سوق دبي الأقل تأثراً بالأحداث.. والأكثر ارتفاعاً بنهاية التوترات

برزت أسواق المال العربية، في خضم الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، كمرآة دقيقة لتقلبات المشهد الإقليمي والدولي؛ فبين مخاوف التصعيد العسكري وبارقة الأمل بوقف إطلاق النار، تقلبت المؤشرات وتباينت ردود فعل المستثمرين.
تركت المواجهات بين إيران وإسرائيل آثاراً فورية على الأسواق، غير أن حجم الاستجابات تفاوت من سوق لآخر تبعاً للمتغيرات المحلية ومستوى الانكشاف الجيوسياسي والاقتصادي.
الإمارات كانت مثالاً لمرونة الأسواق في مواجهة الصدمات، بينما على الجانب الآخر، شهدت باقي أسواق الخليج ومصر خسائر أولية ملموسة تزامناً مع ذروة الصراع في الأسبوع قبل الماضي، قبل أن تبدأ في التعافي السريع واستعادة الزخم في الأسبوع الأخير مع بدء التهدئة وتراجع المخاطر الجيوسياسية، مدعومة بمؤشرات قوية على المستوى الكلي وتوجهات إيجابية في التجارة العالمية.
بالنسبة للمؤشرات المحلية، في الأسبوع الأول من الصراع بين إسرائيل وإيران، كانت أسواق المال الإماراتية الأقل تأثراً عربياً بعد التطورات المفاجئة التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، حيث شهد مؤشر سوق دبي التباطؤ الأقل بين الأسواق العربية وكان بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2%، فيما تقلص مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.5%.
وفي الأسبوع الأخير - بعد وقف إطلاق النار - حققت مؤشرات الأسهم المحلية مكاسب قوية خلال 4 جلسات بعد هدوء التوترات في المنطقة. وارتفع مؤشر سوق دبي 6.21%، مغلقاً عند 5683.91 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 3.92% خلال 4 جلسات مغلقاً عند 9886.23 نقطة.
مسيرة الصعود
يقول الخبير الاقتصادي، الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان لـ «البيان»: إنه بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران «يبدو أن الأسواق لا تزال تحتفظ بقوتها الحالية، وتظهر المؤشرات أكثر ثباتاً عند مستويات قياسية.. وهذا سوف ينعكس على أسواق المال العربية بطبيعة الحال».
ويضيف: «أرى أن الأسواق تتعافى عادة خلال أسابيع بعد صدمات جيوسياسية، خصوصاً في ظل بيئة اقتصادية قوية حالية.. تاريخياً، الصدمات الجيوسياسية عادة ما يكون أثرها قصير الأمد، والأسواق تتعافى سريعاً بعد ذلك». ويعتقد أنه «إذا ظل وقف إطلاق النار قائماً؛ فأسواق المال العربية ستكون مرنة وقد تكمل مسيرة الصعود بشكل طبيعي، حسب التوقعات».
الأسواق الخليجية
بالنسبة للأسواق الخليجية، ففي الأسبوع المنتهي في 20 يونيو والذي شهد ذروة الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل - قبل الضربات الأمريكية - فقد سجلت خسائر جماعية تحت ضغط تصاعد التوترات الجيوسياسية والسيناريوهات المفتوحة التي كانت تفرض نفسها آنذاك على المشهد، وكذلك مع التقلبات التي شهدتها أسعار النفط.
في تعاملات الأسبوع الأول من «الحرب»، سجل المؤشر السعودي خسائر واسعة بلغت نسبتها 2.12% ليهبط إلى مستوى 10.610.71 نقاط، كما سجل مؤشر السوق الأول في الكويت انخفاضاً بنحو 3.52% عند مستوى 8543.84 نقطة. كذلك تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.44% خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند النقطة 10261.14 نقطة. وفي مسقط، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.81%، إلى 4506.5 نقاة. كما انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 2.24% لينهي التعاملات عند مستوى 1874.63 نقطة.
أما في الأسبوع التالي لـ «أسبوع الخسائر» استعادت الأسواق العربية زخمها مع انحسار الاضطرابات الجيوسياسية، وبعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو ما دفع السوق السعودية لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2023 بارتفاع 4.3% إلى النقطة 11.068.27، كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 4.5% إلى 7251.11 نقطة. وسجل المؤشر القطري ارتفاعاً بنحو 4.13%، معلقاً عن مستوى 10684.66 نقطة. فيما شهدت الأسهم العمانية استقراراً وارتفع هامشياً بنسبة 0.01%، وسجل مؤشر البحرين العام مكاسب بنسبة 2.47% عند النقطة 1921.
