مليونيرة تؤكد طلاقها رغم إعلانها منح مبلغ مالي ضخم لأي شخص يقنع زوجها بالتراجع عن ذلك
ونص القرار القضائي، الذي صدر بتاريخ 29 يوليوز 2025، على الحكم بالتطليق مع الإشهاد على إيداع مستحقات مالية قدرت بـ720 ألف درهم، موزعة بين متعة بقيمة 700 ألف درهم وسكن العدة بقيمة 20 ألف درهم، بالإضافة إلى حضانة الأبناء الأربعة، محمد ياسين، وغيثة، وسعد، وصوفي، التي أسندت لوالدتهم، مع أداء نفقة شهرية قدرها 2500 درهم لكل طفل، وأجرة حضانة بقيمة 500 درهم شهريا، فضلا عن مبلغ 10 آلاف درهم شهريا كسكنى للمحضونين، ومثلها توسعة للأعياد الدينية، بينما قضت المحكمة بخصوص الطلب المضاد، بأداء نفقة الزوجة من تاريخ 16 غشت 2024 إلى غاية صدور الحكم، إضافة إلى توسعة عيد الأضحى، مع الأمر بالنفاذ المعجل.
ولم يكن الطلاق، في بعده الإنساني، مجرد قرار قانوني بل مثل "لعبة موت" بالنسبة للزوجة كما وصفته بنفسها، حيث نشرت فور صدور الحكم تدوينة مؤثرة حملت عنوان "الطلاق – الجزء الثاني: السقوط أم الولادة من جديد؟"، روت فيها تفاصيل ليلتها الأخيرة قبل النطق بالحكم، وهي تطرق أبواب الجمعيات، وتلتمس وساطات إعلامية من أجل استصدار القرار، للمرة الثالثة، في اتجاه المصالحة، غير أن محاولاتها باءت بالفشل، واستفاقت لتجد أن الطلاق قد نفذ فعلا، وأن المعركة انتهت أمام القانون.
واعتبرت السيدة، التي كانت قد أعلنت سابقا استعدادها للتخلي عن أكثر من مليون درهم من أجل إنقاذ زواجها، أن خسارتها الحقيقية ليست في المال، بل في تمزق الأسرة وتفكك البيت، مشيرة في رسائلها إلى إحساسها بالخذلان من المقربين، والوحدة في مواجهة وضع نفسي واجتماعي معقد، خاصة في ظل متابعتها بتهمة التشهير بعد نشرها رسالة اعتذار كانت قد كتبتها لزوجها السابق في محاولة لإنقاذ العلاقة.
ولم تنته هذه القصة، التي لا تخفى تراجيديتها على أحد بالانهيار، بل فتحت الباب لفصل جديد وصفته السيدة بـ"لعبة التحدي"، معلنة نيتها النهوض من تحت الأنقاض، والبحث عن رجل جديد يكون سندا لها ولأطفالها، ويشاركها طموحاتها وأحلامها، ويمنحها الأمان بعد ما وصفته بالخذلان والقمع العاطفي والمالي الذي تعرضت له.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 6 ساعات
- زنقة 20
أحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات.. القضاء يحسم في ملف فساد مولاي يعقوب
زنقة 20 ا متابعة أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أحكاما في حق كل من رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول وموظف بالجماعة، على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بغسل الأموال. وقضت المحكمة أول أمس بإدانة المتهمين بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة، مع تغريمهم بمبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر، فضلاً عن الحكم بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة، إضافة إلى الأرصدة البنكية التي ستؤول إلى خزينة الدولة. وتزامنت هذه الأحكام مع استمرار محاكمة المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها. وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي، اتهمت فيها رئيس الجماعة ونائبه بتجاوزات قانونية واختلالات في تدبير المال العام. ومن أبرز التهم، تمكين مقاول مكلف بصفقة عمومية (01/2023) من استغلال الماء الخاص بمجزرة الجماعة دون عداد قانوني من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. كما شملت الاتهامات تسخير آليات وشاحنات الجماعة لفائدة مقاولين لأغراض خاصة، وتمرير متلاشيات الجماعة دون تنظيم مزاد علني، إلى جانب هدم مرفق عمومي (خصة) أمام ضريح مولاي يعقوب دون سند قانوني رغم قيمته الجمالية والسياحية. وتطرقت الشكايات أيضاً إلى صفقة لشراء كميات من 'البال' (التبن) والشعير بمبالغ وصفت بـ'المبالغ فيها'، مع استخدام وسائل الجماعة لنقلها، إضافة إلى شبهات توزيع بطائق الإنعاش الوطني على مقربين من المسؤولين الجماعيين، دون أن تكون لهم أي صفة قانونية. كما أثيرت شكوك حول خروقات في تنفيذ صفقة تطهير السائل برسم سنة 2023، والتي أكدت المعارضة أنها لا تحترم دفتر التحملات، إلى جانب مزاعم بترويج بونات المازوط لفائدة أحد الأشخاص بمنطقة أولاد بن يطو من طرف النائب الأول للرئيس. وتسلط هذه القضية الضوء على تحديات الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وتؤكد بحسب متابعين أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية والنزاهة داخل الجماعات الترابية.
