الإعلامي الحكومي : مجموعة "بوسطن الاستشارية" ومؤسسة " غزة الإنسانية" متورطة بتهجير سكان غزة
ووفقاً للتقرير، فإن المشروع الذي حمل الاسم الرمزي "أورورا" تضمّن إعداد نموذج مالي يهدف إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير" تمولها جهات خارجية. وأكدت الصحيفة أن BCG لعبت دوراً محورياً في بلورة هذا النموذج، في حين مثّلت GHF الواجهة التنفيذية للمخطط، متظاهرةً بتقديم مساعدات إنسانية.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي، فإن نتائج هذا المشروع حتى اللحظة كانت كارثية، حيث أفضت إلى استشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، وفقدان 39 شخصاً، بينما رفضت 130 منظمة إنسانية دولية التعاون مع GHF، متهمة إياها بأنها "غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية".
وأشار البيان إلى أن المشروع ارتكز على تمويل سري ودعم لوجستي من شركات أمنية أمريكية خاصة، مع تنفيذ عمليات توزيع تنتهك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، ما أدى لاحقاً إلى طرد شركاء من BCG إثر انكشاف أدوارهم.
وحذر المكتب من محاولات تسويق "التهجير القسري" كخيار إنساني، محمّلاً الجهات المنخرطة والداعمة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وأكد أن هذه المخططات "لن تمر دون محاسبة".
وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما تعرض له من تجويع وإبادة وتهجير، لا يزال صامداً متجذراً في أرضه، متمسكاً بحقوقه الوطنية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل التراب الفلسطيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 أيام
- فلسطين أون لاين
30 مليون دولار في 5 أيَّام... تقرير يكشف عن دعم أمريكيّ لمؤسَّسة مثيرة للرِّيبة بغزَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولًا رفيعًا في الوزارة صادق على منحة بقيمة 30 مليون دولار لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية"، رغم عدم استيفاء المؤسسة لشروط فنية ومالية أساسية، وتجاوز تسعة معايير إلزامية تتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع الاحتيال. وبحسب الوثيقة، اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن جيريمي لوين، المسؤول عن برنامج المساعدات الخارجية، وقّع على القرار في 24 يونيو 2025، بعد خمسة أيام فقط من تقديم المؤسسة طلب المنحة. القرار جاء وسط اعتراضات واسعة من خبراء في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الذين قدموا 58 ملاحظة فنية وإجرائية وطالبوا بتأجيل التمويل إلى حين معالجتها. وأشارت المذكرة إلى أن لوين استند في قراره إلى "دعم قوي من الإدارة"، مضيفًا في رسالة إلكترونية أنه ناقش الأمر مع مساعدي ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ووزير الخارجية ماركو روبيو، مؤكداً أن القرار "سيثير جدلاً" لكنه مستعد "لتحمل تبعاته". وتحظى مؤسسة غزة الإنسانية بدعم سياسي من شخصيات بارزة في إدارة ترامب، كما تربطها علاقات غير مباشرة بالسياسات الأمريكية والإسرائيلية في غزة. ويقول منتقدو القرار إن تسريع صرف التمويل رغم التحذيرات "يضعف معايير الرقابة ويخاطر باستخدام أموال دافعي الضرائب لأغراض سياسية أو غير شفافة". من جهتها، برّرت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوة بالقول إن المنحة أُقرّت وفق بند طارئ يسمح بتجاوز بعض الشروط "لتلبية احتياجات إنسانية ملحة". وأكدت أن المؤسسة "تخضع لرقابة مالية صارمة" وأُلزمت بتقديم تقارير دورية لضمان الشفافية. لكن مذكرة منفصلة صادرة عن كينيث جاكسون، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة، أكدت أن المؤسسة "منظمة حديثة لا تستوفي الشروط الرسمية"، ومع ذلك تم التوصية بالتنازل عن تسعة شروط نظرًا لـ"الاعتبارات الإنسانية والسياسية الملحّة". يأتي ذلك، في وقت تواجه فيه المؤسسة اتهامات متصاعدة بالتورط في عمليات توزيع مساعدات تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية، حيث قُتل أكثر من 700 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز توزيع المساعدات. وفي وقت سابق، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في تحقيق موسع، عن تورط مجموعة "بوسطن للاستشارات" الأميركية (BCG) في مشروع يحمل الاسم الكودي "أرورا"، استهدف تقديم نموذج مالي لخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، قبل أن تنسحب من المشروع وتفصل اثنين من كبار الشركاء، بعد الكشف عن عملها على خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية. ووفقاً للصحيفة، فإن الشركة وقعت عقداً بقيمة 4 ملايين دولار للمشاركة في إعداد دراسات متعلقة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تضمنت حسابات تفصيلية حول كلفة إعادة توطين مئات الآلاف من السكان، في سيناريوهات صنفت على أنها "اختيارية"، رغم ما وصفته الأمم المتحدة بـ"التهجير القسري" و"التطهير العرقي". وذكرت الصحيفة أن المشروع الذي أُطلق