مصادر: قيادات حوثية تمارس ابتزازًا ماليًا ممنهجًا بحق مختطفين مدنيين دون تهم (تفاصيل)
المجهر - متابعة خاصة
الأحد 13/يوليو/2025
-
الساعة:
1:32 ص
كشفت مصادر حقوقية عن تورط قيادات حوثية في تنفيذ سلسلة من عمليات الاختطاف والاحتجاز القسري لأشخاص مدنيين ليس لهم علاقة بأي نشاط سياسي أو عسكري، وذلك بهدف ابتزاز أسرهم ماليًا.
وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي اختطفت المواطن "وليد اليافعي" واحتجزته في جهاز الأمن السياسي بمنطقة حدة لمدة 6 أشهر، دون السماح لأسرته بزيارته، إلا بعد دفع مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وهو ما يؤكد ممارسات الابتزاز الممنهج بحق المختطفين.
وفي حالة مماثلة، أكد الناشط زيد الكبسي، أنه تم الإفراج عن المختطف "سمير الحجاجي" مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال بالعملة القديمة، فيما أفرج عن مختطف قاصر يُدعى "البدوي" بعد دفع أسرته مبلغ 800 ألف ريال، ما يبرز استغلال الجماعة لضعف الضحايا وأوضاعهم الأسرية والإنسانية.
أما المختطف عصام بالغيث، فقد تعرّض للإخفاء القسري لمدة 6 أشهر، دون علم أسرته بمكان احتجازه، حتى تواصل بهم أحد مشرفي الحوثيين، وعرض عليهم إطلاق سراحه مقابل 20 ألف ريال سعودي، وسط صمت مطبق من الجهات القضائية التابعة للجماعة.
وأشار الكبسي إلى حالة المختطف "رافع الدعوس"، الذي عانى من تدهور حاد في بصره جراء الظلام الحالك داخل زنزانة انفرادية، حيث منعت الجماعة نقله لتلقي العلاج إلا بعد دفع أسرته مبلغ مليون ريال يمني، بحجة تغطية تكاليف العملية، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي من تكفلت بدفع تكاليف العلاج كاملة، دون مساهمة من الحوثيين.
وبحسب المصادر فإن هذه الحالات تمثل نماذج فقط من سلسلة واسعة من الانتهاكات، إذ يقوم مفتشون قضائيون ومشرفو سجون حوثيون بابتزاز أسر المختطفين بمبالغ تتراوح بين 200 ألف ريال إلى عشرات الآلاف من الدولارات، وفقًا للوضع المالي للمختطف، ويجري ذلك دون أي مسوغ قانوني، وغالبًا بناءً على تهم ملفقة.
وأكد ناشطون أن الابتزاز المالي تحول إلى وسيلة تمويل غير شرعية تمارسها الجماعة تحت غطاء قضائي وأمني، داخل منظومة سجونها السرية، حيث يتم إطالة أمد الاحتجاز عمدًا، وحرمان المختطفين من العلاج والرعاية الطبية، بهدف الضغط على ذويهم لدفع مبالغ مالية باهظة.
وطالب حقوقيون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمراجعة أوضاع السجون التي تديرها جماعة الحوثي، وتوثيق جرائم الاختطاف والابتزاز والحرمان من الرعاية الصحية، معتبرة أن ما يجري شكل من أشكال الانتهاك المركّب الذي يجمع بين الاختفاء القسري والابتزاز المالي والتعذيب النفسي والبدني.
