
منظمة مراسلون: حرية الصحافة في اليمن لم تعد مُتاحة
ووثقت المنظمة في مناطق سيطرة الحوثيين، اختطاف سبعة صحفيين من منازلهم في محافظة الحديدة في 22 مايو الماضي، في حملة اعتبرت من الأوسع منذ اتفاق الهدنة عام 2022. وضمّت قائمة المختطفين صحفيين مستقلين، من بينهم: حسن زياد، عبد الجبار زياد، عبد المجيد الزيلعي، وعبد العزيز النوم.
كما أشار التقرير إلى أن الصحفي محمد المياحي، الذي اختُطف في وقت سابق، قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف من قبل محكمة تابعة لجماعة الحوثي، بعد اتهامه بـ"الإضرار بأمن الدولة واقتصادها". وأُجبر المياحي على توقيع تعهد بعدم الكتابة مجددًا، أو دفع غرامة مالية تعادل 8000 يورو.
وقال جوناثان داغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة إن "الوضع في اليمن يُظهر انهياراً كاملاً لضمانات حرية التعبير، وبدلاً من حماية الصحفيين، تواصل الأطراف المختلفة في النزاع استهدافهم وتوظيف القضاء لقمعهم".
وبحسب التقرير، فقد تراجع اليمن إلى المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2025، بفقدانه 11 مركزاً إضافياً في تصنيف الأمن الصحفي فقط، ما يجعله من أسوأ البلدان في العالم من حيث سلامة الصحفيين.
وطالبت "مراسلون بلا حدود" بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في اليمن، محمّلة الأطراف السياسية والعسكرية مسؤولية ما يتعرض له الإعلاميون من قمع، ومشددة على أن "الصحافة ليست جريمة، بل حجر أساس في بناء المجتمعات الديمقراطية".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدفاع العربي
منذ 5 ساعات
- الدفاع العربي
ألمانيا تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت لأوكرانيا
ألمانيا تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت لأوكرانيا بعد الغارات الجوية الروسية الأخيرة وفقًا لمعلومات نشرتها بلومبيرغ في 4 يوليو 2025، دخلت ألمانيا في مفاوضات مكثفة لتأمين أنظمة صواريخ باتريوت إضافية للدفاع الجوي. لأوكرانيا، استجابةً لعجز عملياتي عاجل عقب قرار الولايات المتحدة الأخير بتعليق تسليم أنظمة الأسلحة الحيوية. و تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا تكثيفًا للضربات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ، بما في ذلك أكبر هجوم جوي. على كييف منذ بدء الصراع. تسعى إدارة المستشار الألماني فريدريش ميرز عبر قنوات متعددة لتلبية احتياجات أوكرانيا. العاجلة من الدفاع الجوي، حيث تُدرس حاليًا إمكانية شراء أنظمة باتريوت مباشرةً من الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا. طرقً مختلفة' لتزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت كما أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، فإن برلين تستكشف 'طرقًا مختلفة' لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ الدفاع الجوي. الأمريكية باتريوت ، بما في ذلك الشراء المباشر أو الحصول على مصادر من مخزونات طرف ثالث داخل الناتو. و يأتي ذلك في أعقاب عمليات التسليم السابقة التي قامت بها ألمانيا لثلاث بطاريات باتريوت إلى أوكرانيا، والتي أثبتت أهميتها. في حماية المدن والبنية التحتية الأوكرانية من التهديدات الجوية. إلى جانب ذلك، زودت الولايات المتحدة بالفعل بطاريتي باتريوت لأوكرانيا منذ عام 2022، بينما ساهمت هولندا بنظام كامل وأجزاء . من نظام ثانٍ، بالتعاون مع ألمانيا. وتعهدت رومانيا أيضًا بنقل إحدى بطاريات باتريوت أمريكية الصنع، على الرغم من أن الجدول الزمني لا يزال قيد التفاوض. