شراكة Microsoft وOpenAI على المحك.. خلافات حادة تثير تساؤلات حول مستقبل التحالف التقني
مايكروسوفت التي ضخت أكثر من 13 مليار دولار في OpenAI منذ عام 2019، تمتلك اليوم حق الوصول إلى ملكيتها الفكرية، وحصة تبلغ 20% من عائداتها، تصل حتى سقف 92 مليار دولار، إلى جانب حق الرفض الأول لأي مزود سحابي بديل، لكن هذه الامتيازات أصبحت محور خلافات متزايدة مع صعود نجم OpenAI العالمي.
وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، تحاول OpenAI خفض نسبة الأرباح التي تتقاضاها مايكروسوفت، مقابل منحها حصة أكبر في الملكية، تتراوح وفق التقارير بين 20% و49%.
إلا أن المستثمرين في الشركات المدرجة مثل مايكروسوفت يفضلون العوائد المالية المباشرة على ملكية في شركات ناشئة لا تزال تسجل خسائر ضخمة.
بند AGI المثير للجدل
من أبرز محاور الخلاف، البند المعروف باسم AGI clause، والذي ينصّ على أن مايكروسوفت ستفقد حقها في نسبة الأرباح والملكية الفكرية إذا أعلنت OpenAI أنها وصلت إلى مستوى الذكاء الاصطناعي العام AGI، أي حين تصبح أنظمة الذكاء قادرة على تحقيق أرباح تتجاوز 100 مليار دولار.
لكن تعريف AGI نفسه لا يزال غامضًا ومفتوحًا للتأويل، ما يزعج مايكروسوفت ويدفعها للمطالبة بإزالة البند كليًا مقابل دعم خطة إعادة هيكلة OpenAI، التي تسعى من خلالها لجذب استثمارات جديدة.
جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، أعرب في وقت سابق عن عدم اقتناعه بفكرة AGI، واصفًا إياها بـ"التحايل غير الواقعي على المفاهيم".
وفي مايو الماضي، توصلت OpenAI إلى اتفاق لشراء شركة Windsurf الناشئة المتخصصة في أدوات كتابة الشيفرة البرمجية، مقابل 3 مليارات دولار، بحسب وكالة بلومبرج.
الصفقة أثارت حساسية بالغة نظرًا لأن Windsurf تُعد منافسًا مباشرًا لأداة مايكروسوفت Copilot.
ورغم أن العقد يمنح مايكروسوفت حق الوصول إلى ملكية Windsurf الفكرية، إلا أن OpenAI تسعى لإعفاء الصفقة من هذا البند، ما يعزز المخاوف من فقدان مايكروسوفت لفرص تكنولوجية مستقبلية.
إعادة الهيكلة شرط للتمويل
وتُعد إعادة هيكلة OpenAI أولوية عاجلة لفتح أبواب التمويل، خصوصًا وأن هيكلها المؤسسي غير التقليدي، الذي تتحكم فيه جهة غير ربحية، يعقّد من إجراءات جمع الاستثمارات.
شركة سوفت بنك اليابانية ربطت ضخ تمويل بقيمة 10 مليارات دولار بالموافقة على هذه الخطوة، بحسب تقارير The Information.
رئيس سوفت بنك، ماسايوشي سون، أعلن في اجتماع المساهمين الأخير أنه يعتزم الاستثمار بكثافة في ما أسماه "الذكاء الاصطناعي الفائق"، وهو مستوى يتجاوز AGI، وأعرب عن ندمه لعدم استثماره في OpenAI منذ بدايتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 21 دقائق
- الاقتصادية
الممثليات الدبلوماسية وتعزيز النفوذ الاقتصادي
تغير ميزان القوة في العالم بشكل لافت. لم تعد القوة تُقاس فقط بحجم الجيوش، أو بعدد المعاهدات، أو بقوة الخطاب السياسي، بل أصبحت تُقاس أيضًا بقدرة الدول على النفاذ إلى الأسواق، وتأمين الفرص، وحماية مصالحها الاقتصادية خارج الحدود. وفي قلب هذا التحول، أعادت السفارات والقنصليات كممثليات دبلوماسية للدول تعريف دورها، لتتحول من منصات تمثيل سياسي إلى أدوات إستراتيجية فاعلة في زمن تتسارع فيه المنافسة على النفوذ بصيغ جديدة. لم يعد السفير أو القنصل مجرد ناقل للرسائل السياسية أو منسقًا للزيارات الرسمية. في السياق الحديث، باتا يعملان ضمن رؤية أوسع تمزج بين الدبلوماسية التقليدية وفهم عميق للفرص الاقتصادية، والتحديات التنظيمية، وديناميات السوق. فالممثليات لم تعد فقط نقطة اتصال بين