logo
وزيرة المالية: الكويت حريصة على تعزيز إطارها التشريعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزيرة المالية: الكويت حريصة على تعزيز إطارها التشريعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كويت نيوزمنذ 3 أيام
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم الاثنين حرص دولة الكويت على تعزيز إطارها التشريعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تعديلات جديدة على القانون رقم (106) لسنة 2013.
وقالت الوزيرة الفصام في بيان صحفي صادر عن الوزارة بمناسبة صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ان تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية بتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد 17 يونيو الحالي على مشروع المرسوم بقانون المعدل في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأفادت بأن مرسوم القانون الجديد يتضمن تعديلين رئيسيين هما: – مادة أولى: تستبدل المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بنص جديد هو: 'يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل'.
وأضافت أن القرارات التنفيذية الصادرة تسري بناء على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتبارا من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها موضحة أن اللائحة تبين قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية بالإضافة إلى قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.
– مادة ثانية: تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكررا) تنص على أن 'يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة (25) من هذا القانون وذلك عن كل مخالفة' وأن 'لا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون'.
وذكرت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولتعزيز جهود الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وبينت أن هذا التعديل يمنح اللجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي خصوصا فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.
وأشارت إلى أن التعديل يتيح أيضا توقيع الغرامات على المخالفين وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محليا ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة كما تؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

التجديد لـ'اليونيفيل'… الجانب الفرنسي ليس لديه نص يمكن تمريره داخل مجلس الأمن
التجديد لـ'اليونيفيل'… الجانب الفرنسي ليس لديه نص يمكن تمريره داخل مجلس الأمن

المدى

timeمنذ 10 ساعات

  • المدى

التجديد لـ'اليونيفيل'… الجانب الفرنسي ليس لديه نص يمكن تمريره داخل مجلس الأمن

يبقى ملف التجديد لقوات 'اليونيفيل' مثار قلق ومتابعة. فقد علمت 'نداء الوطن' أنه ما من قرار واضح، وحتى الجانب الفرنسي ليس لديه نص يمكن تمريره داخل مجلس الأمن، ويشعر بقلق من الاعتراض الأميركي والإسرائيلي. وتلفت المصادر إلى أن التعديل بات ضروريًا لتمرير التجديد، ويبدو أن فرنسا تنسق مع روسيا والصين بهدف إقناعهما بضرورة الامتناع عن التصويت، عندها قد يصدر قرار جديد معدل لمهام 'اليونيفيل'.

الكويت: التزام تاريخي بتمويل التنمية عالمياً
الكويت: التزام تاريخي بتمويل التنمية عالمياً

الرأي

timeمنذ 21 ساعات

  • الرأي

الكويت: التزام تاريخي بتمويل التنمية عالمياً

مدريد - كونا - أكّد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود عبدالعزيز الصباح التزام الكويت التاريخي بالمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية عالمياً ودعمها المتواصل للتعاون الدولي متعدد الأطراف. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ سعود خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة (إشبيلية) الأندلسية قال فيها إن الكويت «ملتزمة بروح التعاون والانفتاح» لمعالجة التحديات المشتركة وردم فجوة التمويل وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأضاف أن استدامة التمويل لا تزال أحد أبرز التحديات التي تعيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دولة الكويت سعت لمعالجة ذلك التحدي منذ استقلالها في عام 1961 مع إنشائها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي وصل إلى 106 دول ممولاً مشاريع تنموية في قطاعات حيوية وأساسية، منها البنية التحية والطاقة والزراعة والصحة والتعليم. وشدد الشيخ سعود على أن دولة الكويت تؤمن بأن «التنمية المستدامة لا تتحقق دون سلام»، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع جميع الشركاء لترجمة وثيقة (التزام إشبيلية) إلى نتائج ملموسة تضمن للإنسانية العيش بكرامة وأمن وفرص متكافئة. وأوضح أن دولة الكويت لطالما انتهجت سياسة تقديم العون بحسن نية بعيداً عن التمييز والتسييس، مستشهداً بمبادرة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في عام 1991 لإسقاط فوائد الديون على البلدان الأقل نموا وهو ما جسد روح وثيقة (التزام إشبيلية) الداعية إلى عقد عمليات إعادة هيكلة سريعة ومنظمة ومنصفة. وسلط الضوء على أهداف الكويت الطموحة في الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الضارة، لافتاً في هذا السياق إلى مواصلة الهيئة العامة للاستثمار بصفتها أول صندوق سيادي في العالم وأحد أبرز المؤسسات الاستثمارية عالمياً ترسيخ مكانتها كمستثمر مسؤول يأخذ الأبعاد البيئية بعين الاعتبار. وأكّد حرص الهيئة العامة للاستثمار على دمج مخاطر التغير المناخي ضمن سياساتها الاستثمارية بما يشمل تقييم الأثر المناخي ودعم مسارات التحول في قطاع الطاقة منوها في الوقت نفسه إلى أنها تعمل بصفتها عضواً مؤسساً في مبادرة صناديق الثروة السيادية (الكوكب الواحد) على دفع الحوار العالمي نحو نظام استثماري يوازن بين تحقيق العائد المالي وضمان الاستدامة.

