تطورات خطيرة...محافظة محررة تخرج عن السيطرة! (صور)
وشهدت محافظة ابين تظاهرات شعبية حاشدة، يومي الخميس والجمعة (10-11 يوليو)، رفعت لأول مرة طلب "الحكم الذاتي كامل الصلاحيات"، لتلحق في هذا المطلب محافظة حضرموت، التي شرعت مكوناتها القبلية والسياسية في تنفيذه، احتجاجا على تدهور الاوضاع وهيمنة "الانتقالي الجنوبي".
شارك في التظاهرات الآلاف من المواطنين، جابوا شوارع محافظة ابين، ورفعوا لافتات تندد بتدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتطالب بإنهاء "الفساد المالي والاداري، والاقصاء والتهميش، والانفلات الامني، وغلاء المعيشة، وتدهور الخدمات الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والصحة".
وطالب المشاركون في التظاهرة، التي دعا اليها المجلس التنسيقي الاعلى لأبناء محافظة ابين، بـ "توفير حقوق المحافظة في الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة، وإزالة نقاط الجبايات العسكرية". وحذروا من أن "استمرار هذه الأوضاع يؤدي لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى إسقاط أبين سياسياً".
كما طالب المحتجون وفقا لبيان صادر عن التظاهرة بـ "رحيل التحالف العربي من اليمن". متهمين التحالف بقيادة السعودية والامارات باشتراكهما في "تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية ودعم قوى الاقصاء والفساد وزعزعة الامن والاستقرار". في اشارة الى المليشيات المحلية لكل من الرياض وابوظبي.
وتعاني محافظة ابين، بجانب انعكاسات تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية، تصاعد الاعتداءات والانتهاكات من جانب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، والتي سيطرة على مديريات المحافظة ونكلت بأهاليها ومشايخها، تحت لافتة "مكافحة الارهاب".
يأتي هذا في ظل تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاختطافات والاعتقالات خارج القانون والاغتيالات.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية..
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مصادر: قيادات حوثية تمارس ابتزازًا ماليًا ممنهجًا بحق مختطفين مدنيين دون تهم (تفاصيل)
مصادر: قيادات حوثية تمارس ابتزازًا ماليًا ممنهجًا بحق مختطفين مدنيين دون تهم (تفاصيل) المجهر - متابعة خاصة الأحد 13/يوليو/2025 - الساعة: 1:32 ص كشفت مصادر حقوقية عن تورط قيادات حوثية في تنفيذ سلسلة من عمليات الاختطاف والاحتجاز القسري لأشخاص مدنيين ليس لهم علاقة بأي نشاط سياسي أو عسكري، وذلك بهدف ابتزاز أسرهم ماليًا. وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي اختطفت المواطن "وليد اليافعي" واحتجزته في جهاز الأمن السياسي بمنطقة حدة لمدة 6 أشهر، دون السماح لأسرته بزيارته، إلا بعد دفع مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وهو ما يؤكد ممارسات الابتزاز الممنهج بحق المختطفين. وفي حالة مماثلة، أكد الناشط زيد الكبسي، أنه تم الإفراج عن المختطف "سمير الحجاجي" مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال بالعملة القديمة، فيما أفرج عن مختطف قاصر يُدعى "البدوي" بعد دفع أسرته مبلغ 800 ألف ريال، ما يبرز استغلال الجماعة لضعف الضحايا وأوضاعهم الأسرية والإنسانية. أما المختطف عصام بالغيث، فقد تعرّض للإخفاء القسري لمدة 6 أشهر، دون علم أسرته بمكان احتجازه، حتى تواصل بهم أحد مشرفي الحوثيين، وعرض عليهم إطلاق سراحه مقابل 20 ألف ريال سعودي، وسط صمت مطبق من الجهات القضائية التابعة للجماعة. وأشار الكبسي إلى حالة المختطف "رافع الدعوس"، الذي عانى من تدهور حاد في بصره جراء الظلام الحالك داخل زنزانة انفرادية، حيث منعت الجماعة نقله لتلقي العلاج إلا بعد دفع أسرته مبلغ مليون ريال يمني، بحجة تغطية تكاليف