الإعلامي الحكومي : مجموعة "بوسطن الاستشارية" ومؤسسة " غزة الإنسانية" متورطة بتهجير سكان غزة
ووفقاً للتقرير، فإن المشروع الذي حمل الاسم الرمزي "أورورا" تضمّن إعداد نموذج مالي يهدف إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير" تمولها جهات خارجية. وأكدت الصحيفة أن BCG لعبت دوراً محورياً في بلورة هذا النموذج، في حين مثّلت GHF الواجهة التنفيذية للمخطط، متظاهرةً بتقديم مساعدات إنسانية.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي، فإن نتائج هذا المشروع حتى اللحظة كانت كارثية، حيث أفضت إلى استشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، وفقدان 39 شخصاً، بينما رفضت 130 منظمة إنسانية دولية التعاون مع GHF، متهمة إياها بأنها "غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية".
وأشار البيان إلى أن المشروع ارتكز على تمويل سري ودعم لوجستي من شركات أمنية أمريكية خاصة، مع تنفيذ عمليات توزيع تنتهك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، ما أدى لاحقاً إلى طرد شركاء من BCG إثر انكشاف أدوارهم.
وحذر المكتب من محاولات تسويق "التهجير القسري" كخيار إنساني، محمّلاً الجهات المنخرطة والداعمة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وأكد أن هذه المخططات "لن تمر دون محاسبة".
وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما تعرض له من تجويع وإبادة وتهجير، لا يزال صامداً متجذراً في أرضه، متمسكاً بحقوقه الوطنية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل التراب الفلسطيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 16 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الجبهة العربية الفلسطينية تدين تورط شركة 'بوسطن للاستشارات' في خطة تهجير جماعي لأبناء شعبنا في غزة
شفا – تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات ما كشفه التحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بشأن تورط شركة 'بوسطن للاستشارات' (BCG) في إعداد نموذج مالي وتنفيذي لخطة تهجير جماعي لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ضمن مشروع إغاثة مزعوم يحظى بدعم الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. إن ما ورد في التقرير من إعداد تقديرات مالية لترحيل أكثر من نصف مليون فلسطيني من غزة مقابل 'حزم ترحيل' تصل إلى 9000 دولار للفرد، يمثل جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان، تتجاوز مجرد التواطؤ إلى الشراكة الفعلية في جريمة تطهير عرقي مبيتة، تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتفريغ القطاع من سكانه الأصليين تحت مسمى 'إعادة التوطين'. وتحذر الجبهة من خطورة هذه المخططات التي تلبس لباس 'العمل الإنساني' بينما هي في جوهرها جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة المستمرة على غزة، ومن مشروع التهجير القسري الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كأمر واقع بدعم صريح من الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف المتواطئة في المنطقة والعالم. إن ادعاء شركة BCG طرد اثنين من شركائها لا يعفيها من المسؤولية القانونية والأخلاقية، كما أن انخراطها في تأسيس ما يُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' – والتي تعمل خارج الأطر الدولية وترفض الأمم المتحدة التعاون معها – يكشف الطبيعة الحقيقية لهذه المؤسسات التي تستخدم كغطاء لتمرير مشاريع الحرب والاقتلاع. تدعو الجبهة العربية الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف الأطراف المتورطة في هذه الخطة، ومحاسبة كل من ساهم أو شارك أو مول هذه الجريمة، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المتعاقدة. كما تطالب الجبهة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بإعلان هذه الخطة باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واعتبار أي محاولة لترحيل الفلسطينيين من أرضهم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. سيبقى شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمته أهلنا في غزة، صامدين فوق أرضهم، متمسكين بحقهم الوطني في البقاء والحرية، ولن تمر هذه المؤامرات مهما عظمت أدواتها أو تشابكت أطرافها.
فلسطين اليوم
منذ 19 ساعات
- فلسطين اليوم
"فايننشال تايمز" : شركة أميركية خططت لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، أن شركة أميركية تدعى "مجموعة بوسطن للاستشارات"، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين". وبناء على تحقيق أجرته الصحيفة حول هذه المبادرة ونشرت نتائجه في تقرير، أنّ الشركة الأميركية مجموعة بوسطن للاستشارات "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي يريد الاحتلال لها أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، حسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجا ماليا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. أما كيف سيتم تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، فيتحدث التقرير عن أن أحد السيناريوهات ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75% منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. وحسب الصحيفة البريطانية، فقد قالت الشركة إنه "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل". كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، مشيرا إلى أنه "في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة". وتعليقا على ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، تورط شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بالعمل بستار إنساني مضلل. وقال المكتب الحكومي، في بيان، إنه يدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل. وأضاف كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا. وذكر المكتب الحكومي أن النموذج يأتي ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير"، تمولها جهات خارجية.
