عادل حمودة: محمد مرسي لم يفرّق بين الجنود المصريين والإرهابيين الخاطفين

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة ، إنّ الرئيس الأسبق محمد مرسي أصدر سبعة قرارات جمهورية استثنائية خلال سبعة أعداد من الجريدة الرسمية، أفرج من خلالها عن سجناء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، رغم صدور أحكام نهائية ضدهم.
وأوضح حمودة أن هذه القرارات صدرت خلال خمسة أشهر فقط، بداية من منتصف يوليو 2012 وحتى مطلع يناير 2013، ما شكل خطرًا داهمًا على الأمن القومي، وفتح الباب أمام عودة عناصر إرهابية للنشاط العلني والمسلح.
وأضاف حمودة، مقدم برنامج واجه الحقيقة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ما حدث لاحقًا كان أسوأ، ففي 16 مايو 2013، اختُطف سبعة جنود مصريين في سيناء أثناء مرورهم على الطريق بين العريش ورفح، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.
وأشار إلى أن التصريح الذي صدر عن مرسي وقتها كان "الأغرب في تاريخ رؤساء الدول"، إذ طالب بالحفاظ على سلامة "المخطوفين والخاطفين معًا"، في موقف يكشف انحيازه الواضح للعناصر المسلحة، وعدم تفريقه بين جنود مصريين يؤدون واجبهم وإرهابيين متحالفين مع جماعته.
واسترجع حمودة واقعة مجزرة رفح الأولى التي وقعت يوم 5 أغسطس 2012، وأسفرت عن استشهاد 16 جنديًا وضابطًا وإصابة سبعة آخرين، وقال إن مرسي زار المستشفى يوم 7 أغسطس للاطمئنان على الجنود المصابين، لكنه بدلاً من أن يسأل عن حالتهم، طلب سجاجيد الصلاة لتأدية صلاة الظهر، ثم برّر عدم هدم الأنفاق التي تتسلل منها العناصر الإرهابية إلى سيناء بقوله: "ياكلوا عيش"، وهو ما اعتبره حمودة استخفافًا بدماء الشهداء وتهاونًا متعمدًا في مواجهة الإرهاب.
وأشار الإعلامي عادل حمودة إلى أن مرسي انتظر في المستشفى تعليمات المشاركة في جنازة الشهداء، التي خرجت من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، لكنها تحولت إلى مظاهرة شعبية ضده وضد جماعته.
وواصل: "وحين أصر على المشاركة، تدخّل أسعد شيخة — شريك خيرت الشاطر والمتهم في قضايا إرهاب — و"شخط فيه" بشدة، ما اضطره إلى الاعتذار عن الحضور. ولفت حمودة إلى أن شيخة، وهو قريب لمرسي، كان هاربًا من حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم عاد بعد تنحي مبارك ليُعيّن نائبًا لرئيس الديوان الجمهوري".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«النواب» يبدأ مناقشة قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي الحكومة. استعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود. وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها. وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما. وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه. وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك". وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد. وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير المالية: تعديلات ضريبة القيمة المضافة استجابة لمجتمع الأعمال ولا زيادات على المواطن

تعهد وزير المالية أحمد كجوك أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، بالعمل على تنفيذ التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بدقة وتجنيب تحميل المواطن أي زيادات. يشار إلي أن مشروع القانون نص علي زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلي تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة و إلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، و إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة. وأكد الوزير خلال الجلسة العامة، أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتخفيفا علي الممولين الملتزمين لزيادة موارد الدولة دون تحميلها للمستهلك النهائي. وأشار كجوك إلى أن التعديلات تعمل على الاستفادة من المنظومة التكنولوجية لحوكمة المجتمع الضريبي ، خاصة مع وجود تعديلات محددة علي الكحوليات لتحول الضريبة النسبية إلى قطعية لتجنب المنتجات الرديئة ، مؤكدا أن ذلك كان مطلبا من الصناع ومنظمة الصحة العالمية وللقضاء علي التهريب. وفيما يخص التعديلات الخاصة بأعمال المقاولات ، قال كجوك:"قمنا بمعالجة المقاولات لأن صاحب المقاولة يسدد 5% علي إجمالي التكاليف وهو رقم كبير جدا لذا فإن التعديل السليم أن نطلع بالسعر العام للضريبة لأي ممول ملتزم وهو ما سينتج عنه خفض التكلفة والاسعار والأعباء ". وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة. ولفت الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات ، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول. وأضاف أنه مع إصدار الفاتورة الضريبية سنوسع دائرة حصر المجتمع الضريبي كمبدأ عام وجلب مزيد من الإيرادات للدولة وتوجهيها للصحة والتعليم في صالح المجتمع.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الرئيس السيسي يشيد بدور القضاء ويؤكد أهمية مواصلة ترسيخ دولة القانون

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدور المؤسسات والهيئات القضائية في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء، وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدا على استقلال القضاء. جاء ذلك خلال أداء المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيساً لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، اليوم بمدينة العلمين. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة. وأضاف أن الرئيس السيسي، أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة.