"ناسداك" يغلق على انخفاض متأثرا بهبوط أسهم التكنولوجيا و"داو جونز" يرتفع
وأظهرت بيانات أولية تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.11% ليغلق عند 6198.10 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المجمع 0.82% إلى 20202.89 نقطة، وربح مؤشر داو جونز الصناعي 0.92% إلى 44498.38 نقطة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يعتزم تمديد المهلة التي تنقضي في التاسع من يوليو من أجل أن تتوصل الدول إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
وأثار إقرار مجلس الشيوخ لحزمة ترمب الضريبية حالة من الترقب بين المستثمرين، الذين حاولوا الموازنة بين آثارها التحفيزية وتكلفتها التي تُقدّر بعدة تريليونات من الدولارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع وسط ترقب لمفاوضات التجارة
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية صباح الأربعاء، مع ترقب المستثمرين للتطورات في مفاوضات التجارة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب في 9 يوليو (تموز)، بالإضافة إلى انتظار بيانات الوظائف المرتقبة التي قد توفر إشارات مهمة بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وكان مؤشرا «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» قد أُغلقا في الجلسة السابقة على انخفاض، بعد موجة مكاسب قياسية مدفوعة بالتفاؤل حيال احتمالات إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، وتوقعات بتيسير نقدي إضافي. إلا أن تصريحات ترمب يوم الثلاثاء، التي أكد فيها عدم نيته تمديد مهلة الرسوم الجمركية، أثارت الشكوك بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مع اليابان، رغم تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق مع الهند. كما يُتوقع أن يجري المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي محادثات في واشنطن خلال الأسبوع الحالي، وفق «رويترز». وفي سياق متصل، تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية في الجلسة السابقة، وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع حول فرص العمل لشهر مايو (أيار)، مما عزز الرهانات على بقاء الفيدرالي حذراً في مسألة خفض الفائدة. وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو (حزيران)، والمنتظر صدوره يوم الخميس، قبيل إغلاق الأسواق يوم الجمعة بمناسبة عيد الاستقلال. وتشير توقعات استطلاع أجرته «رويترز» إلى تباطؤ نمو الوظائف، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كذلك من المقرر صدور تقرير «إيه دي بي» للوظائف الخاصة لشهر يونيو في وقت لاحق من اليوم. في الأثناء، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ضئيلة، مشروع قانون ترمب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي يشمل خفضاً كبيراً في الضرائب، وتقليصاً في برامج شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب زيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود، ما يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام. وينتقل التشريع الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، وسط معارضة من بعض الجمهوريين لأحكام محددة. وبحلول الساعة 5:53 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:53 بتوقيت غرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المصغر بمقدار 8.5 نقطة (0.14 في المائة)، في حين صعدت عقود «ناسداك 100» المصغرة بـ22.5 نقطة (0.1 في المائة)، ومؤشر داو جونز بـ72 نقطة (0.16 في المائة). وكان مؤشر «داو جونز» الصناعي قد أغلق على انخفاض بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بأعلى مستوى قياسي بلغه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي تحركات الأسهم الفردية، تراجع سهم «سينتين» بنسبة 26.6 في المائة قبل بدء الجلسة، بعد أن أعلنت شركة التأمين الصحي سحب توقعات أرباحها لعام 2025 نتيجة انخفاض كبير في الإيرادات المتوقعة من خطط التأمين ضمن السوق. كما هبطت أسهم شركات منافسة مثل «إليفانس هيلث» و«يونايتد هيلث» بنسبة 3.8 في المائة، و1.2 في المائة على التوالي. في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك الأميركية الكبرى، مثل «جي بي مورغان تشيس»، و«بنك أوف أميركا»، و«ويلز فارغو»، بشكل طفيف بعدما أعلنت عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح في الربع الثالث، إثر اجتيازها اختبارات الضغط السنوية التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي. وسجل سهم شركة «فيرينت سيستمز» قفزة بنسبة 12.7 في المائة بعد تقرير نشرته «بلومبرغ نيوز» أفاد بأن شركة الاستحواذ «توما برافو» تجري محادثات لشراء الشركة المتخصصة في برمجيات مراكز الاتصال.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تتراجع قبيل تقرير الوظائف المرتقب
شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً يوم الأربعاء، مع تباطؤ مسيرة «وول ستريت» القياسية قبيل صدور تقرير حيوي حول الاقتصاد الأميركي مقرر الخميس. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة، متعافياً من أول خسارة له بعد تسجيله أعلى مستوياته على الإطلاق خلال يومَيْن متتاليَيْن. