوبك+" بإعادة المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطّلة إلى السوق. وانخفض خام "برنت" باتجاه 69 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" إلى ما دون 68 دولاراً. كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف عن أول دفعة من الرسائل المتوعّدة بفرض معدلات جمركية أعلى على شركاء تجاريين رئيسيين، مع إشارته إلى أنه لا يزال منفتحاً على المفاوضات. ولن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ قبل الأول من أغسطس على الأقل. عكس النفط اتجاهه بعد هبوط مبكر يوم الإثنين، على الرغم من الزيادة في الإمدادات المقررة من "أوبك+" لشهر أغسطس، والتي جاءت أعلى من المتوقع وتم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكر مسؤولو التحالف أن الطلب الصيفي هو أحد الأسباب وراء تفاؤلهم بقدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية، فيما رفعت السعودية سعر خامها الرئيسي الموجّه إلى آسيا. شهدت سوق النفط تقلبات في الأسابيع الأخيرة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي انتهت بهدنة هشة لا تزال قائمة، إلا أن التوترات في الشرق الأوسط بدأت تتصاعد مجدداً بعد هجمات جديدة استهدفت الشحن في البحر الأحمر. وبالإضافة إلى ذلك، يتعامل المتداولون مع تداعيات حرب ترمب التجارية الممتدة، وكذلك مع المخاوف من حدوث تخمة في الإمدادات مع التزام "أوبك+" بضخ كميات أكبر من الخام. الرسوم الجديدة ومخاوف الطلب تهيمن على الأسواق قال حارس خورشيد، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة "كاروبار كابيتال" المحدودة: "يراقب المتداولون تهديدات ترمب الجمركية الجديدة ومخاطر تباطؤ النمو العالمي، والتي قد تُضعف الطلب". وأضاف: "في المرحلة المقبلة، ينبغي الانتباه لأي إشارات جديدة من أوبك+ بشأن تمديد أو تعديل تخفيضات المعروض". وفي الشرق الأوسط، تم استهداف سفينة ثانية قرب اليمن يوم الإثنين، بعد ساعات من إعلان الحوثيين المدعومين من إيران مسؤوليتهم عن هجوم سابق على سفينة في المنطقة ذاتها. وأضاف خورشيد: "هذه الهجمات ترفع من كلفة سلاسل التوريد وأقساط التأمين على شحنات النفط"، مضيفاً: "لكن ما لم يحدث انقطاع كبير في الإمدادات، يبقى التأثير محدوداً في الهوامش". في سياق متصل، بدأت تظهر مؤشرات على شح في سوق الديزل، إذ يتعامل المتداولون مع ضغوط معروض خلال فصل الصيف. وتُظهر بيانات أن المخزونات الأميركية في أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 1996، بينما تشير العقود الآجلة المرجعية في أوروبا إلى سوق أكثر ضيقاً من تلك التي سادت خلال ذروة الصراع بين إسرائيل وإيران.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
النفط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع... وبرنت يسجل 68.50 دولار
ارتفعت أسعار النفط، خلال تداولات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، بفعل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط، خلال موسم الصيف، وخصوصاً في الصين. وبحلول الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.38 في المائة إلى 68.57 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.85 دولار، بارتفاع 0.56 في المائة. ورفعت شركة أرامكو السعودية أسعار الخام للمشترين في آسيا وأوروبا لشهر أغسطس (آب) المقبل، وهو ما يعني أن هناك ارتفاعاً في الطلب، خلال موسم الصيف، الذي يزداد فيه الطلب على الوقود، وذلك رغم حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي وعلى توقعات الطلب، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي. قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»: «لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترمب هي السمة العامة، في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي». وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة، وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى، بحلول التاسع من يوليو (تموز) الحالي، على أن تدخل المعدلات الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. كان ترمب قد أعلن، في أبريل (نيسان) فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول، ورسوم «مضادة» أعلى تصل إلى 50 في المائة، والموعد النهائي الأصلي هو يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يوم السبت، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس. وتمثل الزيادة في أغسطس أكبر الزيادات الشهرية التي وافقت عليها «أوبك بلس»، لمايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو، والبالغة 411 ألف برميل يومياً، و138 ألف برميل يومياً في أبريل. وقال محللو «آر بي سي كابيتال»، بقيادة هيليما كروفت، في مذكرة، إن القرار سيعيد ما يقرب من 80 في المائة من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من ثمانية منتجين في «أوبك» إلى السوق، لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططاً له حتى الآن. ويتوقع محللو «غولدمان» أن تعلن «أوبك بلس» عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر (أيلول)، في الاجتماع المقبل، في الثالث من أغسطس.
