مجلس الشيوخ الأمريكي يتجه لرفض خفض تمويل العلوم في موازنة ترامب لعام 2026
ورغم أن اللجنة كانت على وشك التصويت على مشروع قانون يحدد تمويل المؤسسات العلمية في العام المالي 2026، إلا أن التصويت تعثر مؤقتًا بسبب خلاف غير متعلق بالعلوم حول موقع المقر الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ما دفع اللجنة إلى الدخول في فترة استراحة لم يُعلَن عن مدتها، بحسب تقرير حديث نشرته مجلة "نيتشر" العلمية.
خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث
وتعد هذه الجلسة أول مؤشر عملي على أن الكونجرس الأمريكي، الذي يملك سلطة الإنفاق، قد يتجاهل توجهات البيت الأبيض المتعلقة بتمويل العلوم. ووفقًا لتحليل صادر عن الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن مقترح ترامب من شأنه أن يؤدي إلى خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث الأساسية بنسبة تصل إلى ثلث الميزانية، وهو ما وصفه العلماء بـ"الضربة المدمرة" للبحث العلمي الأمريكي.
لكن مشروع قانون مجلس الشيوخ المقترح يتضمن خفضًا طفيفًا لا يتجاوز 0.67% في ميزانية مؤسسة العلوم الوطنية، بدلًا من الخفض الحاد بنسبة 57% الذي اقترحته إدارة ترامب. كما يسمح المشروع بمواصلة العديد من مهام ناسا المتعلقة بالفضاء وعلوم الأرض، بدلًا من إيقافها تمامًا كما جاء في مقترحات الإدارة الأمريكية.
وقال السيناتور الجمهوري، جيري موران من ولاية كنساس، خلال الاجتماع: "هذا المشروع يحمي المهمات العلمية الأساسية".
ورغم بوادر التفاؤل، أعرب مراقبون عن خشيتهم من أن إدارة ترامب قد تتجاهل أي تمويل يصدر عن الكونجرس. فحتى الآن، أقدم البيت الأبيض على تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، بمن فيهم علماء، وسحب أموال سبق أن خصصها الكونجرس، كما أوعز لبعض الوكالات بالتخطيط للعام المقبل وكأن مقترح خفض التمويل هو المعتمد فعليًا.
من جانبه، قال كيني إيفانز، خبير سياسات العلوم في جامعة رايس بولاية تكساس، إن هناك "تفاؤلًا حذرًا مقارنةً بمشاعر التشاؤم التي سادت الأشهر الثلاثة الماضية... إذا وجد التزام حقيقي من الحزبين بدعم ميزانيات البحث العلمي، فسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا".
وكان ترامب قد اقترح خفض ميزانية مؤسسة العلوم الوطنية من 9 مليارات دولار إلى 3.9 مليارات دولار فقط، وهو ما كان سيؤدي إلى تقليص المنح البحثية إلى ربع عددها الحالي، وخفض نسبة القبول للباحثين من 26% إلى نحو 7% فقط. كما كان سيطال هذا الخفض مشروعات بحثية رائدة مثل مرصد مقياس التداخل الليزري لرصد موجات الجاذبية (LIGO)، الذي كان سيضطر إلى إغلاق أحد موقعيه.
وفيما يتعلق بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اقترح ترامب خفض ميزانية العلوم في الوكالة إلى النصف تقريبًا، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء أكثر من 40 مشروعًا، من بينها إطلاق أقمار صناعية لمراقبة الأرض وتلسكوبات فضائية مستقبلية. وقد وجه جميع رؤساء قسم العلوم السابقين في ناسا، في رسالة إلى الكونجرس في أول الشهر الجارى، انتقادات حادة لهذا التوجه.
وقال جون غرونزفيلد، رائد الفضاء السابق وأحد أبرز علماء ناسا، إن تخفيض التمويل "سيعني التخلي عن الريادة لصالح دول أخرى. أنا متفائل بحذر بأن مجلس الشيوخ سيوفر التمويل الكافي لناسا، لكني قلق بشكل عام بشأن قيادة الولايات المتحدة في مجال العلوم، وبشأن تقليص الأبحاث الحيوية".
وفي اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي، أعرب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون عن دعمهم لتمويل ناسا بمبلغ 24.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا ميزانية السنة المالية الحالية.
كما أظهرت تشريعات الضرائب والإنفاق التي أقرها الكونجرس الأسبوع الماضي رفضًا واضحًا لتوجه ترامب بشأن إعادة تشكيل وكالة الفضاء، إذ أعادت مليارات الدولارات إلى برامج كانت إدارة ترامب تريد إلغاؤها، من بينها برنامج إطلاق الصاروخ الثقيل SLS الذي يُستخدم ضمن برنامج أرتميس للهبوط على سطح القمر.
