ممثلة مفوضية اللاجئين: الأردن قدم نموذجا استثنائيا في استضافة اللاجئين
وقالت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولو،إن الأردن أظهر قيادة استثنائية في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، ليس فقط من خلال توفير الأمن والمأوى، بل أيضًا من خلال منحهم حق الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، مثل الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات.
وأعربت عن شكرها الخاص وامتنانها العميق للأردن وشعبه، 'الذين أظهروا كرمًا وتعاطفًا استثنائيًا على مدار سنوات عديدة'، قائلة 'لقد فتح الأردن أبوابه وقلبه لمن فروا من الصراعات والاضطهاد، بتكلفة كبيرة، موفرًا ملاذًا آمنًا يستطيع فيه اللاجئون إعادة بناء حياتهم'.
وشددت على أن 'هذا الدعم الثابت يستحق الاعتراف والاستمرار'، داعية المجتمع الدولي إلى عدم نسيان اللاجئين – أو المجتمعات المضيفة مثل الأردن، التي ما زالت تتحمل هذه المسؤولية بإنسانية ورقي – خاصة في هذه الأوقات الصعبة.
ستافروبولو، شددت على أن هذا النهج الشامل يعدّ مثالًا قويًا على الالتزام الإنساني الذي يستحق الدعم الدولي المستمر، مضيفة أن 'قصة الأردن هي قصة تعاطف وصمود، ودعونا نضمن أن تحظى بنهاية تستحقها – من خلال دعم مستدام من المجتمع الدولي'.
وأشارت إلى أن التعاون بين مفوضية اللاجئين والحكومة الأردنية 'قوي، منظم، ومستمر'، إذ تلعب الحكومة دورًا حيويًا في تسهيل وصول اللاجئين إلى الخدمات الوطنية وضمان حمايتهم.
وأوضحت ستافروبولو أن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع الوزارات الرئيسية والسلطات المحلية لتنسيق الجهود وتعظيم أثر المساعدات الإنسانية.
'على مدار عقود، كان الأردن بلدا مضيفا نموذجيا، ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى الحفاظ على تضامنه مع الأردن حتى لا نخسر ما تم تحقيقه من إنجازات إنسانية خلال هذه السنوات'، وفق المسؤولة الأممية.
اليوم العالمي للاجئين
وأوضحت أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن حتى حزيران الحالي بلغ 590 ألف لاجئ، بينهم قرابة 550 ألف سوري يشكلون 91% من الإجمالي، إلى جانب لاجئين من العراق (7%)، إضافة إلى اليمن والسودان والصومال وأكثر من 40 جنسية أخرى.
وأشارت إلى أن مفوضية اللاجئين موجودة في الأردن منذ عام 1990، وتدعم المملكة خلال الأزمات الإقليمية.
وفي رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إلى كل لاجئ في الأردن، قالت ستافروبولو 'نحن نراكم، نسمعكم، ونقف إلى جانبكم. رغم التحديات، فإن قوتكم وشجاعتكم لا تزال تلهم العالم'.
وأعادت التأكيد على تجديد التزام بالمفوضية 'بالعمل بلا كلل من أجل حقوق وكرامة ومستقبل اللاجئين'، مضيفة أن 'هذا اليوم هو لحظة للاعتراف وتوجيه الشكر لأولئك الذين يظهرون تضامنهم مع اللاجئين'.
وفي هذه المناسبة للعام الحالي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى ترجمة التضامن مع اللاجئين من مجرد كلمات إلى أفعال ملموسة، مشددا على ضرورة تعزيز الدعم الإنساني والتنموي، وتوسيع نطاق الحماية والحلول الدائمة مثل إعادة التوطين، ودعم الحق في طلب اللجوء الذي يعد كركيزة أساسية من أركان القانون الدولي.
