تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز 'الحوبان'
يشكو موظفون في المعهد التقني الصناعي بالحوبان محافظة تعز من تدخل مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، نبيل الجندي، في اعمالهم وممارسة تعسفات عليهم.
ورغم ان عمل المكتب اشرافي على المعهد، غير ان تدخلات الجندي مستمرة، بل ويسعى لمصادرة صلاحيات عمادة المعهد بتدخلاته المستمرة، ويرفض نقل المكتب من المعهد إلى المجمع الحكومي، متحديا توجيهات السلط المحلية بالنقل.
ورغم دمج وزارة التعليم الفني التدريب المهني مع وزارة التربية والتعليم في رة واحدة، إلا ان الجندي مستمر في تدخل غير القانونية.
ورغم ما كشفه تقرير حكومي من مخالفات الجندي وتجاوزاته وثبوت ممارسته للفساد الاداري والمالي، إلا انه لم يخضع للمحاسبة.
تقرير حكومي
وحصل 'يمنات' على نسخة من تقرير لجنة وزارية تكشف عن فساد ومخالفات وتجاوزات في مكتب التعليم الفني بمحافظة تعز (الحوبان).
ويدين التقرير الذي صدر في العام 2018 مدير المكتب نبيل الجندي بارتكارب مخالفات عديدة، تستوجب المسألة.
1. صرف عشوائي من مخصصات التعليم الموازي دون أي التزام بالنظام المالي أو الدورة المستندية، وبنماذج صُمّمت داخليًا بطريقة غير قانونية.
2. شراء قرطاسية بمبلغ كبير (347,450 ريال) دون إثبات توريد للمخازن أو تشكيل لجنة فحص رسمية.
3. غياب تام للسجلات والدفاتر المالية، وانعدام أي تنظيم إداري أو مالي في المكتب منذ تأسيسه.
4. الاستيلاء على إيرادات حكومية (رسوم استمارات وشهادات الخريجين) دون توريدها للبنك المركزي كما ينص القانون.
5. استخدام مخصصات المعهد التقني الصناعي بالحوبان لتغطية نفقات المكتب في 2017 دون وجه حق، بمبلغ 1,605,000 ريال، رغم عدم وجود موازنة رسمية للمكتب آنذاك.
8. عمل المكتب يتسم بالعشوائية والفساد الواضح، ويقوم على تجاوز القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الحارس القضائي.. أداة الحوثيين لشرعنة النهب السابق التالى الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب السياسية - منذ 4 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن: اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإنشاء وإدارة شبكات مالية موازية تستخدم في غسل الأموال المنهوبة وتمويل الأنشطة الإرهابية، في خطوة تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني وتُفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن الميليشيا الحوثية شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، عبر إنشاء شبكات مالية سرية تعمل كذراع خفي لاقتصادها الموازي، بعيدًا عن الرقابة والتتبع الدولي. وأوضح الإرياني أن هذه الشبكات تمثل أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُشكل مظلة للتهرب من العقوبات الدولية ووسيلة فعالة لتمويل الحرب وتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة. وأشار إلى أن الميليشيا استولت على البنك المركزي في صنعاء ونهبت احتياطاته النقدية وودائع البنوك التجارية، ثم انتقلت إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي في عدن، في محاولة لخنق الاقتصاد الرسمي وتكريس نفوذها المالي. وأضاف الوزير أن المليشيا ارتكبت انتهاكات واسعة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري، وفرض قيود صارمة، بهدف إفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية تم إنشاؤها ودمجها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقّب الجرائم المنظمة وغسل الأموال (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتستثمر هذه الشبكة في قطاعات متعددة تشمل النفط، العقارات، الأدوية، الاتصالات، النقل والتجارة الخارجية. وتُقدّر التدفقات المالية التي تتعامل معها هذه الشبكات سنويًا بأكثر من 2.5 مليار دولار، تشمل الأموال المنهوبة من القطاع المصرفي، والجبايات غير القانونية، والسوق السوداء، وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات واجهة أنشأتها الجماعة داخل وخارج البلاد. وكشف الوزير أن تقرير "Regain Yemen" وثّق حصول المليشيا على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط في عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على ما يصل إلى 10 مليارات ريال سنويًا من 100 شركة صرافة، وهو ما يعادل 20 مليون دولار على الأقل، بخلاف العوائد غير المباشرة. كما تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة، بحسب ذات التقرير، على أموال تصل إلى 4.15 تريليون ريال يمني، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار، تُدار دون رقابة رسمية. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخليًا بطرق غير قانونية، وتنفيذ تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج، تشمل دولًا مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، بالإضافة إلى استخدامها لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، كإحدى أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن هذه الأنشطة أضعفت ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي الرسمي، وساهمت في تهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف موازٍ، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل في السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي قدرته على ضبط السوق. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تتطلب جهودًا متكاملة تشمل ملاحقة الشبكات المالية التابعة للجماعة، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات دولية على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تدير هذه الشبكات. وأكد أن تفكيك هذه المنظومة المالية يعد خطوة حاسمة لوقف تمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وقطع الطريق أمام استمرار التمويل للأنشطة الإرهابية التي تهدد اليمن والمنطقة بأكملها.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