عليه اسم "أرورا" (Aurora)، شمل نماذج مالية تتضمن تقديم "حزم توطين" بقيمة 9 آلاف دولار للفرد، بما يعادل نحو 5 مليارات دولار لتهجير نصف مليون فلسطيني. وشارك فيه أكثر من 10 موظفين من BCG على مدى سبعة أشهر، من أكتوبر 2024 حتى مايو 2025. وقالت فاينانشيال تايمز إن المشروع تم بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان حديث العهد مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومتهم باستخدام نموذج عسكري لتوزيع المساعدات داخل القطاع تحت إشراف متعاقدين أمنيين أميركيين وبحماية من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء. رغم دعم المؤسسة بـ30 مليون دولار من الولايات المتحدة، تظل مصادر تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركائها الأمنيين غامضة، حتى بالنسبة لبعض أفراد فريق BCG. وفي مايو الماضي، قدّم جيك وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، استقالته، معلناً أن المشروع "يتعارض مع المبادئ الإنسانية".
معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- معا الاخبارية
المدينة الإنسانية برفح تثير مخاوف الفلسطينيين ويرفضها المجتمع الدولي
غزة- تقرير معا- على مدار الساعة تعمل عشرات الجرافات الاسرائيلية على هدم مدينة رفح وتسوية منازلها ومبانيها بالأرض. ومنذ بدء اجتياح رفح في السابع من مايو ٢٠٢٤ وحتى اليوم لم تغادر قوات الاحتلال رفح بل تزيد من عمليات الهدم التي بدأت بالشريط الحدودي المحاذي لمحور فيلادلفيا إلى أحياء السلام والبرازيل ومخيم يبنا ثم امتداد ذلك للأحياء الغربية تل السلطان والسعودي وحتى مخيم الشابورة. وأعاد جيش الاحتلال حصار المدينة نهاية مارس وأخرج من تبقى من سكانها عبر حواجز "الحلابات" وأعتقل وقتل المئات منهم ليبدا بإقامة محور موراج " نسبة لمستوطنة اسرائيلية أخليت عام ٢٠٠٥" والذي يمتد من شرق رفح إلى غربها ويمتد من شمال المدينة إلى جنوب خان يونس. وبدأت إسرائيل تروج لإقامة مدينة إنسانية يدخل اليها النازحون بعد فحصهم امنيا ويشرف عليها جيش الاحتلال وتتسع لعدد يتراوح ما بين ٣٥٠ الف إلى ٦٠٠ الف نسمة. ووضع إسرائيل اللبنة الاولى من خلال إقامة مركز المساعدات الأمريكية جنوب غرب المدينة وآخر شمالها. وتعد القضية واحدة من ابرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية في الدوحة حيث تصر حماس على انسحاب الاحتلال من موراج وبالتالي انتهاء فكرة المدينة الإنسانية فيما تصر إسرائيل على البقاء ولو جزئيا. وعبرت الفصائل وشبكة المنظمات الاهلية عن رفضها لما اسمته المعازل الإنسانية وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يرفض رفضاً قاطعاً ما يسمى المدينة الإنسانية التي دعت لها دولة الاحتلال الفاشي، ويرى فيها خطة للاعتقال الجماعي، في معازل، تطوقها قوات الاحتلال من الخارج، وتديرها من الداخل عصابات الفتنة التي تسلحها قوات الاحتلال. وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا لا يحتاج لمن ينظم له حياته، وهو مصر على الثبات في رفضه كل أشكال الاحتلال والهيمنة، وسيقاوم كل المشاريع البديلة لحقه في الخلاص من الاحتلال، وانسحاب قوات الفاشية الإسرائيلية انسحاباً تاماً من قطاع غزة، وحقه في تقرير مصيره على أرضه بحرية، وإعادة بناء سلطته الفلسطينية في إطار وحدته الكيانية، ربطاً مع الضفة الغربية، والتصدي لمحاولات تفتيت أرض دولة فلسطين. ودعت الجبهة الديمقراطية دولة الاحتلال إلى طي مشروعها العنصري، والإنصياع للإرادة الدولية، بما في ذلك وقف الحرب الهمجية ضد شعبنا، والشروع بالرحيل عن القطاع، والتوقف عن سياسة الحرب المفتوحة ضد الدول العربية المجاورة للبنان وسوريا . من جهتها طالبت شبكة المنظمات الأهلية بموقف دولي لوقف مخططات الاحتلال المتواصلة لتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مخططات الاحتلال التي أعلنها وزير جيش الاحتلال بإقامة مراكز لتجميع السكان شرق رفح تنفيذاً لتهجير شعبنا الفلسطيني. واكدت الشبكة أن تصريحات كاتس والتي أكدتها وسائل إعلام أمريكية أن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية وضعت خططا لتنفيذ هذه المخططات لتجميع السكان في مراكز تحت سيطرة جيش الاحتلال. وشددت الشبكة على خطورة هذه المخططات التي تكشف نوايا الاحتلال بالاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية وتهجير شعبنا. وتطالب الشبكة كافة الأطراف الدولية بالتصدي لهذه المخططات والعمل الجاد من أجل وقفها وعدم التعامل معها. واكدت هذه التصريحات والتسريبات الإعلامية والوقائع على الأرض أن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية GHF والشركة الأمنية الأمريكية شركاء للاحتلال في إنشاء مصائد الموت لأبناء شعبنا وفي تنفيذ مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تهجير شعبنا وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها. وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال ومؤسسة غزة الإنسانية وتقديمهم للعدالة الدولية.
