رئيس الدولة والرئيس الإيراني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 8 دقائق

• البيان

الجيش السوري يبدأ بالانسحاب من مدينة السويداء

بدأ الجيش السوري "الأربعاء" الانسحاب من السويداء ذات الغالبية الدرزية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، بعد ساعات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النارفي المدينة التي تشهد أعمال عنف. وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية "بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون"، من دون أي ذكر لانسحاب قوات حكومية أخرى منتشرة في المدينة.

البيان

منذ 8 دقائق

• البيان

محمد بن راشد يعدّل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الصلح في دبي

كما لا يجوز عرض الصلح في الدعاوى التي لا يُتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق، أيضاً المنازعات والمسائل التي تخرج عن اختصاص محاكم دبي، وتدخل ضمن اختصاص جهات أو مراكز أو لجان أخرى، كذلك المنازعات والمسائل التي لا يجوز الصلح فيها بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي. كما نصت المادة ذاتها على أن تُتبع، بشأن نظر المنازعة المعروضة على المركز، الإجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. كما نصت على أن يعرض الصلح بين الأطراف في منازعات الأحوال الشخصية عن طريق لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس القضائي أو من يفوضه، على أن يستمر العمل بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم «3» لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، إلى حين صدور القرار الجديد من رئيس المجلس القضائي. كذلك نصت المادة ذاتها على أنه إذا تم الصلح بين أطراف المنازعة، فيتم إثباته في اتفاقية الصلح، التي يُوقع عليها أطراف المنازعة ويعتمدها المُصلِح، ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. ولا يجوز لأي من أطراف المنازعة التظلم من قرار المُصلِح باعتماد اتفاقية الصلح، إلا في حال تعرضه للغش أو التدليس، على أن يقدم التظلم في هذه الحالة خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعتماد اتفاقية الصلح، ويُبَت في هذا التظلم من قاضي المحاكم الابتدائية المُختص خلال 5 أيام عمل من تاريخ عرض التظلم عليه، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً. كذلك نصت المادة «27» من القانون على أن تُسلم نسخة من اتفاقية الصُلح للأطراف ذوي العلاقة دون غيرهم، ‌ولا يجوز تسليم نسخة ثانية من الاتفاقية للأطراف ذوي العلاقة إلا بأمر من القاضي المُختص، في حال ثبوت فقدان النسخة الأولى أو تعذر استعمالها. حيث تطلبت هذه المادة أن يتم عرضها بداية على مركز التسوية الودية للمنازعات أو لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، وأن تتبع بشأنها كافة الإجراءات ذات الصلة، في حين أوردت المادة «30» من القانون رسوم قيد المنازعة واعتماد اتفاقية الصلح. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

