
اشتوكة ايت باها.. حزمة من التدابير الاستباقية لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب
وفي كلمة بالمناسبة، استعرض عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، الخطوط العريضة للسياسة المائية، والمخططات الاستراتيجية التي تم اطلاقها على المستوى الوطني تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الاطار، مبرزا نجاعة مختلف البرامج التي تم اطلاقها لتدبير العرض والطلب، وتجاوز عدد من الإشكالات المرتبطة بتأمين الحاجيات من هذه المادة الحيوية، في ظل توالي مواسم الجفاف والخصاص المتزايد في المخزون المائي.
من جانبهم، قدم ممثلو مصالح وكالة الحوض المائي لسوس ماسة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء الصالح للشرب- والشركة الجهوية للتوزيع والمكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي سوس ماسة، تشخيصا دقيقا لواقع المخزون المائي الاستراتيجي باقليم اشتوكة ايت باها ووضعية الإجهاد المائي الذي تعاني منه مختلف جماعات الإقليم، والتراجع في الموارد المائية السطحية والجوفية.
وأكدوا في هذا الصدد على أن هذه الوضعية تستدعي الاسراع في إخراج مشاريع مهيكلة لتأمين تزويد ساكنة اقليم اشتوكة ايت باها من هذه المادة الحيوية.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى بعض الحلول الاستباقية الاستعجالية والتي همت إحداث عدد من الأثقاب المائية بعدد من جماعات الإقليم، وتجهيزها ووضعها في منظومة الانتاج المحلي، بالإضافة إلى عدد من الأوراش المهيكلة التي أطلقتها مصالح المكتب الوطني للكهرباء قطاع الماء من خلال عدد من المشاريع الضخمة لتزويد جماعات المنطقة الجبلية انطلاقا من سد اهل سوس والرفع من الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة، وهي مشاريع تطلبت تعبئة استتمارات مهمة.
من جهة أخرى، سلط هذا الاجتماع الضوء على أهمية الاعتماد على الموارد المائية غير الاعتادية، من خلال تأمين تزويد عدد من جماعات الإقليم انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، خصوصا جماعات سيدي بيبي وايت اعميرة وبيوكرى، مع إبراز أهمية الاسراع في اخراج مشروع ربط المنطقة الجبلية بمحطة تحلية مياه البحر، كحل مهيكل وجذري لتأمين تزويد ساكنة الجماعات الجبلية بهذه المادة الحيوية.
وشكل اللقاء أيضا، مناسبة لاستعراض المجهودات المبذولة من طرف مصالح المكتب الجهوي الاستتمار الفلاحي سوس ماسة للمحافظة على الوضعية المهمة الإقليم في مجال الانتاج وتصدير عدد من المنتوجات الفلاحية، خصوصا البواكر، ومواجهة التحديات المتزايدة نتيجة توالي مواسم الجفاف، وهذا ما يستدعي عقلنة استعمال الموارد المائية بالاقليم، والحفاظ على الموارد المائية السطحية والجوفية، و اطلاق برامج للمحافظة على المخزون المائى لمدار اشتوكة.
واستعرضت باقي المداخلات، انخراط عدد من المتدخلين، خصوصا مجلس جهة سوس ماسة ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان في تمويل وإخراج عدد من المشاريع المرتبطة بتزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشرب، مع التأكيد على أهمية مواكبة الجمعيات المشرفة على تدبير هذه المادة، خصوصا بالمناطق القروية، والتنويه بمساهمتها في هذا المجال، وعلى أهمية اليقضة والتنسيق لمواجهة إكراهات الظرفية المائية الصعبة.
