logo
عقود أولية بـ500 مليون دولار لتجهيز مشروع "بلدنا" الزراعي جنوبي الجزائر

عقود أولية بـ500 مليون دولار لتجهيز مشروع "بلدنا" الزراعي جنوبي الجزائر

العربي الجديدمنذ 6 أيام
وقّعت شركة "بلدنا" القطرية أول حزمة من العقود الممهدة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المزرعة المتكاملة لإنتاج الحليب المجفف، المقرّر إقامته في منطقة أدرار، جنوبي الجزائر، باستثمار إجمالي يُقدّر بـ3.5 مليارات دولار أميركي. وتُمثّل هذه الشراكة القطرية الجزائرية خطوة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتتيح للجزائر تحقيق أحد أبرز أهدافها في مجال تعزيز
الأمن الغذائي
الوطني على نحوٍ مستدام، من خلال إنشاء نظام حديث ومتكامل لإنتاج الحليب يعتمد على أحدث التقنيات وبالتعاون الوثيق بين الفاعلين المحليين والدوليين.
وتفوق قيمة المجموعة الأولى من العقود 500 مليون دولار أميركي، وتشمل مجالات التكنولوجيا الزراعية، وخطوط الإنتاج، وأنظمة الري، وحفر آبار المياه، وتوريد الحديد والهياكل المعدنية، إضافة إلى دراسات في إدارة المشاريع، والمسح الطبوغرافي، ودراسات التربة، ودراسات الأثر البيئي. وتضم قائمة المورّدين شركات كبرى في قطاعاتها، منها شركة "جي أو أي" الألمانية الرائدة في تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي، وشركة "فالمونت" الأميركية المتخصّصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وشركة "أورباكون" للمقاولات الرائدة عالمياً، وشركة "أي أي إي" للاستشارات الهندسية، إلى جانب مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية في مجالات المقاولات وحفر الآبار.
وسيجري، في إطار المرحلة الأولى من المشروع، استصلاح الأراضي، وإنشاء مزرعتين ومصنع واحد، و700 وحدة ري محوري. ويُقام المشروع على مساحة 117 ألف هكتار، بالشراكة بين شركة "بلدنا" القطرية والصندوق الوطني للاستثمار، ويشمل مزارع لإنتاج الأعلاف، ومزارع لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، إضافة إلى مصنع لإنتاج الحليب المجفف.
وخلال حفل التوقيع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا قطر" محمد معتز الخياط، ورئيس مجلس إدارة "بلدنا الجزائر" علي العلي، وسفير دولة قطر في الجزائر عبد العزيز علي النعمة، قال وزير الزراعة الجزائري يوسف شرفة إنّ الإمضاء على عقود التجهيز وتركيب الهياكل الخاصة بأنظمة السقي، وتربية الأبقار، وإنتاج الحليب المجفف واللحوم الحمراء، يُشكّل مرحلة جوهرية في المشروع، وذلك بعدما جرى استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح الوعاء العقاري، وتسليم رخص حفر الآبار، وفتح المسالك.
وأضاف شرفة أن "شروع شركة بلدنا الجزائر في إنتاج الحبوب خلال موسم الحرث والبذر القادم، يُعد دليلاً قاطعاً على مساهمة هذا المشروع الاستراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد"، ويعتمد المشروع على توريد سلالات من الأبقار تُعدّ من بين الأفضل عالمياً وفقاً للمعايير الدولية، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الحليب في العام 2026.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر تضغط لانعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وسيسهم المشروع في تغطية نصف احتياجات الجزائر من الحليب، إذ تسعى البلاد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع. ويُتوقّع أن يبلغ إنتاج المشروع، في سنته التاسعة، أكثر من 194 ألف طن من الحليب المجفف، ما سيُقلّص واردات الجزائر الحالية من الحليب المجفف، التي تُقدّر بما يقارب ملياري دولار سنوياً.
ووُقِّعت، في شهر مارس/آذار الماضي، اتفاقية بين شركة "بلدنا" والديوان الوطني للحليب في الجزائر، لشراء كامل كميات الحليب المجفف المُنتَج ضمن المشروع. وسيسهم المشروع، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة وآخر التقنيات في مجالَي تربية الأبقار وإنتاج الحليب، في تموين السوق المحلية بـ84 ألف رأس من العجول سنوياً، كما من شأن هذا المشروع الحيوي أن يخلق 5 آلاف فرصة عمل.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إصلاح التقاعد في المغرب.. الحكومة تتشاور والنقابات تتمسك بـ"3 لاءات"
إصلاح التقاعد في المغرب.. الحكومة تتشاور والنقابات تتمسك بـ"3 لاءات"

