ضريبة الدخل عالميا وعربيا .. فنلندا الأعلى بـ 57.3% وعمان الأقل بـ 5 %

فرضت عمان ضريبة دخل شخصي لأول مرة في دول الخليج، لتنضم إلى عدد من الدول العربية كمصر والأردن وليبيا والجزائر وغيرها، في خطوة تعكس تحولات في السياسات الضريبية في المنطقة.
في هذا السياق، أظهر رصد لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" تفاوتا في ضريبة الدخل الشخصي عربيا وعالميا يعكس اختلاف إستراتيجيات كل دولة، بناء على عدة عوامل اقتصادية.
وبحسب الوحدة التي استندت إلى بيانات "World Population Review" وأخرى رسمية، تصدرت دول شمال أوروبا وأجزاء من آسيا قائمة أعلى المعدلات بنسب تصل 57.3% في فنلندا كحد أعلى للتطبيق، تليها اليابان 56%، والدنمارك 55.9%، وأستراليا 55%، والسويد 52.3%.
وتعكس هذه النسب المرتفعة نموذج الخدمات التي توفر لمواطنيها من خدمات اجتماعية شاملة، تعليم مجاني، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، وغيرها من البرامج التي تتطلب تمويلا ضخما.
في المقابل، تعتمد عدة دول في أوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى على نسب منخفضة، لتحفز النمو الاقتصادي والاستثمار.
وجاءت بلغاريا وصربيا والبوسنة والهرسك بمعدلات ضريبة دخل شخصي منخفضة نسبيا تصل 10%، ثم الجبل الأسود بـ9%، وجواتيمالا 7%.
وتعكس هذه النسب، السياسة الاقتصادية التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز قطاع الأعمال أو تقليل العبء الضريبي على الأفراد، لتعزيز النشاط الاقتصادي خاصة في ظل محدودية الموارد.
ضريبة الدخل في الدول العربية
سجلت الدول العربية تفاوتا في نسب ضريبة الدخل الشخصي، يعكس تنوعا في السياسات الاقتصادية والمالية، ففي موريتانيا تصل النسب إلى مستويات مرتفعة تصل إلى 40%، تليها المغرب 38%، ثم تونس والجزائر 35% لكل منهما.
فيما تراوح النسب بين 20% في الأردن، و15% في السودان والعراق، وصولا إلى نسب أقل في الصومال وليبيا عند 10%، فيما تفرض سلطنة عمان أقل نسبة في المنطقة بنسبة 5%.
عوامل تحدد نسب الضرائب
في الوقت الذي تعتمد بعض الدول على ضرائب مرتفعة لتمويل الخدمات العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، تتجه أخرى نحو تخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.
يطرح هذا التباين تساؤلات حول التوازن بين تحقيق الإيرادات اللازمة للدولة وخلق بيئة استثمارية محفزة، حيث تسهم الضرائب المرتفعة في تمويل الخدمات وتقليل الفجوات، بينما قد تعزز الضرائب المنخفضة جاذبية الأسواق.
وتؤدي عدة عوامل دورا في تحديد نسب الضرائب في الدول العربية، منها هيكل الاقتصاد الوطني، مستوى الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية، وحجم القطاع العام، والاستفادة من العائدات لتخفيف العبء الضريبي على الأفراد.
وحدة التحليل المالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

قرض تنموي لتمويل إنشاء قطب واحي في تونس بـ 38 مليون دولار

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين، واستعراض مسيرة الشراكة الممتدة لأكثر من 50 عاماً، خصوصاً في تمويل المشروعات الحيوية بتونس. والتقى المرشد وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، وناقشا المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق، وسبل دعم القطاع الصحي. من جهة أخرى وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، وتجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الوثيقة التي تمتد لنحو 50 عاماً بين الجانبين. ويهدف المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1,000 هكتار، وحفر وتجهيز 22 بئراً، وتوسعة القُرى ومرافقها، وإنشاء أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق من خلال إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلاً عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق التونسية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

