نائب المحافظ يطلع وفد كلية الدفاع الوطني على مجمل الأوضاع الخدمية في العاصمة عدن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد السعودية

منذ 4 دقائق

• البلاد السعودية

واشنطن تدفع نحو تسليح متصاعد لكييف.. لافروف يلوّح بمرحلة تفاوضية جديدة

البلاد (موسكو) وسط تصاعد التوتر في الملف الأوكراني، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تنتظر'رداً ملموساً' من كييف على مقترح تشكيل مجموعات عمل سياسية وعسكرية، ما قد يمهّد لمرحلة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى اتفاقيات مستدامة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأكد لافروف أن ثلاث جولات تفاوضية عقدت في إسطنبول هذا العام، مشيراً إلى أنها أثمرت بعض التفاهمات الإنسانية، مثل تبادل الأسرى ورفات الجنود، لكنها لم تُحدث اختراقاً جوهرياً في مسار التسوية. وأضاف أن موسكو اقترحت تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة الملفات السياسية والعسكرية، واصفاً الخطوة بأنها 'أساسية لصياغة اتفاقيات دائمة'، وهو ما شدد عليه الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام في الأول من أغسطس. لافروف انتقد بشدة ما وصفه بـ'التناقض الحاد' في تصريحات القيادة الأوكرانية، قائلاً: إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يصدر مواقف متناقضة بشكل يومي، تتراوح بين الدعوة إلى هدنة فورية بلا شروط، والمطالبة بتغيير القيادة الروسية، أو طرح لقاء مباشر مع بوتين بديلاً عن مفاوضات إسطنبول. وأضاف:'هذا الانفصام الواضح في الوعي السياسي الأوكراني يجب أن يُؤخذ على محمل الجد من قبل كل من يهتم بالتقدم الحقيقي في جهود التسوية'. وفي سياق موازٍ، كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعملان على تطوير آلية جديدة لتمويل وتسليح أوكرانيا، تقوم على استخدام مساهمات مالية من دول الحلف لتغطية تكاليف شراء أو نقل الأسلحة الأمريكية إلى كييف. وبحسب المصادر، فإن الآلية الجديدة تهدف إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة مدرجة على قائمة أولوياتها، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، سيتم تمويلها وتنسيقها عبر الحلفاء، بإشراف الأمين العام للناتو مارك روته. وبينما تنتظر موسكو رداً واضحاً من كييف، وتتحرك واشنطن وحلفاؤها لزيادة الضغط العسكري، يبقى مسار التسوية معلقًا على مفترق طرق بين الحل السياسي والتصعيد الميداني، وسط غموض يلف نوايا الطرفين وإشارات متضاربة من العواصم الكبرى.