فلسطين أون لاين
منذ 21 ساعات
- فلسطين أون لاين
موقف حماس من مقترح وقف إطلاق النَّار... قراءة في الأبعاد السِّياسيَّة والإنسانيَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، برزت خطوة هامة تتمثل في رد حركة حماس على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار. وقد جاء هذا الرد إيجابيًا في مجمله، حاملاً في طياته دلالات سياسية وإنسانية عميقة تعكس واقع الصراع وتعقيداته. في هذا السياق، يقدم عدد من المحللين السياسيين والباحثين قراءاتهم المتنوعة حول أسباب وتبعات رد حماس، وارتباطه بالمشهد الإقليمي والدولي. إبراهيم المدهون: المسؤولية الوطنية والإنسانية أولاً من جهته، يرى الكاتب إبراهيم المدهون أن حركة حماس لم ترد على مقترح الوسطاء بموقف إيجابي فحسب، بل بموافقة كاملة تأخذ على عاتقها المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه شعب غزة. ويؤكد المدهون، عبر حسابه على تليغرام، أن أولوية الحركة اليوم هي وقف الإبادة والعدوان في ظل العجز الإقليمي والتخاذل الدولي، مشيرًا إلى أن غزة تركت وحدها تعاني الألم والدمار. ويشدد على أن وقف المحرقة يجب أن يتم بأي وسيلة ممكنة، حتى لو كانت الهدنة مؤقتة، مؤكداً أن استمرار القتل ولو لساعة واحدة هو أمر لا يمكن قبوله. مأمون أبو عامر: تحفّظات إنسانية وتحذير من الفوضى فيما اعتبر المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر أن رد حركة حماس على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار جاء ضمن التوقعات، حاملاً طابعًا إيجابيًا رغم التحفظات التي تضمنها. وأوضح أبو عامر في حديث صحفي أن هذه التحفظات ليست سياسية بقدر ما تتعلق بجوانب إنسانية ومعيشية، معتبرًا أن الأسئلة التي طرحتها الحركة حول تطبيق الاتفاق، وعلى رأسها ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يومًا، هي أسئلة مشروعة، خاصة مع تقديم الرئيس الأميركي ضمانات في هذا الشأن. وأشار إلى أن من أبرز مطالب حماس تأمين تدفق المساعدات الإنسانية، محذرًا من محاولات إسرائيلية لاستبدال مؤسسات الإغاثة المعروفة مثل الهلال الأحمر والأمم المتحدة بمؤسسات بديلة مثل "GHF" التي أنشأتها إسرائيل حديثًا، مما قد يؤدي إلى فوضى في توزيع الإغاثة. وأكد أن الحركة كانت حذرة في هذا الجانب لتفادي أي ارتباك قد ينعكس سلبًا على الوضع الإنساني في القطاع. وفي ما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية، أوضح أبو عامر أن حماس تطالب بانسحابات "حقيقية وجوهرية" من المناطق السكنية المكتظة، حيث يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 65% من مساحته، مشيرًا إلى أن الوضع بات لا يُحتمل حتى من حيث إقامة المخيمات المؤقتة في بعض المناطق بسبب الاكتظاظ الشديد. وأضاف أن وجود جيش الاحتلال في المناطق المدمرة يعرقل جهود الإغاثة ويضاعف الأزمة المعيشية، وأن الانسحاب سيسهم في تخفيف الضغط السكاني والحد من انتشار الأمراض والانفجار الإنساني. وأكد أبو عامر أن حماس لم تشترط وقف إطلاق النار كشرط مسبق، بل دعت لاتخاذ خطوات تدريجية تؤدي إلى التهدئة، وهو ما يسقط حجج إسرائيل التي تزعم أن الحركة تعرقل الحل السياسي. ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تميل لإنهاء الحرب، وستضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للامتثال، رغم محاولاته التذرع بقيود داخلية. كما أشار إلى أن فترة عطلة "الكنيست" القادمة تمنح الحكومة الإسرائيلية هامشًا سياسيًا للتراجع عن التصعيد، مشيرًا إلى وضوح المعادلة في حال أراد ترامب إنهاء الحرب. هاني الدالي: استشعار بالمسؤولية ودقة في التفاوض من جهته، أكد الباحث في القضايا الاستراتيجية والسياسية هاني الدالي أن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار جاء إيجابيًا، ويحمل مسؤولية وطنية ودينية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. وأشار أن الحركة أبدت حسن نية مسبقًا بإطلاق سراح أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية-الأمريكية كخطوة لتهيئة الأجواء. وأضاف أن الرد لم يكن مجرد موقف سياسي، بل قائم على قراءة دقيقة للواقع