من بكين إلى ريهانا.. حُمّى «لابوبو» تصيب العالم
من متاجر نيويورك إلى حقائب النجمات العالميات من أمثال ريهانا ودوا ليبا.. يشهد العالم في الأسابيع الأخيرة غزواً لدمى «لابوبو» التي تصنعها شركة «بوب مارت» الصينية، ما يعزز جاذبية الصين الثقافية في الخارج.
سلسلة متاجر «بوب مارت» التي تتخذ من بكين مقراً، وتبيع التماثيل وشخصيات متنوعة محببة لدى هواة الجمع، تُعدّ جزءاً من التوجه المتنامي للمنتجات الثقافية الصينية التي تجذب الانتباه الدولي.
وأصبحت دمى «لابوبو» على مر الأسابيع سفيرةً للوجه العصري للصين، حتى في الأماكن التي غالباً ما تكون فيها صورة العملاق الآسيوي في نظر الجمهور سلبية بشكل عام، كما الحال في أوروبا الغربية أو أميركا الشمالية.
وتقول مصممة الديكور الداخلي لوسي شيتوفا في أحد متاجر «بوب مارت» في لندن: «هذه الدمى غريبة بعض الشيء وقبيحة، لكنها شاملة للغاية، لذا يتماهى الناس معها».
وخوفاً من الاضطرابات التي أعقبت تجمع الزبائن بأعداد غفيرة أمام المتاجر، أصبحت دمى «لابوبو» تباع حصراً عبر الإنترنت.
وعلى عكس اليابان وكوريا الجنوبية المشهورتين في آسيا وخارجها بأعمالهما السينمائية والموسيقية وأزيائهما، غالباً ما تجهد الصين لتصدير ثقافتها، في ظل العوائق المرتبطة بالرقابة التي يفرضها الحزب الشيوعي.
وقلة من الشركات الصينية تنجح في ترسيخ علاماتها التجارية في سوق السلع الفاخرة، إذ تعوقها الصورة النمطية عن رداءة الجودة في مختلف المنتجات التي تحمل عبارة «صُنع في الصين».
وتؤكد الأستاذة في جامعة ميريلاند الأميركية، فان يانغ «يصعب على المستهلكين حول العالم اعتبار الصين دولة رائدة في بناء العلامات التجارية».
تأثير «تيك توك»
مع ذلك، نجحت «بوب مارت» في مقاومة هذا التوجه، لدرجة أنها أصبحت ضحية للتقليد. وفي السنوات الأخيرة، حققت علامات تجارية راقية مثل شوشو/تونغ (ملابس نسائية جاهزة)، وسونغمونت (حقائب) نجاحات عالمية.
وتعتقد يانغ «إنها مسألة وقت فقط، قبل أن تصبح علامات تجارية صينية أخرى معروفة عالمياً».
وبفضل النجاحات الهائلة مثل نجاح «لابوبو»، أصبحت المنتجات الصينية وصورتها «أكثر جاذبية للشباب الغربي»، على ما تقول المحللة في شركة داكسو للاستشارات أليسون مالمستين.
وبمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي، يُمكن أن تتطور صورة العملاق الصيني بشكل إيجابي، كما الحال مع «اليابان بين ثمانينات القرن الماضي والعقد الثاني من القرن الحالي، مع بوكيمون ونينتندو»، بحسب مالمستين.
ومهّد تطبيق تيك توك، الذي طورته شركة «بايت دانس» الصينية، الطريق لصعود «لابوبو»، ما جعلها أول منتج صيني يصبح من الأساسيات الاستهلاكية لشباب العالم.
ويقول الخبير في مجلس العلاقات الخارجية (Council on Foreign Relations) الأميركي جوشوا كورلانتزيك، إن المنصة «أسهمت على الأرجح في تغيير تصورات المستهلكين عن الصين».
ويُشير «تيك توك» إلى أنها تضم أكثر من مليار مستخدم حول العالم، بينهم نحو نصف سكان الولايات المتحدة.
وكاد التطبيق الذي يستهدفه البيت الأبيض بحجة حماية الأمن القومي، أن يُحظر في الولايات المتحدة، ما دفع مستخدميه الأميركيين إلى التهافت على تطبيق «ريد نوت»، وهي منصة صينية أخرى، استقطبت هؤلاء «اللاجئين الرقميين» بحفاوة بالغة.