حمدان بن محمد.. زيارات دبلوماسية ترسخ شراكات الإمارات الاستراتيجية

مناقشة عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وعمان مع السلطان هيثم ---------------- استعراض تطور العلاقات والمستجدات العربية والدولية مع أمير الكويت ----------- بحث تعزيز التعاون وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الأوزبكي ------------ بحث تعزيز التبادل التجاري وفرص جديدة للتعاون مع رئيس وزراء الهند ---------------- الزيارات تنسجم مع رؤية الدولة وامتداد لدورها الفاعل على الساحة الدولية --------------- استثمار العلاقات الثنائية في بناء منظومات متكاملة من الشراكة -------- دبي - سعيد الوشاحي تمثل الزيارات الخارجية التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، محطة محورية في جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي وترسيخ شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، حيث تعكس هذه الزيارات نهج القيادة الإماراتية القائم على الانفتاح والتعاون، واستثمار العلاقات الثنائية في بناء منظومات متكاملة من الشراكة المستدامة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتكتسب هذه الزيارات أهمية خاصة لكونها تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في قطاعات حيوية، من خلال اللقاءات رفيعة المستوى التي يعقدها سموه مع قادة الدول وكبار مسؤوليها، حيث تتم مناقشة سبل تطوير العلاقات، وتبادل الخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية والتنموية المشتركة، كما تشهد هذه الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترسخ أسس التعاون المؤسسي، وتترجم إلى مشاريع استراتيجية ملموسة في مجالات متنوعة تشمل الاقتصاد، الابتكار، التحول الرقمي، التعليم، الطاقة، والاستدامة. مركز عالمي وتنسجم زيارات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الخارجية مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتعد امتداداً لدورها الفاعل على الساحة الدولية، سواء على المستوى الاقتصادي أو التنموي أو الإنساني، كما تسهم زياراته في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والتقنية والاقتصاد المعرفي، وتبرز حرص الدولة على بناء شراكات قائمة على التفاهم والمصالح المتبادلة. وتجسد الزيارات الدبلوماسية النشطة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال العام الأول من انضمامه إلى حكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، حرصه على مواصلة ترسيخ مكانة الدولة كشريك فاعل وموثوق في المجتمع الدولي، حيث أبرزت هذه الزيارات التزام الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة على مستوى العالم. في هذا الإطار، جاءت الزيارة الرسمية التي أجراها سموه إلى جمهورية أوزبكستان في سبتمبر من العام الماضي، حيث التقى خلالها فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الأوزبكية، وشهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المثمرة التي تناولت آفاق تعزيز التعاون الثنائي، وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء علاقات دولية تقوم على أسس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. التحديث الحكومي وسلطت اللقاءات التي قام بها سموه الضوء على جوانب التعاون في عدد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها التحديث الحكومي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار وتوسيع أثره المجتمعي، وتناولت تطورات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وعكست اللقاءات التي جرت خلال الزيارة وحفاوة الاستقبال متانة العلاقات السياسية والاقتصادية. وعززت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من فرص التعاون لتوظيف مقومات التميز التي يتمتع بها البلدان في تعزيز أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لديهما، لاسيما في القطاعات المتعلقة ببناء المستقبل من خلال تشجيع مجالات الاقتصاد المعرفي والتطوير التكنولوجي، وفيما يتعلق بفتح المجال أمام القطاع الخاص ومنح المزيد من التسهيلات الداعمة لرفع معدلات التبادل التجاري والسياحي بين البلدين. العمل المشترك كما منحت زيارة سموه مسيرة العمل المشترك بين البلدين دفعة قوية، للمضي قدماً نحو زيادة وتيرة تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في شتى المجالات التنموية، لاسيما على صعيد التحديث الحكومي وتوظيف التكنولوجيا في رفع معدلات الأداء وتعزيز الخدمات وزيادة كفاءة مختلف القطاعات، وتهيئة الحوافز الممكنة للاستثمار في الجانبين، والتي من شأنها دعم الأعمال، وإيجاد كافة المقومات التي تكفل لها فرصة النمو والازدهار. وأسفرت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لجمهورية أوزبكستان عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، شملت مجالات قانونية وتجارية وتعليمية ولوجستية وتقنية، من أبرزها توقيع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتحديد آليات الدعم القانوني وتنفيذ الأحكام بين السلطات المختصة في البلدين، والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التجارة الإلكترونية ركزت على توظيف الحلول التكنولوجية في دعم التجارة العابرة للحدود وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع، إلى جانب مذكرة تفاهم في التعليم العالي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الأطر التشريعية التي تضمن جودة التعليم، ودعم بناء منظومة تعليمية مستقبلية. وفي المجال اللوجستي، تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية، شملت اتفاقاً بين موانئ دبي العالمية وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان لإطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية دبي وبلدية طشقند لتعزيز التعاون في تصميم المدن الذكية والمستدامة، وتطوير الأداء البلدي وتسريع التحول الرقمي، والاستفادة من حلول الأتمتة والتصميم المبتكر في تطوير الخدمات. التبادل التجاري وشملت الاتفاقيات أيضاً مذكرة تفاهم بين غرف دبي وغرفة التجارة والصناعة الأوزبكية، ركزت على زيادة التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين من خلال تبادل أفضل الممارسات والتجارب الاقتصادية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري بين الإمارات وأوزبكستان، شملت التعاون في مجالات التدريب والتعليم وتبادل الخبرات في قطاع الصناعات الدفاعية. زيارة الكويت وفي أكتوبر الماضي توجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دولة الكويت الشقيقة، التقى