مساعدات أوروبا للفلسطينيين

نفّذت المفوضيةُ الأوروبيةُ أخيراً حزمةَ مساعداتٍ جديدةٍ بقيمة 202 مليون يورو، موجهةً إلى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن إطار دعم طويل الأمد، تحت عنوان "التعافي والصمود". ورغم أن هذا الإعلان قد يبدو جرعةَ دعمٍ أوروبيةٍ في لحظة انهيار اقتصادي وسياسي فلسطيني، إلا أن المطلوب مالياً أكثر بكثير، ويثير الموضوع تساؤلاً عن غياب دعم كل من أيّد إقامةَ الدولة الفلسطينية، بمن فيهم الدول العربية والإسلامية. خُصّصت المنحة الأوروبية (152 مليون يورو) لسداد رواتب موظّفي السلطة، ولا سيّما في قطاعات التعليم والصحّة، غير أن هذا الدعم المالي ليس من دون شروط سياسية واضحة أوروبية وعربية، فالاتحاد الأوروبي، ودول في الخليج، طالبت صراحةً بأجندات إصلاح وحوكمة تتضمّن تعيين نائبٍ للرئيس الفلسطيني (عُيّن حسين الشيخ)، وإجراء انتخابات، وفرض تقاعد إلزامي على آلاف الموظفين، بمن فيهم عناصر أمنية ودبلوماسية.
لم يكن الدعم المالي للسلطة الفلسطينية من دون شروط سياسية واضحة، أوروبية وعربية
ورحّبت وزيرة الخارجية الفلسطينية التي أقسمت اليمين أخيراً، فارسين أغابيكان، بالدعم الأوروبي، وقالت إن هذه المساعدات لا تسدّ الفجوة الناتجة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حجب أموال المقاصة، التي تُشكّل العمود الفقري لميزانية السلطة. ومن خلال بروتوكول باريس، تسيطر إسرائيل على غالبية إيرادات الفلسطينيين، لكنّها باشرت أخيراً باستخدام سلاح الحجب المالي أداةَ عقاب جماعي، ولا سيّما مع تولّي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش حقيبة المالية. وقلّل الخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة من وقع المساعدات الأوروبية، معتبراً أنها بالكاد تضمن استمرار دفع 35% من رواتب موظفي القطاع العام. والمفارقة أن هذا المبلغ، الذي يُعلن عنه جزءاً من حزمة كبرى بقيمة 1.8 مليار دولار على ثلاث سنوات، نقطة في بحر اقتصاد فلسطيني منهك بالديون والتضخّم وانسداد الأفق السياسي. ومن المؤسف أن تقاعس الدول الصديقة (العربية والإسلامية) عن الوفاء بتعهّداتها المالية يزيد الطين بِلَّة. وحتى المؤتمر الفرنسي السعودي (المشترك)، الذي كان من المفترض أن يشهد إعلان "منحة سخية"، تأجّل على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.
في موازاة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في رام الله، تواصل إسرائيل حربها الممنهجة ضدّ الفلسطينيين، ليس فقط عبر تجويع الشعب الفلسطيني في غزّة وحرمانه الغذاء والماء وحاجات الحياة الأساسية، بل أيضاً بتغوّل المستوطنين في الضفة الغربية في هجمات عنيفة، موثّقة من الأمم المتحدة التي أشارت إلى نحو 80 اعتداءً في ثلاثة أسابيع، شملت القتل والحرق وتدمير الممتلكات. وفي حادثة بارزة، أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في قرية كفر مالك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. ورغم اعتقال خمسة مستوطنين، أُفرج عنهم سريعاً من دون توجيه تهم، في مشهد يُرسّخ منطق الإفلات من العقاب. ورغم مناشدات حسين الشيخ للمجتمع الدولي بالتدخّل، تظلّ الردود محدودةً، ففي غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لمحاسبة إسرائيل، أو حتى كبح جماح مستوطنيها، تبدو هذه المناشدات أقرب إلى صدى يضيع في الفراغ.