«حمى لابوبو»
يستضيف «تيك توك» أكثر من 1.7 مليون فيديو حول موضوع «لابوبو» وحده، وأصبحت هذه المنصة الاجتماعية وسيلةً مهمةً لنشر التوجهات الصينية.
ويقول جوشوا كورلانتزيك إن كل هذه المنتجات الثقافية «يمكن أن تُحسّن صورة الصين كدولة قادرة على إنتاج سلع وخدمات جذابة عالمياً».
وعلى أي حال، يبدو أن لابوبو يثير اهتماماً متزايداً بالصين بين الشباب.
ففي متنزه «بوب مارت» الترفيهي الصغير في بكين، التقطت مريم، وهي فتاة عربية تبلغ 11 عاماً، صورةً هذا الأسبوع مع عائلتها أمام مجسم «لابوبو».
وقالت: «في بلدي، الجميع يحب لابوبو».
• خوفاً من الاضطرابات بعد تجمع الزبائن بأعداد غفيرة أمام المتاجر، أصبحت دمى «لابوبو» تباع حصراً عبر الإنترنت.
• «لابوبو» أول منتج صيني يصبح من الأساسيات الاستهلاكية لشباب العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ترامب: لدينا مشتر لـ "تيك توك"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن هناك "مشتريا لتيك توك"، بعدما مدد "الخميس" مجدداً الموعد النهائي لبيع منصة التواصل الاجتماعي الواسعة الشعبية في الولايات المتحدة. وقال ترامب رداً على سؤال حول هوية المشترين "إنها مجموعة من كبار الأثرياء"، مضيفا أنه سيكشف المزيد بعد "أسبوعين". وبموجب قانون أقره الكونغرس عام 2024، يواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الأم الصينية "بايت دانس" عن الاستحواذ عليه، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها. وأعرب أعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي عن مخاوف لديهم بشأن استخدام الصين للبيانات أو محاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي. وسبق أن مدد ترامب الموعد النهائي مرتين، وبات الموعد النهائي الجديد بموجب الأمر التنفيذي محددا في 17 سبتمبر، بينما تنتظر واشنطن موافقة بكين على البيع. ومع تمديده المهلة، أبقى الرئيس تيك توك متاحا لمستخدميه الذين يزيد عددهم على 170 مليون شخص في الولايات المتحدة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية عدة، جرى التوصل إلى بروتوكول في هذا الشأن أوائل أبريل ينص على فصل تيك توك بفرعه الأمريكي عن مجموعة "بايت دانس"، مع إعادة هيكلة رأس المال. كما رُفعت حصص المستثمرين غير الصينيين من 60% إلى 80%، مع احتفاظ بايت دانس بنسبة 20% التي تملكها حاليا. إلا أن إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين، ومن بينهم بكين، حال دون إتمام الصفقة من الجانب الصيني. وأعلنت الصين "الجمعة" أنها أكّدت تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن "سترفع القيود" المفروضة عليها في حين ستقوم بكين بـ"مراجعة" السلع الخاضعة لضوابط تصدير، ولا سيما المعادن النادرة التي تشكل مكونات أساسية لصنع البطّاريات الكهربائية والطواحين الهوائية وأنظمة الدفاع "من صواريخ ورادارات وأقمار اصطناعيةط على سبيل التعداد. وقال ترامب "الأحد" "أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى الصين. أعتقد أن الرئيس شي "جينبينغ" سيقدم على ذلك على الأرجح"، في إشارة إلى ضرورة موافقة رأس السلطة في الصين على الصفقة.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
الصين.. لم تعد مصدراً للهواتف الذكية للولايات المتحدة
