إطلاق أول تجربة في المغرب في مياه الري بسهل اشتوكة
يُعد سهل شتوكة 'المزرعة الكبرى للمغرب'، ولهذا فإن مراقبة استخدام المياه الجوفية باتت ضرورية. ووفقًا لبيانات وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة (ABH/SM)، فإن السحب المفرط للمياه يقدر ما بين 60 و90 مليون متر مكعب سنويًا، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مستوى الفرشة المائية.
وللتعامل مع هذه الأزمة، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 2-17-596 في 10 أكتوبر 2017، الذي يحدد نطاق حماية سهل اشتوكة، ويعلن حالة ندرة المياه داخل هذا النطاق. كما وضع هذا المرسوم نموذجا لإدارة الموارد المائية يعتمد على استبدال عمليات السحب بالمياه المحلاة.
ويتمثل التحدي الأكبر في منع الفلاحين من الاعتماد على المياه الجوفية نظراً لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمياه المحلاة. حتى الآن، كان التحكم الوحيد في السحب يقتصر على تصاريح حفر الآبار.
وتهدف الإدارة المفوضة إلى ضمان مراقبة وتتبع عمليات السحب داخل نطاق الحماية، حيث سيتم تحديد الحصص المائية بناءً على وضعية الفرشة المائية. ويتم الاتفاق سنويًا على الحجم الإجمالي للحصص بين ORMVA/SM وABH/SM .
ووفقا لمقتضيات المرسوم. يجب أن يكون هذا السقف أقل أو مساو للحجم الأقصى الذي يمكن سحبه سنويا، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار التغيرات في حالة الفرشة المائية. لهذا السبب، سيتم تجهيز نقاط السحب بعدادات ذكية متصلة ضمن العقد المستقبلي للإدارة المفوضة، وفقا لأحكام قانون المياه.
وتروم عملية التأهيل الأولي إلى اختيار شريك خاص يتولى تصميم وتنفيذ نظام المراقبة وتتبع عمليات السحب، وتشغيله وصيانته، ضمن عقد إدارة مفوضة مدته 10 سنوات. ومن المتوقع الإعلان عن القائمة المختصرة للمرشحين بحلول يونيو المقبل، فيما سيتم الاختيار النهائي بناء على العروض التقنية والمالية.
سيكون المشغل المختار مسؤولا عن اقتناء وتركيب وصيانة العدادات في جميع نقاط السحب داخل نطاق الحماية. كما سيقوم بتطوير نظام مراقبة عن بعد يعتمد على نظام معلومات جغرافي يغطي المنطقة، ويحدد المزارع ونقاط السحب والمستغلين ومالكي الأراضي المروية.
وعلاوة على ذلك، سيُطلب من المشغل تقديم مقترحات لآليات التحكم في عمليات السحب لضمان الإشراف المستمر على الفرشة المائية. ومن المتوقع أن يمدد العقد في حال تجديده عند انتهائه.
يذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بإشراف من وكالة الحوض المائي، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومديرية الري وإعداد المجال الفلاحي، ووزارة التجهيز والماء، حيث جرى تمويل عملية التأهيل الأولي جزئيا من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) في إطار مشروع تعزيز مرونة واستدامة الري (REDI).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- مراكش الآن
استثمارات تتجاوز 250 مليون درهم لحماية هذه المدن والمراكز من الفيضانات
تعمل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية على تنفيذ مشاريع هامة في إطار الحماية والوقاية من الفيضانات، بهدف حماية الأرواح والممتلكات في عدد من المدن والمناطق المعنية. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لأشغال الحماية من الفيضانات حوالي 253,7 مليون درهم، موزعة على عدة تدخلات. في مدينة سطات، تم إعداد وتوقيع ملحق اتفاقية الشراكة الخاصة بتهيئة واد لغدر، حيث بلغ الغلاف المالي حوالي 38 مليون درهم. أما في مدينة مريرت، فقد تم الانتهاء من أشغال تهيئة الوديان والشعاب بقيمة 15 مليون درهم، حيث قامت الوكالة بالتسلم النهائي للمشروع. وقد بلغت كلفة الأشغال المنجزة 34 مليون درهم، بالإضافة إلى أشغال تكميلية مباشرة بقيمة 3 ملايين درهم. وفي الصخيرات، تستمر أشغال تهيئة الأودية، بكلفة إجمالية بلغت 95,5 مليون درهم كمبلغ مخصص للمشروع. وتهم هذه المرحلة الأولى من المشروع التجهيزات المائية، وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 79% إلى حدود منتصف سنة 2023. أما في عين حرودة، فقد استمرت مساهمة الوكالة في مشروع تهيئة زناتة بمبلغ 10 ملايين درهم، من أصل 70 مليون درهم كمجموع تكلفة المشروع. وبلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 99%. بلغت المساهمة الإجمالية للوكالة في هذه المشاريع حوالي 53,35 مليون درهم، في حين بلغت مساهمة وزارة التجهيز والماء 37,6 مليون درهم، ما يعكس حجم التعاون بين الأطراف المعنية في إنجاز مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليص مخاطر الفيضانات وتعزيز البنية التحتية في المناطق المستهدفة.