تابع المجهر نت على X
#قيادات حوثية
#سجون الحوثيين
#جماعة الحوثي
#ابتزاز مالي
#ابتزاز أهالي المختطفين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
السعودية والإمارات سبب معاناة المواطنين ومبادرة مياه الحوبان تواجه بتقاعس
26 سبتمبرنت: رفيق الحمودي/ تشتد معاناة أبناء مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي وجماعة الإخوان ويعاني السكان بالمدينة من شحة المياه العادية وكذا مياه الشرب المعروفة بمياه التحلية "الكوثر"، حيث وصل سعر سيارة نقل الماء العادي "الوايت" سعة الفي لتر الى مائة ريال سعودي وأكثر. فيما وصل سعر "دبة" ماء الشرب "الكوثر" سعة 20 لتر إلى ألفي ريال عملة جديدة أي ما يساوي ثلاثة ريال سعودي تقريبا ومع ذلك تكاد تكون مياه الشرب منعدمة في ظل تحول المواطنين لشراء قنينات المياه المعدنية التي هي الأخرى ارتفعت أسعارها الى جانب شبه انعدام في ظل صمت مخزي للأجهزة التابعة لجماعة الإخوان التي شجعت خروج مظاهرة ضد المحافظ الموالي للعدوان والمحسوب على جناح مؤتمر المرتزقة "نبيل شمسان" فيما يحرض الأخير ضد الجماعة في أتون صراعات سياسية لا تعبأ بمعاناة الناس التي وصلت حد أشبه بالمجاعة والعطش وانعدام الخدمات الأساسية وكأن الناس بالمدينة وسط صحراء. في السياق ذاته عملت السلطة المحلية بالحوبان بتعز الجديدة بمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى بمحاولة الإسهام في حل أزمة المياه الخانقة بمناطق سيطرة العدوان وجماعة الإخوان حيث وقعت اتفاقية مع منظمات أممية لمد مياه من منطقة الحوبان إلى وسط مدينة تعز لكن تلك الإتفاقية وبحسب سكان محليين لا تف بالغرض في ظل الإنفجار السكاني الكبير والاحتياج المتزايد للمياه بالتزامن مع تجاهل الجهات المعنية للأزمة وعدم البحث عن اي حلول حقيقية جذرية وإسعافية. وتشير التقارير الأممية أن مليارات الريالات منحت خلال السنوات الأخيرة لقيادات اخوانية من قبل منظمات أممية في سبيل وضع مشاريع مياه تنموية للمدينة ولكن تلك المبالغ تم نهبها وأصبحت في أدراج الرياح لتترحل أزمة المياه من عام الى عام، لتنفجر هذا العام وبشكل كبير فاق حد احتمال القاطنين، وباتت لا تخلو بيت من الأزمة والمعاناة التي اثخنت اوجاعهم. ويرى مراقبون أن مبادرة السلطة المحلية بالحوبان لن تؤتى ثمارها طالما وأن ثمة تقاعس من قبل السلطات الموالية للسعودية والإمارات (جماعة الإخوان وطارق عفاش) بما يعكس أن هناك توجه سعودي إماراتي لزيادة معاناة الناس وتضييق الخناق على أبناء مدينة تعز والعمل على تحويل المدينة الى صحراء قاحلة. وفي إطار ذلك قالت مصادر محلية ان العديد من سكان مدينة تعز بدأوا بالنزوح للعيش في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى حيث تتوفر المياه والكهرباء العمومية ومشاريع البنى التحتية الى جانب الأمن والاستقرار الموجودين في تلك المناطق والذي تفتقره المناطق المحتلة والواقعة تحت سيطرة العدوان السعودي - الإماراتي.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تقرير خاص يستعرض أبرز القضايا المطروحة على طاولة حكومة " سالم بن بريك"
- "الفساد ينخر مؤسسات الدولة وحكومة بن بريك أمام اختبار الشفافية" - التحدي الأصعب على طاولة حكومة بن بريك - الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار ينهش حياة المواطنين في عدن والجنوب - تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة على المستويات الخدمية والاقتصادية والسياسية يواجه رئيس الوزراء سالم بن بريك، الذي تسلم مهام في ظل ظروف استثنائية، تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة على المستويات الخدمية والاقتصادية والسياسية ، وفي ظل تصاعد الاحتقان الشعبي وتزايد المطالبات بالإصلاح، تسعى الحكومة إلى معالجة أولويات ملحة باتت تهدد استقرار البلاد وتؤجج الشارع. وفي أولى جلساتها، ناقشت الحكومة جملة من القضايا المصيرية، في مقدمتها ملف الكهرباء والخدمات، والوضع الاقتصادي المنهار، إضافة إلى تحديات أمنية ومكافحة الفساد، وسط ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه هذه المرحلة المفصلية. أولاً: الانهيار الخدمي : أزمة الكهرباء تتصدر أولويات النقاش في حكومة بن بريك، حيث يعيش المواطنون في عدن وبقية المحافظات الجنوبية أوضاعاً مأساوية بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، والتي تصل أحياناً إلى أكثر من 18 ساعة يومياً ، حيث ان الوضع يتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام وسائل التبريد، مما تسبب في حالات إغماء بين الأطفال وكبار السن، وأثار احتجاجات في عدد من المناطق. خدمة المياه تشهد هي الأخرى تدهوراً حاداً، مع انقطاعات متكررة وغياب مشاريع الصيانة والتأهيل، ما جعل كثيراً من السكان يعتمدون على شراء المياه من الوايتات بأسعار مرتفعة ، و في بعض الأحياء، لم تصل المياه منذ أسابيع، ما