حين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع
وقد صرّح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لموقع المونيتور الأميركي بأنه، بالإضافة إلى التحدّيات الهيكلية الداخلية، تتفاقم المشكلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بسبب الضغوط السياسية الخارجية. قد يفاقم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الحالي، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضدّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، من شلل الحكومة الفلسطينية مالياً، إضافة إلى رفض سموتريتش (10 يونيو/ حزيران الحالي) تجديد إعفاء يسمح بترتيبات مصرفية خاصّة، تُسهّل التعاون بين المؤسّسات المالية الإسرائيلية والفلسطينية. في الوقت نفسه، تواجه البنوك الفلسطينية فائضاً في الشيكل الإسرائيلي الورقي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تحوّل إسرائيل إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. علاوة على ذلك، يواصل الشعب الفلسطيني استخدام النقد، ما يخلق اختلالات في السيولة، وتتفاقم المشكلة بسبب تفاوت أسعار السلع، مثل البنزين والسجائر. قال حليلة: "علبة سجائر مارلبورو أرخص بعشرة شواقل في الضفة الغربية منها في إسرائيل، والبنزين أرخص أيضاً، ما يتسبّب في تدفّق كبير للمشترين من إسرائيل لكلا المنتجَين، وهم يدفعون نقداً فقط مقابل هذه السلع الرخيصة"، فيما ترفض البنوك الإسرائيلية التعامل الورقي مع البنوك الفلسطينية.
لا يمكنها المساعدات الأوروبية (رغم ضرورتها) أن تُخفي واقع الاحتلال المالي والسياسي الذي يخنق الفلسطينيين يومياً. فحين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع. وحين يقابل ذلك صمت عربي وتواطؤ دولي، تكون النتيجة سلطةً على وشك الانهيار، وشعباً يتخبّط بين مطرقة الحرب والتجويع في غزّة، والعجز المالي وسندان الاستيطان والعنف. لقد بات من الضروري إعادة النظر جذرياً في معادلة الدعم الدولي للفلسطينيين، تبدأ بإجبار الاحتلال على تحرير الأموال الفلسطينية، ووضع خطّة استراتجية متكاملة تشمل وضعاً إدارياً ومالياً يؤسّس لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

جيش الاحتلال ينذر الفلسطينيين بإخلاء 18 حيا شمال قطاع غزة

القدس: أنذر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، المدنيين الفلسطينيين بإخلاء منازلهم في 18 حيا شمال قطاع غزة والنزوح عنها، تمهيدا لقصفها وتدميرها. وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: 'تحذير خطير إلى كل المتواجدين بمنطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، الجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر'. وأضاف: 'الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جدا في هذه المناطق، وهذه الأعمال العسكرية ستتصاعد وستشتد وستمتد غربا إلى مركز المدينة لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية'، وفق ادعائه. وتابع: 'قوات الجيش تتواجد في منطقة محور صلاح الدين (شرق مدينة غزة) ولذلك تم إغلاق المحور'. وموجها إنذاره إلى الفلسطينيين قال: 'أخلوا فورا غربا وبعدها جنوبا إلى منطقة المواصي عبر طريق الرشيد.. والعودة إلى المناطق الخطيرة تشكل خطرا على حياتكم'. وعادة ما يتبع إنذارات الإخلاء بلحظات قصف إسرائيلي يستهدف تلك المناطق، ووفي معظم الأحيان يبدأ القصف قبل خروج الناس منها. وخلال الأشهر الماضية، وجّه الجيش الإسرائيلي عشرات الإنذارات المشابهة، بحيث لم يبق سوى أقل من 18 بالمئة من مساحة قطاع غزة لبقاء الفلسطينيين فيها، وفق تقارير الأمم المتحدة. (الأناضول)

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