شتوكة بريس
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- شتوكة بريس
اشتوكة ايت باها.. حزمة من التدابير الاستباقية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب
عقدت اليوم الخميس اللجنة الإقليمية للماء باشتوكة ايت باها، اجتماعا موسعا خصص للتداول في عدد من الاجراءات الاستباقية، والمشاريع المهيكلة التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود لضمان ولوج ساكنة مختلف جماعات الإقليم إلى الماء الصالح للشرب بالكميات الكافية والجودة المطلوبة. وفي كلمة بالمناسبة، استعرض عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، الخطوط العريضة للسياسة المائية، والمخططات الاستراتيجية التي تم اطلاقها على المستوى الوطني تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الاطار، مبرزا نجاعة مختلف البرامج التي تم اطلاقها لتدبير العرض والطلب، وتجاوز عدد من الإشكالات المرتبطة بتأمين الحاجيات من هذه المادة الحيوية، في ظل توالي مواسم الجفاف والخصاص المتزايد في المخزون المائي. من جانبهم، قدم ممثلو مصالح وكالة الحوض المائي لسوس ماسة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء الصالح للشرب- والشركة الجهوية للتوزيع والمكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي سوس ماسة، تشخيصا دقيقا لواقع المخزون المائي الاستراتيجي باقليم اشتوكة ايت باها ووضعية الإجهاد المائي الذي تعاني منه مختلف جماعات الإقليم، والتراجع في الموارد المائية السطحية والجوفية. وأكدوا في هذا الصدد على أن هذه الوضعية تستدعي الاسراع في إخراج مشاريع مهيكلة لتأمين تزويد ساكنة اقليم اشتوكة ايت باها من هذه المادة الحيوية. وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى بعض الحلول الاستباقية الاستعجالية والتي همت إحداث عدد من الأثقاب المائية بعدد من جماعات الإقليم، وتجهيزها ووضعها في منظومة الانتاج المحلي، بالإضافة إلى عدد من الأوراش المهيكلة التي أطلقتها مصالح المكتب الوطني للكهرباء قطاع الماء من خلال عدد من المشاريع الضخمة لتزويد جماعات المنطقة الجبلية انطلاقا من سد اهل سوس والرفع من الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة، وهي مشاريع تطلبت تعبئة استتمارات مهمة. من جهة أخرى، سلط هذا الاجتماع الضوء على أهمية الاعتماد على الموارد المائية غير الاعتادية، من خلال تأمين تزويد عدد من جماعات الإقليم انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، خصوصا جماعات سيدي بيبي وايت اعميرة وبيوكرى، مع إبراز أهمية الاسراع في اخراج مشروع ربط المنطقة الجبلية بمحطة تحلية مياه البحر، كحل مهيكل وجذري لتأمين تزويد ساكنة الجماعات الجبلية بهذه المادة الحيوية. وشكل اللقاء أيضا، مناسبة لاستعراض المجهودات المبذولة من طرف مصالح المكتب الجهوي الاستتمار الفلاحي سوس ماسة للمحافظة على الوضعية المهمة الإقليم في مجال الانتاج وتصدير عدد من المنتوجات الفلاحية، خصوصا البواكر، ومواجهة التحديات المتزايدة نتيجة توالي مواسم الجفاف، وهذا ما يستدعي عقلنة استعمال الموارد المائية بالاقليم، والحفاظ على الموارد المائية السطحية والجوفية، و اطلاق برامج للمحافظة على المخزون المائى لمدار اشتوكة. واستعرضت باقي المداخلات، انخراط عدد من المتدخلين، خصوصا مجلس جهة سوس ماسة ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان في تمويل وإخراج عدد من المشاريع المرتبطة بتزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشرب، مع التأكيد على أهمية مواكبة الجمعيات المشرفة على تدبير هذه المادة، خصوصا بالمناطق القروية، والتنويه بمساهمتها في هذا المجال، وعلى أهمية اليقضة والتنسيق لمواجهة إكراهات الظرفية المائية الصعبة. كما تم التطرق إلى المجهودات المبذولة من طرف الجماعات الترابية في مجال تزويد الساكنة بالماء، مع الدعوة إلى اخراج بعض المشاريع المهيكلة، خصوصا السدود التلية بالمنطقة الجبلية، والرفع من عدد النقاط المائية وتجهيزها ووضعها رهن الاستعمال كحلول استعجالية لمواجهة أي نقص في الموارد المائية، ومواجهة التحديات المتزايدة، و الضغط المرتفع على المنشآت الحالية، ومواجهة تداعيات الاجهاد المائي الاجتماعية والاقتصادية.