ووفق الأمم المتحدة؛ في كل دقيقة، يترك 20 شخصًا كل شيء وراءهم هربًا من الحرب أو الاضطهاد أو الإرهاب. وهناك عدة أنواع من النازحين قسرا (اللاجئون، ملتمسو اللجوء 'طالبو اللجوء'، النازحون داخليا/ وعديمو الجنسية، والعائدون).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
أعيرونا صمتكم، هذه المشاريع لن تمرّ
المرحلة القادمة، كما يبدو، ستكون مزدحمة بالألغاز، وملبدة بالغيوم السياسية ؛ البعض سيجد في هذه المناخات فرصةً لتمرير أفكاره وسردياته، أو الترويج لمشاريعه وأطماعه، اللافتات ربما تكون جذابة وبريئة، لكن الأجندات قد تكون خبيثة، واجب الأردنيين أن يفتحوا أعينهم وينعشوا وعيهم على كل ما يُقال أو يُطرح، لقد جربنا، في وقت مضى من تاريخنا، الشعارات التي تَرفع دعوات الوحدة والتحرير ، والأخرى التي حرّضت علينا لابتزازنا أو استخدامنا كطلقة في بنادقها، ثم اكتشفنا زيف الشعارات، وخسّة النوايا، وبؤس المآلات. الآن يتكرر المشهد بصورة أخرى، الصالونات السياسية التي نشطت منذ نحو عامين بدأت تبحث عن حضور لها في المجال العام، الشخصيات التي اختفت طويلاً بدأ صوتها يرتفع، التيارات التي أوهمتنا أنها تستشهد من أجل غزة خرجت للنضال من اجل حصصها فيما بعد الحرب على غزة، نحن أمام محاولات صراع مشاريع، بالأصالة او بالوكالة، أكثرها لا يرى في بلدنا إلا ساحة للتصفية وجغرافيا للتصريف السياسي، ولقمة سهلة للابتلاع، وحده الصوت الأردني الذي يثق بدولته ويعتز بهويته ويراهن على عناصر قوته، ما زال خافتاً، او ربما ينتظر الفرصة المناسبة لكي يقول كلمته. يجب أن نتوافق ؛ لا صوت يعلو على صوت الدولة وخياراتها وقراراتها، لا يحق لأحد، سواء أكان في المواقع العامة أو على منصات الترويج السياسي، أن يُسوّق، بالتلميح أو التصريح، لأي مشروع يتعارض مع المصالح العليا للدولة الأردنية، ومع حق الأردنيين الحصري في إبقاء بلدهم بعيدا عن العواصف والمخططات والتجاذبات التي تستهدف وجوده وحدوده، هذه مرحلة تستدعي العقلانية والهدوء عند التفكير واتخاذ القرار، لا مجال أبداً لاستخدام العواطف وتوظيف الانفعالات واللعب على حبال الوهم، الخطر الذي يواجه بلدنا يستوجب أن نتوحد على خطاب واحد ؛ الأردن أولاً وفوق الجميع، لا حلول على حسابه، ولا مشاريع ستمر يمكن أن تمسّ هويته وثوابته ومصالحه. بصراحة، أي خطاب يحاول أن ( يغمغم) أهدافه وأغراضه من خلال إطلاق فزّاعات لتخويفنا او إرباكنا، أو تقديمنا «كبش فداء» ، لكي نحظى بتصفيق الجماهير التي لا تنظر إلينا إلا بعين الوكيل الحصري عن الأمة، أو» المقّصر» الذي يجب أن يتطهر من اخطائه، لابد أن نتعامل معه بما يستحقه من رفض، وأن نكشفه بلا تردد، لقد دفعنا أثماناً سياسية باهظة جراء هذه الخطابات التي أشغلتنا بقضايا خارج حدودنا، على حساب قضايانا الأردنية. حان الوقت لكي نرى بلدنا من زوايانا الوطنية، وأن نجعل أي قضية تدور في فلكه ومصالحه بدل ان نتركه يدور في فلك مشاريع الآخرين؛ قوة الأردن ومنعته هي الأساس الوحيد الذي يُمكنّنا من الصمود والمواجهة، ويفرض دورنا وحضورنا على طاولة التسويات القادمة، أما هؤلاء الذين يتدافعون لحرف بوصلتنا نحو مصالحهم ومحاصصاتهم وغنائمهم ومشاريعهم فقد جرّبناها، يكفي ان نقول لهم : أعيرونا صمتكم، الأردنيون الذين بنوا الأردن ودحروا أعداءه في كل المواجهات يعرفون مصالح بلدهم، وقادرون على حمايته، ولن يسمحوا لأحد أن يعبث بمستقبله ونواميسه الوطنية.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
حتى لا تفقد قرارات التحفيز روحها
