
الأمم المتحدة تحدد موقفها من المسؤولية عن تسليم ناقلة النفط "نوتيكا" للمليشيات الحوثية
أعلنت الأمم المتحدة عدم تحملها لأي مسؤولية تتعلق بعمليات نقل الوقود من وإلى ناقلة النفط العملاقة 'نوتيكا'، التي قام الحوثيون بتغيير اسمها إلى 'يمن'.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن الناقلة مملوكة بالكامل لشركة صافر للنفط والغاز الحكومية اليمنية.
وصرح متحدث باسم البرنامج لصحيفة 'الشرق الأوسط' أن الأمم المتحدة أبدت اعتراضها على هذه العمليات، وأبلغت شركة صافر خطيًا وشفهيًا بضرورة إيقافها فورًا.
في المقابل، وجه مسؤولون يمنيون وخبراء بيئيون انتقادات لاذعة للأمم المتحدة، متهمين إياها بتسليم الناقلة 'نوتيكا' للحوثيين فور انتهاء عملية نقل النفط.
ويزعم هؤلاء أن الجماعة استغلت الناقلة لاحقًا في تهريب وتخزين النفط الإيراني، بالإضافة إلى الاستيلاء على الشحنة الأصلية التي كانت على متنها.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريحات لـ'الشرق الأوسط'، أن الحوثيين يستغلون 'نوتيكا' لتخزين النفط الإيراني، واصفًا ذلك بـ'الاستغلال الفج' للمعدات التي وفرتها الأمم المتحدة. وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية، بما في ذلك مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتحقيق عاجل في الحادثة.
من جانبه، يعتقد الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي بجامعة الحديدة، أن الحوثيين سيطروا على 'نوتيكا' فور نقل الشحنة، واستخدموها في تهريب النفط، ثم غيروا اسمها إلى 'يمن'. ووصف الحلول المقدمة في ذلك الوقت بأنها 'أبقت السفينة أداة تهديد بيد الجماعة الحوثية'.
كانت الأمم المتحدة قد أتمت في أغسطس 2023 المرحلة الأولى من عملية معقدة لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من الناقلة المتهالكة 'صافر' إلى الناقلة البديلة 'نوتيكا'. وقد وُصفت هذه الخطوة بالناجحة حينها بهدف منع كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر.
ومع ذلك، توقفت المرحلة الثانية من المشروع، التي كانت تتضمن سحب وتفكيك الناقلة 'صافر' القديمة، في ديسمبر 2023. وعزا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا التوقف إلى تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما خلق 'بيئة تشغيلية غير آمنة'
وشدد متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن البرنامج لا يملك السفينة ولا يتحكم في كيفية استخدامها. وأوضح أن ملكية 'نوتيكا – يمن' تعود إلى شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وهي الشركة الوطنية اليمنية للنفط والغاز.
وفقًا للمتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم إبلاغ البرنامج بـ'عدة عمليات نقل لوقود الديزل إلى ومن السفينة (نوتيكا – يمن)، تم ترتيبها من قبل شركة (صافر)'. وأضاف المتحدث أن البرنامج 'اعترض بشدة على هذه العمليات، وأبلغ شركة (صافر)، مالكة السفينة، بذلك شفهياً وخطياً، مطالباً بوقفها فوراً'. مؤكدًا أن البرنامج 'لا يملك أي معرفة بمصدر أو وجهة السفن المشاركة في هذه العمليات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ 8 ساعات
- سعورس
الفاخري يثمّن اعتماد قرار حماية حقوق الأطفال في الفضاء السيبراني
ويأتي هذا القرار انسجامًا مع المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وهي مبادرة تعكس اهتمامًا متزايدًا بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن القرار يمثل نقلة مهمة في تعزيز الحماية القانونية والوقائية للأطفال من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية، ويضع إطارًا دوليًا يساند جهود الدول والمجتمعات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الطفل تُعد من المواضيع الجوهرية التي تعمل الجمعية على دعمها وتعزيزها. كما نوه بالدور الذي قامت به بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في دعم القرار والتفاعل مع جهوده، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في سبيل تعزيز الحقوق الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل في العصر الرقمي.


