تطوير منصة الضمان الاجتماعي يكلف 5 ملايير من المال العام
وأكدت التامني أن التطبيق المذكور، فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه، ناهيك عن التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية للمواطنين التي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، مسائلة الوزير حول الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء منصة وتطبيق الضمان الاجتماعي، و الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخادها لإصلاح الخلل الحالي.
وأضافت في سؤالها الكتابي حول '5ملايير من المال العام لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، بدون نجاعة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة'، أنه 'في وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 53 مليون درهم (53) مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة نهاية السنة الماضية في طلب عروض دولي تحت رقم N 106/2024 ، تبرز العديد من التساؤلات المشروعة'.
كما ساءلت المسؤول الحكومي عن محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين، وعن الضمانات التي سيقدمها لتفادي إهدار المال العام في الصفقة الجديدة و إصلاح المنصة الحالية لضمان ولوج سهل وآمن لجميع المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 24 دقائق
- طنجة 7
ميزانية المغرب.. لماذا تَفاقم العجز إلى أكثر من 24 مليار درهم في شهر يونيو؟
بلغ عجز الميزانية في المغرب 24,8 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2025. مقابل عجز قدره 20,4 مليار درهم شهر يونيو من السنة الماضية. وذلك حسب ما أفرزته وضعية تحملات وموارد الخزينة. وقالت الخزينة العامة للمملكة، إن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وأضافت أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 20,6 في المئة عند متم شهر يونيو الماضي. لتبلغ 211,5 مليار درهم. في حين ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 19 في المئة إلى 185,8 مليار درهم. حيث أفرزت بذلك رصيدا عاديا إيجابيا قدره 25,6 مليار درهم. ويُعزى ارتفاع المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 29,5 في المئة)، والرسوم الجمركية (زائد 2,5 في المئة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 11,8 في المئة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 4,9 في المئة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 32,8 في المئة). وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت من جهتها 274,7 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025. مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,5 بالمئة على أساس سنوي. وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير (زائد 20,2 في المئة)، ونفقات الاستثمار (زائد 10,9 في المئة)، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية (ناقص 3,5 في المئة). وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 23,42 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11,6 في المئة. وذلك نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة 19,4 في المئة (18,5 مليار درهم). وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,5 في المئة (4,9 مليار درهم). أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد وصلت إلى 464,4 مليار درهم. لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 49 في المئة، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 82 في المئة. وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 106,8 مليار درهم. بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,3 مليار درهم. مقابل 16,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت النفقات 103,8 مليار درهم، شملت 3,5 ملايير درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 3 ملايير درهم. من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,558 مليار درهم (زائد 29,8 في المئة). بينما بلغت النفقات 548 مليون درهم بانخفاض نسبته ناقص 10,9 في المئة. وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 46 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 19,8 مليار درهم. فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي بمبلغ 26,1 مليار درهم. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
عبّر
منذ 29 دقائق
- عبّر
صفقة تقييم فنادق فاخرة تثير الجدل: وزارة السياحة تخصص أكثر من 48 مليون درهم للدراسة وسط تساؤلات حول الجدوى
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، صفقة مثيرة للجدل عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، بهدف إجراء تقييم شامل لجودة الخدمات في المؤسسات الفندقية الفاخرة، بكلفة مالية تجاوزت كل التوقعات. ووفق معطيات الصفقة المنشورة، فقد خُصص مبلغ 48.4 مليون درهم لتقييم فنادق خمس نجوم والفئات المصنفة في خانة 'الفاخرة'، فيما تجاوزت كلفة تقييم فنادق أربعة نجوم بجهة مراكش-آسفي وحدها 50.355 مليون درهم، وهو ما اعتبره متابعون رقما ضخما بالنظر إلى طبيعة الخدمة المطلوبة. كما رُصدت ميزانية قدرها 28.881 مليون درهم لتقييم فنادق 4 نجوم على المستوى الوطني، و20.358 مليون درهم لفنادق 3 نجوم، في حين يُرتقب فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض يوم 15 شتنبر 2025 بمقر الشركة. تقييم بـ'الزبناء السريين' الصفقة تنص على الاستعانة بمكاتب دراسات متخصصة، ستُكلّف بإجراء زيارات سرية إلى مختلف الفنادق المصنفة، في إطار ما يُعرف بـ'الزبناء السريين'، الذين سيقيّمون جودة الخدمات، التعامل، النظافة، التجهيزات، والأسعار، عبر 1367 زيارة ميدانية تنتهي بصياغة أربعة تقارير مفصلة حول النتائج والملاحظات. انتقادات وتساؤلات الصفقة أثارت تساؤلات وانتقادات واسعة من مهنيين ومراقبين، اعتبروا أن الميزانية المخصصة 'ضخمة ومبالغ فيها'، خاصة في ظل ما يُعرف عن القطاع من اختلالات مزمنة لا تتطلب دراسات مكلفة بقدر ما تحتاج إلى قرارات إصلاحية واضحة. ويرى فاعلون في المجال السياحي أن 'المشكلة ليست في معرفة جودة الخدمات، بل في غياب المراقبة الصارمة والمتابعة الفعلية'، مؤكدين أن عدداً من المؤسسات الفندقية، خاصة في المدن السياحية الكبرى، تقدم خدمات ضعيفة وغير متناسبة مع الأسعار المرتفعة، خصوصًا خلال موسم الصيف وتوافد الجالية المغربية بالخارج. وتُطرح علامات استفهام حول مدى نجاعة هذه الدراسات، وما إذا كانت ستُترجم إلى قرارات ملزمة أو إجراءات تصحيحية، أم ستبقى مجرد تقارير تُضاف إلى أرشيف الوزارة. قطاع السياحة يحتاج أكثر من دراسات في ظل الرهانات السياحية الكبرى للمغرب، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، يُطالب المهنيون بوضع إستراتيجية إصلاح حقيقية للعرض الفندقي، تشمل تأهيل الموارد البشرية، تحسين البنية التحتية، وتحديد سقف للأسعار، بما يعكس الجودة المطلوبة ويحترم القدرة الشرائية للسياح والمغاربة على السواء.
عبّر
منذ 29 دقائق
- عبّر
المداخيل الجمركية ترتفع إلى أزيد من 47 مليار درهم
أكدت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، برسم الأشهر الستة الأولى للسنة الجارية، أزيد من 47,3 مليار درهم، وذلك بزيادة 8,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وأوضحت الخزينة، أن هذه المداخيل، التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 53 مليون درهم. وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 7,931 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2,6 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 29,701 مليار درهم بنمو بنسبة 8,4 في المائة. وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 9,691 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 36 مليون درهم. وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 47,375 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 8 في المائة مقارنة بمستواها مع نهاية يونيو 2024.