استعادة الزخم
من الرياض، يقول الكاتب الاقتصادي والمحلل الفني لأسواق المال عبدالله القحطاني لـ «البيان»: إن توقف الحرب الإيرانية - الإسرائيلية في 24 يونيو، والتي عرفت بـ«حرب الإثني عشر يوماً» بوساطة أمريكية، أحدث زخماً إيجابياً في الأسواق العربية. إضافة إلى ذلك، فإن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين يعزز التفاؤل بشأن استقرار الاقتصاد العالمي «لذلك نتوقع أن يكون أداء الأسهم العربية خلال الأشهر المقبلة بناءً على هذه التطورات إيجابياً».
ويتابع: «خلال الصراع الذي بدأ في 13 يونيو، شهدت الأسواق العربية تقلبات حادة بسبب ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد.. ومع إعلان وقف إطلاق النار في 24 يونيو، ارتفعت مؤشرات الأسواق بنسب 2 - 3% في المتوسط.. ومن المتوقع أن تستمر الأسواق في التعافي خلال النصف الثاني من العام 2025، خصوصاً في دول الخليج، بفضل انخفاض المخاطر الجيوسياسية».
ويرى أن أبرز القطاعات المستفيدة من ذلك، هي قطاعات الطاقة والعقارات، التي يتوقع أن تشهد زخماً إيجابياً، بينما على الجانب الآخر قد تواجه قطاعات السياحة والطيران تحديات مؤقتة بسبب تداعيات ما بعد الحرب. غير أنه يشير إلى مجموعة من التحديات المحتملة المرتبطة بعددٍ من العوامل الرئيسية، من أهمها: (تقلبات أسعار النفط، ومسار التضخم العالمي، والسياسات النقدية).
أما بالنسبة لتأثير الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، فيضيف: «الاتفاق يهدف إلى تخفيف التوترات التجارية واستقرار سلاسل التوريد العالمية، مما ينعكس إيجابياً على الأسواق العربية، خاصة تلك المعتمدة على النفط».
ارتداد البورصة المصرية
من القاهرة، تتوقع خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، مواصلة الأسواق ارتفاعاتها «بينما من المتوقع أن تواجه نقاط مقاومة أقل من تلك التي وصلت إليها سابقاً، وذلك بسبب وجود مستثمرين يمتلكون الجرأة على الشراء عند مستويات سعرية منخفضة، مما يدفعهم إلى جني الأرباح عند مستويات سعرية أعلى، وهو ما يؤدي إلى دخول الأسواق في موجة من التباين».
يشار إلى أنه في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، والتي تزامنت مع تصاعد الضربات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة، سجلت مؤشرات بورصة مصر تراجعات جماعية، وانخفض المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 6.96% لينهي التعاملات عند 30248.44 نقطة. وذلك قبل أن يرتد في الأسبوع التالي - بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتهدئة التوترات الجيوسياسية - مرتفعاً بنسبة 9.11% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 33002.85 نقطة.
وتلفت رمسيس لـ «البيان» إلى أن الأسواق العربية عموماً تراقب تقلبات أسعار النفط وتضعها بعين الاعتبار كعنصر رئيسي. كذلك تطورات السياسة النقدية على المستوى العالمي، لا سيما بالنسبة للاحتياطي الأمريكي في المرحلة المقبلة، والذي يتعرض لضغوط من أجل خفض الفائدة، مضيفة إن بقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه «يعني عدم وجود تراجع كبير في تكلفة التمويل، وبالتالي ستظل المؤشرات تتحرك ضمن نطاقات المقاومة الرئيسية».
وتتوقع مواصلة المؤشر السعودي الزخم، مدعوماً بأداء قطاع الطاقة. وفيما يتعلق بالسوق الإماراتية، تشير رمسيس للاهتمام المتزايد من جانب الاستثمارات الأجنبية، مشيدة بقدرة الإمارات على جذب هذه الاستثمارات، وهو ما انعكس على قوة مؤشري أبوظبي ودبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 39 دقائق