احتلت الصين بنهاية 2024 المرتبة الأولى في تصنيع الهواتف المتحركة والمعدات التي تُمكّن شبكات الهاتف المتحرك من العمل، وبحلول إبريل 2025 يمكن القول إنها تركت مكانتها للهند كأكبر مصدّر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة. لم تعد الصين البلد الأول لواردات أمريكا من الهواتف وانتهت هذه العلاقة التي ظلت ممتدة منذ يناير 2002 على أقل تقدير، أي قبل 279 شهراً، وذلك بحسب تحليلات لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي. ولمن يتابع التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين يجد أن هذه علامة أخرى في الحرب التجارية المستمرة منذ 6 سنوات بين البلدين. لم تكن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وليدة اللحظة فقد بدأها ترامب في منتصف ولايته الأولى ثم شددها الرئيس جو بايدن قليلاً بعد ذلك، والآن يواصل ترامب في ولايته الثانية ما بدأه سابقاً فيهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، وهي في جوهرها حظر، ثم يخفضها لتصبح بنسبة 30%، وهي رسوم لا تزال باهظة. منافسة قوية حتى سبتمبر 2024، كانت الصين لا تزال مصدر 91.30% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية، وبحلول ديسمبر من العام نفسه انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 80%. وفي يناير من هذا العام انخفضت النسبة إلى أقل من 70%. وفي فبراير ومارس هبطت إلى ما يربو قليلاً عن 50%. ثم جاء شهر إبريل بانخفاض كبير لتصل نسبة واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية من الصين إلى 26.95%. أما الهند، والتي كانت حصتها السوقية 4.92% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بينما تجاوزت حصة الصين 91% في ذلك الشهر، فقد قفزت إلى 57.75% في إبريل. وبالطبع تُنتج شركة أبل أجهزة آيفون في الهند، حيث تُصدّر حوالي 90% من هذه الأجهزة من الهند إلى الولايات المتحدة. وارتفعت حصة فيتنام، التي بلغت 3.14% من الإجمالي في نوفمبر الماضي، إلى 14.09%. وقد استحوذت الدول الثلاث على أكثر من 95% من إجمالي واردات أمريكا من الهواتف منذ فبراير 2017، أي على مدى 98 شهراً، وتقوم شركات سامسونغ وأبل وغوغل بتصدير الهواتف من فيتنام إلى الولايات المتحدة. وطوال معظم تلك الفترة كان التركيز منصباً على الصين التي شكلت أكثر من 80% من إجمالي الصادرات خلال 49 شهراً من تلك الأشهر، ولم تنخفض أبداً عن 50% حتى إبريل. تراجع شامل عند الخوض أكثر في تصنيف المعدات المستخدمة لضمان عمل شبكات الهاتف الذكي بكفاءة يتضح أن الصين تراجعت من المركز الأول إلى المركز الثالث كمستورد للولايات المتحدة. أما فيتنام، فنظراً لقوتها في مجال أجهزة توجيه الشبكة «راوتر» وغيرها من المعدات، فقد احتلت المركز الأول في إبريل، والهند الثانية، ثم الصين. وكان تراجع الصين، كما هو الحال مع الهواتف الذكية، مذهلاً إلى حدٍ ما، من 53.28% في أكتوبر من 2024 الماضي إلى 14.14% في إبريل. وتضاعفت النسبة تقريباً في فيتنام خلال الفترة الزمنية نفسها، من 14.88% إلى 23.44%. أما في الهند، فقد ارتفعت النسبة من 5.15% إلى 19.51%، أي ما يقرب من 4 أضعاف. وكانت الصين تهيمن سابقاً على سوق معدات الاتصالات الخلوية، حيث تصدّرت السوق في أغسطس/ آب 2007، وحافظت على هذا المركز حتى يناير/ كانون الثاني 2022، حين استحوذت عليها فيتنام. وتحتل الصين الآن مرتبةً متأخرةً عن تايلاند والمكسيك وتايوان وماليزيا في هذه الفئة. وفي حين كانت قوى السوق تعمل في المقام الأول على تراجع الصين باعتبارها المصدر الرئيسي لمعدات شبكات الهاتف الخلوي إلى الولايات المتحدة، كانت الحرب التجارية التي بدأها ترامب، وتشارك فيها الحزبان، هي التي كبدت الصين خسارة مركزها الأول كمصدر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة. هاتف العائلة الحاكمة عندما كشفت شركة ترامب مؤخراً عن خدمة «ترامب موبايل»، Trump Mobile، اللاسلكية الجديدة قالت إن هاتفها الذكي «T1» القادم سوف «يُصمم ويُصنع بفخر في الولايات المتحدة». فهل تلمح العائلة الحاكمة للولايات المتحدة إلى أن عهد استيراد الهواتف الذكية من الصين قد انتهى بلا رجعة؟ وهل جاءت هذه الخطوة نتيجة الصدفة أم خطة بديلة عندما تحتدم الحرب التجارية بين البلدين؟ رغم ذلك قال بعض الخبراء إنهم متشككون في إمكانية تصنيع هاتف ذكي في الولايات المتحدة بناءً على المواصفات والسعر والجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، عندما أعلنا عن الهاتف. وقالوا إن من غير الممكن وفاء عائلة ترامب بما وعدوا به إلا في حالة أنهم كانوا يعملون بصمت في تصنيعه بالاستعانة بمصادر داخل البلاد أو في مكان قريب ولمدة ستة أعوام. تشابه مع هواتف صينية وأشاروا أيضاً إلى أوجه التشابه الكبيرة بين مواصفات T1 المعلن عنها وهاتف صيني الصنع متوافر بالفعل. وكانت شركة ترامب، والتي يديرها أبناء الرئيس الأكبر سناً، قد ذكرت في يناير الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب ليس له أي علاقة بالعمليات اليومية للشركة. ويأتي الإعلان عن الأمر في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس لإعادة عمل التصنيع إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا. وقد ضغط على بعض الشركات، كشركة أبل وسامسونغ، لتصنيع هواتفها في الولايات المتحدة، قائلاً إن الشركات التي تُصنّع هواتفها في الخارج ستُفرض عليها رسوم جمركية لا تقل عن 25%. وصرحت عائلة ترامب على موقع «ترامب موبايل» الإلكتروني وفي الإعلان الرسمي في برج ترامب بأن الهاتف سيكون «مصنوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية». ولكن لاحقاً، وفي مقطع من مقابلة، قال إريك ترامب: «في نهاية المطاف، يمكن تصنيع جميع الهواتف في الولايات المتحدة الأمريكية». ويعتقد الخبراء أن هاتف T1 يبدو كنسخة من هاتف Revvl 7 Pro 5G المتوافر حالياً والذي تُصنّعه شركة Wingtech الصينية التي تُقدّم خدمات تصنيع الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات. ويُباع الهاتف بسعر تجزئة يبلغ حوالي 169 دولاراً على أمازون. ويستندون في هذا إلى المواصفات التي نشرتها شركة ترامب موبايل، بما في ذلك هيكل الهاتف وبطاريته ودقة الكاميرا. ولا يوجد دليل مباشر يربط هاتف ترامب مباشرةً بهاتف Revvl 7 Pro 5G أو أي هاتف آخر مُصنّع خارج الولايات المتحدة. وقالوا إنه في الواقع لا يوجد سوى أربع أو خمس شركات تصنيع هواتف ذكية أصلية قادرة على تصنيع شيء كهذا، وجميعها مقرها في الصين.ويتمتع جهاز Revvl بحجم الشاشة وسعة البطارية وسعة التخزين نفسها لهاتف T1، بحسب المعلومات الواردة على موقع «ترامب موبايل». ويحتوي كلا الهاتفين على منفذ سماعة رأس، وهو أمر نادر في الهواتف الذكية الحديثة. وتختلف كاميرا Revvl قليلاً، بينما يتمتع هاتف T1 بذاكرة أكبر. وهناك جهاز آخر يحمل اسم Vtex Smart Phone مدرج في موقع الويب «صنع في الصين»، الذي يربط المشترين بالموردين الصينيين، وهذا الجهاز يحتوي على مواصفات متطابقة تقريباً مع مواصفات T1، بما في ذلك سعة البطارية وترتيب الكاميرا وإصدار البرنامج المدعوم، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الجهاز