الإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 21 ساعات

• بلادي

الإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق

الإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق عبدالقادر كتــرة صوّت البرلمان الأوروبي في 9 يوليو 2025 بأغلبية واسعة على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويُتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد اكتمال الترتيبات الفنية والقانونية . وجاء التصنيف بعد أشهر من إدراج الجزائر على 'القائمة الرمادية' لمجموعة العمل المالي في أكتوبر 2024. وكشفت تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) عن ضعف آليات تتبع الأموال، وعدم كفاية الرقابة على المؤسسات غير الحكومية، وضعف التعاون القضائي الدولي . كما سُجلت 'نقائص استراتيجية' في نظام مكافحة تبييض الأموال، خاصة في شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات وتنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب . واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الثغرات 'تهديد كبير' للنظام المالي الأوروبي، ما استدعى فرض إجراءات مراقبة مشددة على المعاملات المالية مع الجزائر . وستخضع جميع التحويلات المالية من وإلى الجزائر لتدقيق دقيق، مع اشتراط تقديم وثائق إضافية تثبت مصادر الأموال. وضع خطير له تأثير اقتصادي سلبي إذ ستجد الشركات الجزائرية صعوبة حصول على قروض دولية أو استثمارات أجنبية، خاصة من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي . أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الامتثال للشركات الأوروبية المتعاملة مع الجزائر، ما قد يرفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين الجزائريين. وتتطلب إزالة الجزائر من التصنيف تعزيز الشفافية المالية، خاصة في قطاعات مثل العقارات والشركات، وإصلاح النظام القضائي لتحسين التعاون الدولي في تتبع الأموال غير المشروعة، وتنفيذ خطة عمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة الثغرات خلال 12-18 شهرًا . ويُعد هذا التصنيف تحديًا كبيرًا للجزائر، لكنه قد يُحفز إصلاحات هيكلية في أنظمتها المالية إذا تمت معالجته بجدية. من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول 'عالية الخطورة' بسبب 'الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية' عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير 'يوروبول (2024)' الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين') استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام 'حوالات تقليدية' (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن 'الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت 'تدفقات مالية مشبوهة' نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل'، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها 'قضية مالي (2023)' حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر 'تحويلات من شركات وهمية جزائرية'. كما أن هناك عدد من 'الجمعيات المشبوهة' كشفت عنها 'وحدة التحليل المالي الجزائرية' (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري 'حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة' في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. اتهم البرلمان الأوروبي الجزائر بـ'تسهيل تدفق الأموال لجماعات إرهابية' في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك عبر 'ثغرات في الرقابة المالية' منها عدم مراقبة التحويلات عبر المؤسسات التقليدية (مثل البريد)، وتقصير في إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية المشبوهة. وأشار تقرير البرلمان الأوروبي إلى دعم غير مباشر كالسماح لشبكات تمويل الإرهاب بالعمل عبر مؤسسات جزائرية دون عقوبات رادعة. كان للنظام العسكري الجزائري ردود وإجراءات تشريعية عاجلة إذ سارع مجلس الوزراء إلى المصادقة على تعديلات قانونية لتعزيز مكافحة تبييض الأموال، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي . وأطلقت الحكومة 'استراتيجية وطنية' لتحسين التنسيق بين المؤسسات وتعزيز التعاون الدولي . وطالبت الجزائر بعقد 'مجلس الشراكة' مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية 2002، واتهمت فرنسا بعرقلة انعقاده، في الوقت الذي اعتبرت وسائل إعلام موالية للسلطة التصنيف 'مسيسًا'، وربطته بالتوتر مع فرنسا بسبب قضايا مثل اعتقال الكاتب بوعلام صنصال . من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول 'عالية الخطورة'بسبب 'الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية' عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير :يوروبول (2024)' الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين') استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام 'حوالات تقليدية' (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن 'الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت 'تدفقات مالية مشبوهة' نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل'، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها 'قضية مالي (2023)' حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر 'تحويلات من شركات وهمية جزائرية'. كما أن هناك عدد من 'الجمعيات المشبوهة' كشفت عنها 'وحدة التحليل المالي الجزائرية' (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري 'حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة' في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. من جهته، نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نفيا صريحا ووصف الاتهامات بـ'افتراءات مدفوعة بأجندة سياسية فرنسية'، مُشيراً إلى أن الجزائر 'ضُحَّت بـ17 ألف شهيد في الحرب على الإرهاب'. وذكر بما سماه 'إجراءات ملموسة' تتمثل في إغلاق البنك المركزي ل22 حساباً بنكياً 'مشبوهًا' مرتبطًا بجماعات متطرفة (2024-2025). كما أنشأت الجزائر ما وصفته ب'منصة رقمية' بالتعاون مع الإنتربول لتتبع التمويل الإرهابي (مايو 2025).