تقليص الفجوة بين المعاشات وضمانات الشيخوخة

يمكن للحكومات اللجوء إلى المعاشات الاجتماعية بدلاً من أنظمة الاشتراكات وذلك بالحفاظ على المزايا الممنوحة للمشتركين الحاليين، وتحويل الأصول القائمة إلى ملكية الدولة، وصرف مبلغ شهري للمشتركين الجدد عند تقاعدهم. ولضمان استدامة المالية العامة، يمكن تخصيص أموال من الضرائب المباشرة لدعم المعاش الاجتماعي المقترح. ويتعين على الدولة القيام بما يلي: (أ) فرض ضرائب على الدخل (أو غيرها من الضرائب المباشرة) أو زيادة هذه الضرائب بصورة طفيفة وضخ إيرادات إضافية في صندوق خاص لاستخدامه في المعاشات التقاعدية الاجتماعية، (ب) تحويل جميع مساهمات الدولة المقررة للمشتركين الجدد إلى الصندوق لاستخدامها بعد 40 عاما من تنفيذ المعاش الاجتماعي الجديد، (ج) تحسين إدارة وأداء الأنظمة الحالية . هناك خيار آخر على مستوى السياسات، يتمثل في استحداث حسابات التقاعد الفردية الذي يتضمن تقديم حوافز ضريبية لتشجيع المدخرات التكميلية التي تؤدي إلى زيادة المزايا والمبالغ التي يتم الحصول عليها عند التقاعد. وتوفر المعاشات التقاعدية الطوعية مزايا لمجموعات خاصة من المشتركين، وهي أسهل في الإدارة والتعامل، كما تعمل على تحسين النتائج الاقتصادية طويلة الأجل من خلال زيادة الكفاءة، فضلاً عن . وتتمثل التدابير الأخرى الداعمة في خفض إعانات الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية و"فرض ضرائب على المواد المضرة" (التبغ والمشروبات الغازية والوقود الأحفوري إلخ) وإلغاء النفقات الضريبية لتمويل المعاشات الاجتماعية . مزايا اعتماد هذه السياسات لتحسين منظومة المعاشات التقاعدية : أولا: التغطية الشاملة التي تضمن العدالة والإنصاف وشمول الجميع دون تخلف أحد عن الركب . ثانيا: زيادة السخاء والإنصاف والثقة دعماً لتجديد العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة . ثالثا: زيادة سن العمل (عدم وجود حوافز للتقاعد المبكر) وزيادة قدرة العمالة على الانتقال (خاصة بين القطاعين العام والخاص) . رابعا: تحسين القاعدة الضريبية والقدرة على الاستمرار في تحمل أعباء المالية العامة والديون، حيث إن التصميم الذكي لمنظومة المعاشات الاجتماعية سيعمل على تجنب الضغوط المتزايدة على المالية العامة بسبب أنظمة الاشتراكات غير المستدامة . خامسا: زيادة القدرة التنافسية بسبب انخفاض تكاليف العمالة (استقطاعات المعاشات التقاعدية) التي قد تجتذب مزايا تنافسية جديدة . سادسا: زيادة الحوافز نحو التوظيف في القطاع الرسمي . هناك تحديات تواجه هذا النظام المقترح: حجم الاقتصاد غير الرسمي في معظم البلدان النامية يفرض ضرورة اعتماد التوسع العملي في أنظمة المعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراكات أو المعاشات الاجتماعية، ولكن النمو المتوقع في عدد كبار السن سيتطلب إدارة دقيقة وواعية وحريصة كي تكون البرامج مستدامة . يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق التغطية الواسعة، والكرم اللائق، واستدامة المالية العامة، وبالتالي تقليص معدلات الفقر، والحد من المعوقات التي تحول دون إضفاء الطابع الرسمي. ومع هذا يجب : أولا: ضمان أن تعمل المعاشات التقاعدية الاجتماعية مع حوافز المدخرات الخاصة على تيسير الاستهلاك والإنفاق عند التقاعد على نحو كاف . ثانيا: تطبيق الضرائب المباشرة لضمان الاستدامة المالية العامة على نحو يدعم المعاشات الاجتماعية المقترحة . ثالثا: تقليل الحوافز التي تشجع المشتركين الحاليين وقدامى المشتركين في منظومة المعاشات التقاعدية على تقليل اشتراكاتهم ومشاركتهم في سوق العمل . تهدف الإصلاحات المقترحة إلى استشراف مستقبل تكون المعاشات التقاعدية اللائقة حقيقة واقعة للجميع. كما أنها لا تعالج أداء أنظمة المعاشات فحسب، بل تسهم في جعل النظام الضريبي أكثر عدلاً وكفاءة في توفير الإيرادات. ومن خلال تنفيذ هذه التغييرات، يمكن للحكومات، خاصة في البلدان مرتفعة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقليص الفجوة بين وعود المعاشات التقاعدية وأدائها، وضمان مستقبل عادل ومستدام للجميع في سن الشيخوخة .

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

أرباح العرب في مونديال الأندية.. الهلال الأعلى.. والوداد يكتفي بـ"مليون"

حقق الهلال السعودي أعلى عائد مالي بين الأندية العربية المشاركة في دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025 المقامة في أميركا، بعدما وصل إجمالي أرباحه إلى خمسة ملايين دولار، فيما جاء الوداد المغربي في المركز الأخير عربيًا بمليون دولار فقط، وذلك استنادًا إلى لائحة الجوائز المالية التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للبطولة. وتنص اللائحة على منح مليون دولار لكل فريق مقابل المشاركة، إضافة إلى مليوني دولار لكل فوز، ومليون دولار لكل تعادل خلال دور المجموعات. وحصد الهلال خمس نقاط من فوز وتعادلين، ليحصل على أربعة ملايين دولار من الأداء، تُضاف إليها مكافأة المشاركة، ليبلغ إجمالي دخله خمسة ملايين دولار. وودع الأهلي المصري البطولة من دور المجموعات بتعادلين وخسارة دون تحقيق أي فوز، ليحصل على 2 مليون دولار من النتائج، بالإضافة إلى مليون دولار المشاركة، بمجموع ثلاثة ملايين دولار. وحقق كل العين الإماراتي والترجي التونسي فوزًا واحدًا مقابل خسارتين، ليحصل كل فريق منهما على 3 ملايين دولار بنفس الآلية. الوداد بلا نقاط أما الوداد المغربي، فخرج بثلاث هزائم دون أي نقطة، ليحصل فقط على مكافأة المشاركة دون مكاسب إضافية من الأداء رغم إبرامه أكثر من صفقة قبل انطلاق البطولة بضم نور الدين أمرابط والسوري عمر السومة. ولدى الهلال فرصة لتعزيز دخله المالي، كونه الفريق العربي الوحيد الذي سيواصل مشواره في البطولة، إذ يواجه مانشستر سيتي في الدور ثمن النهائي، وبحسب لائحة الجوائز، فإن الفريق الفائز في هذه المرحلة سيحصل على 7.5 ملايين دولار تُضاف إلى إجمالي ما حققه في دور المجموعات. وتخصص البطولة 475 مليون دولار كمجموع جوائز مالية للأداء الرياضي، على أن تحصل الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي على 7.5 ملايين دولار إضافية، ثم 13.125 مليونًا في ربع النهائي، و21 مليونًا في نصف النهائي، و30 مليونًا للوصيف، و40 مليونًا للبطل.