تأخير ملف صفقات كوب 22 الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان
المثير حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فإنه في نفس التاريخ ستنعقد جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان.
يذكر ان صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة وتولى حينها النائب الاول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة التي اثيرت حولها العديد من الأسئلة مايتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم ومعلوم ان معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على اثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ابحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الاموال الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574/1 و 574/2 و574/3 من مجموعة القانون الجنائي وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الإبتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد في حين ادين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من اجل المنسوب اليه ،والحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف بعد مراعاة المحكمة للظروف الاجتماعية للمتهم وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي ،بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم والأمر بالمصادرة الكلية للاموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها ومن بين ماورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم : »وحيث ان المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية ومن خلال ماراج أمامها من مناقشات ،تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترأسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية مابين 26/21 غشت 2016… »
وأيدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية وذلك بتاريخ 30 ماي 2024 ،وهو معروض حاليا على محكمة النقض بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
بنعبد الله يصف الحكومة ب"المتغولة" بمنطق "التغول الكمي"
شن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هجوما سياسيا هو الأعنف على الحكومة الحالية، واصفا إياها بالأضعف منذ عقود، ومتهما إياها بالفشل الذريع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتكريس الفساد وتضارب المصالح. وفي تقرير ناري قدمه أمام اللجنة المركزية للحزب، أعلن بنعبد الله عن استعداد حزبه لقيادة " البديل الديموقراطي التقدمي" لتجاوز ما وصفها بالإخفاقات الحكومية البينة، قبل عام واحد من انتخابات 2026. وفصل بنعبد الله في مظاهر العجز الحكومي، مشيرا إلى أن متوسط النمو لم يتجاوز 2.6 بالمائة في ثلاث سنوات، وسجل إفلاس آلاف المقاولات الصغرى، وفقدان الاقتصاد الوطني لأكثر من 150 ألف منصب شغل، بدلا من إحداث مليون فرصة عمل كما وعدت الحكومة. وعلى الصعيد الاجتماعي، اتهم بنعبد الله الحكومة بإفراغ مفهوم "الدولة الاجتماعية" من محتواه، مؤكدا أن أكثر من 3 ملايين شخص انزلقوا نحو الفقر أو الهشاشة، وتدهورت القدرة الشرائية لثمانين بالمائة من الأسر المغربية، في ظل عجز حكومي عن كبح جماح الأسعار. سياسيا، وصف بنعبد الله الحكومة بالمتعالية التي تتعامل بمنطق "التغول العددي" لإخراس أي صوت معارض، مهاجما إياها على خلفية إقبار المجلس الوطني للصحافة والتعامل الفاضح مع فضيحة استيراد المواشي عبر إجهاض لجنة تقصي الحقائق. ولم يتردد في توجيه اتهامات مباشرة بتفشي الفساد وتضارب المصالح، مستشهدا بترافع رئيس الحكومة علنا بمجلس النواب عن صفقة عمومية بقيمة 6.5 مليار درهم تتعلق بمشروع خاص به، وهو ما اعتبره سابقة في تاريخ المغرب. وختم بنعبد الله تقريره بالإعلان عن بلورة حزبه لبديل ديموقراطي يقوم على إصلاح المنظومة الانتخابية وحمايتها من المال الفاسد، وتأسيس نموذج اقتصادي جديد، مؤكدا أن التقدم والاشتراكية مؤهل ومستعد لقيادة حكومة المونديال إذا نجح في هزيمة الفساد.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
كاميرا الخدمة تطيح بشرطية بمراكش بعد تغاضيها عن مخالفة مرورية لمواطن خليجي