ورغم أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه، ثم مجلس النواب، وأخيرًا توقيع الرئيس ليصبح قانونًا نافذًا، إلا أن الجلسة تمثل نقطة تحول في المواجهة المستمرة بين المؤسسات العلمية والإدارة الأميركية بشأن مستقبل البحث العلمي في الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 6 ساعات
- الأسبوع
رئيس الجامعة المصرية الصينية: كلية الإنسانيات نموذج للتكامل بين العلوم الإنسانية والتكنولوجيا
أيمن نجم أكدت الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة المصرية الصينية، أن كلية الإنسانيات تجمع بين العلوم الإنسانية والتكنولوجيا الحديثة لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة دوليا، لافتة إلى أن كلية الإنسانيات تُعد واحدة من الكليات النوعية التي تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل من خلال برامج أكاديمية تجمع بين التخصصات الجغرافية والتقنيات الحديثة. وأضافت «الخولي» في تصريحات لها اليوم، أن كلية الإنسانيات تتميز بتقديم مسارين أكاديميين متكاملين في 'المساحة والخرائط' و'نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد'، ما يجعلها من المؤسسات التعليمية الرائدة في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المعرفية والتطبيقية المطلوبة في قطاعات عدة محورية داخل مصر وخارجها. وتابعت: الكلية تمثل نموذجًا للتكامل بين العلوم الإنسانية والتكنولوجيا، حيث تعتمد في مناهجها على الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الوطنية والدولية المتخصصة، لضمان تخريج كوادر مؤهلة تمتلك أدوات التحليل المكاني، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، والتعامل مع نظم المعلومات الجغرافية بشكل احترافي يخدم متطلبات التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن البرنامج الدراسي يتضمن مسارين رئيسيين، الأول هو قسم المساحة والخرائط، والذي يهتم بالتدريب العملي على تقنيات القياس وإنتاج الخرائط باستخدام أحدث البرمجيات والأدوات، أما المسار الثاني فيُركز على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، ويُعنى بتحليل البيانات المكانية وجمع المعلومات عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، مما يخدم مجالات متعددة مثل التنمية العمرانية وإدارة الموارد والبحث العلمي. وأوضحت الدكتور رشا الخولي أن الكلية لا تكتفي بتقديم المعرفة النظرية، بل تدمج الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي من خلال شراكات فعالة مع جهات متخصصة، من أبرزها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي توفر فرص تدريب ميدانية للطلاب في مشروعات البنية التحتية والمساحة، إلى جانب التعاون مع شركة Esri العالمية، الرائدة في مجال برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، والتي توفر للطلاب تدريبًا مباشرًا على استخدام برامج ArcGIS المعتمدة عالميًا. وتابعت قائلة، إن هذا التخصص أصبح من أكثر المجالات المطلوبة حاليًا، خاصة في قطاعات التخطيط العمراني، البترول والتعدين، البيئة، الأمن والدفاع، والخدمات اللوجستية، حيث تعتمد عليه مؤسسات مثل وزارات الإسكان والتخطيط، الهيئة العامة للمساحة، وشركات المقاولات الكبرى، إضافة إلى منظمات دولية عاملة في مجالات الإغاثة والبيئة والتنمية. واختتمت رئيس الجامعة تصريحها بالتأكيد على أن كلية الإنسانيات تسير وفق رؤية الجامعة المصرية الصينية في تقديم تعليم تطبيقي يواكب التحولات العالمية، ويُسهم في تأهيل خريجين قادرين على المنافسة، مشيرة إلى حرص الكلية على مراجعة وتحديث مناهجها بشكل دوري لضمان توافقها مع أولويات التنمية وسوق العمل. يذكر أن مؤشرات التوظيف لهذا التخصص واعدة، حيث تتراوح الرواتب في السوق المحلي تصل إلى 30 ألف جنيه شهريًا بحسب الخبرة وجهة العمل، بينما تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 2000 دولار شهريًا عند العمل بنظام العمل عن بُعد مع جهات دولية.
