الناظور.. موجة استنكار بسبب نصب غريب في فرخانة ويحي يحي يكشف الستار

هبة بريس – محمد زريوح
في خطوة جريئة، أصدر الفاعل السياسي والاجتماعي يحي يحي بلاغًا صحفيًا يعبر فيه عن موقفه الواضح من القرارات التي اتخذها المجلس الجماعي لبني أنصار وملحقة فرخانة.
قرارات، بحسبه، تمس بثوابت المنطقة التاريخية وتُعرض إرثها المقاوم للخطر. واحدة من أبرز هذه القرارات كانت إقامة نصب تذكاري للماريشال محمد أمزيان، وهو ما اعتبره تشويها لتاريخ المنطقة النضالي الذي شهد مقاومة شرسة ضد الاستعمار.
كما أشار يحي إلى قرار آخر يتعلق بإطلاق اسم 'الفونتي (عمر دودوح)' على الشارع الرئيسي المؤدي إلى مليلية المحتلة. واعتبر أن هذا الاسم لا يمثل الرموز التاريخية للمقاومة التي قدمت الكثير من التضحيات من أجل الوطن، ويعد تجاهلًا متعمدًا للرجال الذين أسهموا في تأسيس تاريخ مشرف للمنطقة.
من ناحية أخرى، أعرب يحي عن استيائه من قرار تثبيت نصب صليب كبير من الرخام في ساحة فرخانة. وقد وصف هذا النصب بأنه بعيد كل البعد عن هوية المنطقة الثقافية والدينية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يناقض تاريخ المنطقة الذي شهد نضال الأجداد من أجل الحرية والاستقلال. وأكد أن تثبيت مثل هذه الرموز في منطقة ذات تاريخ نضالي عريق يشكل تهديدًا لهوية المنطقة.
وتطرق يحي إلى ما وصفه بالفشل الواضح في تدبير الشأن المحلي من قبل المجلس الجماعي لبني أنصار، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء المجلس قد راكموا ثروات طائلة في وقت يعاني فيه السكان المحليون من التهميش والفقر. هذه الممارسات أثارت تساؤلات عديدة حول مصادر هذه الثروات في وقت غابت فيه المشاريع التنموية التي تستهدف تحسين الوضع المعيشي للسكان.
وأعاد يحي التأكيد على ضرورة إعادة النظر في المشاريع التنموية في المنطقة، مشيرًا إلى أن فرخانة وبني أنصار يعانيان بشكل كبير بسبب إغلاق الحدود مع مليلية المحتلة. ودعا إلى ضرورة التفكير في حلول تنموية مستدامة تراعي الموقع الجغرافي الاستراتيجي لهذه المناطق.
الرسالة التي بعث بها يحي هي دعوة لتفادي الممارسات التي قد تؤدي إلى تدمير هوية المنطقة التاريخية، وإلى تفعيل مشاريع تنموية تستهدف تحسين حياة السكان المحليين. وأكد على ضرورة أن يتبنى المسؤولون نهجًا حاسمًا في مواجهة القرارات التي تضر بمصالح المنطقة.
في ختام البلاغ، أبدى يحي استعداده الكامل لتحمل تكاليف إزالة النصب المثير للجدل في فرخانة. كما أعلن عن عزمه على إعادة بناء نصب يرمز إلى تاريخ المنطقة النضالي، ويعكس تضحيات رجالها في معركة الاستقلال. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم تاريخ المنطقة وحمايته من محاولات التشويه التي قد تتعرض لها.
وأشار يحي إلى أن هذا الموقف لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة لقناعة عميقة بأهمية الحفاظ على تاريخ المنطقة ومواصلة النضال من أجل تنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان وتاريخهم النضالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 44 دقائق

• اليوم 24

حزب متطرف في إسبانيا يقترح إلغاء برنامج تعليمي يستهدف الحفاظ على الهوية المغربية لدى أبناء الجالية