لكم
منذ 6 ساعات
- لكم
'مراسلون بلا حدود': بعد عام على العفو الملكي.. الصحافة لا تزال تعاني القمع والقطاع بحاجة ماسة للإصلاح
سجلت منظمة مراسلون بلا حدود تبدد الأمل بتحسين حرية الصحافة، الذي بعثه العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024 عن الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني؛ فمنذ ذلك الحين، تصاعدت حملات المضايقة القضائية والتشهير ضد الصحافيين الناقدين، ولم تتوقف. وقالت 'مراسلون بلا حدود' إنه وبعد مور عام على العفو الملكي، لا يزال الصحافيون المغاربة تحت تهديد دائم بالملاحقة القضائية وحملات التشهير، ودعت السلطات إلى وضع حد لقمع الإعلاميين والشروع في إصلاح هيكلي حقيقي للقطاع لضمان حرية الصحافة وتمهيد الطريق لتعددية حقيقية. إسكات الصحافيين عبر القضاء ونبهت المنظمة إلى أن الصحافة المستقلة في المغرب تواجه قمعًا، إذ يُستهدف العديد من الصحفيين بتهم مختلفة، ويُساء استخدام القضاء كأداة ترهيب لإسكاتهم، كما هو حال حميد المهداوي، مدير الموقع الإلكتروني 'بديل أنفو'، المعروف بعمله في مجال مكافحة الفساد والدفاع عن الفئات الأكثر تهميشًا. وهو حاليًا موضوع خمس دعاوى قضائية، جميعها بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقالت المنظمة 'في 30 يونيو 2025، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا صدر بحقه بالسجن 18 شهرًا وغرامة قدرها 130 مليون سنتيم، بتهمة 'نشر ادعاءات كاذبة' و 'التشهير '، وذلك استنادًا إلى القانون الجنائي. واعتبرت أن هذا القرار يتحايل على قانون الصحافة، الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية لمثل هذه الجرائم. وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن هذا الملف، المعروض حاليًا أمام محكمة النقض، ينضاف إلى قضيتين أخريين بتهمتي 'الإهانة' و'نشر ادعاءات كاذبة' على خلفية تعليقات صحفية على تصرفات وزير العدل، وقد فُتح تحقيقان آخران بشأن منشوراته. ومن الأمثلة الأخرى التي توقفت عندها المنظمة، مدير موقع 'أشكاين'، هشام العمراني، الذي حوكم أيضًا على إثر شكاية من وزير العدل، بسبب مقال يتعلق بقضية 'إسكوبار الصحراء'، وقد بُرِّئ في أبريل 2025. وتوقف ذات المصدر على مقاضاة صحافيين آخرين بتهم مماثلة خلال العام الماضي، ومنهم الصحافية حنان بكور، التي حُكم عليها في دجنبر 2024 بالسجن شهرًا مع وقف التنفيذ، بعد شكوى تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب منشور على فيسبوك. كما تطرقت المنظمة لقضية الصحافي محمد اليوسفي الذي صدر ضده حكم في يونيو الماضي بالسجن شهرين وغرامة قدرها 5000 درهم، بعد شكاوى تقدم بها مسؤولون محليون منتخبون في العيون حيث مُنع من تغطية حدث رسمي. كما رفع وزير العدل دعوى قضائية ضد رئيس تحرير موقع 'اليوم 24' الإخباري ، عبد الحق بلشكر، بتهمة 'السب والقذف'، وذلك عقب تحقيق في تصريح مثير للجدل للوزير بشأن تقرير خبير قانوني في نزاع عقاري. ولا تزال القضية جارية. تشهير منظم لترهيب الصحافيين وأكد المنظمة الدولية أنه ومنذ اليوم التالي للعفو الملكي لعام 2024، استهدفت حملة تشويه واسعة النطاق الصحافيين المفرج عنهم. وشملت هذه الهجمات، التي أثرت أيضًا على أقربائهم، اتهامات خطيرة مثل التجسس الأجنبي والفساد وانتهاك الخصوصية. وكان من بين أكثر الإعلاميين استهدافًا مؤسس صحيفة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين الذي سُجن لمدة ست سنوات بتهم جنسية. كما اضطر زميله سليمان الريسوني، الذي قضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة 'الاعتداء الجنسي'، إلى مغادرة البلاد في مواجهة