«تنمية المشروعات» يكرم ممثل الأمم المتحدة للتنمية
«تنمية المشروعات» يكرم ممثل الأمم المتحدة للتنمية
من نفس التصنيف: ياسين منصور ينفذ 4000 غرفة فندقية في مدينة جريان لدعم السياحة
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله اليساندرو فراكاستي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمقر جهاز تنمية المشروعات، حيث تم تكريمه بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة، وقد قام رحمي بتسليمه درعًا تقديرًا لجهوده وحرصه على لعب دور مؤثر وفعال طوال فترة عمله في مصر، مما ساعد في تسهيل تنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة لدعم مجال المشروعات الصغيرة، وقد حضر التكريم الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى نواب الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات.
مقال مقترح: إجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي في مدينة الشروق يوم الخميس المقبل
دعم أنشطة الجهاز خلال السنوات الأربع الماضية
وأشاد رحمي بجهود فراكاستي في دعم أنشطة الجهاز خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة فيما يتعلق بدعم تمثيل الجهاز في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في الدورتين 27 و28، والمساعدة في رقمنة أعمال الجهاز وأنشطته المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية في المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم الحرف اليدوية والتراثية، وتطوير أنشطة وحدة تطوير الأعمال المتنقلة للوصول إلى المواطنين في مختلف القرى والمراكز، ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات الجهاز، والمساهمة في تطوير استراتيجية داخلية لجهاز تنمية المشروعات، مما يسهم في تطوير أنشطته ورفع قدراته.
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
من جانبه، أشاد اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، بالشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البرنامج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي الذي يعزز جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
نفخر بالشراكة الوثيقة مع جهاز تنمية المشروعات
قال فراكاستي: 'نفخر بالشراكة الوثيقة مع جهاز تنمية المشروعات، والتي أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج النوعية الهادفة إلى دعم رواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص العمل خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، إن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030'
وأضاف: 'نؤكد التزامنا الكامل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهاز، وتعميق التعاون من أجل تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل'
وأكدت الدكتورة عبير شقوير عمق العلاقة التنموية والشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات، إيمانًا من البرنامج بالدور الهام الذي يقوم به الجهاز ومساهماته المجتمعية والاقتصادية الهامة في مصر، وأكدت أن هذا التعاون مستمر في خدمة العديد من الأهداف التنموية المشتركة، للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر الطموحة لبرامج التطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعمان المشروعات الصغيرة في مصر'
الجمعة، 4 يوليو 2025 10:07 مـ بتوقيت القاهرة أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يتعاون مع العديد من الجهات الدولية لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ عدد من البرامج التنموية المستندة إلى أفضل التجارب الدولية. وأوضح رحمي أن التعاون المشترك يهدف إلى خلق بيئة داعمة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين الخدمات، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال استقباله السيد أليساندرو فراكاستي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمقر الجهاز، وتكريمه بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، تقديرًا لدوره في دعم جهود الجهاز خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة في رقمنة الأعمال، والمشاركة في قمتي المناخ COP27 وCOP28، وتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجًا. من جانبه، أشاد فراكاستي بالشراكة المثمرة مع الجهاز، مؤكدًا أنها نموذج ناجح للتعاون التنموي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى التزام البرنامج بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهاز. كما أكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للبرنامج، على عمق الشراكة الاستراتيجية مع الجهاز، ودور التعاون في دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
محمود محيى الدين: النظام المالى العالمى فى حاجة إلى إصلاحات جذرية لحل أزمة الديون
آليات معالجة الديون يجب أن تشمل الدول متوسطة الدخل، ومشاركة الدول المدينة ضروري لإيجاد وتنفيذ الحلول تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف ضروري لتخفيف أعباء الديون وتسريع وتيرة العمل التنمويأكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن النظام المالي العالمي يحتاج إلى إصلاحات جذرية تساهم في الحد من أزمة الديون وتفتح المجال أمام تسريع خطوات التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال كلمته في جلسة مؤتمر لجنة يوبيل الفاتيكان التي تم تشكيلها من جانب جامعة كولومبيا والأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية فى فبراير 2025 برئاسة جوزيف ستيجليتز الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وعضوية عدد من الخبراء الاقتصاديين المرموقين ومن ضمنهم الدكتور محمود محيي الدين والذى انعقد اليوم فى روما لاطلاق تقرير اللجنة بشأن معالجة أزمات الديون والتنمية من أجل إيجاد الأسس التمويلية لاقتصاد عالمي مستدام وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده في إشبيلية نهاية الشهر الجاري.شهد المؤتمر مشاركة جوزيف ستيجليتز، الخبير الاقتصادي المرموق، ومارتن جوزمان، وزير الاقتصاد الأرجنتيني السابق، وبراد سيتسر، زميل كبير بمجلس العلاقات الخارجية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وداودا سيملين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "أفريكاكاتاليست"، وألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).