أكبر صندوق تقاعد نرويجي يقاطع شركتين تبيعان أسلحة لإسرائيل

برلين: أعلن صندوق التقاعد النرويجي 'كي أل بي'، أكبر صندوق تقاعد في النرويج، أنه لن يستثمر في شركتي 'أوشكوش' (Oshkosh) الأمريكية و'ثيسنكروب' (ThyssenKrupp) الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة للجيش الإسرائيلي. وأشار الصندوق في بيان أصدره، الاثنين، أنه اطلع على تقارير للأمم المتحدة تفيد بأن بعض الشركات زودت الجيش الإسرائيلي بأسلحة أو معدات في يونيو/ حزيران 2024، وأن هذه الأسلحة استُخدمت في غزة. وجاء في البيان: 'خلصنا إلى أن شركتي أوشكوش وثيسنكروب تصرفتا بما يتعارض مع مبادئنا الاستثمارية المسؤولة. ولهذا، قررنا استبعاد هاتين الشركتين من محفظتنا الاستثمارية'. ولفت الصندوق النرويجي الذي يدير أصولا بقيمة 114 مليار دولار، أن أحد العوامل المهمة في قراره بعدم الاستثمار هو إخفاق شركتي أوشكوش وتيسنكروب في إثبات التزامهما بالابتعاد عن إمكانية تورطهما في انتهاكات القانون الإنساني. وأكد أن هاتين الشركتين لهما تعاون طويل الأمد مع الجيش الإسرائيلي، واستمرتا في شحن الأسلحة بعد بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023. يُذكر أن قرار الصندوق النرويجي جاء بعد حملات شنّها مدافعون عن حقوق الإنسان وبعض السياسيين، طالبوا فيها المستهلكين بمقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل. وفي عام 2021، استبعد الصندوق أيضا 16 شركة مقرها إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة من محفظته الاستثمارية بسبب صلاتها بالمستوطنات اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيل تبتز مصر عبر ملف الغاز... التلاعب بالسعر

لمّحت تقارير اقتصادية إسرائيلية إلى احتمال رفع تل أبيب سعر المتر المكعب من الغاز الذي تورده لمصر، بعدما أوقفته أربع مرات، مرتين خلال حرب غزة ومرتين خلال حرب إيران، وأكدت أن هذه الزيادة تزامنت مع عودة تدفق الغاز الإسرائيلي بنسبة ثلاثة أضعاف الكمية السابقة. وقلصت إسرائيل كميات الغاز لمصر ، وطالبت بزيادة سعره، مستغلة فترات دخول فصل الصيف وانقطاع الكهرباء، وتراجع إنتاج مصر من الغاز، وردت القاهرة بالاتجاه نحو قطر وتركيا وروسيا لتحجيم ضغوط تل أبيب السياسية. وفي مايو/ أيار الماضي. قال مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول إن شركة الغاز الإسرائيلية تضغط على الهيئة لتعديل شروط التوريد ورفع الأسعار، مستغلة ذروة الطلب في الصيف عندما يرتفع استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي لمصر حوالي 6.7 دولارات، حسب صفقة الاستيراد الأولى، بقيمة 15 مليار دولار، لـ64 مليار متر مكعب، لكن تل أبيب طلبت زيادة السعر بنسبة 25% في الصفقات الحالية، ما يعني رفع السعر إلى حوالي 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق صحف إسرائيلية. وذكر موقع JFeed الإسرائيلي، في 26 فبراير/ شباط الماضي، أن مصر تواجه خياراً حاسماً بعد رفع إسرائيل أسعار الغاز بنسبة 40%، مؤكداً أن "إسرائيل تثبت مرة أخرى أنها تعرف كيف تستخدم قوتها الاقتصادية لتحقيق مكاسب وطنية بطريقة من المستحيل تجاهلها"، أي الضغط على مصر. أكد الموقع أن مطالبة إسرائيل بزيادة أسعار الغاز لمصر بنسبة 40% "ليست مجرد طعنة عابرة، ولكنها خطوة تجارية من الطراز الأول، تضخّ الإيرادات في خزينة الدولة الإسرائيلية، لكنها تحمل أيضاً رسالة سياسية لاذعة هي أن: إسرائيل لن تسمح بتجاهل نفوذها الإقليمي". توتر بسبب الغاز وربط الموقع الموقف الإسرائيلي والتوتر بين القاهرة وتل أبيب برفض مصر استقبال لاجئي غزة، رغم حث إسرائيل مصر على فتح سيناء أمامهم، مؤكداً: "تُحاول تل أبيب