العربي الجديد

timeمنذ 29 دقائق

  • العربي الجديد

إصلاح التقاعد في المغرب.. الحكومة تتشاور والنقابات تتمسك بـ"3 لاءات"

تواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، إذ تتمسك النقابات بـ"3 لاءات" رفضاً لـ"ثالوث ملعون" يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات. في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية. وأطلقت الحكومة، في 18 يوليو/تموز الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف. هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام للمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة. وأكدت الحكومة، في البيان، أنها "تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة". وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضاً حول مبادئ ومنهجية ستكون أرضية للنقاش. وأوضحت أن النقاش يهدف إلى بلورة تصور موحد لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد. وجاء الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات وصفتها بأنها تراعي حقوق العمال والمتقاعدين. كما تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تحافظ على تنافسية الشركات، وتسعى لضمان توازن أنظمة التقاعد واستدامتها، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي. وفي يوليو/تموز 2016، وافق البرلمان المغربي بالأغلبية على قانون إصلاح أنظمة التقاعد. وتضمن القانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، وزيادة مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد، ما أدى آنذاك إلى احتجاجات نقابية واسعة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تراجع تحويلات المغتربين في المغرب... ما الأسباب؟ رفض نقابي البرلماني عن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) خالد سطي أكد ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين. وتحدث سطي لوكالة الأناضول، عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ انطلاق النقاش الوطني حول إصلاح التقاعد عام 1998. وقال إن الاتحاد عبَّر عن رفضه لأي مقاربات محاسباتية ضيقة تسعى لتحقيق توازن مالي على حساب حقوق العمال المكتسبة. وأضاف أن "اختلالات صناديق التقاعد ليست مسؤولية الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص". وأرجع هذه الاختلالات إلى "سياسات عمومية خاطئة، وضعف في الحكامة، وتراكمات من غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي". كما أكد سطي أن "تمديد سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات (من رواتب الموظفين والعمال) أو تقليص (أموال) المعاشات مرفوض تماماً". وفي مايو/أيار 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (حكومي) زينب العدوي من تفاقم العجز المالي في أنظمة التقاعد، مما يشكل تهديداً لتوازناتها المالية. وشهد الصندوق المغربي للتقاعد (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الحكومي) عجزاً بمبلغ 9.8 مليارات درهم (980 مليون دولار). ويؤدي هذا العجز إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم (6.58 مليارات دولار) عام 2023، ما يهدد باستنفادها في 2028، وفق المجلس الأعلى للحسابات (حكومي). وفي عام 2022، بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الخاص) نحو 23.2 مليوناً. وإجمالاً، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط (مشترك) مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم (6.72 مليارات دولار)، بحسب معطيات رسمية لعام 2023. حوار مسؤول حول إصلاح التقاعد لكن سطي دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا "الملف المصيري"، بدل فرض "حلول جاهزة تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها". وشدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين والموظفين، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد ضمن مقاربة شمولية وإصلاح هيكلي عادل يحقق الإنصاف والاستدامة بين جميع مكونات الشغيلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية محاولات لتطهير مصارف المغرب من الديون المتعثرة واعتبر سطي أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدخلاً لتعزيز الثقة في المؤسسات، وليس لترسيخ مزيد من التوجس الاجتماعي والاحتقان. وعقب الاجتماع مع رئيس الحكومة في 18 يوليو الماضي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) رفضه القاطع لما سمتها "المقاربات الحكومية التقشفية"، التي تتمحور حول "الثالوث الملعون". وأوضحت النقابة، عبر بيان، أن هذا الثالوث هو "الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص المعاشات". واعتبر الاتحاد أن أسباب الأزمة تعود في الأساس إلى سوء الحكامة في تدبير الصناديق، وليس إلى اختلالات تقنية أو ديمغرافية فقط. ودعت إلى "إرساء حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين العموميين وأجراء القطاع الخاص في هذه الصناديق، والزيادة العامة في معاشات التقاعد". وتتفق مع موقف الاتحادين المغربي والوطني للشغل نقابات أخرى منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية المغربية للشغل. (الأناضول)

مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة
مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة

