«التمويل الدولي»: الاقتصاد المصري يظهر صموداً غير معتاد
وقال المعهد: «الجنيه المصري تراجع لفترة وجيزة في بداية الأزمة، لكنه ما لبث أن استعاد بعض قوته، مستأنفًا مساره الانخفاضي التدريجي، في حين بقيت علاوة المخاطر السيادية قرب أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات».
وأوضح أن تدفقات المحافظ المالية ظلت مستقرة نسبيّاً، رغم أن مصر عُرفت تاريخيّاً بتقلب هذه التدفقات، خاصة الأموال الساخنة الداخلة إلى سوق أذون الخزانة، إذ كان المستثمرون ينجذبون للعوائد المرتفعة، ثم ينسحبون فور بروز أي خطر.
وكشف المعهد أن مصر كانت من بين أكثر الدول تعرضاً لعمليات خروج كبيرة من المحافظ المالية منذ عام 2006، إلى جانب تركيا وباكستان والفلبين، لكنه أشار إلى أن حجم الانسحابات من السوق المصرية في هذه الحالات كان عادة أكبر من نظيراتها.
وأظهر تحليل البيانات أن مصر واجهت عدداً أكبر من موجات الخروج التي تجاوزت انحرافاً معياريّاً واحداً مقارنة بدول ناشئة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التي أُطلقت في مارس 2024 أسهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، إذ شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75%.
وأوضح أن البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تظهر أن البلاد لم تشهد منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر من صافي تدفقات خارجة من أدوات الدين، وقد كانت هذه التدفقات محدودة واستُوعبت سريعاً في الأشهر اللاحقة.
ولفت إلى أن الاستقرار الأخير يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين، نتيجة عوامل عدة، أبرزها الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على تدفقات المحافظ لتمويل عجز الحساب الجاري، مقابل تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي، إضافة إلى دعم واضح من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار المعهد إلى أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، لافتاً إلى أن هذا النهج عزّز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر.
وقال التقرير: «إن الأداء المالي القوي ساهم بدوره في دعم الاستقرار، والأداء القوي إلى جانب الإيرادات مكّن مصر من الاستمرار في استهداف فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، رغم تراجع إيرادات قناة السويس».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
منشآت التقنية المالية في السعودية تبلغ 261 شركة بنهاية 2024
أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً إنجازاته، خلال العام الماضي، وخططه المستقبلية، ضِمن مُستهدفات «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على المبادرات والمشاريع التي نفّذها لتعزيز تطور المنظومة ودعم النمو الاقتصادي، إذ بلغ عدد منشآت التقنية المالية المرخصة 261 شركة بنهاية العام السابق. وأكد وزير المالية رئيس لجنة البرنامج، محمد بن عبد الله الجدعان، أن البرنامج يواصل تحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج الرؤية، من خلال مساهمته في بناء مستقبل اقتصادي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس التطور الذي تشهده القطاعات كافة. وأوضح الجدعان أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مرونة وتطور القطاع المالي، ودعمه التحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وفي إطار تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، أشار التقرير إلى موافقة البنك المركزي على بدء تعاملات بنك «دال 360» (D360 Bank)، في حين ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 79 في المائة من إجمالي عمليات الدفع للأفراد. كما أبرز التقرير استمرار الزخم في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير اللوائح وتوفير بيئة جاذبة، حيث جرت الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي الشركات المُدرَجة إلى 353 شركة بنهاية العام. ويُعدّ التقرير أداة أساسية لتقييم الأداء وتعزيز الشفافية، بما يؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مدير الثقافة الرقمية في «الموارد» لـ «عكاظ»: بناء رأسمال بشري متجدّد لا يمكن تأجيله