مراكش-محمد الهروالي أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، شرطية برتبة مقدم رئيس تشتغل بمصلحة السير والجولان بمدينة مراكش، على خلفية تورطها في قضية رشوة بعد تغاضيها عن تحرير مخالفة قانونية ضد مواطن أجنبي، في خرق جسيم للمساطر المهنية المعتمدة. ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن المعنية بالأمر، التي تعمل ضمن فرقة الدراجين، أوقفت مواطنًا خليجيًا على مستوى مقاطعة جليز بسبب قيادته دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، وهي مخالفة تستوجب غرامة قدرها 150 درهمًا. إلا أنها تسلمت منه مبلغ 200 درهم، دون تحرير أي محضر رسمي، ثم سمحت له بمواصلة طريقه. غير أن الكاميرا المثبتة على صدر الشرطية، والتي كانت في وضعية تشغيل دون أن تنتبه لذلك، وثّقت كامل الواقعة، بما في ذلك لحظة تسلم المبلغ ودسه في جيبها. وازدادت حدة الخرق بعدما استُخدمت ورقة المخالفة نفسها لاحقًا لتحرير مخالفة ضد سائقة أخرى، ما ضاعف من حجم التجاوز المسجل. وفور الاطلاع على التسجيل، أعادت خلية المراقبة المعلوماتية مراجعة المعطيات الموثقة، قبل أن تُرفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية بالرباط، التي اتخذت قرارها بتوقيف الشرطية المعنية فورًا عن العمل، في إطار الإجراءات التأديبية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات. ويأتي هذا التدخل الحازم في سياق السياسة الصارمة التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لأي مظاهر قد تسيئ للجهاز، وتأكيدًا على التزامها بمبادئ الشفافية والانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
خمس سنوات حبسا لـ"تريتور" فرض على زوجته ممارسة الجنس مع الغرباء من أجل تصويرها
المزيد من الأخبار خمس سنوات حبسا لـ"تريتور" فرض على زوجته ممارسة الجنس مع الغرباء من أجل تصويرها ناظورسيتي: متابعة أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء الستار على ملف أثار جدلا مجتمعيا، يتعلق بممون حفلات أدين بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة زوجته بقيمة 30 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية استغلال جنسي داخل الإطار الزوجي. وكانت القضية قد تفجرت عقب شكاية تقدمت بها الزوجة، منتصف ماي الماضي، إلى الوكيل العام للملك، تتهم فيها زوجها بإجبارها على ممارسة علاقات جنسية مع غرباء، مدعية أنه كان يعمد إلى تخديرها وإخضاعها للعنف الجسدي، فضلاً عن تصوير تلك الممارسات دون موافقتها. وقد باشرت الفرقة الجنائية الأولى التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في القضية، حيث تم في البداية تكييف الوقائع كجناية اتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي والتحريض على الفساد، قبل أن تُحال على المحكمة الابتدائية التي تابعت المتهم بجنح الضرب والجرح، واستدراج أشخاص لممارسة البغاء، وتسجيل وتوزيع صور في أماكن خاصة دون موافقة أصحابها. وأفادت المشتكية في أقوالها أنها تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، وأجبرت على إقامة علاقات جنسية جماعية، مشيرة إلى أن زوجها كان يصر على مشاهدة تلك الأفعال بدعوى أنها مصدر متعته الخاصة، كما اتهمته بتخديرها وإرغامها على الانخراط في تلك الممارسات. وخلال التحقيق، أوقف المتهم في منزله رفقة فتاة صرحت بأنها على علاقة به، وتعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تستجيب لطلباته بعد تلقيها هدايا منه. واعترف المتهم خلال الاستماع إليه بجملة من الوقائع، من بينها اقتراحه على زوجته الانخراط في علاقات جماعية، دون أن يعتبر ذلك إكراها، مؤكداً أنه كان يقوم بتوثيق الممارسات المصورة لنفسه فقط دون مشاركتها مع أطراف ثالثة. الحكم القضائي الصادر عن هيئة المحكمة جاء بعد مداولات شملت مختلف عناصر القضية، ليؤكد وفق منطوقه المسؤولية الجنحية للمتهم عن الأفعال المنسوبة إليه. وتسلط هذه الواقعة الضوء على قضايا العنف والاستغلال داخل المؤسسة الزوجية، وضرورة التصدي لمثل هذه الانتهاكات من خلال تفعيل الآليات القانونية لحماية الضحايا وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة مثل هذه السلوكيات.