سعورس

منذ 30 دقائق

• سعورس

«العزيمة السعودية» من ريال فلسطين.. إلى اعتراف الدول

وتوالى هذا النهج عبر أبنائه الملوك من بعده، ليصبح الدعم السعودي لفلسطين جزءًا لا يتجزأ من سياسة المملكة الخارجية، ويضيف الدكتور الحارثي بقوله: من أبرز المحطات الريادية في هذا المسار التاريخي، مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 2002، والتي نصّت على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وهي المبادرة التي لا تزال المملكة تتمسك بها كمرجعية أساسية لأي حل عادل وشامل. المملكة أيًّدت وناصرت القضية الفلسطينية في مؤتمر لندن عام 1935م وعلى الصعيد الإنساني، قدّمت المملكة، عبر مختلف الجهات الرسمية والخيرية، أكثر من 5.2 مليار دولار لصالح الشعب الفلسطيني منذ نهاية التسعينيات، شملت مشاريع تنموية، ومساعدات صحية وتعليمية، ومساهمات منتظمة لوكالة الأونروا، وتابع الحارثي : و أكدت المملكة ريادتها عبر مشاركتها الفاعلة في تنظيم مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك ، بالشراكة مع فرنسا والأمم المتحدة ، وقد أعلن خلاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم 300 مليون دولار دعم عاجل للشعب الفلسطيني ، مؤكدًا أن "تحقيق السلام يبدأ من الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967"، مجددًا موقف المملكة الثابت تجاه حل الدولتين. و قال الحارثي إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -خلال المؤتمر ذاته- عن نية بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين ، جاء نتيجة مباشرة للتنسيق الدبلوماسي الوثيق بين الرياض وباريس، والذي تكثف في الأشهر الماضية، وقادت المملكة، انطلاقًا من مكانتها الدولية ودبلوماسية واعية وفاعلة، دورًا محوريًا في إيصال الموقف العربي والإسلامي إلى الحلفاء الأوروبيين، مؤكدة أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة أخلاقية لضمان الاستقرار. وتابع عضو مجلس الشورى السعودي حديثه ل" الرياض" وأشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية السعودي جاءت لتعزيز هذا التوجه، حين دعا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة البيانات المكررة نحو قرارات سيادية تضمن الحقوق الفلسطينية ، ومن هنا، فإن إعلان فرنسا يُعد تتويجًا للجهود السعودية المؤثرة، التي تمزج بين الحكمة السياسية والتأثير الدولي الهادئ والمباشر. بريادة سعودية مؤتمر حل الدولتين مفصل إنهاء الاحتلال وتجسيد سلام وفي هذا السياق، عبّر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن موقف المملكة بوضوح حين قال في افتتاح السنة الأولى من دورة مجلس الشورى التاسعة: "المملكة لن توقف عملها الدؤوب نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، ولن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل تحقيق ذلك الهدف"، كما عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن هذا الالتزام بقوله: "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة"، وأكد الدكتور الحارثي في ختام حديثه على أن المملكة تواصل وفي ظل القيادة الحكيمة التزامها الثابت تجاه فلسطين ، إيمانًا بأن السلام العادل يبدأ من الاعتراف بدولة مستقلة على حدود 1967، وستبقى المملكة، قيادةً وشعبًا، داعمة لهذا الحق حتى يُرفع علم فلسطين على أرضها، بعزيمةٍ سعودية وعربية، وإجماعٍ دولي. ويتصف الدعم السعودي لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته بالاستدامة، حسب الأستاذ فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى، كما أن الجهود العملية محكومة برؤية استراتيجية ومشروع شامل يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. موقف ثابت، لا يتغير ولا يتزحزح، عبر تاريخ المملكة ومنذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -يرحمه الله-، حيث وقفت المملكة في مؤتمر لندن عام 1935م لمناقشة القضية الفلسطينية وتأييداً لمناصرة الشعب الفلسطيني. وأكد عضو مجلس الشورى أن المملكة تبذل جهودها المستدامة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على محاور مختلفة، ومنها المحور الدبلوماسي حيث تعتبر المملكة القضية الفلسطينية قضيتها المحورية، وتبذل من أجلها كافة الجهود الدبلوماسية، وتدعو للقمم العربية والدولية من أجل خدمة القضية الفلسطينية ، التي تعتبرها، قضيتها الأولى في جميع مباحثاتها الدولية، وقال البوعينين إن المملكة أكثر المطالبين بحقوق الفلسطينيين ، والساعية لتعزيز مواقفهم وخدمة قضاياهم من خلال المؤتمرات الدولية، والقمم العربية والإسلامية التي تدعو إليها وتحتضنها المملكة، ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية عرضتها لكثير من المخاطر السياسية والأمنية، والالتزامات المالية دون أن يغير ذلك في مواقفها الثابتة. وأشار عضو الشورى إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مناسبة، بأن القضية الفلسطينية هي" قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، وفي القمة الخليجية الأميركية وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كلمته، إلى ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية ، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والسلامة لشعوب المنطقة. القيادة السعودية تنتهج الدعم الشامل منذ أكثر من 90 عاماً مواقف ثابتة لقادة المملكة، وجهود مستدامة لمعالجة القضية الفلسطينية بالطرق الدبلوماسي، ووفقا لمبادرة السلام العربية، التي أطلقتها المملكة وتبنتها الدول العربية، ودعمتها عدد من دول العالم الباحثة عن السلام. ويتمثل محور الدعم السعودي الثاني للقضية الفلسطينية في الدعم التنموي والمالي والإغاثي، وتقديم المساعدات المالية والعينية له، وتقديم التبرعات السخية للمنظمات الدولية المعنية بإغاثة الشعب الفلسطيني ، فدولة فلسطين هي إحدى أكثر الدول حصولا على المساعدات المالية السعودية، حيث قدمت المملكة الدعم المادي بعشرات المليارات، ويقول البوعينين" منذ بداية الأزمة الإنسانية في غزة سارعت المملكة في تقديم الدعم الفوري عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، و دعم أجهزة الأمم المتحدة وفي مقدمتها «الأونروا» و«اليونيسف» و«برنامج الغذاء العالمي»، وتقديم دعم مباشر للسلطة الفلسطينية". أما المحور الثالث للدعم فتمثل في دعم المؤسسات الفلسطينية ، وتحمل ميزانيتها، لضمان استمرار عملها، وتوفير كامل الدعم لها وللسلطة الفلسطينية ، وبخاصة الدعم الإداري ونقل المعرفة وتطوير الأنظمة، وتنمية مهارات الكوادر الحكومية، ويرى البوعينين أن من أهم أدوات الدعم للسلطة الفلسطينية تمكينها من حضور القمم الدولية والعربية التي تحتضنها المملكة، ودعمها في المنظمات الدولية، وتقديم القضية الفلسطينية كأولوية للجهود الدبلوماسية السعودية. وأشار عضو مجلس الشورى إلى مبادرة المملكة، بالتعاون مع فرنسا ، لتأمين موافقة "المجلس التنفيذي" ل"البنك الدولي" على تحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستثنائي لغزة والضفة الغربية، ومبلغ ضخم يمكن أن يعالج الكثير من مشاكل السلطة الفلسطينية المالية، وختم البوعينين في حديثه ل" الرياض" جهود مباركة تقوم بها المملكة، وقيادتها، من أجل إعادة الحق الفلسطيني ، وتحقيق أمنه، وإرساء السلام في المنطقة. جهود مستدامة لن تتوقف حتى يعود الحق للفلسطينيين ، ويعود الأمن والسلام للمنطقة. المملكة وفرنسا دعت إلى مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين شاحنات إغاثية سعودية تعبر معبر رفح متجه إلى غزة