كما تم التطرق إلى المجهودات المبذولة من طرف الجماعات الترابية في مجال تزويد الساكنة بالماء، مع الدعوة إلى اخراج بعض المشاريع المهيكلة، خصوصا السدود التلية بالمنطقة الجبلية، والرفع من عدد النقاط المائية وتجهيزها ووضعها رهن الاستعمال كحلول استعجالية لمواجهة أي نقص في الموارد المائية، ومواجهة التحديات المتزايدة، و الضغط المرتفع على المنشآت الحالية، ومواجهة تداعيات الاجهاد المائي الاجتماعية والاقتصادية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شتوكة بريس
منذ 7 ساعات
- شتوكة بريس
تحليل.. في جلساته المكثفة مع جميع الفاعلين، عامل اشتوكة أيت باها أمام 'هندسة تنموية جديدة' تقوم على بناء قاطرة الإقليم من عجلاتها (1)
تشريح الأولويات الحتمية… الماء 'شرط وجود'، والتطهير 'أساس الإقلاع'، والطرق 'شرايين الاقتصاد' ــــــــــــــــــــــــــــــ لم تكن سلسلة اللقاءات التي عقدها عامل إقليم اشتوكة أيت باها، محمد سالم الصبتي، مجرد اجتماعات، بل إعلاناً عن انتقال نحو فلسفة جديدة في تدبير الشأن العام، تعتمد لغة الأرقام والمشاريع المهيكلة كأساس لصناعة المستقبل، أنصت للجميع وبروح التواصل والقرب الاجتماعي والوجداني الرفيع والاستعداد التام للعمل بتكريس مبدأ الشراكة نهج للتنمية، وتثمينه عبر إكسابه قيمة مضافة بروح ونفس جديدين وواعدين. ففي إقليم يمثل القوة الضاربة للفلاحة الوطنية، حيث ينتج وحده ما يقارب 85% من البواكر المصدرة، وتتمركز فيه استثمارات زراعية بمليارات الدراهم، لم يعد ممكناً إدارة التنمية بمنطق المشاريع المعزولة. جوهر هذه الهندسة الجديدة ينطلق من قناعة راسخة بأن البنيات التحتية الكبرى، التي تتجاوز استثماراتها المجمعة في المحاور الثلاثة (الماء، التطهير، الطرق) أكثر من 10 مليارات درهم، لم تعد خياراً، بل هي منظومة مترابطة تحدد ملامح الإقليم لعقود قادمة. في قلب هذه الرؤية، لم يعد ملف الماء أولوية، بل 'شرط وجود' لإقليم يواجه ضغطاً مائياً هائلاً. الحل الاستراتيجي الأوحد أصبح البحر، ومحطة تحلية المياه لم تعد مجرد منجز تقني، بل الرهان الذي يعلق عليه مستقبل الأمن المائي والغذائي. هذا المشروع العملاق، الذي كلف إنجازه 4.4 مليار درهم، ينتج حالياً 275 ألف متر مكعب يومياً، مع طموح لرفعها إلى 400 ألف متر مكعب بحلول عام 2026. وتترجم هذه الرؤية الاستراتيجية الآن إلى تدخلات ملموسة على الأرض تحت الحكامة الجديدة للشركة الجهوية متعددة الخدمات 'سوس ماسة'. وكخطوة حاسمة لإنهاء أزمة الخصاص المائي بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة أيت باها، صادق مجلس جهة سوس ماسة ، على اتفاقية شراكة استراتيجية لتزويد المنطقة بالماء الشروب، انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر. ويأتي هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 140 مليون درهم، كاستجابة مباشرة للخصاص المائي الذي تعاني منه المنطقة، خاصة في ظل عدم قدرة الموارد المائية التقليدية، كسد أهل سوس، على تلبية الحاجيات المتزايدة، ما يجعل من ربط الدائرة الجيلية لاشتوكة آيت باها بمياه التحلية أمراً حيوياً واستعجاليا. ولأن العين تبقى اليوم على توسعة المحطة، فإن الحاجة الملحة تبرز في ضرورة توسعتها لمواجهة مختلف الحاجيات الحالية والمستقبلية، وضمان الأمن المائي للجهة بشكل شامل. إلى ذلك ، وفي إشارة واضحة على أولوياتها التشغيلية، تطلق الشركة مشروعاً ضخماً بجماعة أيت عميرة تصل كلفته إلى 260 مليون درهم (26 مليار سنتيم)، ليس فقط لإصلاح الأعطاب، بل لإعادة تأهيل شاملة للشبكة وربطها بشكل نهائي ومستدام بمصدر محطة التحلية بالدويرة، بما يضمن إنهاء معاناة آلاف السكان مع ندرة المياه ويؤسس لاستقرار حقيقي. لا يمكن تشييد طوابق التنمية الحضرية على أساسات هشة، وهذه