• زاوية

مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يونيو 2025 يحقق عطاءات بقيمة 6.21 مليار درهم

معدل عائد حتى الاستحقاق بنسبة 3.88% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و3.83% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028، بفارق نقطتي أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة في وقت الإصدار أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يونيو بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة. وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في مايو 2027 وفي أغسطس2028، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.21 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.6 مرة. مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات. ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.88% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و3.83% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 وذلك بفارق نقطتي أساس مقارنة بسندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار. تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: انتهى-

زاوية

منذ 39 دقائق

• زاوية

محمد بن راشد: دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين

القطاع يسهم بأكثر من 257 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحسب تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة محمد بن راشد : في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني .. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي .. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق … بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم … دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين .. محمد بن راشد : نرحب بالسائح .. ونسعد بالمستثمر .. ونحتضن المواهب .. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة .. أهلاً بالعالم. أبرز النتائج والأرقام: الدولة استقبلت زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪ من إجمالي الزوار والمملكة المتحدة 8٪ وروسيا 8٪ والصين 5٪ والسعودية 5٪ و60% من بقية أنحاء العالم 217.3 مليار درهم إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات خلال العام 2024 بنسبة نمو 5.8% مقارنةً بعام 2023 وبنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019 57.6 مليار درهم إجمالي الإنفاق السياحي المحلي خلال العام الماضي بنسبة زيادة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019 السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في السوق الإماراتية وسياحة الأعمال ساهمت بـ 15.3% وهو ما يشير إلى تنوع الأنماط السياحية في الدولة قطاع السياحة والسفر أسهم عالمياً بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024 أي ما يُمثل 10% من الاقتصاد العالمي الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني .. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي .. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق … بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم … دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين". كما وقال سموه " نرحب بالسائح .. ونسعد بالمستثمر .. ونحتضن المواهب .. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة .. أهلاً بالعالم". وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية. وقال معاليه: "قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية". وتابع معاليه: "تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل". مشيراً معاليه إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار. وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة. وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم. ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين. وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة. وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة. مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد العالمي وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019. انتهى-

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

دبي تحتضن"سايبوس 2029" المصرفي العالمي المرموق

ستستضيف دبي مؤتمر ومعرض وفعالية التواصل السنوية "سايبوس 2029" التي تنظمها جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، بحسب اتحاد مصارف الإمارات. يُعد مؤتمر ومعرض سايبوس أحد أهم وأضخم الفعاليات، إذ يجمع آلاف المديرين التنفيذيين وصناع القرار ومقدمي التكنولوجيا وقادة الفكر من مختلف أنحاء القطاع لتبادل الخبرات والآراء. تُمكّن سويفت أكثر من 11,000 مؤسسة مالية وشركة في أكثر من 200 دولة ومنطقة من ربط وتبادل المعلومات المالية بأمان وموثوقية، مما يُعزز التجارة والمعاملات المالية. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يتم اختيارها من قبل القطاع المالي والمصرفي العالمي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس في عام 2013. كما تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي يتم اختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس منذ إنشائه في عام 1978. وقد أقيم هذا الحدث رفيع المستوى في العديد من المراكز المالية الدولية مثل سنغافورة وجنيف وتورنتو ولندن وأمستردام وبكين. ويأتي اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029، في إطار الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودعم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "إن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 هو شهادة على المكانة البارزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي". وأضاف أن هذا الاختيار يعكس أيضاً تقدير القطاع المالي والمصرفي العالمي لجهود دولة الإمارات ومبادراتها المبتكرة في تطوير وتبسيط المدفوعات، وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة آمنة وفعالة، بما يتماشى مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية على رأس أولوياته. وقال جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس اللجنة التوجيهية لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات إن مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 يعد الحدث الدولي الأهم في مجال المدفوعات الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف: "إن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات تُلبي احتياجات مختلف الجهات المعنية، وتُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم المدفوعات، التي أُطلقت عام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة، وتحسين تجربة المتعاملين. كما تُعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطور التكنولوجي والابتكار والأمن في القطاع المصرفي والمالي". قالت ماريان ديمارشي، الرئيسة التنفيذية لشركة سويفت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يجمع مؤتمر سايبوس أقطاب القطاع المالي على نطاق غير مسبوق، ويسعدنا أن نعيد المؤتمر إلى دبي في عام 2029. تُعدّ الإمارة مركزًا ماليًا عالميًا حقيقيًا في موقع جغرافي استراتيجي، وستكون منصة مثالية للحوار والنقاشات النابضة بالحياة التي يشتهر مؤتمر سايبوس بتسهيلها كل عام". شراء عقار على المخطط في دبي: ماذا سيحدث إذا تأخر المطور؟ توسيع شارع الصفا في دبي لتقليل التنقل، وتسهيل الوصول إلى سيتي ووك وكوكا كولا أرينا. حملة دبي لتقسيم الشقق: السكان ينتقلون إلى إمارات أخرى رغم طول مدة التنقل.