في ظل تسارع الخطى نحو التحول الرقمي الذي تقوده السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، أكد مدير قسم الثقافة الرقمية والابتكار في صندوق تنمية الموارد البشرية الحسين بن صالح، أن المملكة دخلت مرحلة النضج الاستراتيجي في رحلتها الرقمية، مشيراً إلى أن التقنية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي أصبحت ركائز أساسية لبناء اقتصاد مرن، ومجتمع معرفي، ودولة رقمية متقدمة. وأوضح الحسين لـ«عكاظ»، أن الواقع الرقمي في السعودية يشهد تحولات نوعية، مدعومة بمبادرات حكومية ضخمة، وتكامل غير مسبوق في تقديم الخدمات، وتسارع في رقمنة القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، وسوق العمل، والخدمات العامة، وهو ما انعكس في جودة تجربة المستفيدين وفاعلية الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة في رحلة التحول الرقمي لا تتمثل في ضعف البنية التحتية، بل في قضايا تتعلق بندرة الكفاءات الرقمية المتخصصة، ومقاومة التغيير داخل بعض الجهات، وتعقيد التكامل مع الأنظمة التقنية القديمة، إلى جانب التهديدات السيبرانية، وتنامي التحديات المرتبطة بالخصوصية وحوكمة البيانات. وشدّد بن صالح على أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل عنصراً محورياً في تسريع التحول الرقمي، ليس فقط من حيث تحسين كفاءة تقديم الخدمات، بل كذلك في دعم اتخاذ القرار، وتخصيص التجربة الرقمية، وتوقّع السلوكيات المستقبلية. غير أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أشار، يظل مشروطاً بمدى جودة البيانات وتكاملها، مما يجعل قضايا الحوكمة والأمن والموثوقية أولوية وطنية، مضيفاً أن الابتكار الرقمي يمثل القلب النابض للتحول الحقيقي. وأكد، أن التقنيات وحدها لا تصنع الفرق ما لم تكن هناك بيئة تحتضن التفكير الإبداعي، وتشجع فرق العمل على التجريب، وتترجم الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة، لافتاً إلى أن السعودية قطعت شوطاً في تبني ثقافة الابتكار المؤسسي، من خلال برامج الحاضنات، والمسرعات، ودعم الابتكار المفتوح، خصوصاً داخل الجهات الحكومية. وفي ما يخص سوق العمل، أشار إلى أن الرقمنة والابتكار يعيدان تشكيل ملامح الوظائف المستقبلية، إذ تتراجع الوظائف التقليدية، مقابل ارتفاع الطلب على المهارات الرقمية، والتفكير التصميمي، وتحليل البيانات، وإدارة التقنيات، مشدداً على أن بناء رأسمال بشري مرن ومتجدد أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها. واعتبر الحسين، أن تجربة الجهات الحكومية السعودية تُعد نموذجاً يُحتذى، مستشهداً بعدد من الدروس المستفادة، أبرزها أهمية القيادة الفاعلة، والتشريعات الممكنة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات، والاستثمار في الحلول المحلية، واعتماد تصميم الخدمات حول احتياجات المستخدم النهائي. وختم تصريحه لـ«عكاظ» بالتأكيد على أن التحول الرقمي اليوم لم يعد ترفاً ولا خياراً إضافياً، بل ضرورة استراتيجية لتمكين الدولة من المنافسة والابتكار والازدهار، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من التحول ستكون قائمة على الرقمنة العميقة والذكاء المؤسسي، إذ تصبح الأنظمة قادرة على اتخاذ قرارات فورية مبنية على تحليل البيانات، وتتداخل فيها التقنيات الناشئة مع العمليات اليومية بشكل كامل. الذكاء الاصطناعي لن يسرق كل الوظائف أوضح خبير أنظمة الذكاء الاصطناعي عبدالمحسن الجعيثن لـ «عكاظ»، أن الذكاء الاصطناعي خرج من عباءة التجريب، وأصبح بنية تحتية للأعمال، وعنصراً أساسياً في صناعة القرار اليومي داخل المؤسسات، ما نراه اليوم هو اعتماد فعلي على هذه التقنية، ليس فقط في الدعم، بل في تشغيل المهام الحيوية. وقال: الأتمتة الآن أسرع وأكثر فاعلية من أي وقت مضى، والمهام التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً بشرياً ضخماً، يمكن اليوم تنفيذها عبر نماذج ذكية تتعامل مع اللغة والصور والبيانات وسلوك المستخدم. وبخصوص قلق البعض من فقدان وظائفهم بسبب الأتمتة، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يسرق كل الوظائف، لكنه سيغير شكلها وطبيعتها. وقال، إن التحدي ليس في التقنية، بل في تأخر الناس عن التكيف، والمطلوب اليوم هو إعادة تأهيل الكفاءات وتبني الأدوات الذكية بدل مقاومتها، وهناك فرص هائلة تنتظر من يملك الجرأة على التغيير. وبشأن المهارات المفترض أن ينتبه لها الخريجون والشباب، أوضح الجعيثن، ضرورة التركيز على مهارات يصعب أتمتتها مثل الإبداع، التفكير النقدي، والقيادة، كذلك فهم الخوارزميات، والنماذج التوليدية، وطريقة عمل الذكاء الاصطناعي، فمن يتقن التعاون مع