يحتوي على مقبس سماعة رأس، وهناك بعض الاختلافات في الذاكرة والشاشة. تصنيع الأجهزة حسب الطلب لفت الخبراء إلى هناك أمراً شائعاً تقوم به الشركات وهو تصنيع الأجهزة بحسب الطلب لتلك التي تصنعها شركات تصنيع الأجهزة الأصلية قبل بيعها تحت علامتها التجارية الخاصة. وبذلك يشترك الكثير منها في المكونات والأجزاء واللوحات وأجهزة الهوائي نفسها، على الرغم من إمكانية استبدال بعض العناصر. وفي بيان صحفي، نوهت شركة ترامب بأن منتجها «ترامب موبايل» لم يتم تصميمه أو تطويره أو تصنيعه أو توزيعه أو بيعه من قبل الشركة أو أي من الشركات التابعة لها أو المديرين التنفيذيين لها. ويرى بعض الخبراء أن تصنيع هاتف في الولايات المتحدة وإطلاقه في سبتمبر 2025 سيكون أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك حالياً مرافق التصنيع اللازمة. ومن المرجح أن تأتي العديد من المكونات من الخارج. وقالوا إن أي هاتف يُباع في سبتمبر، أو يُشحن إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، لن يُصنع معظمه في الولايات المتحدة. وهذا أمرٌ مُسلّم به. فعلى سبيل المثال ظل ترامب يضغط على مدى أشهر على شركة أبل لتصنيع منتجها الرئيسي، آيفون، في الولايات المتحدة لكن هذا يعني تحولاً هائلاً في سلسلة التوريد بعيداً عن الصين والهند. كما أنه لن يعني مجرد تغيير في موارد المصانع، فهذه الدول لديها أيضاً قوى عاملة متخصصة للغاية تفتقر إليها الولايات المتحدة، وربما ينتج عن ذلك ارتفاع أسعار آيفون أو تغييرات في تصميمه.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
وارن بافيت يتبرع بـ 6 مليارات دولار من أسهم «بيركشاير» للجمعيات الخيرية
تبرع وارن بافيت بحوالي 6 مليارات دولار من أسهم شركة بيركشاير هاثاواي لخمس مؤسسات كجزء من تعهد قطعه قبل ما يقرب من عقدين من الزمن. وتم منح حوالي 9.43 مليون سهم من الفئة ب لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وفقا لبيان صدر السبت. وسيتم التبرع بـ 2.92 مليون سهم أخرى لمؤسسات أبنائه - مؤسسة شيروود، ومؤسسة هوارد جي بافيت، ومؤسسة نوفو - بالإضافة إلى مؤسسة سوزان تومسون بافيت، التي سميت على اسم زوجة الملياردير الراحلة. وبدأ الرجل البالغ من العمر 94 عاما مبادرة «تعهد العطاء» في عام 2010 إلى جانب صديقيه بيل جيتس وميليندا فرينش جيتس بهدف التبرع بثروة بافيت إما في حياته أو عند وفاته. قبل أربع سنوات، كان قد بدأ في تقديم تبرعات ضخمة لمؤسسة جيتس، بالإضافة إلى المؤسسات المرتبطة بأبنائه. وقال بافيت: «إن حسابات الالتزامات مدى الحياة للمؤسسات الخمس مثيرة للاهتمام». وأضاف: «حصلت المؤسسات الخمس على أسهم من الفئة (ب) من بيركشاير، بلغت قيمتها عند استلامها حوالي 60 مليار دولار، أي أكثر بكثير من صافي ثروتي بالكامل في عام 2006». سيتنحى عن منصبه وأعلن بافيت في وقت سابق من هذا العام أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي بحلول نهاية عام 2025، تاركا المنصب لمساعده منذ فترة طويلة، جريج أبيل. وأكد بافيت أنه لن يبيع أي سهم من أسهم بيركشاير هاثاواي، بل سيتنازل عنها تدريجيا. وتتكون حصة بافيت في بيركشاير الآن من 198,117 سهما من الفئة «أ» و1,144 سهما من الفئة «ب». وقال بافيت: «ليس عليّ أي ديون، وتبلغ قيمة أسهمي المتبقية من الفئة ( أ ) حوالي 145 مليار دولار، أي ما يزيد على 99% من صافي ثروتي. تنص وصيتي على أن حوالي 99.5% من تركتي مخصصة للأعمال الخيرية». (بلومبيرغ)