استخدام نفوذها الاقتصادي: إذا كان الضغط مُجدياً، فلماذا لا يكون الربح أيضاً (أي رفع السعر)؟". وكان الموقع الإسرائيلي قال: "في الوقت الحالي (فبراير الماضي)، تتمسك القاهرة بموقفها غير راغبة في تقبل الثمن الجديد. لكن الوقت يمر، فالصيف على الأبواب، وخيارات مصر تتضاءل". أضاف: "إذا واصلت إسرائيل تضييق الخناق، فقد يجد المصريون أنفسهم محاصرين، ومجبرين على الاختيار بين الكبرياء وشبكات الكهرباء"، أي سيرضخون للسعر الذي تفرضه إسرائيل بزيادة ثمن المتر المكعب من الغاز. الاقتصاد مرتبط بغاز إسرائيل وقالت منصة ميس (mees) للطاقة، في 27 يونيو الجاري، إن "الاقتصاد المصري يتعافى بفضل عودة الغاز الإسرائيلي". وأكدت أنه مع عودة حقلي ليفياثان وكاريش الإسرائيليين إلى الإنتاج هذا الأسبوع، تنفست مصر والأردن الصعداء، حيث يستمر إنتاج مصر من الغاز في الانخفاض، وإن بوتيرة أبطأ، وتحتاج لكميات ضخمة من الغاز مع دخول الصيف، وتعتمد على إسرائيل. اقتصاد عربي التحديثات الحية نائب مصري: الطرق والجسور تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام وقالت "ميس" إنه مع توقف واردات الغاز الإسرائيلي الرئيسية عبر الأنابيب إلى كلا البلدين، توقفت المصانع الصناعية المصرية والأردنية إلى حد كبير خلال حرب إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً. وأصدر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تعليماته بإعادة فتح منصتي الغاز الطبيعي كاريش وليفياثان، حسب ما ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لها في 25 يونيو الحالي، بعد توقف الحرب مع إيران. ونقل موقع المنصة المصري عن مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس أن إسرائيل عادوت ضخ الغاز لمصر بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوماً، بعد توقف دام أسبوعين على خلفية التوترات الإقليمية والحرب الإسرائيلية الإيرانية، وأن إسرائيل ستزيد التدفق بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل من 650 إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. وقال المصدر في إيجاس إن الاتفاق المصري الإسرائيلي يتضمن وصول معدلات توريد الغاز إلى مليار قدم مكعبة يومياً خلال الفترة المقبلة من حقلي تمار وليفياثان، مشيراً إلى أن 80% من شحنات الغاز الإسرائيلي المرتقبة ستوجه إلى المصانع المتوقفة منذ 13 يونيو الجاري، والتي شهدت تراجعاً حاداً في الإنتاج بسبب أزمة نقص الغاز، خاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات. ومكّن وقف إطلاق النار، في 24 يونيو الحالي، من إعادة تشغيل سريعة لحقل ليفياثان البحري الذي يُنتج 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، والذي تُشغّله شركة شيفرون الأميركية العملاقة، وحقل كاريش التابع لشركة إنرجيان المُدرجة في بورصة لندن، والذي يُنتج 500 مليون قدم مكعبة يومياً، وتدفق الغاز مجدداً إلى مصر. وبسبب تحكم إسرائيل في مصانع مصر وأنباء رفع سعر الغاز للقاهرة ضمن خطوات ابتزازها، أكد موقع "أويل برايس"، في 17 يونيو الجاري، أن "مصر بدأت تنفيذ خطة طوارئ كاملة للطاقة، حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين إمدادات الوقود والطلب المحلي المتزايد، بعد أن منعت إسرائيل توريد الغاز، وأغلقت أكبر حقل غاز بحري بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، ما حرم القاهرة من إمدادات الغاز الإسرائيلية الحيوية. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ أكد الموقع أن الخطة المصرية تشمل الاعتماد على مصادر أخرى، بعدما أوقفت إسرائيل عملياتها في حقلي ليفياثان وكاريش بعد هجمات صاروخية إيرانية. وقبل الإغلاق، كانت مصر تستورد ما يقرب من مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الإسرائيلي، وهي كميات أصبحت بالغة الأهمية لتوليد الطاقة والمواد الخام الصناعية، ثم أعلنت إسرائيل إغلاق مصفاة بازان، أكبر مصفاة نفط لديها، بسبب الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجوم الصاروخي الإيراني، بما في ذلك جميع مرافق المصفاة في ميناء حيفا. عودة مصانع الأسمدة للعمل في السياق نفسه، بدأت شركات الأسمدة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة ومواد البناء تتنفس الصعداء بعد أسابيع من التوتر في سوق الطاقة، مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة تدريجية لإمدادات الغاز الطبيعي إلى القطاعات التي تضررت من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، منذ 13 يونيو الجاري. جاء ذلك عقب استئناف إسرائيل ضخ كميات محدودة من الغاز عبر حقل ليفياثان البحري إلى الشبكة الوطنية للغاز. تأتي الخطوة بعد انقطاع استمر قرابة أسبوعين، تسبب في توقف مصانع الأسمدة عن العمل وفي ارتباك كبير لعدد من الصناعات الحيوية، خاصة قطاعات الحديد والبتروكيماويات ومواد البناء. وفق تصريحات وزير البترول كريم بدوي، فإن استئناف الضخ بدأ بكميات محدودة لا تتجاوز 200 مليون قدم مكعبة يومياً، مقارنة بنحو 800 مليون قدم مكعبة كانت تصل يومياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، على أن ترتفع تدريجياً إلى 850 مليون قدم مكعبة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، في حال استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة شرق المتوسط. ويؤكد الوزير أن الحكومة المصرية وضعت سيناريوهات تشغيل مرنة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة للغاز التابعة لوزارة البترول، من أجل إعادة التوازن بين تلبية احتياجات إنتاج الكهرباء وتغذية الصناعات الحيوية في الدولة. وأضاف الوزير في تصريحات صحافية أن الأولوية القصوى لتدبير كميات الغاز خلال الصيف الحالي تستهدف تأمين إمدادات الغاز المحلي، مع تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد، نظراً لارتفاع أسعاره عالمياً. تبدو كلمات الوزير متخطية اتفاق سبق أن أبرمته الشركات المصرية مع نظيرتها في تل أبيب تقضي بزيادة ضخ الغاز من الحقول الإسرائيلية إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة بحلول يوليو المقبل، ترتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة في شهر أغسطس القادم، وهو ما لا ترغب الشركات الإسرائيلية فيه من دون التزام مصر بتعديل اتفاقية طويلة الأمد لشراء الغاز، مستهدفة زيادة سعر توريد الغاز بنسبة تصل إلى نحو 40%، وفقاً لمصادر بهيئة البترول تحدثت لـ"العربي الجديد". اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: عودة الغاز تدريجياً للمصانع ومخاوف من زيادة أسعار الكهرباء يعتبر مستثمرون في اتحاد الصناعات المصرية عودة ضخ الغاز بمثابة "قبلة حياة" لبعض الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز مادة خاماً أو مصدراً للطاقة، مشيرين إلى أن أبرز القطاعات المتضررة خلال فترة التوقف هي الأسمدة، حيث اضطرت شركات كبرى مثل "موبكو" و"أبو قير للأسمدة" إلى تعليق عمليات الإنتاج جزئياً أو كلياً في ظل نقص الإمدادات. وحسب تصريح مدير اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي لـ"العربي الجديد"، فقد بدأت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي في إعادة ضخ الغاز إلى المصانع تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لمصانع الأسمدة والحديد لتفادي مزيد من التأثير على الأسواق المحلية وسلاسل التوريد.