وشدد محيي الدين على أن أزمة الديون لم تعد حالة استثنائية، بل أصبحت عائقًا هيكليًا يعطل مسارات التنمية في الدول النامية، موضحًا أن نحو 40٪ من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على خدمات الصحة، وأن أكثر من ربع البشرية يعيش في بلدان تخصص للتعليم نسبة أقل من ما تخصصه لسداد فوائد الديون.وأشار إلى أن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تكمن في هشاشة الأنظمة المالية العامة في الدول النامية، وعدم عدالة النظام المالي العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية، وغياب أدوات فعالة لمنع الأزمات أو إدارتها بعد وقوعها، فضلًا عن هيمنة المقرضين من القطاع الخاص الذين يرفضون تقاسم المخاطر.وعرض الدكتور محمود محيي الدين أهداف مجموعة الخبراء التي يقودها، والتي تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بهدف طرح حلول لأزمة الدين العالمي، قائلًا إن المجموعة تعمل على تطوير حلول سياسية واقعية لأزمة الديون عبر تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر، وتحسين آليات استدامة الدين، وربط التدفقات المالية بأولويات التنمية العالمية، بما في ذلك التكيف المناخي والنمو الاقتصادي الشامل.ومن أبرز الإصلاحات التي دعا إليها محيي الدين توسيع نطاق آليات معالجة الديون لتشمل الدول ذات الدخل المتوسط، وإعادة تفعيل تجميد خدمة الدين في حالات الصدمات الاقتصادية والصحية والمناخية، وتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون عبر المفاوضات المتوازية، وضمان مشاركة الدائنين من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص من خلال إدراج "بنود العمل الجماعي" (CACs) ومبدأ "المعاملة بالمثل" (CoT)، كما دعا إلى زيادة موارد صناديق الدعم مثل صندوق تخفيف أعباء الديون وصندوق احتواء الكوارث، وتوسيع دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعم حقوق السحب الخاصة وإعادة توجيهها بما يساعد في تمويل التنمية والعمل المناخي، ودعم وتعميم أدوات التمويل المناخي مثل مقايضة الديون مقابل الطبيعة وسندات المناخ.كما شدد محيي الدين على أهمية التعاون بين الدول المدينة، وتوسيع نطاق مشاركة هذه الدول في طرح وتنفيذ حلول الدين، مع ضرورة التركيز على هذه الإصلاحات والعمل على تنفيذها عبر الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى القادمة وفي مقدمتها مؤتمر تمويل التنمية المرتقب في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، ومؤتمر المناخ COP30 في البرازيل في نوفمبر، وقمة مجموعة العشرين (G20) التي ستستضيفها جنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المبادرات الفاعلة مثل مبادرة الفاتيكان ومبادرة بريدجتاون لضمان استمرار زخم الإصلاحات.واختتم محيي الدين مشاركته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإعادة بناء النظام المالي العالمي على أسس أكثر عدالة وشفافية، بما يتيح تمويلًا ميسرًا للتنمية المستدامة ويمنع تكرار أزمات الديون في المستقبل.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
محيي الدين: تزايد أعباء الدين يعرقل جهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة
نظام التمويل العالمي يحتاج لإصلاحات جوهرية ليلبي متطلبات التنمية في الدول النامية سد الفجوة الرقمية ضروري لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامةدعا الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد خلال الفترة من 23 - 26 يونيو في مدينة تيانجين الصينية إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي والتحول نحو اقتصادات أكثر استدامة من خلال تعزيز العمل المشترك وإدخال إصلاحات هيكلية في نظام تمويل التنمية العالمي.وفي مناقشات حول مسارات التنمية المستدامة، سلط محيي الدين الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى تباطؤ التقدم في مسارات تحقيق العديد من هذه الأهداف، لاسيما في البلدان النامية.وحذر محيي الدين من التداعيات السلبية لتزايد أعباء الديون في الدول النامية وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، مما يعيق قدرة هذه الدول على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية المستدامة، داعيًا إلى ضرورة حشد المزيد من التمويل عبر أدوات التمويل المبتكر، بما في ذلك التمويل المختلط، لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.وبشأن تمويل العمل المناخي والتكيف، شدد محيي الدين على الحاجة الملحة لزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، خاصة في الدول النامية الأكثر عرضة لتأثيراته.وأوضح أن الفجوة التمويلية في هذا المجال لا تزال كبيرة، داعيًا إلى إعادة توجيه جزء أكبر من التمويل المناخي نحو مشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، بدلًا من التركيز بشكل أحادي على إجراءات تخفيف الانبعاثات.واقترح محيي الدين تعزيز استخدام آليات تمويل مبتكرة مثل سندات التكيف والتأمين المناخي لزيادة التدفقات المالية، كما دعا إلى إصلاح شامل لهيكل الديون السيادية، بما في ذلك إدراج بنود التكيف المناخي في اتفاقيات إعادة الجدولة، لتخفيف الأعباء المالية على الدول المتضررة من الكوارث المناخية.وحول إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، طالب محيي الدين بإصلاحات جوهرية في نماذج عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) لتعزيز فعاليتها في تمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدًا على ضرورة زيادة قدرتها الإقراضية وتحسين شروط التمويل لتكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الدول النامية.كما دعا محيي الدين إلى التركيز على المشروعات ذات التأثير التنموي الشامل، والتي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف البيئية بشكل متوازٍ.وتطرق محيي الدين في مشاركاته إلى الدور المحوري للتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث شدد على ضرورة سد الفجوة الرقمية لضمان وصول الجميع إلى الابتكارات التكنولوجية، كما دعا إلى استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التكيف المناخي، وتطوير حلول مستدامة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة.وشدد محيي الدين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف كسبيل وحيد لمواجهة التحديات العالمية المعقدة، وتحقيق مستقبل مستدام وشامل للجميع.