وقف حرب غزة يصطدم بوحشية إسرائيل
وقف حرب غزة يصطدم بوحشية إسرائيل

الجريدة

timeمنذ يوم واحد

  • الجريدة

وقف حرب غزة يصطدم بوحشية إسرائيل

رغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف العدوان وتوجّه حركة حماس لقبول مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة 60 يوماً، واصلت إسرائيل لليوم الـ636 على التوالي ارتكاب أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث. ومع إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية «عربات جدعون» وبدء مرحلة جديدة من الحرب تحت اسم «الليث المشرئب»، أحصى المكتب الحكومي بغزة أمس 26 مجزرة دامية ارتكبتها إسرائيل خلال 48 ساعة فقط، أودت بحياة أكثر من 300 شهيد، إلى جانب مئات الجرحى والمفقودين خصوصاً من النساء والأطفال. وبعد سلسلة غارات قتلت أكثر من 110 بينهم مدير المستشفى الإندونيسي د. مروان السلطان وأفراد أسرته، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي عشرات المواقع المكتظة بالنازحين والاستراحات العامة مثل «الباقة» والمنازل والأسواق ومراكز توزيع المساعدات والمدارس، وركّز هجماته على مدينة خان يونس جنوب القطاع حيث وجه إنذاراً بإخلاء أربع مناطق، إضافة إلى مدينة غزة في الوسط وجباليا شمالاً، ما أسفر سقوط أكثر من 80 قتيلاً. ووفق وزارة صحة غزة، فإن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثامين 142 قتيلاً و487 مصاباً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للحرب منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 57012 قتيلاً و134592 جريحاً. مجموعات مسلحة جديدة تقاتل «حماس» شمال قطاع غزة وجنوبه إلى جانب أبو شباب انتقام وإخلاء وفي رد انتقامي على حوادث أمنية صعبة منيت بها قواته ورفعت حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 881 جندياً، قصف جيش الاحتلال فجر أمس، نحو 150 هدفاً، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي أوضحت أن «الهجوم شمل أنفاقاً ومستودعات أسلحة ومباني عسكرية ومواقع يستخدمها القناصة وبنية تحتية للمسلحين». وبعد إطلاق «سرايا القدس» صاروخين باتجاه سديروت وإيفيم في منطقة غلاف غزة، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق في عدة أحياء بمدينة غزة، تمهيداً لتوسيع الهجوم البري. وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن 85% من أراضي غزة تخضع حالياً لأوامر نزوح أو تقع ضمن مناطق عسكرية. في هذا السياق المأساوي، أعلنت وزارة الأوقاف نفاد القبور في معظم مناطق القطاع، ما أجبر الأهالي على استخدام ساحات المستشفيات والمدارس وحتى المنازل كمواقع طارئة للدفن، في ظل الأعداد المتزايدة للشهداء. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «تهدف مناورة الليث المشرئب إلى تحقيق هدفين رئيسيين إعادة الرهائن وضمان عدم وجود حركة حماس، ولن نتراجع عن هذا الهدف». وفي تطور تزامن مع اتهام «حماس» لزعيم «القوات الشعبية» البدوية ياسر أبوشباب بالخيانة والتخابر مع إسرائيل، زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مجموعتين مسلحتين إضافيتين تابعتين لحركة فتح تعملان ضد «حماس» بالتنسيق مع الاحتلال وبمساعدته، إحداهما في حي الشجاعية بمدينة غزة بقيادة رامي حلس، والأخرى في خان يونس يرأسها ياسر حنيدق. ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر «مجهولة» أنها تتوقع دخول مجموعتين إضافيتين إلى غزة قريباً بتمويل من السلطة الفلسطينية. نتنياهو و«حماس» وقبيل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدفع باتّجاه وقف للأعمال العدائية لمدة 60 يوماً، تعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس، وعدم السماح بعودتها إلى السيطرة على قطاع غزة. في المقابل، نقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر فلسطينية مطلعة أن «حماس» تتجه نحو الموافقة على المقترح المطروح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، وتواصل حالياً التشاور مع الفصائل والقوى المختلفة قبل تسليم ردها الرسمي للوسطاء خلال الساعات المقبلة. وأوضحت المصادر، أن الولايات المتحدة ومصر وقطر قدمت «ضمانات واسعة» لتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن تركيا قد تكون ضمن قائمة الدول الضامنة للاتفاق. ولفتت المصادر إلى أنه «لا تزال هناك نقاشات مستمرة حول عدد من التفاصيل الفنية»، من بينها «آليات إدخال المساعدات الإنسانية، خرائط الانسحاب، وترتيبات ما بعد فترة الهدنة البالغة 60 يوماً»، في حال لم تكن هذه الفترة كافية للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي إضافة لتفاصيل أخرى. وحشية تاريخية وضم وفي أحدث التقارير المقدمة لمجلس حقوق الإنسان، اتهمت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إسرائيل بالمسؤولية عن «واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث»، داعية العالم إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية معها. في موازاة ذلك، أثارت عريضة وقعها 15 وزيراً ورئيس الكنيست أمير أوحانا من حزب «ليكود» الذي يتزعمه نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة قبل عطلة الكنيست في نهاية الشهر، غضباً فلسطينياً وتنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً. وفيما وصفت المقررة الأممية مؤسسة غزة الإنسانية (جي أتش إف) بأنها «فخ موت» مصمم لقتل أو تهجير الناس، حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية، أمس، من التعامل أو التعاون معها ووكلائها المحليين والخارجيين. وقالت: «لقد بات واضحا أن هذه المؤسسة الأميركية لم تنشأ بغرض الإغاثة، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق، بعيداً عن أي رقابة أممية أو قانونية». وأوضح مسؤول أمني في «حماس» أن نقاط المساعدات تستخدم لتجنيد متخابرين مع الاحتلال والالتقاء بهم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store