قدّم حزب اليمين المتطرف « فوكس » (VOX) في إسبانيا مقترحًا أمام مجلس محافظة غرناطة يدعو إلى الإلغاء الفوري لبرنامج اللغة العربية والثقافة المغربية (PLACM) في المدارس العمومية. واعتبر النائب الإقليمي عن الحزب، غوستافو دي كاسترو، أن هذا البرنامج يشكل « خطرًا » لأنه يسمح لحكومة أجنبية، وهي المغرب، بتلقين لغتها وثقافتها لأبناء الجالية المغربية المتمدرسين في إسبانيا. ووصف دي كاسترو البرنامج بأنه « عبث حقيقي »، واعتبره شكلًا من أشكال « الاستيلاب الثقافي » من طرف قوة أجنبية. وقال: « نحن نفتح أقسامنا ليدخل الإسلام إليها »، مضيفًا: « تخيلوا وجود أساتذة إسبان في مدارس مغربية يتحدثون عن المساواة، أو العنف القائم على النوع، أو التحول الجنسي… ذلك مستحيل هناك، أما هنا، فأنتم تفتحون الباب لثقافة مناقضة تستخدم مدارسنا لتقوية نفسها ». ويُذكر أن ست مؤسسات تعليمية في مدينة غرناطة تُدرّس حاليًا هذا البرنامج. وقد قرأ النائب بعض الأهداف الرسمية للـPLACM، من قبيل « تمكين التلاميذ المغاربة من الحفاظ على هويتهم وثقافتهم »، وهو ما اعتبره « رغبة في الإبقاء على الثقافة المغربية والإسلام على الأراضي الإسبانية ». وينتقد حزب VOX موقفي الحزب الشعبي (PP) والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) اللذين يدافعان عن مثل هذه البرامج باسم التعددية الثقافية. ويحذر الحزب من أن إسبانيا قد تعيش، وفق تعبيره، نفس « الكانتونات المغلقة » التي ظهرت في فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة، حيث « تفرض الشريعة والإسلام نفوذهما الحصري ». ويؤكد الحزب أن الاندماج لا يتحقق إلا من خلال تبنّي الثقافة الإسبانية. وقال دي كاسترو في ختام مداخلته: « الدفاع عن هويتنا كما يدافعون عن هويتهم ليس كراهية، بل هو مسؤولية ». يُشار إلى أن برنامج PLACM يُعد برنامجًا رسميًا منسقًا بين وزارة التعليم الإسبانية وسفارة المملكة المغربية، يهدف إلى تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية، دعمًا لاندماجهم واحترامًا للتنوع الثقافي. وقد أثار مقترح حزب VOX جدلًا واسعًا حول مكانة تعليم العربية والثقافة المغربية في المدارس العمومية الإسبانية، وهو موضوع تتابعه الجالية المغربية في إسبانيا عن كثب.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

الشرقاوي ينفي عزمه الترشح لرئاسة نادي اتحاد طنجة والإطاحة بالرئيس الحالي كرطيط

فنذ محمد الشرقاوي، الرئيس السابق لاتحاد طنجة، كل الأخبار التي تفيد بأنه ينوي الترشح لاعتلاء كرسي فارس البوغاز خلال الفترة المقبلة، وأنه بدأ في التحضير لعقد جمع عام استثنائي، للإطاحة بالرئيس الحالي نصر الله كرطيط. وفي هذا الصدد، قال الشرقاوي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، إنه تلقى بكثير من الاستغراب العديد من الاتصالات تسأله حول مدى صحة الأنباء التي تروج عن عزمه الترشح لرئاسة نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، وأنه بصدد التحضير لعقد جمع عام استثنائي في الأيام المقبلة، لإقالة رئيس النادي نصر الله كرطيط، موضحا أن الدليل الذي قدمه مروجو هاته الادعاءات هي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً لفائدة مجموعة من المنخرطين ممن يعتبرون أنفسهم قد تعرضوا للإقصاء. وردا على هاته المزاعم، أكد الشرقاوي، في تدوينته، على أن « قانون الجمعية الرياضية لاتحاد طنجة يحدد بدقة شروط الانخراط، ومن حق أي متضرر كما من حق المكتب المسير اللجوء إلى القضاء للحسم في أي خلاف، وفي ذلك تجسيد لمفهوم دولة الحق والقانون ». وتابع المصدر ذاته، « أعلن للرأي العام المحلي ولجماهير ومحبي ومنخرطي فريقنا اتحاد طنجة، بكل مسؤولية ووضوح وقناعة راسخة، أني لن أترشح لأية مسؤولية بنادي اتحاد طنجة، وأن ما يتم ترويجه من أخبار عن وقوفي وراء مخطط للتحضير لجمع عام استثنائي مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن الإصرار على إقحامي في هذا اللغط هو محاولة يائسة من أطراف، سأكشف عنها في الوقت المناسب، اعتادت لعبة خلط الأوراق، وقلب الحقائق، لإقحام محمد الشرقاوي في المعركة القضائية التي قرر خوضها من يعتبر نفسه مقصيا من حقه في الانخراط، والحال أنني لا علاقة لي بالأمر لا من قريب أو من بعيد ». وأردف المتحدث عينه، « أجدد التأكيد على ضرورة استيفاء المكتب الحالي برئاسة نصر الله كرطيط لمدته الانتدابية، وذلك حتى يتسنى له تقديم حصيلة تدبيره للفريق، ولملاك الفريق القول الفصل، ولقد خبرت جيدا ما معنى أن تتحمل مسؤولية تسيير فريق عريق من حجم اتحاد طنجة، وأعي جيدا أهمية اشتغال المكتب المسير في بيئة مستقرة، وظروف مواتية تسمح له باتخاذ القرار المناسب بعيدا عن الضغط، ولذلك قررت منذ اللحظة التي غادرت فيها دفة التسيير النأي بنفسي عن اي نقاش يهم شؤون النادي، متمنيا من صميم القلب النجاح للمكتب الحالي في مهامه ». وختم الشرقاوي تدوينته بالقول، « أدعو الجميع إلى تغليب مصلحة النادي، وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي يروجها كل من اعتاد الاصطياد في المياه العكرة، وأن يتقوا الله في فريق المدينة، ويستحضروا تضحيات جميع من ساهم، كل من موقعه جماهير ومسيرين ولاعبين واطر تقنية، في أن يظل اتحاد طنجة فريقا عتيدا شامخا ».

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

الحكومة تستدعي النقابات لمناقشة "إصلاح التقاعد" ومخاريق ينفي إفلاس الصناديق

علمت "اخبارنا المغربية" من مصادر نقابية مطلعة أن المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية تلقت دعوات رسمية من رئاسة الحكومة لعقد اجتماع بخصوص ملف إصلاح التقاعد في الـ17 من يوليوز المقبل، علما أن فئات واسعة من الموظفين والأجراء ينتظرون ما سيسفر عنه الاجتماع المذكور والاجتماعات التي تليه، خصوصا وأن هناك مؤشرات يعتبرها المعنيون بغير الإيجابية في ظل تلويح مسؤولين غير ما مرة بوضعية مالية صعبة لبعض صناديق التقاعد بل وتوجهها نحو الإفلاس. بالمقابل ينتظر المتقاعدون والمتقاعدات الالتفات إلى وضعيتهم وعمل جلسات الحوار المنتظرة على تحسينها ولو بشكل نسبي. الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أكد في تصريح صحفي بالمناسبة رفض الاتحاد القاطع للمقترحات الحكومية التي تهدف إلى رفع سن التقاعد، تخفيض المعاشات، وزيادة الاشتراكات، ورفض مخاريق الحديث عن اي إصلاح لأنظمة التقاعد مؤكدا أن الأمر يتعلق بملف التقاعد، وأن هناك تهويلاً من بعض الأطراف التي تقول إن صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس، معتبرا ان ذلك غير صحيح بالمرة. المتحدث كشف كذلك أن الاتحاد طرح مقترحاً مركزياً يتمثل في 'إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد'، وهي لجنة أُحدثت في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، وأثبتت نجاحها، إلا أنها يجب أن تضم في عضويتها، إلى جانب الحكومة والنقابات وأرباب العمل، المديرين العامين للصناديق الأربعة وخبراء متخصصين، بهدف 'الوصول إلى الحقيقة الكاملة للوضعية المالية والاكتوارية لكل صندوق على حدة'. وشدد المسؤول النقابي على أن المشكل الجوهري ليس عجزاً مالياً بقدر ما هو 'إشكال حكامة لهذه الصناديق'، ومعتبراً أن رئيس الحكومة ووزيرة المالية أقرّا بوجود هذا الخلل.