عنف حملات التشهير. واستُهدف عمر الراضي، الصحافي الاستقصائي الذي سُجن أيضًا لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بـ 'الاغتصاب'، بحملات التشهير، وكذلك حميد المهداوي. وأخيرا، تعرض الصحافي في موقع 'العمق' الإخباري، خالد فاتحي، للتشهير العلني من قبل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران خلال اجتماع لحزبه. تضيف المنظمة. وقالت إن معظم هذه الهجمات تدبر عبر مواقع إلكترونية متخصصة في التشهير والتضليل الإعلامي، ضمن استراتيجية ترهيب متعمدة للصحافيين تروم إسكاتهم وتشويه سمعتهم. وإذ أكدت المنظمة أن الصحافيين ليسوا فوق القانون ويمكن محاكمتهم كغيرهم، إلا أنها شددت على أن أحدا لا يمكن أن يتجاهل الطبيعة المنهجية والواهية لهذه الاتهامات. دعوات لاحترام القانون ووقف القمع ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المجلس الوطني للصحافة إلى القيام بدوره على أكمل وجه من خلال تولي القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المذكورين، وذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة وسائل الإعلام المتورطة على انتهاكات أخلاقية. كما دعت السلطات المغربية إلى احترام قانون الصحافة والنشر من خلال التوقف عن استخدام القانون الجنائي لإسكات الصحافيين وإعطاء الأولوية لقانون الصحافة الذي يوفر إطارًا أكثر ملاءمة لاحترام الحقوق والحريات المعنية. وشددت على ضرورة إلغاء 'الخطوط الحمراء' المفروضة على وسائل الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة ومواءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب. إلى جانب إنشاء إطار شفاف وغير تمييزي للدعم العمومي الموجه للصحافة من أجل تعزيز التعددية وضمان المعلومات الحرة والتعددية، فضلا عن ستئناف الحوار البناء واستعادة الثقة بين السلطة التنفيذية والمنظمات المهنية وكذلك مع منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود.
كش 24
منذ 7 ساعات
- كش 24
غرفة مكافحة غسل الأموال تدين رئيس منتجع مولاي يعقوب
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الاثنين، أحكامها في حق كل من رئيس جماعة مولاي يعقوب، ونائبه الأول، إلى جانب موظف بالجماعة، على خلفية متابعتهم في ملف غسل الأموال. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، إلى جانب تحميلهم الصائر، والحكم بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لصالح الدولة، فضلاً عن الأرصدة البنكية التي ستؤول إلى خزينة الدولة. وقال نائب رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، إن المتابعين سيطعنون في الحكم أمام محكمة الاستئناف. وبالتزامن مع هذه الأحكام، تجري متابعة المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، تبعا لشكاية أعضاء في المعارضة تحدثوا فيها عن استغلال غير قانوني للماء التابع لمجزرة الجماعة من قبل مقاول مكلف بأشغال صفقة عمومية دون الحصول على عداد ماء قانوني من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتسخير آليات الجماعة لفائدة مقاولين في أشغال حفر ونقل مواد البناء دون أي سند قانوني، إضافة إلى تمرير متلاشيات الجماعة دون عرضها في مزاد علني. وشملت المؤاخذات أيضا تدبير صفقات عمومية، وتوزيع بطائق الإنعاش الجماعي. وأشار نائب رئيس المجلس، في توضيحات قدمها بعد صدور الحكم، إنه شغل مهمته دون أن يتولى أي تفويض ولم يسبق له أن قام بالتوقيع على وثائق طابعها مالي أو إداري، معتبرا بأن مسؤوليته القانونية محدودة وواضحة. وأكد أن مرحلة الإستئناف ستكون الفرصة الحقيقية لتقديم دفوعات قانونية لإبراز الحقيقة.