العربي الجديد

timeمنذ 29 دقائق

  • العربي الجديد

مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة

توعد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد من وصفهم بـ"تجار العملة غير القانونيين"، مضيفاً أن وزارة الداخلية والحرس البلدي سيتحركان فوراً ضدّ من يزاول نشاطاً غير مرخّص، وستُغلق محالّهم وتُصادر أموالهم. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع بدء المصرف المركزي ضح سيولة دولارية في أسواق الصرف و بيع 1.5 مليار دولار للمصارف التجارية، موزعة بواقع 500 مليون دولار لتمويل الأغراض الشخصية للمتعاملين مع القطاع المصرفي ، ومليار دولار للاعتمادات المستندية وتمويل أنشطة التجارة الخارجية ، في خطوة تهدف إلى تغذية السوق بالنقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وأكد محافظ المصرف، خلال اجتماعه مع شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة لدى المركزي في طرابلس اليوم، أن سعر الصرف لن يُترك ليرتفع إلى 8 أو 9 دنانير كما يتوقع البعض، معتبراً هذه التقديرات "رهانات خاسرة"، ومشدّداً على أن "الأمر لا يتعلق بعنادٍ شخصي بل بمسؤولية وطنية". وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفزات لامست 8 دنانير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.57 دنانير، وسط تقلبات متسارعة في سوق العملات الأجنبية ، فيما بقي السعر الرسمي المعتمد من المصرف عند 5.5 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر المعتمد مع الضريبة نحو 6.4 دنانير. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر وأشار المصرف إلى أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية خلال الأسبوع الجاري، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، في محاولة لضمان تغطية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وشكاوى متزايدة من التجار بشأن نقص النقد الأجنبي وتشديد القيود المصرفية. ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو الجهات القضائية أي تعليق فوري بشأن طبيعة الإجراءات الأمنية التي أشار إليها محافظ المصرف. وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات خلال النصف الأول من العام بلغت 11.6 مليار دولار، من بينها 9.7 مليارات دولار إيرادات نفطية، و1.36 مليار دولار من الإتاوات. وسجلت الإيرادات النفطية استقراراً خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتّى إبريل/نيسان، إذ تراوحت بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع في شهري مايو/أيار ويونيو/تموز إلى مستوى 1.8 مليار دولار شهرياً، وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى منتصف عام 2025 نحو 16.6 مليار دولار، بعجز في ميزان المدفوعات قدره 5 مليارات دولار.

ليبيا: المصرف المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار الدولار
ليبيا: المصرف المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار الدولار

العربي الجديد

timeمنذ 29 دقائق

  • العربي الجديد

ليبيا: المصرف المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار الدولار

توعد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد من وصفهم بـ"تجار العملة غير القانونيين"، مضيفاً أن الداخلية والحرس البلدي سيتحركان فوراً ضدّ من يزاول نشاطاً غير مرخّص، وستُغلق محالّهم وتُصادر أموالهم. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع بدء المصرف المركزي بيع 1.5 مليار دولار للمصارف التجارية، موزعة بواقع 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، ومليار دولار للاعتمادات المستندية، في خطوة تهدف إلى تغذية السوق بالنقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وأكد محافظ المصرف، خلال اجتماعه مع شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة لدى المركزي في طرابلس اليوم، أن سعر الصرف لن يُترك ليرتفع إلى 8 أو 9 دنانير كما يتوقع البعض، معتبراً هذه التقديرات "رهانات خاسرة"، ومشدّداً على أن "الأمر لا يتعلق بعنادٍ شخصي بل بمسؤولية وطنية". وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفزات لامست 8 دنانير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.57 دنانير، وسط تقلبات متسارعة في سوق العملات الأجنبية ، فيما بقي السعر الرسمي المعتمد من المصرف عند 5.5 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر المعتمد مع الضريبة نحو 6.4 دنانير. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر وأشار المصرف إلى أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية خلال الأسبوع الجاري، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، في محاولة لضمان تغطية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وشكاوى متزايدة من التجار بشأن نقص النقد الأجنبي وتشديد القيود المصرفية. ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو الجهات القضائية أي تعليق فوري بشأن طبيعة الإجراءات الأمنية التي أشار إليها محافظ المصرف. وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات خلال النصف الأول من العام بلغت 11.6 مليار دولار، من بينها 9.7 مليارات دولار إيرادات نفطية، و1.36 مليار دولار من الإتاوات. وسجلت الإيرادات النفطية استقراراً خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتّى إبريل/نيسان، إذ تراوحت بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع في شهري مايو/أيار ويونيو/تموز إلى مستوى 1.8 مليار دولار شهرياً، وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى منتصف عام 2025 نحو 16.6 مليار دولار، بعجز في ميزان المدفوعات قدره 5 مليارات دولار.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store