هي القناعة التي حكمت ملف التطهير السائل كشرط حتمي للتأهيل الحضري. إن مستقبل جماعة بحجم آيت عميرة، التي انفجر عدد سكانها ليتجاوز 113 ألف نسمة، يظل مرهوناً بإنجاز شبكة الصرف الصحي. ولمواجهة هذا التحدي، تم تخصيص غلاف مالي ضخم بقيمة 350 مليون درهم لمشاريع التطهير السائل بالإقليم، وُجّه منها 182 مليون درهم للشطر الأول من مشروع آيت عميرة. وبالمثل في سيدي بيبي، التي قفز عدد سكانها إلى حوالي 73 ألف نسمة، لم يعد مشروع التطهير الذي رُصد له 122 مليون درهم ترفاً، بل هو المفتاح الذي سيحرر إمكانياتها الاقتصادية والعمرانية. وفي جماعة بلفاع، التي رُصد لمشروعها 37 مليون درهم، ستساهم هذه البنية التحتية في تحويل هذه المراكز من تجمعات سكنية إلى أقطاب جاذبة للاستثمار والسكن اللائق. بعد أن راكم الإقليم مكتسبات رائدة بفك العزلة عن العالم القروي عبر إنجاز ما يفوق 570 كيلومتراً من الطرق بغلاف مالي بلغ 760 مليون درهم منذ 2017، تتجه الأنظار الآن نحو مشاريع تغير قواعد اللعبة. لم يعد الحديث عن طرق قروية، بل عن شرايين اقتصادية كبرى، على رأسها مشروع الطريق السيار الجديد الذي سيربط أكادير بتيزنيت على طول 85 كيلومتراً وبتكلفة تقديرية تناهز 6 مليارات درهم، والذي سيعبر تراب الإقليم شرق مدينة بيوكرى، ليربطه مباشرة بالشبكة الاقتصادية الوطنية. وداخلياً، لم تعد تثنية الطريق الإقليمية 1014 بين حاضرة الإقليم بيوكرى ومركزه الاقتصادي آيت عميرة على طول 15 كلم، والتي رُصد لها 29 مليون درهم، مطلباً، بل ضرورة حيوية. كما أن الطريق المداري لسيدي بيبي، الذي تقدر تكلفته بحوالي 17 مليون درهم، ليس مجرد حل للاختناق المروري، بل هو عملية جراحية لتحرير شريان حيوي على الطريق الوطنية رقم 1. ـــــــــــــــــــــــــــــ والظاهر إذن، أن الإقليم يظل اليوم، أمام رؤية متكاملة، حيث يصب كل مشروع في الآخر. فالماء يؤمن الاستقرار، والتطهير يتيح التوسع الحضري، والطرق تربط هذه الأقطاب الواعدة ببعضها البعض وبالمحيط الخارجي. لقد تم القطع مع زمن المشاريع المعزولة، وبدأت مرحلة التنمية المنظومية، عبر استراتيجية 'الكل المترابط' من خلال ترسيخ عقيدة للتنمية المندمجة.


صوت العدالة
منذ 3 أيام
- صوت العدالة
'سد تامري'.. مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن المائي بأكادير الكبير
في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف، يبرز مشروع سد تامري، قيد الإنجاز بجماعة تامري (عمالة أكادير إداوتنان)، كأحد أهم المشاريع المهيكلة لضمان الأمن المائي بجهة سوس ماسة، خاصة على مستوى أكادير الكبير يندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ويعرف وتيرة إنجاز متسارعة مكنت من تجاوز نسبة 69%، مع تسجيل تقدم يسمح بإنهائه بداية سنة 2026، أي ثلاث سنوات قبل الموعد المحدد سابقًا (2029). وباستثمار إجمالي يناهز 2.7 مليار درهم، تبلغ الطاقة التخزينية لهذا السد الجديد نحو 204 ملايين متر مكعب، وهو ما سيمكن من تزويد منطقة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم الفلاحة عبر توفير مياه السقي، والمساهمة في الحد من الفيضانات وتقوية الموارد المائية السطحية. في تصريح إعلامي، أبرز حسن فوزي، رئيس إعداد سد تامري، أن هذه المنشأة، التي يصل ارتفاعها إلى 75 مترا وطولها 460 مترا، تأتي في سياق ضغط مائي متواصل تعيشه الجهة، نتيجة تراجع التساقطات وتقلص منسوب الوديان والمياه الجوفية. مشاريع موازية لتعزيز الموارد المائية إلى جانب سد تامري، تعرف جهة سوس ماسة إنجاز مجموعة من المشاريع المتكاملة لتأمين التزود بالماء، أبرزها: توسعة محطة تحلية مياه البحر باشتوكة، والتي توفر حاليًا حوالي 65% من حاجيات المنطقة من الماء الشروب، وستُعزز بطاقة إضافية تبلغ 48 مليون متر مكعب