الآلة، سيتفوق في المستقبل. وعن دور منصات الذكاء الاصطناعي مثل تقنيات في تمكين الجهات الحكومية، قال: إنها تقدم نموذجاً عملياً لكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات العامة، إذ تتيح أتمتة خدمات العملاء والأفراد، وتقلل الضغط التشغيلي على الموظفين، كما ترفع جودة التفاعل بين الجهات والمستفيدين، ما يعزز الكفاءة ويختصر الزمن والتكاليف. وبين الجعيثن، أن الذكاء الاصطناعي لا يقتل الإبداع، بل يعيد توجيهه، إذ يتولى المهام التكرارية، ويفتح المجال أمام الموظفين للتركيز على الأفكار الجديدة، وتحسين العمليات، وابتكار حلول أكثر فاعلية. من هنا، فإن الذكاء الاصطناعي شريك في الابتكار، وليس بديلاً عنه. وأضاف: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف الإنتاجية والعمل، والذكاء الاصطناعي ليس نهاية الطريق، بل بدايته، ومن يفهمه اليوم، سيكون من يصنع قرارات الغد. تحول إستراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني أكد الخبير والمستشار في الأمن السيبراني الدكتور طلال الحربي لـ«عكاظ»، أن قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة يشهد نمواً لافتاً، وبقيمة سوقية مليارية، مدفوعة بمعدلات نمو سنوية متسارعة، تعكس التحول الكبير في مسار التقنية والتحول الرقمي. وأوضح، أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً أساسياً في تطوير قطاعات حيوية، تشمل الصناعة، الصحة، التعليم، والخدمات المالية، مضيفاً أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا الدعم الاستراتيجي من القيادة، والرؤية الوطنية التي تبنّت الابتكار والتحول الرقمي كمحركين رئيسيين للتنمية المستدامة. وأشار الحربي إلى أن السعودية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإبرام شراكات مع كبرى الشركات التقنية العالمية، مما أسهم في تعزيز مكانتها مركزاً إقليميّاً ودوليّاً في مجال التقنيات الناشئة. واعتبر أن ما تشهده السعودية اليوم من تطور في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل تحول استراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني، يمهد لمرحلة جديدة من التنويع والنمو الذكي، تتواءم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ومع تصاعد مؤشرات النجاح وتكامل الخطط الوطنية، تواصل السعودية رسم ملامح مستقبلها الرقمي بثقة، واضعة الذكاء الاصطناعي في قلب منظومتها التنموية، ومستندة إلى قاعدة صلبة من الرؤية والموهبة والدعم غير المحدود، في طريقها لأن تكون من الدول الرائدة عالمياً في صناعة الغد. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
وزير الطاقة: طريق تحوّل قطاع الطاقة يجب أن يكون مرناً وواقعياًالمملكة في طليعة العالم بتبنّى نهج للتحوّل في الطاقة
أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن المملكة العربية السعودية كانت دائماً في طليعة الدول التي تتبنى نهجاً متوازناً للتحول في الطاقة، فهي لا تتحدث فقط عن التحول، بل تنفذ مشروعات فعلية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية. وشدد على أن التحول في مجال الطاقة لا يُعد تهديداً للمملكة، بل هو فرصة للابتكار والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ونحن في المملكة عازمون على أن نكون نموذجاً يُحتذى، من خلال دعم تحول متوازن وواقعي للطاقة، يعزز النمو الاقتصادي ويضمن أمن الطاقة. وقال في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، في فيينا يوم الخميس: "لقد كانت المملكة العربية السعودية ثابتة في رسالتها، وفي تنفيذ سياساتها، وفي تطبيقها على أرض الواقع، فإذا كنت تؤمن بفكرة عليك أن تنفذها، وإذا نفذتها، فعليك أن تنفذها بشكل سليم وإذا فشلت في خططك ولم تنجح فعليك أن تتراجع، وتتوقف مؤقتًا، وتعدل الخطط ومن ثم وتمضي قدمًا". وأشار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أنه مع توقع بلوغ عدد سكان العالم نحو 10 مليارات نسمة، وارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 25 % بحلول عام 2050، فإن العالم بحاجة إلى مزيج واسع من مصادر الطاقة، وعلى الرغم من توسّع مصادر الطاقة فإن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين، خاصة في النقل، والصناعات الثقيلة، وتنمية الاقتصادات الناشئة. وقال علينا أن نتذكر أننا نعيش على كوكب واحد، وبقاء أحدنا مرهون ببقاء الجميع، لذا لا بد أن يكون التحول شاملًا، ولا ينبغي أن يستثني أحدا ويجب