المصرف المركزي یفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي) تعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية. وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه. وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
'عبد الاله مول الحوت' يكشف ل'مراكش الآن' تفاصيل إيداع مشتبه به في قضية ابتزازه
وحيد الكبوري – مراكش الآن قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 4 يوليوز 2025، إيداع شخص أربعيني السجن المحلي لوداية، ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية تورطه في قضية ابتزاز استهدفت الشاب المعروف بلقب 'عبد الإله مول الحوت'. وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش قد تمكنت، في وقت سابق، من توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، بعد نصب كمين محكم له تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة. وتم ضبط المشتبه فيه متلبسًا بحيازة مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، تم توثيق أرقامه التسلسلية سلفًا، إلى جانب هاتف محمول من نوع 'آيفون'، وهي الأدلة التي رجّحت فرضية تورطه في عملية الابتزاز. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الشاب 'عبد الإله' إلى النيابة العامة، أكد من خلالها تعرضه لعملية ابتزاز وتهديد من طرف جهات حاولت الزج به في قضية مفبركة، مستغلة مزاعم حول التغرير بقاصر، بهدف الضغط عليه لدفع مبلغ مالي وتسليم هاتف ذكي مقابل وقف التشهير به. هذا، وتتواصل التحقيقات الأمنية في هذه القضية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، وعلى رأسهم الفاعل الرئيسي الذي تبيّن من خلال التحريات أنه أوكل مهمة تسلّم المبلغ والهاتف إلى الموقوف الذي تمت متابعته في حالة اعتقال.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
الرجاء يُقوَّم بـ380 مليون درهم تمهيداً لتحوله إلى شركة
كشف المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي، اليوم الخميس، عن نتائج التقييم المالي الجديد الذي خضع له النادي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتحويله إلى شركة رياضية، وفقًا للقوانين المنظمة للقطاع. وقد تم إنجاز التقييم من طرف مؤسسة BMCE Capital بطلب مباشر من منخرطي النادي. وحسب بلاغ رسمي للمجلس، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، فقد حُدِّدت القيمة الصافية للنادي، بعد خصم الديون، في مبلغ يتراوح ما بين 360 و390 مليون درهم. واختار المستثمر المؤسسي، بمرافقة بنكه الاستثماري، اعتماد قيمة مرجعية في حدود 380 مليون درهم، وهي قيمة تتماشى مع ما قدمه التقييم المستقل. التقرير شمل أيضًا تقديرًا لقيمة الأصول التي سيتم إدخالها ضمن عملية التحول القانوني، والتي تتراوح بدورها بين 80 و110 ملايين درهم، ما يعكس انسجام العرض المالي المقترح مع واقع النادي الحالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تأمين الانتقال السلس نحو الشركة الرياضية، وتوفير أرضية مالية وقانونية صلبة تتيح للنادي خوض مرحلة جديدة من تاريخه، وسط ترقب جماهيري واسع. جدير بالذكر أن نادي الرجاء الرياضي سيعقد جمعه العام الانتخابي، عشية الاثنين المقبل، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، حيث تتنافس ثلاث لوائح على منصب رئاسة الفريق.