أكادير 24
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أكادير 24
إنزكَان : منصة 'جيل جديد' لتسويق المنتجات الفلاحية خطوة استراتيجية بسوس ماسة بتكامل غير مسبوق بين الشركاء
agadir24 – أكادير24 أكد البشير احشموض، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، أن مشروع منصة 'جيل جديد' لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية يشكل خطوة استراتيجية طموحة لتعزيز القطاع الفلاحي والغذائي بالجهة، معبّراً عن اعتزازه بمواكبة الغرفة لهذا الورش منذ عقود، وبدينامية التنسيق بين مختلف الشركاء لإنجاحه. وأوضح احشموض أن هذا المشروع، الذي تم إطلاق أسسه الأولية خلال اجتماع موسع انعقد يوم الإثنين 28 أبريل 2025 بمقر عمالة إنزكان آيت ملول، يندرج ضمن رؤية ملكية سامية تهدف إلى جعل سوس ماسة قطباً اقتصادياً حيوياً، من خلال تحديث البنيات اللوجستيكية، وتعزيز تنافسية الإنتاج الفلاحي، ودعم الابتكار والاستدامة. وأشار إلى أن الاجتماع عُقد تحت رئاسة السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل إقليم إنزكان آيت ملول، وبحضور السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب نوابه ومن بينهم حسن مرزوقي، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية (القليعة، آيت ملول، إنزكان) وفاعلين اقتصاديين ومهنيين وممثلي المؤسسات الشريكة. وأكد المتحدث أن الغرفة، بصفتها ممثلاً للتجار والمهنيين، تعتبر هذه المنصة إضافة نوعية للمنظومة التجارية بالجهة، وليست منافساً لسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، بل مكملًا له، في إطار منظور تكاملي يهدف إلى تطوير القنوات التسويقية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية. وكشف احشموض أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، تشتغل في تنسيق تام مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي (ORMVA) من أجل بلورة المشروع في أبعاده العملية، مؤكداً أنه تم برمجة اجتماع تقني يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 على الساعة التاسعة صباحاً بمقر الغرفة، بحضور خبير من البنك الدولي المكلف بتتبع المشروع، وذلك لمناقشة عدد من النقاط المرتبطة بآليات التنفيذ. وأضاف أن الغرفة، منذ ثمانينيات القرن الماضي، كانت من بين الجهات التي رافعت بقوة، بدعم من المهنيين والمنتجين والمصدرين، من أجل إخراج مشروع منصة تسويق حديثة إلى حيز الوجود، مؤكداً أن هذه الدينامية الجماعية تعكس الإرادة المشتركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النجاعة والتنافسية. وشدد احشموض على أن المشروع يستفيد من بيئة لوجستيكية محفزة في جهة سوس ماسة، بفضل توفر مناطق صناعية متطورة، وميناء أكادير، ومطار المسيرة الدولي، إلى جانب دينامية الابتكار الفلاحي ودعم ريادة الأعمال، في تكامل مع استراتيجية مجلس الجهة والجماعات الترابية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. وأشار أيضاً إلى أن خبير البنك الدولي نوه بالمجهودات المبذولة، وأكد على أهمية اعتماد الحكامة الفعالة، ودمج التكنولوجيا الحديثة، واحترام معايير الاستدامة لتحقيق نجاح شامل للمشروع. وختم احشموض تصريحه بالتأكيد على أن منصة 'جيل جديد' تمثل رهاناً حقيقياً لتسهيل الولوج إلى الأسواق، وتثمين المنتجات المحلية، وتحقيق تنمية ترابية عادلة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبدعم متواصل من مجلس جهة سوس ماسة وباقي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين.