بين فترة وأخرى تزف لنا وزارات ومؤسسات احصائيات مثيرة عن مخالفات وإغلاقات لمنشآت لمختلف القطاعات الاقتصادية باعتبارها إنجازات بينما لا تحمل أخبارها اية تفاصيل عن سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي ولا عن إجراءات تسهيل وانجاز معاملات المواطنين افرادا ومؤسسات وشركات. هل تريد هذه الوزارات والمؤسسات ان تعكس كفاءتها في الرقابة وممارسة الضغوط ؟. حسنا هي تفعل ذلك لكنها تكرس في ذات الوقت شيوع خرق القوانين. دعك عن الدخول في تفاصيل هذه المخالفات او العقوبات، بعضها قد يكون محقا وبعضها ليس كذلك وفي المنتصف نعرف الكثير عن المزاجية في تطبيق القوانين والأنظمة ونعرف ايضا عن عدم دستورية كثير من التعليمات التي ينسب بها موظفون ويقرها الوزراء الذين تصدر باسمائهم وفي أحيان كثير تمر من دون نقاش او قراءة متمعنة. ما أريد أن أقوله هنا هو أن ما ينبغي عمله هو ليس غض الطرف عن المخالفات وتجاوزها بل ما يستدعيه الأمر هو اتباع وسائل أخرى مثل الإرشاد والتوعية والتنبيه وقبل ذلك مراجعة مدى أهلية هذه التعليمات وواقعيتها. ليس صحيحا مثلا مخالفة مؤسسة تستخدم عمالة وافدة قبل أن توفر لها عمالة محلية تقوم بذات العمل بكفاءة وليس صحيحا أن يقال لصاحب العمل اذهب وابحث بنفسك فليس من مهامنا توفير البديل !!. ينطبق ذلك على كل المؤسسات الاقتصادية سياحية وصناعية وزراعية وتجارية. ليس هذا وقت التضييق على الناس فهذه المؤسسات والوزارات تقوض من حيث تقصد او لا تقصد الروحية التي بدأت هذه الحكومة عملها بها وهي تحفيز الاقتصاد وجملة من القرارات المخففة من الأعباء عن كاهل المواطنين افرادا ومؤسسات فليس من العدل ان تقوم جهات الرقابة التي تبالغ احيانا في سلطتها أخذ من تمنحه الكرة باليد اليمنى بيدها اليسرى. هذه الحكومة ورئيسها الدكتور جعفر حسان مصرة على خطة تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الاقتصادية وعن كاهل المواطنين فاخذت قرارات كانت ولا تزال في محل ترحيب بدءا بالإعفاءات الضريبية والجمركية ومرورا بحوافز الصناعة والاستثمار والسياحة وغيرها مما لا يجوز معه ان تسلك عددا من المؤسسات الرسمية خطا معاكسا لروح وغايات واهداف هذه القرارات. الظروف الاقتصادية تستدعي تخفيف الضغوط لا تغليظها خصوصا إذا كانت المخالفات ليست ذات آثار جوهرية !. مخالفة او تغريم منشأة بمبالغ تفوق القدرة يعني مراكمة الخسائر لمالكها ويعني أيضا عجزه عن الوفاء بأجور العاملين ويعني أيضا بطالة مؤقتة وقد تطول. من هنا نستطيع أن نفهم اصرار رئيس الوزراء على ان على الوزير ان يحيط ويتدخل بكل كبيرة وصغيرة وان يكون عين الرقيب في وزارته ومؤسسته نيابة عن المواطن. مثل هذه القرارات العقابية لا يجب ان تترك بيد شخص برتبة موظف، ولا جهة لا تقبل النقاش ولا لجنة، اعضاؤها موظفون، فهي قرارات خطيرة وقد تكون مصيرية لبعض المؤسسات والمنشآت يجب ان يكون هناك جهة رقابية عليا ترتبط بمكتب رئيس الوزراء وهي ذات صفة ادارية وقانونية مهمتها فحص قرارات الوزارات والمؤسسات العقابية.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
أبو صعيليك: تعزيز الثقافة المؤسسية المستندة إلى النزاهة وخدمة المواطن هي جوهر عملية التحديث الإداري