بوابة الأهرام
منذ 7 ساعات
- بوابة الأهرام
خطة لزيادة الصادرات الغذائية المصرية لـ10 مليارات دولار
عبدالفتاح حجاب شارك محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى المصري العالمي لسلامة الغذاء (EGFoSS 2025)، الذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز – القاهرة، تحت شعار "النُظم الرقابية الحديثة القائمة على العلم: تقود الابتكار والاستثمار". موضوعات مقترحة وفي محاضرته الرئيسية التي حملت عنوان "الاعتماد على الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة للحد من دخول المخاطر في سلسلة الإمداد الغذائي"، سلَّط بزان الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا والرقمنة في الارتقاء بأنظمة سلامة الغذاء، مشددًا على قدرتها على تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها. وأكد بزان أن سلامة الغذاء لم تعد مجرد امتثال للمعايير، بل أصبحت ميزة تنافسية حاسمة. وكشف عن تحقيق قطاع الصناعات الغذائية نموًا غير مسبوق في الصادرات بنسبة 74% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، لتصل إلى 6.1 مليار دولار في عام 2024، وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار من خلال التحول الرقمي الشامل في أنظمة سلامة الغذاء. وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى التحديات الراهنة التي تواجه منظومة التصدير، مثل المخاطر البيولوجية (كالسالمونيلا والإيكولاي)، بقايا المبيدات، والتلوث الفيزيائي، وصعوبات التتبع. ولمواجهة هذه التحديات، استعرض بزان مجموعة من الأدوات التكنولوجية الحديثة التي يمكن توظيفها بفعالية إنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة درجات حرارة سلسلة التبريد بدقة، والبلوك تشين (Blockchain) من أجل تتبع المنتجات بشفافية كاملة من المزرعة إلى المستهلك، والذكاء الاصطناعي (AI): للتنبؤ بجودة المحاصيل وتوقيت الحصاد الأمثل، والاختبارات السريعة: لرصد مسببات الأمراض قبل مرحلة التصدير. أوضح بزان الفوائد الملموسة لهذه الأدوات، مشيرًا إلى نمو صادرات الفراولة بنسبة 14% بين عامي 2023 و 2024 دون تسجيل أي مشكلات تتعلق بسلامة الغذاء، كما تساهم هذه التقنيات في امتثال أسرع لمتطلبات التتبع في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودعم سمعة مصر في الأسواق العالمية عبر الشفافية الرقمية.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
هواتف ذكية أم عقول خفية؟.. فجوة تقنية متزايدة تهدد العدالة الرقمية
قال المهندس محمد سعيد، خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، متفوقًا في بعض الجوانب على القدرات البشرية، خاصة مع تطور الأجهزة الذكية التي باتت قادرة على التفكير والتعلم وإنجاز المهام دون تدخل مباشر من المستخدم. وأوضح، في مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن الذكاء التوليدي ليس وليد اللحظة، فقد بدأت ملامحه منذ عام 2011 مع إطلاق "سيري" على هواتف آيفون، وتبعتها تقنيات تنبؤ النصوص والتعرف الصوتي على أجهزة الأندرويد. وأشار إلى أن التطور الذي شهدته شركات مثل "أبل إنتليجنس" و"سيرك جوجل"، يعكس تسارع سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي بين كبرى الشركات، مبينا أنه في المقابل، تظل هناك مخاوف كبيرة تتعلق بسلوك المستخدم وحماية الخصوصية، وهي بحسب وصفه، "أكبر عقبتين" تواجهان هذا التقدم التكنولوجي. وأكد أن غياب إطار قانوني دولي منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي يسمح بظهور مشروعات ناشئة تُطلق دون رقابة، ما يفتح الباب أمام استحواذ شركات عملاقة مثل "ميتا" و"أمازون" و"أوراكل" على هذه الابتكارات، وضخ استثمارات ضخمة فيها بهدف التوسع، دون النظر دائمًا إلى أخلاقيات الاستخدام. ولفت إلى أن "الضبابية" لا تزال تحيط بالمخاطر المحتملة، خاصة أن التكنولوجيا تقتحم الخصوصيات دون استئذان، مشيرًا إلى استخدام ساعات ذكية وأجهزة يمكنها الوصول إلى بيانات حساسة مثل الحالة الصحية، ومثال على ذلك أجهزة أبل التي يمكنها التنبؤ بالحمل بدقة تصل إلى 92%، وهو ما وصفه بـ"المرعب" نظرًا لضخامة البيانات التي يتم جمعها. وتحدث كذلك عن شراكة بين "ميتا" و"رايبان" لإنتاج نظارات ذكية مزودة بكاميرات، تسمح بتصوير الأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم، وهو ما يهدد الخصوصية في الفضاء العام. وعن مخاطر السيطرة على البيانات، قال سعيد: "من يملك المعلومة يملك القوة"، مؤكدًا أن امتلاك بيانات نمطية عن آلاف أو ملايين الأشخاص – مثل توقيت النوم، أو الحالة الصحية، أو العادات الغذائية – يمنح جهات معينة قدرة على التوجيه والتأثير في قرارات الأفراد والدول. وحذر من أن التطور التقني قد يؤدي إلى فجوة رقمية متزايدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية التي صارت تتجاوز الألف دولار، وأحيانًا تصل إلى ثلاثة آلاف، وهو ما يجعل التكنولوجيا المتقدمة بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من الناس، مؤكدا أن إعادة تدوير هذه الأجهزة سيطرح تحديات بيئية جديدة، نظرًا لما تحتويه من شرائح متقدمة وتقنيات نانومترية دقيقة.