حكومات، بل مساحات عمل يومية لدعم الشركات الوطنية، وبناء الشراكات، وتيسير التوسع التجاري والاستثماري في بيئات متغيرة ومعقدة. القنصليات، بحكم قربها من المدن الاقتصادية ومراكز الأعمال، تؤدي أدوارًا ميدانية دقيقة ومباشرة. فهي تستقبل المستثمرين، وتتابع شؤون المصدرين، وتُيسّر لقاءات الأعمال، وتقدّم المعلومات التجارية، وتكون في كثير من الأحيان الجهة الأولى التي تتواصل معها الشركات الوطنية لحل مشكلات واقعية في السوق. وإذا كانت السفارة ترسم الإطار الإستراتيجي، فإن القنصلية تُنفّذ التفاصيل اليومية على الأرض، وتُعالج التحديات التشغيلية بلغة السوق المباشرة. في كثير من الحالات، تتدخل الممثليات لتذليل العقبات أمام المستثمرين، أو للدفاع عن مصالح الشركات أمام الجهات التنظيمية في الدولة المضيفة، أو لتسهيل الوصول إلى ممولين وشركاء إستراتيجيين. هناك قصص يومية لا تظهر في العناوين لكنها تُحدث فرقًا حقيقيًا: شركة ناشئة تمكنت من دخول سوق جديد بفضل توصية موثوقة، أو مناقصة أُعيد تقييمها لضمان العدالة، أو قانون تم التفاوض عليه بهدوء لأنه يهدد توازنًا تجاريًا حساسًا. في البيئات التي تتسم بتعقيد الإجراءات أو تغليب الطابع السياسي على الاقتصاد، تؤدي السفارات والقنصليات دور الوسيط الحكيم. تفتح الأبواب المغلقة، وتخلق مساحة للتفاهم بين المصالح الوطنية والشركاء المحليين. وأحيانًا، تكون هي الطرف الوحيد القادر على إيصال المخاوف أو التحديات التي تواجهها الشركات الوطنية، عندما تعجز هذه الشركات عن التعبير عنها بشكل مباشر. أما في الأسواق الناضجة، حيث تسود الشفافية وتنتظم القوانين، فيصبح دور الممثليات أكثر دقة. تركز على بناء الثقة، ودعم التكامل الاقتصادي، وتسهيل الدخول في شراكات إستراتيجية عابرة للقطاعات، مثل الطاقة، والتقنية، وسلاسل التوريد المتقدمة. وفي هذه السياقات، لا تعمل الممثليات بمعزل، بل تنسق مع هيئات الاستثمار والتجارة والابتكار، لتكون جزءًا من منظومة وطنية متكاملة تنفّذ رؤية الدولة الخارجية بأدوات اقتصادية ذكية. هذه المهام تتطلب نوعًا جديدًا من الدبلوماسيين. لم يعد يكفي أن يكون السفير أو القنصل بارعًا في البروتوكول أو ضليعًا في السياسة، بل أصبح لزامًا عليه أن يفهم آليات السوق، ويُدرك كيف تعمل سلاسل الإمداد، ومتى تتطلب المنافسة دعمًا سياديًا، ومتى يكون التريّث هو الخيار الأذكى. نحن بحاجة إلى كفاءات تتحدث بلغة المستثمرين، وتفهم منطق الأعمال، وتبني الثقة كما تبني التحالفات. ولكي تقوم الممثليات بهذا الدور بفاعلية، لا بد أن تكون متصلة بالمركز. فنجاحها لا يُبنى على الكفاءة الفردية وحدها، بل على مدى التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية: الخارجية، والتجارة، والاستثمار، وهيئات الترويج ومجالس الأعمال. الممثلية المعزولة عن الداخل تفقد القدرة على الاستباق، وتتحول إلى جهة ردّ فعل بدلًا من أن تكون أداة تنفيذ إستراتيجية لها أثر واضح. وقد أثبتت التجارب أن الدول التي استثمرت في بعثاتها كسفارات وقنصليات ذات طابع اقتصادي واضح، نجحت في فتح أسواق جديدة، وبناء شراكات طويلة الأمد، وحماية مصالحها في قطاعات حيوية. لقد تحوّلت هذه الممثليات من أدوات رمزية إلى أذرع تنفيذية ذكية، تعرف متى تتحرك، وكيف توازن، وما المطلوب لتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع. في النهاية، لم تعد الممثليات الدبلوماسية مجرد حضور سياسي. بل أصبحت وجه الدولة الاقتصادي في الخارج، تمثلها بعقل إستراتيجي، وتتحرك باسمها بلغة السوق، وتبني لها مكانة في المشهد الدولي ليس فقط من خلال الكلمات... بل من خلال الأثر.