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 118 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، في تمام الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وشهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تبايناً في السوق قبيل صدور التقرير الذي سيوضح عدد الوظائف التي أضافها أصحاب العمل في القطاع الخاص أو ألغوها خلال الشهر الماضي. وتشير التوقعات السائدة إلى أن عدد الوظائف المضافة يفوق عدد المسرّحة، لكن وتيرة التوظيف تباطأت منذ مايو (أيار). ومع ذلك، أثار تقرير ضعيف بشكل مفاجئ صدر صباح الأربعاء، مخاوف من أن يكون تقرير الخميس أقل إيجابية مما هو متوقع. فقد أظهرت بيانات «إيه دي بي» أن أصحاب العمل الأميركيين في القطاع الخاص خفّضوا 33 ألف وظيفة خلال يونيو (حزيران)، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون نمواً قدره 115 ألف وظيفة. وقالت كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، نيلا ريتشاردسون: «على الرغم من ندرة حالات التسريح، أدى التردد في التوظيف وعدم الرغبة في استبدال العمال المغادرين إلى فقدان وظائف الشهر الماضي». ولا يتمتع تقرير «إيه دي بي» بسجل مثالي في التنبّؤ بتقرير التوظيف الشامل للحكومة الأميركية، مما يترك مجالاً للأمل في أن تكون بيانات الخميس أكثر تفاؤلاً. غير أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تواصل إعاقة سوق العمل. يُذكر أن الكثير من الرسوم الجمركية المقترحة من ترمب على الواردات متوقفة حالياً، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤثر سلباً في الاقتصاد ويزيد من التضخم. وحتى في حال عدم تنفيذها، فإن حالة عدم اليقين المتكررة حول هذه التعريفات قد تلحق ضرراً بقطاع التوظيف. كما قد تؤثر عوامل أخرى، مثل إنهاء الحكومة الأميركية للحماية المؤقتة لـ350 ألف فنزويلي، مما قد يعرّضهم للترحيل، وبالتالي يعوق توظيف نحو 25 ألف وظيفة، وفقاً للخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، ديفيد ميركل، الذي توقع أن يكون تقرير الخميس أضعف من توقعات الكثير من زملائه. وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنة بـ4.26 في المائة سابقاً، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامَيْن الذي يعكس توقعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، إلى 3.77 في المائة من 3.78 في المائة. وقد يدفع ضعف سوق العمل غير المتوقع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة، مما قد يمنح الاقتصاد دفعة إضافية. وحتى الآن، فضّل «الاحتياطي الفيدرالي» الانتظار لرصد تأثيرات رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد والتضخم قبل اتخاذ قرارات بتخفيضات إضافية. في غضون ذلك، دعا ترمب بغضب إلى خفض أسرع في أسعار الفائدة. على صعيد «وول ستريت»، قادت أسهم شركة «تسلا» السوق؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة بعد إعلان الشركة تسليم ما يقرب من 374 ألف سيارة من طرازي «موديل 3» و«موديل واي» في الربع الأخير، متجاوزة توقعات المحللين حسب بيانات شركة «فاكت ست». وكان هناك قلق من أن انخراط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في السياسة قد يُثني المشترين المحتملين. وفي الأسواق العالمية، تباين أداء المؤشرات مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو (تموز) لعقد صفقات تجارية بين ترمب ودول أخرى قبل انتهاء فترة توقف الرسوم الجمركية. ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1 في المائة، وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة. في المقابل، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.5 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
انخفاض مفاجئ في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال يونيو
أظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن مؤسسة «إيه دي بي»، بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، انخفاضاً مفاجئاً في عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ في إشارة إلى ضعف زخم سوق العمل، رغم استمرار معدلات تسريح العمال. وانخفض عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 33 ألف وظيفة، الشهر الماضي، مقابل تعديل بالخفض لبيانات مايو (أيار) التي سجلت مكاسب بـ29 ألف وظيفة فقط، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 37 ألفاً. وجاءت أرقام يونيو دون التوقعات، إذ رجّح استطلاعٌ أجرته «رويترز» أن يسجل القطاع الخاص نمواً بمقدار 95 ألف وظيفة. يأتي هذا التقرير عشية صدور بيانات التوظيف الرسمية لشهر يونيو عن مكتب إحصاءات العمل، التي جرى تقديم موعدها إلى يوم الخميس، بسبب عطلة عيد الاستقلال يوم الجمعة. وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، فإن البيانات تُظهر أن الشركات لا تزال مترددة في تنفيذ عمليات تسريح واسعة، مما حافظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار في سوق العمل. في السياق نفسه، أشار تقرير منفصل صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس»، المتخصصة في خدمات التوظيف، إلى أن عمليات تسريح العمال المعلنة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 49 في المائة خلال يونيو، لتصل إلى 47999 وظيفة فقط. وبلغ إجمالي عمليات التسريح المخطَّط لها في الربع الثاني 247256 وظيفة، بتراجعٍ نسبته 50 في المائة، مقارنةً بالربع السابق، في حين تراجعت خطط التوظيف إلى 3191 وظيفة فقط في يونيو، مقارنةً بـ9683 في مايو. وأظهرت بيانات «مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة» الحكومي (جولتس)، الصادر الثلاثاء، انخفاضاً في عدد التعيينات بنحو 112 ألفاً خلال مايو، ليصل إلى 5.503 مليون. كما أظهر التقرير تحسناً طفيفاً في فرص العمل، بواقع 1.07 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل، مقابل 1.03 في أبريل (نيسان). وقال أندرو تشالنجر، نائب رئيس الشركة، إن «غياب الدوافع الاقتصادية القوية قد يُبقي وتيرة التوظيف محدودة، خلال ما تبقّى من العام». ويتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن تُظهر بيانات التوظيف الرسمية إضافة 105 آلاف وظيفة للقطاع الخاص في يونيو، بعد ارتفاعه بمقدار 140 ألفاً في مايو، وأن يسجل إجمالي الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة، مقارنةً بـ139 ألفاً في الشهر السابق، مع ارتفاع متوقع في معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، من 4.2 في المائة.