قدس نت
منذ 2 أيام
- قدس نت
رويترز: مسؤول أميركي يوافق على منحة بقيمة 30 مليون دولار لغزة متجاوزًا إجراءات أمنية
كشفت وكالة "رويترز" للأنباء أن مسؤولًا بارزًا في وزارة الخارجية الأميركية صادق الشهر الماضي على منحة مالية بقيمة 30 مليون دولار لصالح "صندوق غزة الإنساني" (GHF)، وذلك عبر تجاوز 9 إجراءات أمنية معمول بها في إطار الحماية من الاحتيال ومكافحة تمويل الإرهاب. وبحسب التقرير، فإن المسؤول الأميركي جيريمي ليفين وقّع على قرار التمويل رغم تقديرات داخلية تشير إلى أن خطة تمويل الصندوق لم تستوفِ الحد الأدنى من الشروط المطلوبة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسائل الميزانية والرقابة. ويُعد صندوق GHF المدعوم في اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مسؤول عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الحرب والحصار المتواصل. وأشار التقرير إلى أن القرار أثار تساؤلات داخل الأوساط الرقابية الأميركية، خاصة في ظل تسارع وتيرة التمويل دون المرور بكامل آليات الفحص الأمني المعتمدة. مراكز توزيع المساعدات تتحول إلى ساحات قتل تحت غطاء "العمل الإنساني" في ظل المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، تتزايد الانتقادات الحقوقية والميدانية تجاه عمل ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أصبحت منذ بدء عملياتها ساحة دامية لحصد أرواح المدنيين بدلًا من إنقاذهم. فقد كشفت سلسلة متواصلة من الحوادث المروعة حول نقاط توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة عن تصعيد خطير في استهداف الفلسطينيين العُزّل، وسط اتهامات للاحتلال باستخدام المساعدات كأداة لإخضاع السكان وإذلالهم، بدلًا من تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث. ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 163 شهيدًا و1,495 إصابة منذ بدء التوزيع، بينهم 36 شهيدًا و208 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، معظمهم من الجوعى والمشردين الذين كانوا يصطفون للحصول على الطحين والغذاء. وتؤكد شهادات ميدانية وتقارير حقوقية أن هذه المراكز تُدار بإشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي، وتُستخدم كـكمائن عسكرية، يتم عبرها استهداف الحشود المدنية بالقصف المباشر من الطائرات المسيّرة أو عبر نيران الدبابات، فيما أفادت مصادر بوجود مجموعات مسلحة محلية تعمل بالتنسيق مع الاحتلال لفرض السيطرة على المساعدات وفلترة المستفيدين. ويُتهم الاحتلال بتحويل "GHF" إلى أداة أمنية وعسكرية عبر إخضاع المتقدمين للمساعدات لإجراءات تفتيش مشددة واستبعاد فئات واسعة من السكان بذريعة "الاشتباه الأمني"، في انتهاك صريح لمبادئ الحياد والاستقلالية التي يفترض أن تحكم العمل الإنساني. هذه الممارسات، التي تترافق مع حرمان ممنهج من المساعدات الأممية وعرقلة دخول الشحنات الإغاثية الدولية، تثير قلقًا متصاعدًا من تحوّل سياسة توزيع المساعدات في غزة إلى سلاح قتل وتجويع جماعي يُمارس تحت أنظار المجتمع الدولي. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