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الأنظمة الكاملة التي تم تسليمها أو التعهد بها لأوكرانيا إلى سبعة على الأقل. باستثناء وحدات الإطلاق والصواريخ الإضافية المقدمة من خلال المبادرات متعددة الأطراف. تكتسب جهود ألمانيا المتجددة أهمية خاصة في أعقاب قرار البنتاغون في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعليق تسليم 30 صاروخ باتريوت. بحجة نفاد المخزونات الأمريكية. وقد فرض هذا التطور ضغوطًا على حلفاء الناتو لتعويض النقص. ومن المقرر أن يسافر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى واشنطن . خلال الأسابيع المقبلة للقاء مسؤولين أمريكيين ومصنّعي معدات دفاعية في محاولة لتسريع الإنتاج وتأمين عمليات التسليم. كما ينسق مع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، المعروفة أيضًا باسم مجموعة رامشتاين، لتحديد الشركاء الذين لديهم فائض. من الأنظمة أو المكونات التي يمكن إعادة توجيهها إلى أوكرانيا. الدعم الألماني لأوكرانيا برزت ألمانيا كثاني أكبر داعم عسكري لأوكرانيا، بإجمالي التزامات مساعدات بلغت 38 مليار يورو، واضطلعت بدور قيادي في تعزيز . منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية متعددة الطبقات. ومع توسع روسيا في حملة القصف الجوي، والتداعيات الاستراتيجية لتراجع الدعم الأمريكي في ظل إدارة ترامب. تشير إجراءات برلين إلى تحول محوري في القيادة الأوروبية بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا. أصبح نشر أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت مطلبًا استراتيجيًا حيويًا لأوكرانيا، لا سيما بعد الغارات الجوية الروسية . المكثفة الأخيرة. في 2 يوليو/تموز 2025، شنت روسيا موجة غير مسبوقة من أكثر من 100 صاروخ وطائرة مسيرة على كييف ومدن متعددة. مستهدفةً مناطق سكنية ومستشفيات وبنية تحتية للكهرباء. وقد أبرز حجم هذه الهجمات وتنسيقها ثغرة أمنية حرجة في شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية، مما أدى إلى إرهاق بعض الأنظمة القائمة. وأسفر عن سقوط أكثر من 40 ضحية مدنية. وتعتمد قدرة أوكرانيا على اعتراض تهديدات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى بشكل كبير على أنظمة مثل باتريوت. التي توفر دقة في التعامل مع الأهداف الجوية عالية السرعة التي تقع خارج نطاق المنصات قصيرة المدى. بالنسبة لأوكرانيا، لا يُعدّ امتلاك وتشغيل بطاريات باتريوت للدفاع الجوي ضرورةً تشغيلية فحسب، بل يعدّ أيضًا عنصرًا أساسيًا في إنشاء . شبكة دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات. يعزز وجودها بشكل كبير قدرة أوكرانيا على حماية المراكز السكانية، والبنية التحتية للقيادة والتحكم. ومنشآت توليد الطاقة. والتي لا تزال جميعها أهدافًا ذات أولوية عالية للضربات الروسية الدقيقة بعيدة المدى. مع التنافس على التفوق الجوي وتصاعد الهجمات الصاروخية الروسية، سيكون توسيع قدرات باتريوت . أساسيًا في تأمين المجال الجوي الأوكراني في الأشهر المقبلة. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook


الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
الصراع الإيراني - الإسرائيلي.. وقف مؤقت أم عودة وشيكة