مباشر
منذ 42 دقائق
- مباشر
"تداول": اتجاه شرائي للأجانب في شهر يونيو.. والملكية تصعد 3.23 مليار دولار
الرياض - مباشر: اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بسوق الأسهم السعودية خلال شهر يونيو 2025، مقابل اتجاه بيعي للمستثمرين السعوديين. وكشف التقرير الشهري لـ"تداول"، تسجيل صافي شراء بقيمة 3.64 مليار ريال (971 مليون دولار)؛ للأجانب بالشهر الماضي، بإجمالي مشتريات بلغ 36.29 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت 32.65 مليار ريال. وفيما يخص المستثمرين السعوديين، بلغ إجمالي المشتريات 59.53 مليار ريال مقابل 61.3 مليار ريال إجمالي المبيعات، بمحصلة بيع بلغت 3.77 مليار ريال. وسجل المستثمرون الخليجيون محصلة شراء بلغت 125.25 مليون ريال، خلال شهر يونيو الماضي، من خلال إجمالي مشتريات بلغ 1.84 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت 1.71 مليار ريال. وعلى صعيد الملكية، ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بواقع 12.12 مليار ريال (3.23 مليار دولار) خلال شهر يونيو 2025، مقارنةً بالشهر السابق؛ بدعم المستثمرين المؤهلين. وكشف التقرير الشهري لـ"تداول"، ارتفاع قيمة ملكية الأجانب بنهاية الشهر الماضي إلى 411.65 مليار ريال، مقابل 399.54مليار ريال بنهاية شهر مايو 2025. وسجلت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين بالأسهم السعودية ارتفاعاً بلغ 10.62 مليار ريال لتصل 331.24 مليار ريال، مقارنةً بـ 320.62 مليار بالشهر السابق. وتراجعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين بواقع 92.32 مليار ريال، خلال شهر يونيو 2025، إلى 8.644 تريليون ريال، مقابل 8.737 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق. وسجلت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الخليجيين ارتفاعاً بلغ 750.36 مليون ريال، إلى 70.15 مليار ريال، مقارنةً بـ 69.4 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2025. وسجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" تراجعاً نسبته 7.25% ، بالنصف الأول من عام 2025، في ظل أداء سلبي للربع الثاني؛ وذلك على الرغم من مكاسب شهر يونيو. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الاقتصادية
منذ 42 دقائق
- الاقتصادية
بلومبرغ: "سرج" السعودية تجري محادثات للاستثمار في سباقات الترايثلون "T100"
تجري شركة "سرج" السعودية، المتخصصة في الاستثمار الرياضي، مباحثات للاستثمار في سباقات الترايثلون "T100"، ضمن خطط للتوسع في السباقات، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" اليوم الأربعاء عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين. من المتوقع التوصل إلى صفقة بهذا الشأن مع منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين خلال الأسابيع المقبلة، بحسب المصدرين لم تكشف "بلومبرغ" عن هويتيهما. ولم يتضح بعد حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في هذه السباقات. شرعت المنظمة المعنية في إضفاء الطابع الاحترافي على الترايثلون كرياضة وإدخال مسابقات السباحة والدراجات الهوائية إلى الأنشطة الرئيسية. ما هي سباقات الترايثلون؟ الترايثلون، أو السباقات الثلاثية، أشبه بالماراثون؛ تبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالركض؛ وهناك أنواع عدة منها، كالشتوية التي يشمل التزلج على الجليد، والجبلية التي لا تشمل نشاط السباحة. وتعتمد اللعبة على سرعة التبديل بين الملابس والأحذية الخاصة بكل مرحلة من مراحل اللعبة. أطلقت جولة "T100" العالمية للترايثلون العام الماضي، حيث يغطي كل حدث مسافة إجمالية تبلغ 100 كيلومتر. تضم أنشطة السباقات السباحة لمسافة كيلومترين وركوب الدراجة لمسافة 80 و18 كيلومترا. استثمرت شركة "كورديليرا إنفستمنت بارتنرز" التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية 10 ملايين دولار في المنظمة في مارس الماضي. من بين المستثمرين في المنظمة "وارنر بروس ديسكفري"، إضافة إلى "دايفيرحنت إنفستمتس" و"إيكويتي" المتخصصتين في الاستثمار في التكنولوجيا الصحية ورأس المال الجريء. السعودية تعزز استثماراتها في قطاع الرياضة شهدت الرياضة في السعودية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث وضعت الحكومة خططا طموحا لتعزيز القطاع كجزء من رؤية 2030. هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وزيادة النشاط البدني للسكان، إلى جانب بناء اقتصاد متنوع ومستدام. تشمل جهود الاستثمار في الرياضة السعودية جوانب عدة، منها: البنية التحتية الرياضية، حيث تم تخصيص ميزانيات كبيرة لتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية في جميع أنحاء السعودية، ويتضمن ذلك بناء ملاعب جديدة وتأهيل المنشآت القائمة لتلبية المعايير الدولية. وأطلقت وزارة الرياضة السعودية في مايو الماضي مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يشمل 3 مدن رياضية رئيسية، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. ومن المتوقع أن يشهد حجم سوق الرياضة نموا قويا خلال الأعوام القليلة المقبلة، ليصل إلى 635.42 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8%.