سنويًا. إنشاء محطة تحلية جديدة بشاطئ تزنيت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 70.4 مليون متر مكعب سنويًا، ستُخصص لتزويد المناطق القروية والفلاحية، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم. تعلية سد المختار السوسي بحقينة إضافية تصل إلى 281 مليون متر مكعب، ضمن مشروع ضخم بقيمة 4.4 مليار درهم. وتُضاف إلى هذه المشاريع اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه، وتوسيع برنامج الأثقاب الاستكشافية، فضلاً عن استعمال الشاحنات الصهريجية لتأمين التزود في المناطق المتضررة. رهان استراتيجي لمواجهة تغير المناخ تُعد هذه المشاريع المائية الطموحة استجابة عملية وميدانية لأحد أبرز التحديات المناخية التي تواجهها البلاد، وتندرج ضمن رؤية استباقية لضمان تدبير مستدام للموارد المائية، وتأمين الحاجيات الأساسية للساكنة والقطاع الفلاحي، الذي يُعد ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي للجهة. ويبقى سد تامري، برمزيته وأهميته، لبنة مركزية في هذه الدينامية التنموية الجديدة، التي تراهن على الماء كعنصر حيوي لتحقيق الاستقرار، وضمان العيش الكريم للأجيال الحالية والمقبلة.


أكادير 24
منذ 3 أيام
- أكادير 24
سد 'تامري' بأكادير.. مشروع مائي استراتيجي يتقدم بنسبة 69% ويُرتقب تشغيله بداية 2026
agadir24 – أكادير24/ومع وسط التحديات المناخية وضغط الموارد المائية، تتواصل أشغال إنجاز سد 'تامري' بعمالة أكادير إداوتنان بوتيرة ملحوظة، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 69 في المائة، مع توقع الانتهاء منه بداية سنة 2026 بدل سنة 2029 كما كان مبرمجا. ويُعد هذا المشروع إحدى الركائز الأساسية لضمان التزويد بالماء الشروب وتلبية احتياجات السقي بمنطقة أكادير الكبير. ويمتد سد 'تامري'، الذي أُطلقت أشغال بنائه في شتنبر 2022 تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، على طول 460 مترا وبارتفاع 75 مترا، بطاقة تخزينية تصل إلى 204 ملايين متر مكعب، باستثمار إجمالي يبلغ 2,7 مليار درهم. وحسب تصريح حسن فوزي، رئيس إعداد سد تامري، فإن المشروع يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الأزمة المائية التي تعرفها جهة سوس ماسة نتيجة ست سنوات متتالية من الجفاف وانخفاض منسوب المياه الجوفية وتدفق الوديان، مضيفا أن السد سيساهم في تعزيز منسوب المياه، تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، سقي الأراضي الفلاحية المجاورة، فضلا عن مكافحة الفيضانات. ويأتي سد 'تامري' ضمن سلسلة مشاريع استراتيجية أطلقتها الدولة لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وفي مقدمتها توسيع محطة تحلية مياه البحر باشتوكة، التي تغطي حاليا 65 في المائة من حاجيات الجهة من الماء الشروب، إذ ستسمح التوسعة بإنتاج 48 مليون متر مكعب سنويا إضافية، منها 18 مليون متر مكعب مخصصة للشرب. كما تم برمجة محطة جديدة لتحلية مياه البحر بشاطئ تزنيت بقدرة إنتاجية تصل إلى 70.4 مليون متر مكعب سنويا، منها 10.4 مليون مخصصة للماء الشروب، بينما ستخصص الكمية المتبقية لتثمين سهل رسموكة والمعدر، في مشروع يُنجز على ثلاث مراحل بغلاف مالي يُقدر بـ2.7 مليار درهم. ويواكب هذا البرنامج كذلك مشروع تعلية سد المختار السوسي بحقينة 281 مليون متر مكعب، بغلاف استثماري إجمالي قدره 4.4 مليار درهم، مع مواصلة اقتناء وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر، وتعزيز حظيرة الشاحنات الصهريجية، وإنجاز الأثقاب الاستكشافية. وتُشكل هذه المشاريع جزءا من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في ظل سعي السلطات إلى ضمان الأمن المائي بجهة سوس ماسة، خاصة مع التغيرات المناخية التي باتت تضغط على المنظومة المائية الوطنية.