فاقم المعاناة اليومية . الصرف الصحي أصبح مصدر تهديد بيئي وصحي خطير، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان ، الطفح المستمر للمجاري في الشوارع والأزقة أدى إلى تلوث البيئة ونشر الروائح الكريهة، فضلاً عن تزايد الإصابات بحمى الضنك والملاريا ، ورغم شكاوى المواطنين، فإن الجهات المعنية تتقاعس في تنفيذ أي حلول جذرية. - التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار : يشكل التدهور الاقتصادي عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين، في ظل الانهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني، وتجاوز سعر الدولار حاجز 2700 ريال. هذا التراجع الحاد تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية والضرورية، وسط عجز حكومي واضح عن كبح جماح السوق. الرواتب المتأخرة تمثل معاناة مضاعفة للموظفين المدنيين والعسكريين، الذين لم يتسلم كثير منهم مستحقاتهم منذ أشهر ، تأخر المرتبات دفع بالبعض إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر بشكل ملحوظ. الأسواق تشهد فوضى غير مسبوقة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ، حيث ان المواطن بات عرضة للاستغلال من قبل التجار، في ظل غياب أي تدخل جاد من السلطات لضبط الوضع وضمان العدالة في توزيع المواد الأساسية. و يتحمل المواطن البسيط فاتورة الأزمة الاقتصادية المتشابكة دون أن تلوح في الأفق أي حلول حكومية ملموسة. - إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد : ضعف أداء مؤسسات الدولة يمثل تحدياً محورياً لحكومة بن بريك، حيث تعاني أغلب الإدارات الحكومية من التقاعس وسوء الإدارة وغياب الكفاءة. هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وضمان وجود كفاءات وطنية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بمهنية وشفافية. غياب مبدأ المحاسبة شجع كثيراً على التمادي في نهب المال العام وتجاوز القوانين ، الحكومة مطالبة اليوم بفرض سلطة القانون وإنشاء آليات رقابة فاعلة تضمن محاسبة الفاسدين، أياً كانت مواقعهم، وإحالتهم إلى القضاء. كما أن مؤسسات الرقابة والمحاسبة، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحاجة إلى دعم سياسي وتشريعي حقيقي، لتتمكن من أداء دورها في كشف التجاوزات وفرض مبدأ الشفافية والعدالة في الإدارة العامة.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عن قيادة إسرائيل جهودًا لتشكيل تحالف دولي لضرب الحوثيين
كشفت تقارير استخباراتية وأمنية أن إسرائيل تكثّف مساعيها الدبلوماسية والعسكرية لتشكيل تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة، للرد على تصاعد هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، في تقرير حديث لها، أن تل أبيب تعتبر التهديد الحوثي لم يعد مقتصرًا على أمنها القومي، بل تحوّل إلى خطر استراتيجي عالمي يُهدد أحد أهم الممرات البحرية الدولية. وجاء ذلك في أعقاب هجمات حوثية أوقعت قتلى وأغرقت سفينتين تجاريتين خلال الأسابيع الماضية. وترى إسرائيل، بحسب التقرير، أن الرد العسكري يجب أن يستأنف بقيادة أمريكية، مع إشراك دول أخرى متضررة من تعطيل الملاحة البحرية، خاصة في ظل تعثر عمليات تحالف "حارس الرادع" الذي أطلقته واشنطن أواخر 2023. وبحسب تقارير نُشرت في 10 يوليو، فقد نفّذت إسرائيل غارات جوية يوم 7 يوليو استهدفت مواقع حوثية في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومنشأة طاقة شمال الحديدة، في رسالة تحذيرية واضحة. وفي ظل تصاعد التهديدات، تحاول بعض السفن التجارية تجنّب الاستهداف من خلال بث رسائل عبر أنظمة التتبع AIS، توضح جنسيات وديانات طواقمها، أو تشير إلى أنها مملوكة أو مشغّلة من أطراف صينية، وأخرى أعلنت وجود حراس مسلحين على متنها. رغم هذه المحاولات الاحترازية، ما تزال المخاطر ماثلة، وقد أدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري على الشحنات التجارية، وفق ما أفادت به شركات تأمين دولية. ومع ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم تغيّر بعد موقفها العسكري في المنطقة حتى 10 يوليو. وتعليقًا على هذه التطورات، قالت بريدجيت تومي، محللة الأبحاث في مؤسسة FDD، إن "جماعة الحوثي لم تعد تهديدًا محليًا أو إقليميًا فحسب، بل باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن البحري العالمي"، مؤكدة ضرورة تعاون دولي واسع لإيقاف الخطر الحوثي. وشددت تومي على أن الاستراتيجية الفعّالة يجب أن تشمل: منع إعادة تسليح الحوثيين، قطع مصادر تمويلهم الدولية، استهداف قياداتهم وأصولهم العسكرية مباشرة، مع محاسبة إيران باعتبارها الداعم العسكري الرئيسي للجماعة. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واحتمالات انزلاق الأزمة نحو صراع بحري أوسع، في حال استمرت الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