خلالها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات الثنائية التي جمعت الدولتين على مدار عقود طويلة، وما تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من نمو مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما ينتظرها من تطور خلال المرحلة المقبلة في ضوء الأهداف والرؤى المشتركة لمستقبل التنمية الشاملة في البلدين، وطموحاتهما للمرحلة المقبلة. كما جرى خلال اللقاء، استعراض مجمل المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات، وما يمر به العالم من تحديات تستدعي مضاعفة الجهود الدولية وإيجاد الحلول الناجعة من أجل تجنب الآثار السلبية الخطيرة للنزاعات والحروب وما تؤدي إليه من عرقلة لمسيرة التنمية وتعطيل طموحات الشعوب في مستقبل آمن ومستقر يمكنها من تحقيق ما تنشده من تقدم وتنمية. خطط تنموية وخلال الزيارة التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من القيادات وكبار المسؤولين في دولة الكويت واستعرض معهم مسيرة التعاون الثنائي وما أثمرته من إنجازات، والمأمول لها من تطور يدعم الخطط التنموية للجانبين، ويؤكد قدرتهما على العبور إلى مستقبل يحمل مزيداً من فرص النماء والازدهار للشعبين الشقيقين. وعكست زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى دولة الكويت عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين، وما يربط شعبيهما من وشائج القربى والمصير المشترك، بما يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة في مختلف المجالات. وبحث سموه خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومتطلبات النهوض بهذا التعاون، وبما يخدم جهود التنمية الشاملة في الدولتين، واتفق الجانبان على أهمية رفع مستوى التنسيق الثنائي وبما يمهد لمزيد من التعاون من خلال زيادة وتيرة تبادل الخبرات والأفكار والرؤى التي من شأنها دعم مسار العلاقات الإماراتية الكويتية ويسهم في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين. التعاون الدفاعي وفي نوفمبر الماضي ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال اجتماع مجلس الدفاع المشترك للدورة الـ 21 لوزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي ركزت في مجملها على سبل إيجاد المقومات اللازمة لتعزيز التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ضوء الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة بين دول المجلس، وبما يرقى إلى تطلعات قادتها لمستقبل التعاون الخليجي المشترك في سياقه العام وضمن مختلف المجالات الحيوية. زيارة الهند وفي أبريل من العام الجاري توجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في زيارة إلى جمهورية الهند، التقى خلالها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وعكست الزيارة متانة جسور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على الأصعدة كافة، في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة. فرص جديدة وناقشت زيارة سموه سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وأهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين، وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون، وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، واتفاقية الاستثمار الثنائية، واللتين وفّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن ما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب عديدة. وسلطت الزيارة الضوء على سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي والهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً لاكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية، والاستفادة من المجالات الواسعة التي تفتحها جهود التنمية في البلدين أمام القطاع الخاص، وما يوازيه من فرص نموذجية لإقامة شراكات اقتصادية جديدة ومثمرة تدعم آفاق التعاون الاقتصادي. نشاط مكثف وتخلّلت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نشاطاً مكثفاً ضمن محورها الاقتصادي، حيث التقى سموه بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، واستعرض الجانبان التطور الإيجابي للشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وما أثمرته من نتائج سريعة من أهمها نمو التجارة البينية بنسبة تجاوزت 20% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023 مسجلة 240 مليار درهم، في حين تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الهندي، في ضوء المحفزات والفرص الكبيرة التي تتيحها دولة الإمارات أمام الاستثمار الأجنبي. واطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته، على نشاط بورصة بومباي، إحدى أقدم البورصات في العالم، حيث تم استعراض فرص التعاون الحالية والمستقبلية بين البورصة والأسواق المالية في دولة الإمارات، كما افتتح سموه «مجمع نافا شيفا للأعمال» التابع لموانئ دبي العالمية في مدينة مومباي، والذي يعد ثالث منطقة حرة متقدمة تطورها الشركة في الهند، باستثمارات تجاوزت 735 مليون درهم، وبالإضافة إلى ذلك شهد سموه أيضاً الإعلان عن افتتاح المكتب التمثيلي الثاني لغرفة دبي العالمية في الهند، وذلك في مدينة بنغالور، دعماً لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. إلى جانب ذلك شهدت الزيارة توقيع ثماني مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والخدمات الملاحية، والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الهند. سلطنة عمان وفي مايو الماضي توجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية التقى خلالها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، في قصر البركة العامر بالعاصمة العُمانية مسقط. وعكست الزيارة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور إيجابي مستمر على كافة المسارات وذلك في ضوء الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والعماني، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الداعمة لتوجهات التنمية الشاملة في البلدين، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي كذلك التعاون في المجالات الثقافية والمعرفية. وخلال الزيارة شهد سموه توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة، في محافظة البريمي، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي المزدهر بين البلدين الشقيقين، كما بحث سموّه خلال الزيارة مع السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة الاستراتيجية المزدهرة ضمن مختلف المجالات، والتي تستمد مقومات رسوخها من عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين.