رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي.
قائمة أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو في مصر
جاءت الأسعار الرسمية للبنزين اليوم في الأسواق المحلية كالتالي:
سجلت أسعار البنزين للتر 95 أوكتان: 19 جنيهًا
سجلت أسعار البنزين للتر 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
سجلت أسعار البنزين للتر 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
أسعار السولار في مصر اليوم
إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:
سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا
سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه
وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:
متوسط الأسعار العالمية للخام
تكلفة الإنتاج والنقل
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقةـ أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
لا تراجع عن الالتزام الحكومي
وردًا على تساؤل حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة 6أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل.
احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة
واتخذت الحكومة إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في الأسواق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
إخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟
في جلسة عامة عُقدت يوم الأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانونًا جديدًا يهدف إلى إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهو مشروع قانون الإيجار القديم الذي وضع عدد من التعديلات لتحقيق الهدف السابق. هذه التغييرات تأتي في إطار حزمة متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث سيتم تطبيق القانون فورا على عدد من العقارات عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون. مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط. تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا. زيادة أسعار الإيجار القديم لتوفير الوقت الكافي للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، تم منح فترة انتقالية. فالوحدات غير السكنية تمتلك مهلة خمس سنوات، في حين أن الوحدات السكنية تمتلك سبع سنوات. هذه الفترات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذه الفئات. كما أوضح القانون أن المستأجرين سيبدأون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد ذلك، سيتم تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه. بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. أحد أبرز النقاط في القانون هو أنه يتيح للمستأجر الأصلي أو من يرثه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كإيجار أو تملك. يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة. الوحدات المعنية بقرار الإخلاء بالنسبة للوحدات التي سيطالها قرار الإخلاء عند التصديق على القانون، يمكن تلخيصها فيما يلي: جميع الوحدات السكنية المُدرجة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون. الوحدات غير السكنية (محلات، شركات، صيدليات)، بعد مرور 5 سنوات. العقارات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو التي يمكن للمستأجر إيجاد بديل لها سيتم إخلائها فورا وردها للمالك. بعد انقضاء فترة السبع سنوات المحددة، سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، ومنها قانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. سيخضع سوق العقارات الآن لمجموعة جديدة من الأحكام وفق القانون المدني الجديد.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بقرار جمهوري.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة
في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالعنصر البشري وتحقيق العدالة الوظيفية، جاء قرار زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ليمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة النقل. وأعلنت الهيئة تفاصيل هذه الزيادة ضمن بيان رسمي يوضح المحاور الخمسة للتطوير، وفي مقدمتها تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الأساس في تحسين كفاءة التشغيل. ويأتي قرار زيادة المرتبات متسقًا مع توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة النقل على تحفيز العاملين، خاصة من يؤدون أدوارًا حيوية في تسيير حركة ملايين الركاب يوميًا. زيادة المرتبات زيادة المرتبات 3000 جنيه وفي خطوة غير مسبوقة، وافقت رئاسة الجمهورية على زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد مساعٍ جادة من وزارة النقل لتقدير الجهد الكبير المبذول من العاملين يوميًا لخدمة ملايين الركاب. شملت الزيادة مبلغ 3000 جنيه شهريًا لكل مهندس بالهيئة. كما تقرر