أطلقت وحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، اليوم السبت، الحملة التوعوية 'خدمتكم واجبنا'، التي ينفذها معهد الإدارة العامة، في إطار مكون الثقافة المؤسسية، الذي يعد من أبرز محاور التحديث وأكثرها تأثيرا في الأداء. وقال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، رئيس مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، الدكتور خير أبو صعيليك، خلال رعايته الحفل، وبحضور عدد من الأمناء والمديرين العامين: 'إن حفلنا اليوم ليس مجرد إعلان عن حملة توعوية، بل هو تأسيس لثقافة مؤسسية تستند إلى النزاهة وخدمة المواطن، الذي يعد جوهر عملية التحديث الإداري'، مبينا أن خارطة تحديث القطاع العام تقودها الدولة بكل وعي ومسؤولية، لإعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة. وأضاف:'نعيد اليوم رسم دور القطاع العام، ورسم العلاقة بين الموظف العام والمواطن، واستعادة الألق إلى هذه المنظومة'، مؤكدا أن التعليمات والأنظمة والخطط والسياسات والاستراتيجيات لن تنجح إذا لم تكن هناك ثقافة مؤسسية توجه سلوك الموظف العام، وتبني جسور الثقة بين الحكومة والمواطن، وبين الفرد والمؤسسة، وبين القيم المجردة والممارسات. وأشار أبو صعيليك إلى أن إطلاق نموذج الثقافة المؤسسية يعد أداة تطبيقية تمكن المؤسسات من تجسيد القيم الوطنية والمهنية على أرض الواقع، كالشفافية، والعدالة، والتركيز على المواطن، وسيادة القانون، والابتكار، موضحا أن هذا النموذج ليس إطارا قيميا فقط، بل هو وسيلة لبيان الانسجام الداخلي والعمل بروح الفريق، وهو مرآة لسلوك المؤسسة مع محيطها الخارجي، ورسالة واضحة بأن القيم ليست شعارات فقط، بل التزام يومي وممارسة سلوكية. وأكد أن الدولة الأردنية راسخة، ومؤسساتها منتجة، وفيها من القيادات من دعم هذا التوجه، بما يدل على جديتها في تنفيذ مسارات التحديث، ويؤكد حرصها الحقيقي الذي يبذله العاملون في القطاع العام للارتقاء إلى رؤية جلالة الملك، مؤكدا إيمانه المطلق بأن التحديث الإداري يعد رافعة للتحديث السياسي والاقتصادي. من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن هذه الحملة تأتي في سياق تكريس منظومة إدارية تحديثية، وما تحتاجه من أدوات اتصالية، لتشكل أحد الأعمدة الرئيسة في مشروع التحديث الوطني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب مساري التحديث السياسي والاقتصادي، وإسنادا لهما. وأشار إلى أن التعاون بين وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإدارة العامة يتجاوز الإطار التنسيقي، ليعكس شراكة قائمة على تكامل الرؤية والمسؤولية تجاه الدولة، والموظف، والمواطن، مؤكدا أن من واجبهم إطلاع المواطن على خطوات التحديث والتطورات الإدارية في المؤسسات العامة، لما لذلك من أثر في تعزيز الثقة بأداء هذه المؤسسات، وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار. وشدد المومني على أهمية الإعلام كركيزة أساسية في ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي، وتعزيز المبادرة والتفاني في تقديم الخدمة لدى موظفي القطاع العام، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء، مشيرا إلى أن الثقافة المؤسسية الراسخة تشكل الأساس لأي إصلاح إداري مستدام، وأن الإعلام المسؤول والواعي شريك رئيس في نشر هذه الثقافة ودعم استمراريتها. ولفت إلى أن التحول الرقمي لا يسهم فقط في تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات، بل في الحد من الكلف والتجاوزات، مؤكدا أن كل خطوة باتجاه الأتمتة تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية. وأكد أن التواصل الحكومي الفعال عنصر جوهري في ضمان وضوح السياسات والإجراءات الحكومية، وفي تمكين المواطن من متابعة الأداء العام وتقييم جودة الخدمات، مشددا على دور الإعلام كشريك استراتيجي في دعم الجهود الوطنية في مجالات التحديث. وأشار إلى أهمية إبراز قصص النجاح في مؤسسات الدولة، إلى جانب رصد مكامن الخلل لأغراض التطوير والتقييم، مشيدا بجهود وزير الدولة لتطوير القطاع العام، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، ووحدة تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، وكل الجهات المعنية في دعم مسيرة التحديث الإداري الوطني. بدورها، قالت مدير عام معهد الإدارة، المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد بيت خبرة وطني، وشريك في التحديث والتطوير، ويؤدي دوره في بناء القدرات وتمكين الكوادر البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها، لمواكبة التغيرات الراهنة والتحولات المستقبلية المتسارعة. وأكدت أن إطلاق الحملة الطموحة 'خدمتكم.. واجبنا'، يعد محطة جديدة تؤكد فيها الدولة التزامها المستمر بمسار التحديث، بنهج تشاركي بين مختلف المؤسسات، بما يعزز التوجه نحو بناء وترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة، تضع المواطن في صميم الاهتمام، وتعيد تعريف العلاقة بين الموظف العام والمجتمع، على أسس من الثقة، والاحترام، والنتائج الملموسة. وبينت أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين تجربة المواطن، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة التطوير والتحول في تقديم الخدمات، وتوسيع نطاق الاستفادة منها باستخدام أدوات حديثة، مواكبة، ومبتكرة، لتسهيل الوصول إليها من قبل جميع شرائح المستفيدين والمواطنين. وقدمت الخوالدة عرضا تقديميا حول تعليمات القيادات المستقبلية، واستحداث مركز القيادات الحكومية عام 2019، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وجلسات توعوية، وورش عمل، وملتقيات، وبرامج تأهيل وتطوير لشاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية. من جهته، قدم أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ياسر النسور، عرضا حول نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024 وتعديلاته، وأهم مضامين النظام، الذي يستهدف القيادات الحكومية العليا والتنفيذية والمستقبلية، بالإضافة إلى إطار الكفايات، واختيار وتعيين القيادات الحكومية، وتقييم أداء القيادات. وبين المهام التي يتولاها شاغلو الوظائف القيادية العليا من المجموعة الثانية من الفئة العليا، ودورهم في قيادة جهود الإدارة الوسطى والموظفين في الدائرة، من خلال تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية، وإعداد خطة لمنظومة استقطاب وتطوير القيادات في الإدارة الوسطى، وإعداد خطة الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتمكين القيادات في الإدارة الوسطى والمستقبلية من أداء مهامها، وتلبية الاحتياجات التطويرية لتلك القيادات. وأشار النسور إلى الإطار العام للكفايات الخاص بشاغلي وظائف القيادات الحكومية، ووصف الوظائف القيادية المبني على الكفايات، وآليات الاستقطاب، واختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا، وحوكمة عمليات الاستقطاب، وإدارة تقييم الأداء، وتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية. من ناحيته، أشار مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، أسامة طلفاح، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على قيم مشتركة، وتطبيق السلوكيات المهنية، لضمان أداء منسجم بين مختلف المؤسسات الحكومية، ورفع مستوى الولاء والانتماء الوظيفي بين الموظفين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجوانب المرتبطة بتحديث القطاع العام. ولفت إلى خطة تنفيذ مشروع الثقافة المؤسسية ومراحلها، مثل: التخطيط، والتدريب، والتقييم، والتطوير، بالإضافة إلى الإطار العام لمنظومة الثقافة المؤسسية، ونموذجها، وأهمية تنفيذ التحول في هذه الثقافة، ومراحل التقييم، ومنهجيته.