العملية، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي من تكفلت بدفع تكاليف العلاج كاملة، دون مساهمة من الحوثيين. وبحسب المصادر فإن هذه الحالات تمثل نماذج فقط من سلسلة واسعة من الانتهاكات، إذ يقوم مفتشون قضائيون ومشرفو سجون حوثيون بابتزاز أسر المختطفين بمبالغ تتراوح بين 200 ألف ريال إلى عشرات الآلاف من الدولارات، وفقًا للوضع المالي للمختطف، ويجري ذلك دون أي مسوغ قانوني، وغالبًا بناءً على تهم ملفقة. وأكد ناشطون أن الابتزاز المالي تحول إلى وسيلة تمويل غير شرعية تمارسها الجماعة تحت غطاء قضائي وأمني، داخل منظومة سجونها السرية، حيث يتم إطالة أمد الاحتجاز عمدًا، وحرمان المختطفين من العلاج والرعاية الطبية، بهدف الضغط على ذويهم لدفع مبالغ مالية باهظة. وطالب حقوقيون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمراجعة أوضاع السجون التي تديرها جماعة الحوثي، وتوثيق جرائم الاختطاف والابتزاز والحرمان من الرعاية الصحية، معتبرة أن ما يجري شكل من أشكال الانتهاك المركّب الذي يجمع بين الاختفاء القسري والابتزاز المالي والتعذيب النفسي والبدني. تابع المجهر نت على X #قيادات حوثية #سجون الحوثيين #جماعة الحوثي #ابتزاز مالي #ابتزاز أهالي المختطفين
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
منظمة حقوقية تحذر من إصرار الحوثيين على إخضاع المؤسسات الدينية والتعليمية لرقابتها المشددة
يمن ديلي نيوز: حذرت منظمة مساواة للحقوق والحريات، السبت 12 يوليو/تموز، من إصرار جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، على إخضاع المؤسسات الدينية والتعليمية في مناطق سيطرتها لرقابة مشددة، ومحاولة فرض فكرها الطائفي ومنهجها العنصري على المجتمع اليمني بقوة السلاح. وذكرت المنظمة في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز'، أنها تلقت بلاغًا يُفيد باقتحام عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي منزل الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة ومُدرّس القرآن الكريم في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، ثم اختطافه من داخل منزله ونقله إلى جهة مجهولة. وأضافت مساواة أنها وثقت في محافظة إب جريمة مماثلة، حيث قامت عناصر مسلحة تابعة للحوثيين باقتحام مركز 'تاج الوقار' لتحفيظ القرآن الكريم في قرية اللكمة بمديرية المخادر، وإغلاقه بالقوة، ومنع القائمين عليه من الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية. وقالت مساواة إن هاتين الجريمتين تأتيان في إطار حملة ممنهجة تستهدف أئمة المساجد والعلماء والدعاة، بالإضافة إلى المعلمين ومراكز ودور تعليم القرآن الكريم في مناطق سيطرة الحوثيين. وأعربت المنظمة في بيانها عن إدانتها الشديدة لهذا التصعيد الخطير الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الحريات الدينية والمراكز التعليمية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية المكفولة في الدستور اليمني والمواثيق والعهود الدولية. ودعت المنظمةُ الأممَ المتحدةَ، ومجلسَ الأمن الدولي، وكلَّ المنظمات الدولية المعنية، إلى ممارسة الضغط الكافي على جماعة الحوثي لوقف كافة انتهاكاتها المنهجية بحق أئمة المساجد، ومشايخ ومعلمي القرآن الكريم، والمراكز الدينية، والمؤسسات التعليمية. وطالبت قيادة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ أحمد الوهاشي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، واحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم وحرية العبادة. وفي وقت سابق، قالت منظمة 'رايتس رادار' لحقوق الإنسان إنها وثقت أكثر من 735 انتهاكًا ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الأئمة والدعاة ومحفظي القرآن في اليمن منذ اندلاع الحرب. ووفقًا لبيان 'رايتس رادار'، الذي تابعه 'يمن ديلي نيوز'، تمثلت الانتهاكات في 51 حالة قتل، و118 حالة إصابة، وأكثر من 560 حالة اختطاف واحتجاز. وأشار البيان إلى أن فئة محفظي القرآن كانت الأكثر استهدافًا، بواقع 310 حالات اختطاف، و20 حالة قتل، و51 إصابة، أما في صفوف الخطباء فتم تسجيل 195 حالة اختطاف، و16 حالة قتل، و29 إصابة. وبحسب البيان، تم توثيق 94 حالة اختطاف، و10 حالات قتل، و29 إصابة في صفوف أئمة المساجد. مرتبط اليمن استهداف المساجد جماعة الحوثي