أن نتذكر دائمًا أن حوالي 1.2 مليار شخص يعانون من فقر الطاقة وأعتقد أن الرقم الحقيقي قد يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف الرقم المعلن وقال سموه بأن أوبك لا تزال توفر منبراً للحوار في عالم هو احوج ما يكون اليه، وفي خضم التحديات الحالية يجب أن نظل واعين ونركز على مسألة تحول الطاقة، وما تؤدي إليه من تحقيق أمن الطاقة، وتوفرها بأسعار معقولة، وضمان إمكانية الوصول إليها، واستدامتها. ولفت الى انه من الضروري توسيع مفهوم الاستدامة بحيث يتم النظر في الأبعاد الاقتصادية والتجارية، وأمن الطاقة اليوم يعني أيضًا ضمان أن تكون شبكات الكهرباء موثوقة ومرنة، وأن تكون سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة مؤمنة، فالعقبات الناتجة عن نقص الاستثمارات والسياسات التقييدية تهدد بتقويض أمن الطاقة وتحولاتها في آن واحد. وشدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بإن طريق التحول الناجح في قطاع الطاقة يجب أن يكون مرناً وواقعياً، مستنداً إلى البيانات والتقنيات وقبول جميع مصادر الطاقة، ويجب ألا يكون هذا التحول على حساب النمو الاقتصادي أو القدرة على تحمّل تكاليفها، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار دائماً الظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة. وقال من المشجع أن نرى العديد من الدول تتبنى اليوم نهجاً أكثر واقعية في التعامل مع تحول الطاقة، عبر إعادة تقييم الجداول الزمنية، وتعطيل السياسات والتأكيد على دور الهيدروكربونات في دعم أمن الطاقة ويسر تكاليفها وتنافسيتها. وحذر بأنه يجب ان ندرك أن العالم يتغير بسرعة، وعندما وضعنا اتفاق باريس في عام 2016، لم يُذكر الهيدروجين إلا نادراً، وكانت المعادن الحرجة قضية هامشية، ولم يتوقع أحد أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ستصبح محركاً رئيسياً للطلب على الطاقة، فالمستقبل يتطور بسرعة، واستراتيجياتنا يجب أن تواكب هذا التطور. وقال ان الاقتصادات والابتكار ليسا أيديولوجيا. بل يجب أن نسترشد بهما باعتباره خياراً استراتيجياً لان الأيديولوجيا ستقودنا إلى طريق مسدود. وأشار إلى وجود أكثر من ملياري إنسان يعتمدون على الوقود التقليدي في الطبخ، وهو غير آمن وملوث وأقول هذا لأن لدينا فريقا سعوديا شابا يعمل بكل جدية في ارجاء افريقيا وجنوب شرق آسيا، ونتعامل مع الحكومات لإيجاد الحلول، ولا بد ان نتعامل مع هذه القضية لأنها واجب أخلاقي وإنساني. ونبه سموه بأن ما نحتاجه الان هو المزيد من التعاون والتكامل لا العكس لا يمكننا ان نستمر في حالة الفصل والانقسام ولا احد منا يمكنه ان يتحمل الانتظار حتى ندرك اننا قد استنفدنا الطاقة. في صعيد منفصل، أكدت وزارة الطاقة يوم الجمعة التزام المملكة الكامل بحصتها الطوعية من إنتاج أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي تم تسويقها في يونيو بلغت 9.352 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها. وأضافت الوزارة في بيانها أنه على الرغم من تجاوز الإنتاج الكميات المتاحة لفترة وجيزة، فإنه لم يتم تسويق الكميات الإضافية محليا أو دوليا، وإنما أُعيد توجيهها كإجراء احترازي. وجاء بيان وزارة الطاقة على النحو التالي "تؤكد وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في التزامها باتفاق "أوبك+" بشكل كامل. وفي هذا الإطار، بلغت كميات البترول الخام، المسلمة خلال شهر يونيو الماضي، 9.352 ملايين برميل يوميا، حسب الإتفاق". وأضافت "في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تحركت المملكة بشكل استباقي، وحذر ووقائي، مستندةً في ذلك إلى ما عُرفت به من موثوقية وشفافية واعتمادية، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات، والحفاظ على أمن الطاقة العالمي". وتابعت "على الرغم من أن إنتاج المملكة تجاوز الكميات المسلمة لفترة وجيزة جداً، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق محليًا ولا دوليًا، بل جرى توجيهها كإجراء احترازي إلى تعزيز المخزونات المحلية، ولتحسين تدفق الإمدادات بين شرق المملكة وغربها، ولإعادة توزيع المخزونات في مراكز التخزين خارج المملكة. واختتمت "كما أن المملكة تقوم برفع بيانات الإنتاج والمعروض إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بشكل شهري وبشفافية كاملة. كما قامت بإطلاع جميع المصادر الثانوية الثمانية، المعتمدة لدى "أوبك" رسميًا، على بيانات شهر يونيو في مطلع هذا الأسبوع".