تونسكوب

منذ يوم واحد

• تونسكوب

العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 23،5 بالمائة

تفاقم العجز التجاري لتونس خلال النصف الأوّل من سنة 2025، بنسبة 23،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وقدّر هذا العجز بقيمة 9،900 مليار دينار، إلى موفى جوان 2025، مقابل 8،017 مليار دينار موفى جوان 2024، وفق مؤشرات حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جوان 2025، نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة. وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 76،2 بالمائة، مقابل 79،9 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود العجز، أساسا، إلى العجز المسجل في الطاقة (5،214 مليار دينار)، والموّاد الأوّلية ونصف المصنعة (3،257 مليار دينار)، ومواد التجهيز (1،588 مليار دينار)، والمواد الاستهلاكية (0،663 مليار دينار) في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (0،824 مليار دينار). ويقدّر عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة، ب4،685 مليار دينار، في ما بلغ العجز التجاري للميزان الطاقي ب5،214 مليار دينار، مقابل 5،794 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال السداسي الأول من سنة 2025، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 31،773 مليار دينار، مقابل 31،953 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وبلغت قيمة الواردات 41،674 مليار دينار، خلال النصف الأوّل من 2025، مقابل 39،971 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2024. وحسب قطاعات الأنشطة، سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته إرتفاعا، بنسبة 11,2 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 6,2 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 0,4 بالمائة. في حين تراجعت الصادرات في قطاع الطاقة، بنسبة 36,3 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (245,6 مليون د مقابل 950,4 مليون د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 19,1بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2،346 مليار د مقابل 3،406 مليار د). وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من سنة 2025 (70,3 بالمائة من جملة الصادرات)، ما قيمته 22،348 مليار د، مقابل 22،332 مليار د، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت الصادرات نحو ألمانيا، بنسبة 15,2 بالمائة، وفرنسا، بنسبة 4,8 بالمائة، وهولندا، بنسبة 12،4 بالمائة، في المقابل تقلّصت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين من ذلك إيطاليا، بنسبة 7,1 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 31,9 بالمائة. وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 18,7 بالمائة، ومع المغرب، بنسبة 40,9 بالمائة، ومع الجزائر، بنسبة 27,8 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 44,7 بالمائة. وفي ما يتعلق بالواردات، فقد سجلت زيادة على مستوى مجموعة مواد التجهيز، بنسبة 17,6 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 6,2 بالمائة. في السياق ذاته سجلت واردات المواد الإستهلاكية إرتفاعا، بنسبة 11,6 بالمائة، في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا، بنسبة 16,3 بالمائة، والمواد الغذائية، بنسبة 2 بالمائة. وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت قيمتها 18،354 مليار د، مقابل 17،601 مليار د خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت اقتناءات تونس من عديد الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا (13,4 بالمائة)، وإيطاليا (1,4 بالمائة)، وألمانيا (10,6 بالمائة)،في المقابل تراجعت هذه الاقتناءات من اليونان (28,5 بالمائة)، ومن بلجيكيا (4,1 بالمائة). وسجلت واردات البلاد من خارج الإتحاد الأوروبي، إرتفاعا مع الصين (37,7 بالمائة)، ومع تركيا (15,4 بالمائة)، في حين تراجعت مع روسيا (20,1 بالمائة)، ومع الهند (16,5 بالمائة). وات

تورس

منذ 4 أيام

• تورس

العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 23،5 بالمائة

وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 76،2 بالمائة، مقابل 79،9 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود العجز، أساسا، إلى العجز المسجل في الطاقة (5،214 مليار دينار)، والموّاد الأوّلية ونصف المصنعة (3،257 مليار دينار)، ومواد التجهيز (1،588 مليار دينار)، والمواد الاستهلاكية (0،663 مليار دينار) في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (0،824 مليار دينار). ويقدّر عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة، ب4،685 مليار دينار، في ما بلغ العجز التجاري للميزان الطاقي ب5،214 مليار دينار، مقابل 5،794 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال السداسي الأول من سنة 2025، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 31،773 مليار دينار، مقابل 31،953 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وبلغت قيمة الواردات 41،674 مليار دينار، خلال النصف الأوّل من 2025، مقابل 39،971 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2024. وحسب قطاعات الأنشطة، سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته إرتفاعا، بنسبة 11,2 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 6,2 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 0,4 بالمائة. في حين تراجعت الصادرات في قطاع الطاقة، بنسبة 36,3 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (245,6 مليون د مقابل 950,4 مليون د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 19,1بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2،346 مليار د مقابل 3،406 مليار د). وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من سنة 2025 (70,3 بالمائة من جملة الصادرات)، ما قيمته 22،348 مليار د، مقابل 22،332 مليار د، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت الصادرات نحو ألمانيا ، بنسبة 15,2 بالمائة، وفرنسا ، بنسبة 4,8 بالمائة، وهولندا، بنسبة 12،4 بالمائة، في المقابل تقلّصت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين من ذلك إيطاليا ، بنسبة 7,1 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 31,9 بالمائة. وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 18,7 بالمائة، ومع المغرب، بنسبة 40,9 بالمائة، ومع الجزائر ، بنسبة 27,8 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 44,7 بالمائة. وفي ما يتعلق بالواردات، فقد سجلت زيادة على مستوى مجموعة مواد التجهيز، بنسبة 17,6 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 6,2 بالمائة. في السياق ذاته سجلت واردات المواد الإستهلاكية إرتفاعا، بنسبة 11,6 بالمائة، في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا، بنسبة 16,3 بالمائة، والمواد الغذائية، بنسبة 2 بالمائة. وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت قيمتها 18،354 مليار د، مقابل 17،601 مليار د خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت اقتناءات تونس من عديد الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا (13,4 بالمائة)، وإيطاليا (1,4 بالمائة)، وألمانيا (10,6 بالمائة)،في المقابل تراجعت هذه الاقتناءات من اليونان (28,5 بالمائة)، ومن بلجيكيا (4,1 بالمائة). وسجلت واردات البلاد من خارج الإتحاد الأوروبي، إرتفاعا مع الصين (37,7 بالمائة)، ومع تركيا (15,4 بالمائة)، في حين تراجعت مع روسيا (20,1 بالمائة)، ومع الهند (16,5 بالمائة). وات