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
اتهامات باستغلال الدعم الحكومي.. أزمة مياه تعز .. الإخوان يمنعون إدخال المساعدات المائية إلى المدينة
اتهامات باستغلال الدعم الحكومي.. أزمة مياه تعز .. الإخوان يمنعون إدخال المساعدات المائية إلى المدينة في واقعة غريبة ومستنكرة من الجميع، أجبرت سلطات الإخوان الحاكمة في تعز، مالكي عربات نقل المياه في محيط المدينة على توقيع تعهدات بعدم إدخال أي مساعدات مياه إلى داخل المدينة التي تعاني أزمة مياه مستفحلة . وذكر نشطاء من تعز على مواقع التواصل، أن السلطة التي تدير المناطق المحررة بتعز والتابعة لحزب الإصلاح "الإخوان" تمنع إدخال أي مساعدات مائية مقدمة من الأهالي القاطنين في مناطق وقرى أخرى، إلى أهلهم في المدينة. وأشاروا إلى أن مالكي عربات نقل المياه يرفضون إدخال الماء من أهالي الضباب وصبر إلى أهلهم في المدينة، تحت مبرر أن سلطات تعز أجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم نقل أي مياه إلى المدينة ومن يفعل ذلك سيتم تغريمه 100 ألف ريال وإيقاف عربته "الدينا". وحسب النشطاء، فإن المتحكمين في آبار المياه ومن يقف وراء الأزمة المفتعلة هم نافذون يتبعون حزب الإصلاح الذين يديرون تلك المناطق، بهدف التربح وجني الأموال، وإشغال أبناء المدينة عن الخروج للتظاهر للمطالبة بالخدمات الأخرى والمرتبات التي كانت تنظم أسبوعيا. تطور لافت في الأزمة وتحدثت مصادر محلية، عن وجود ما أسمته تطور لافت وجديد فيما يتعلق بالأزمة، يكشف عن عمق أزمة مياه الشرب في مدينة تعز، حيث اتهم مدير مؤسسة المياه في المحافظة وثيق الأغبري، محطات تحلية المياه بافتعال الأزمة واستغلال الدعم الحكومي لأغراض تجارية بحتة، في تصريحات أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وقال الأغبري في تسجيل مصور إن المؤسسة قامت بتزويد محطات التحلية بأكثر من مليون لتر من المياه، ومع ذلك لا يتم توزيعها على المواطنين بالشكل المطلوب، متهماً ملاك المحطات بـ"التحايل على الدعم الحكومي" والمتاجرة بالمياه على حساب معاناة السكان. وأضاف أن المؤسسة منحت المحطات مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتحسين آلية التوزيع والالتزام بالضوابط، ملوحاً بإيقاف ضخ المياه الحكومية إليها كخطوة عقابية في حال استمر الوضع القائم. تصاعد الغضب الشعبي وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي إزاء ما وصفه ناشطون بـ"شبكة فساد تتحكم بمياه الشرب في تعز"، مطالبين السلطة المحلية بإنشاء ما لا يقل عن 20 محطة تحلية حكومية لكسر احتكار القطاع الخاص ووقف استغلال حاجة المواطنين. ويعاني سكان المدينة من ارتفاع جنوني في أسعار المياه، إذ ارتفع سعر دبة المياه سعة 20 لترًا من 300 ريال إلى 2000 ريال، وسط عجز الجهات الرسمية عن التدخل أو توفير بدائل حقيقية، ما فاقم من معاناة آلاف الأسر في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية اكتظاظًا بالسكان. وتحوّلت أزمة المياه إلى قضية رأي عام، وسط تساؤلات عن دور السلطة المحلية والمؤسسة الرسمية في حماية المواطن من جشع المتاجرين بالمياه، ومدى تورط بعض الجهات في التواطؤ أو التغطية على هذا العبث المتواصل بحق الحياة اليومية للمواطن.