شبكة عيون

منذ 3 ساعات

• شبكة عيون

السعودية تعزز وجودها في سوريا

السعودية تعزز وجودها في سوريا ★ ★ ★ ★ ★ تكثف السعودية وسوريا، وفي هذا الصدد، وقّع البلدان 47 اتفاقية بقيمة تزيد عن 20 مليار ريال سعودي. وفي إطار هذه الديناميكية، زار وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح سوريا قبيل انعقاد «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، وذلك بتوجيهات من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ما يُمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين العربيين. ووفقًا للخبراء، يُمثل هذا الاجتماع خطوة أخرى في جهود السعودية لإعادة دمج سوريا في العالم العربي بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية. ووفقًا للإحصائيات فإن الاستثمارات السورية في الرياض من 2019 إلى 2023 تقدر بحوالي 930 مليون دولار تقريبًا. ويعود سبب ارتفاع أرقام الاستثمار إلى ارتفاع معدلات هجرة السكان السوريين. من جهتها، تعتزم السعودية استئناف استثماراتها في دمشق بنحو 4 مليارات دولار بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عامًا. وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب الوزير الفالح، فإن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع. وحضر المنتدى جهات حكومية وخاصة من كلا البلدين، وأعرب أكثر من 500 رجل أعمال سعودي عن اهتمامهم بدخول السوق السورية، ما يُمثل بداية عهد اقتصادي جديد. وأوضح الفالح أن هذا الاجتماع «يؤكد دعم المملكة العربية السعودية لعملية التعافي والتنمية في سوريا». الوطن السعودية الكلمات الدلائليه السعودية Page 2 ضبط 22147 مخالفا للأنظمة ★ ★ ★ ★ ★ أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك بالفترة من 29 / 01 / 1447 هـ الموافق 24 / 07 / 2025 م إلى 05 / 02 / 1447 هـ الموافق 30 / 07 / 2025 م، عن ضبط 22147 مخالفًا، منهم 13835 مخالفًا لنظام الإقامة، و4772 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3540 مخالفًا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1816 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 02%. كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وتم أيضا ضبط 20 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21143 وافدًا مخالفًا. وتمت إحالة 13569 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3566 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 10820 مخالفًا. الوطن السعودية Page 3