زيادة المرتبات بمقدار 2000 جنيه شهريًا لباقي التخصصات. يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم الكوادر الفنية والتخصصية في القطاعات الحيوية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالعنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النقل. زيادة المرتبات وتطوير شامل لمنظومة السكة الحديد أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن نجاح أي منظومة يبدأ من تطوير كوادرها البشرية، وهو ما تركز عليه ضمن خمسة محاور أساسية لتطوير السكة الحديد، وتشمل: أولاً: تحديث الوحدات المتحركة من جرارات وعربات. ثانيًا: تطوير عناصر البنية الأساسية مثل السكة والمزلقانات والمحطات. ثالثًا: تطوير نظم الإشارات لتعزيز أمان مسير القطارات. رابعًا: تحديث الورش بما يضمن جودة وسلامة التشغيل. خامسًا: تطوير وتأهيل العنصر البشري، وهو المحور الذي يشمل زيادة المرتبات وتحفيز العاملين ورفع كفاءتهم. بدل الراحات وتحفيز الأداء في توضيح رسمي، أكدت الهيئة أن العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل خلال العطلات الرسمية يحصلون على إجازة بدل راحة عوضًا عن المقابل المادي. وقد راعت الهيئة الجوانب المالية للعاملين، حيث أقرت حافز إثابة خاصًا للمميزين منهم، وذلك ضمن مبدأ "الثواب والعقاب" الساري داخل الهيئة. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع الحفاظ على البيئة النفسية والعملية المناسبة، وتُعد بمثابة دعم مباشر يعزز الاستقرار المادي والوظيفي، خاصة في ظل زيادة المرتبات المقررة مؤخرًا لبعض الفئات الحيوية. زيادة المرتبات ومنح استثنائية بمناسبة الأعياد يحصل العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة على منحة قدرها 750 جنيهًا في خمس مناسبات وأعياد سنويًا، دون أي استقطاعات، وذلك بتوجيه مباشر من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، في إطار تقدير جهود العاملين المتواصلة. تحفيز قائدي القطارات ضمن خطة السلامة ضمن خطة تحسين الأداء والحد من الحوادث، أصدرت وزارة النقل قرارًا بمضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات الملتزمين، وفق الشروط التالية: عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار. عدم إغلاق جهاز ATC أثناء التشغيل. الالتزام بمواعيد الوصول للمحطات. الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج. ويهدف القرار إلى تحفيز الأداء المهني والانضباط الوظيفي، مما ينسجم مع السياسات الجديدة في زيادة المرتبات وتحسين بيئة العمل. وإن زيادة المرتبات للعاملين في هيئة السكة الحديد ليست مجرد إجراء مالي، بل تعكس توجّهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم القطاعات الحيوية وتحقيق العدالة الوظيفية. وبينما تمضي وزارة النقل قدمًا في تطوير البنية التحتية، فإن تأهيل وتحفيز العنصر البشري يظل هو الأساس في نجاح المنظومة وتحقيق تطلعات المواطنين.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم
قدمت مذيعة 'صدى البلد'، رنا عبد الرحمن، تغطية عن التغيرات العالمية المستمرة في أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، شهدت الأسواق المصرية حالة من الهدوء والاستقرار اليوم الثلاثاء 8 يوليو حيث حافظت أسعار الذهب والدولار على مستوياتها، ما يعكس حالة من التوازن النسبي ويواصل المواطنون في مصر اهتمامهم الكبير بمتابعة أسعار الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة لحفظ قيمة الأموال والاستثمار طويل الأجل، وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية. وجاءت أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (دون احتساب المصنعية) على النحو التالي: عيار 24: 5309 جنيهات للبيع – 5286 جنيهًا للشراء عيار 22: 4866 جنيهًا للبيع – 4845 جنيهًا للشراء عيار 21: 4645 جنيهًا للبيع – 4625 جنيهًا للشراء عيار 18: 3981 جنيهًا للبيع – 3964 جنيهًا للشراء عيار 14: 3097 جنيهًا للبيع – 3083 جنيهًا للشراء عيار 12: 2654 جنيهًا للبيع – 2643 جنيهًا للشراء الأونصة: 165,115 جنيهًا للبيع – 164,404 جنيهًا للشراء الجنيه الذهب: 37,160 جنيهًا للبيع – 37,000 جنيهًا للشراء الأونصة بالدولار عالميًا: 3337.23 دولارًا ويُقبل المصريون بشكل ملحوظ على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولًا في السوق المحلي، بينما يفضل البعض خاصة في المحافظاتالساحلية شراء عيار 18 لما يتمتع به من تصميمات عصرية وأسعار مناسبة عند اقتناء المشغولات الذهبية. على صعيد آخر، سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث لم تشهد البنوك أي تحركات جديدة في الأسعار، وهو ما يعكس حالة من الثبات بعد موجة من التغيرات المحدودة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية. لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