الإنساني والمعيشي في غزة. وأوضح الدالي أن الورقة التي قدمت لحماس تعد إطارًا أوليًا، وأن الحركة شددت على ضرورة صياغة بنود واضحة لتفادي أي غموض قد يُستغل من الاحتلال، كما رفضت أي توزيع للمساعدات يزيد من الفوضى والمجاعة، مؤكدًا أهمية إشراف الأمم المتحدة ومنظمات دولية على التوزيع لضمان تدفق المساعدات الحيوية لتشغيل المستشفيات والمخابز. وحول العمليات العسكرية، شدد الدالي على أن حماس تطالب بوقف شامل لكل العمليات الجوية والبرية، وليس فقط وقف جزئي يُمكن أن تُفسر ممارسته بطريقة انتقائية من الاحتلال. وأشار إلى رفض الحركة لأي اتفاق يشمل "إعادة انتشار" بدل الانسحاب الكامل، مؤكداً ضرورة انسحاب الاحتلال وفق اتفاقات سابقة وليس بتفاهمات مبهمة. كما لفت إلى أن الورقة المقترحة تضمنت بدء مفاوضات بعد 60 يومًا حول قضايا ما بعد الحرب، مثل إعادة الإعمار ونزع السلاح، وهو ما اعتبرته حماس قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات وإعادة تفجير الأوضاع، مطالبة بضمانات أمريكية لاستمرار وقف إطلاق النار حتى في حال تعثر المفاوضات. وبيّن الدالي أن تصاعد عمليات المقاومة كان له تأثير حاسم في دفع المفاوضات للأمام، مشيرًا إلى أن المقاومة حققت نجاحات كبيرة تكبد الاحتلال خسائر فادحة، وفشلت محاولات الاحتلال فرض شروطه أو تنفيذ مخططاته مثل عمليات التهجير من شمال القطاع. وأضاف أن حماس حافظت على ثوابت واضحة تشمل وقف العدوان، الانسحاب الشامل، تدفق المساعدات، إعادة الإعمار، وتبادل الأسرى، مع مرونة تفاوضية دون تجاوز الخطوط الحمراء. وحول الموقف الأمريكي والإسرائيلي، أوضح الدالي أن ترامب يسعى لاستغلال الملف كإنجاز سياسي، بينما يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية بسبب تراجع شعبيته والاحتجاجات المتعلقة بالأسرى وعبء استمرار الحرب، مما قد يدفعه لقبول حل سياسي يوفر له مخرجًا يحفظ ماء وجهه. وخلص إلى أن رد حماس يحمل مؤشرات قوية على قرب اتفاق وقف إطلاق النار. والجمعة الماضية، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها سلمت ردها للوسطاء والذي اتسم بالإيجابية. وقالت حماس، في بيان صحافي مقتضب، إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنها قامت "بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية". وفي السياق، أفادت مصادر خاصة لـ"التلفزيون العربي" بأن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المطروح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربةً عن موافقتها على جوهر المبادرة. وأضافت المصادر أن الحركة طلبت إدخال تعديلات طفيفة وشكلية على المقترح، دون المساس بجوهر الاتفاق، ما يعكس مرونة في الموقف السياسي واستعدادًا للتفاعل الإيجابي مع جهود التهدئة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع. وقال قيادي في حماس لـ"رويترز": إن "الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار"، بينما أوضح مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لـ"رويترز": أن "رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق بشأن غزة". وأضاف مصدر آخر، بأن حركة حماس معنيّة بأن يتضمّن أي اتفاق صيغة غير مبهمة، تؤكّد على الانسحاب الإسرائيلي من القطاع إلى ما قبل 19 كانون الثاني/يناير، وأن يجري إدخال المساعدات الإغاثية بشكل يحفظ كرامة المدنيين، خلافًا لما هو قائم حاليًا، حيث يُقتل المدنيون أثناء تسلّمهم للمساعدات. كما شدّدت حماس على أن ملفات إعادة الإعمار ووقف العدوان تُعدّ من القضايا الجوهرية التي ترتبط "مباشرة بالصفقة الشاملة والمشرّفة التي تطالب بها الحركة". وبحسب مصادر إعلامية، ينص الاقتراح على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء ما زالوا محتجزين في غزة وإعادة جثث 18 أسيرًا، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادة الجثث على خمس مراحل خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا. ويختلف ذلك عما ورد في الاقتراح الأميركي في أيار/مايو الماضي، والذي دعا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غضون أسبوع من بدء وقف إطلاق النار.