ميادين
منذ 9 ساعات
- ميادين
قمة اترامب المصغرة مع إفريقيا قراءة للأهداف و التداعيات/ بقلم: اباي ولد اداعة
تأتي القمة الآمريكية الإفريقية الخماسية المصغرة في سياق دولي أتسم بإعادة تشكيل موازين القوي و تزايد التنافس علي الموارد الحيوية . بحيث لم يكن إختيار الدول الإفريقية الخمسة، موريتانيا ، السينغال ، الغابون ، ليبيريا ، غينيا بيساو . إعتباطيا أو عشوائيا بقدر ما هو أمر مدبر بعناية لحضور قمة مصغرة دعا إليها الرئيس الآمريكي دونالد اترامب ، و هو ما يعد بداية تحول ملحوظ في توجه إدارته للإهتمام بالقارة الإفريقية بعد ما تجاهلها عن قصد طيلة مأموريته الأولي ، إلا أن تجاهل القارة لم يعد اليوم خيارا واقعيا أو مقبولا في عالم تتسارع فيه الخطي نحو تأمين الموارد و بناء التحالفات و موازنة النفوذ العالمي . نظرا لما تمتلك إفريقيا و تزخر به هذه الدول الخمس من ثروات معدنية هائلة و مقدرات إقتصادية كبيرة لم تستغل بعد ، فإفريقيا أرض معطاة . و هو ما شكل فرصة إستراتيجية للولايات المتحدة الآمريكية التي تسعي لفك إعتمادها علي الصين في المعادن الإستراتجية النادرة ، حيث تسيطر الصين علي مناجم كبيرة و كبيرة جدا داخل القارة السمراء خاصة في الكونغو و زامبيا و زيمبابوي . مما جعل الثروات غير مستغلة من هذا القبيل في دول إفريقية خارج سيطرة الصين هدفا و محط إهتمام الولايات المتحدة الآمريكية. التي تهدف بهذه الخطوة إلي تعزيز أمنها الإستراتيجي و تأمين وصول هذه المعادن إليها دون الإضطرار إلي الإعتماد علي خصومها كالصين الناشطة في هذا المجال إفريقيا . فالقاسم المشترك بين الدول الخمس هو وفرة و تنوع مصادر الموارد المعدنية الحيوية التي أصبحت بمثابة العصب الجديد في الصراعات الجيوسياسية و الإقتصادية . كما يأتي أيضا هذا التقارب الآمريكي الإفريقي في محاولة آمريكية لتعويض النفوذ الفرنسي داخل منطقة الساحل من جهة و إيجاد موطء قدم من أجل بسط النفوذ و مواجهة التمدد الروسي من جهة أخري ، حيث تناولت القمة أيضا الفرص الإقتصادية المتاحة في مجالات و قطاعات المعادن الحيوية التي تهم الصناعات الآمريكية، إضافة إلي بحث التحديات الأمنية الإقليمية و التنسيق الأمني في غرب إفريقيا و تسويق الإسلحة الآمريكية و ملف المهاجرين غير الشرعيين ... الخ و هو ما يؤكد و يشير لتوجه آمريكي جديد نحو بناء شراكة واسعة و قوية مع إفريقيا في مواجهة تنافس دولي متزايد علي الموارد و النفوذ . في حين أنصب إهتمام العالم بشأن هذه القمة المصغرة و تمحور أساسا حول طريقة تعامل الرئيس الآمريكي غير اللائقة مع نظرائه من القادة الأفارقة و ما نالته من تغطية إعلامية واسعة . تم تفسير هذا التصرف الطائش علي أنه إستخفاف بكرامة الرؤساء الأفارقة، خاصة أنهم قادة دول ذات سيادة و عضوية كاملة في الأمم المتحدة. شاركوا في قمة آمريكية إفريقية مصغرة بدعوة رسمية من البيت الأبيض . تصرف غير مألوف لا يليق بزعيم أقوي دولة في العالم و لا يناسب مكانة آمريكا و لا مقتضيات اللباقة الدبلوماسية المتعارف عليها في المعاملات بين رؤساء و قادة العالم . سلوك لا يدل علي أن الرئيس اترامب شخص سوي بل معتوه و مغرور و أحمق بامتياز مهووس بالمال و القوة يظن أن ماله أخلده ، إنه بالمختصر المفيد فرعون هذا العصر . لذا لا يمكن في أي حال من الأحوال إن كانت ثمة بقية أخلاق في العالم أن ينال جائزة نوبل للسلام لغياب المعايير و الأهلية لديه . و لإنحيازه المعلن لإسرائيل و دعمه العسكري اللا محدود و مشاركته إلي جانب السفاح نتنياهو في جرائم الإبادة التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني و التي شملت قتل الأطفال و النساء و الشيوخ والأبرياء داخل قطاع غزة المحاصر و جميع الأراضي الفلسطينية بشكل مستمر و يومي . و أمام مرأي و مسمع و صمت رهيب من العالم . بينما يري بعض المراقبين و المحللين أن هذه القمة و ما سيترتب عليها لاحقا تمثل أول إختبار حقيقي للدبلوماسية الآمريكية الجديدة إتجاه إفريقيا القائمة علي الشراكة و التعاون التجاري بدل منح المعونات . و هو ما لم يعد يتماشى و ينسجم مع السياسات الخاطئة والظالمة للمجتمع الدولي و الحكومات الغربية إتجاه حكومات و شعوب القارة الإفريقية، المبنية علي منطق دول مانحة و أخري مستفيدة . في ظل صراع مصالح محتدم بين القوي الإقتصادية العالمية داخل القارة مما زاد من تفاقم و تفشي الفساد و تردي الأوضاع . وفتح الباب أمام الإهتمام المتزايد بالقارة الإفريقية لكل من الصين وروسيا و تركيا و ايران وعودة النفوذ الجيوسياسي العالمي. إذ تعتبر إفريقيا محط طموحات يمكن ان تختار شركائها بنفسها طبقا لما يلائم مصالحها و ينسجم مع توجهاتها . فحكومات وشعوب القارة اليوم ينبغي أن تتطلع أكثر من أي وقت مضي إلي شراكة واسعة مع مختلف القوي الإقتصادية العالمية قائمة علي الثقة المتبادلة و الفهم الواضح للمصالح المشتركة عبر رؤي واستراتيجية شاملة للإستثمار تؤسس لعلاقة اقتصادية قوية و متينة و إستقرار دائم ليس إلا ! تأسيسا لما سبق يعتبر التعاون الآمريكي الإفريقي في مجال التعدين خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل القارة السمراء. لكن يجب أن يتم التعامل مع التحديات المصاحبة له لضمان تحقيق أقصي فائدة إقتصادية من هذه الموارد لصالح شعوب و بلدان القارة المطحونة. حفظ الله إفريقيا


حضرموت نت
منذ 13 ساعات
- حضرموت نت
الإرياني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة ، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.