فتحي بن لزرق يكشف عن هذا الامر الجنوني الذي ارتكبه المتضاربين بالعمله بحق السعب اليمني ويوضح ذلك شاهد ما قاله
كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن الاحتيالات والنصب عن الناس بشكل جنوني خلال سنوات . وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: تخيلوا بالله، أنه وطوال أكثر من عامين، كانت الناس تدفع 53% زيادة سعرية (وهمية) بدون أي وجه حق، لا قانون، لا نظام، لا عرف، لا أخلاق، لا مبادئ، لا إنسانية. واضاف : يعني كنت تدفع قيمة المنتج بفوائده وارباحه وعمولاته وفوق ذلك يدفعك ٥٣٪ من قيمة المنتج هكذا . وقال : عامان كاملان، وإذا أحدهم اشترى حاجة بـ100 ألف ريال، كان يدفع منها 53 ألف ريال بدون أن تكون فائدة، ولا عمولة، ولا أي مبرر... 53% من كل شيء كنا ندفعه لصالح المضاربين بالعملات والتجار والمافيات التي استغلت غياب الدولة. وتابع : كانوا يدفعوك نصف قيمة المنتج وزيادة ٣ الف ريال..! يا الله .. أي جور هذا؟ غمّض عينك وتذكر: في كل مرة اشتريت فيها راشن بـ100 ألف ريال، اعلم أنك كنت تدفع 53 ألفًا في الهواء الطلق… تروح لجيوب "أولاد (…)". واكد بن لزرق قائلا : لو جلس كل واحد اليوم وحسب خسائره خلال تلك الفترة، سيُصاب بالرعب من هول ما دفع. مؤلم جدًا جدًا جدًا ما حدث… في الاخير قال اليوم نقولها :" ضبط الأسعار وإعادتها سيرتها الأولى معركتنا الأولى التي يجب ان نخوضها جميعاً موحدين لا متفرقين..!
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب اتهم مصدر حكومي يمني، امس، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإنشاء شبكات مالية موازية تُدار بسرية تامة وتُستخدم كأذرع خفية لإدارة اقتصاد غير مشروع يخدم أجنداتها، في إطار منظومة تهدف إلى غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي. وأكد المصدر أن هذه الشبكات المالية تمثل بنية تحتية خفية تلعب دوراً محورياً في تمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُستخدم لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية. وأوضح المصدر أن المليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة، شرعت في تنفيذ خطة ممنهجة للهيمنة على القطاع المالي والمصرفي، بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد النقدي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وأشار إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، تمثلت في الاقتحامات والإغلاقات القسرية وفرض قيود مشددة، لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطتها غير المشروعة. وبحسب تقرير صادر عن منصة "P.T.O.C" المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، فإن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات"، وتعمل بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا، وتتحكم هذه الشبكة باقتصاد خفي يستثمر في قطاعات حيوية كالنقل، والعقارات، والنفط، والأدوية، والاتصالات، والتجارة الخارجية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية. وأشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى تعامل هذه الشبكات مع تدفقات مالية سنوية تفوق 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والجبايات غير القانونية، وعمليات التهريب، والسوق السوداء، فضلاً عن أرباح شركات تجارية وهمية داخل وخارج اليمن. وبيّن التقرير أن الأرصدة المالية المحتجزة في شركات الصرافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وأكد المصدر أن هذه الشبكات تُستخدم لتنفيذ تحويلات مالية داخلية غير نظامية، وتحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، فضلاً عن شراء أصول وعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها أداة رئيسية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة. ونبّه المصدر إلى أن هذه الأنشطة تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد الوطني، تمثلت في تآكل الثقة بالنظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وظهور أسعار صرف موازية، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي اليمني قدرته على إدارة السوق المالية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على البُعد العسكري، بل تتطلب كذلك تحركاً اقتصادياً عاجلاً يشمل تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات دولية على الكيانات والأفراد الضالعين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد أعمدة المشروع الحوثي في إشعال الحرب وتمويل الإرهاب في اليمن والمنطقة.