توقفت الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، وليس مستغرباً أن يعلن كل طرف انتصاره بها، ولكل منهما سرديته التي يقدمه لأنصاره أو للداخل لديه عمومًا، غير أن هذا التوقف باعتقادي لا يعدو توقفاً هشّاً، فسرعان ما ستجد إسرائيل المبرر من جديد لاستئناف هذه الحرب، خاصةً مع عدم تحقيقها أياً من أهداف الحرب التي بدأتها الشهر الماضي واستمرت اثني عشر يوماً وإن كانت وجّهت للدولة الإيرانية ولاقتصادها المنهك بالأساس ضربات مؤلمة غير أنها لم تكن قاضية، هنا يقف الشرق الأوسط على حافة تحول جيوسياسي خطير مع تصاعد التوترات في المنطقة، حيث لم يكن هذا الصراع مجرد مواجهة عسكرية، بل نقطة انعطاف تُعيد تشكيل توازن القوى الإقليمي. في خضم هذا الصراع نجحت الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في إدارة هذه الأزمة التي كادت أن تعصف بالمنطقة كلها، عبر الدبلوماسية والتدخل غير المباشر والاتصالات المستمرة لاحتواء الأزمة ورفضها أن تكون طرفاً في هذا الصراع الذي سيضر بالمنطقة كلها، إذ تبنت السعودية نهجًا مغايرًا، داعيةً إلى الاستقرار عبر الحوار، انطلاقاً من رؤيتها أن الحلول العسكرية قد تُشعل المزيد من الفوضى، وتُعطي الأولوية للتحالفات الإقليمية، وهو ما يتناقض بالمناسبة مع استراتيجية إسرائيل العسكرية تحت قيادة نتنياهو، التي تربط الأمن القومي بالبقاء السياسي وسط تحديات داخلية. «توقفت الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وليس مستغرباً أن يعلن كل طرف انتصاره بها، ولكل منهما سرديته التي يقدمها لأنصاره أو للداخل لديه >عمومًا، غير أن هذا التوقف باعتقادي لا يعدو توقفاً هشّاً، فسرعان ما ستجد إسرائيل المبرر من جديد لاستئناف هذه الحرب» التصعيد العسكري: توازن القوى المتغير ولا شك أن تكلفة هذه الجولة المنتهية من الصراع كانت كبيرة على الطرفين، فقد قُدرت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي اليومية بنحو 500 مليون دولار وفقاً لمعهد تل أبيب الاقتصادي، بينما تحملت إيران ضغوطًا كبيرة جراء العقوبات، وكان استمرار التصعيد يُنذر بحرب إقليمية مكلفة، مما جعل خفض التوتر ضرورة ملحة لتجنب الدمار الاقتصادي والبشري. الأبعاد الإقليمية والعالمية لقد حظي الهجوم على إيران في إسرائيل بدعم شعبي واسع نسبته 82 % من اليهود، بحسب استطلاع معهد القدس، غير أن القلق من التكاليف الاقتصادية هيمن على 70 % من مواطنيها، خاصة العرب، بينما في الولايات المتحدة، أعاقت الانقسامات السياسية وجود استجابة موحدة تجاه هذه الحرب، إذ عارض 56 % من الأميركيين بحسب استطلاع CNN العمل العسكري ضد إيران، مع مقاومة قوية من الديمقراطيين (88 %)، بينما دعمه الجمهوريون بنسبة (82 %)، وهذا التباين أضعف التنسيق بين الحلفاء، مما فاقم عدم اليقين الإقليمي. «في خضم هذا الصراع نجحت الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في إدارة هذه الأزمة التي كادت أن تعصف بالمنطقة كلها، >عبر الدبلوماسية والتدخل غير المباشر والاتصالات المستمرة لاحتواء الأزمة ورفضها أن تكون طرفاً في هذا الصراع» وبالمجمل، فكل أطراف هذه الحرب سواء الإسرائيليين أو الأميركيين أو الإيرانيين كانوا بحاجة إلى توقف ولو مؤقتاً لإعادة ترتيب الأوراق، وهو ما سمح لهذا التوقف أن يتم وإن كان توقفاً هشاً طُبخ على عجل وربما لن يصمد طويلاً باعتقادي، فمن جانبها، رضيت إيران بالانسحاب من المعركة فيما يشبه الهزيمة، بعدما كانت الطرف المعتدى عليه أولاً وتم قصف منشآتها الحيوية واغتيال كبار قادتها وعلمائها كما استباحت إسرائيل والولايات المتحدة فضاءها وضرب منشآتها النووية ورغم ذلك وافقت على وقف الحرب، بعدما أدركت أن استمرار هذه الحرب الثنائية وفي هذه الظروف هو انتحار لها وستنتهي الحرب حتماً بتدميرها ولها في أفغانستان والعراق وليبيا عظة وعبرة، كما أنها في الحقيقة لم تكن تملك أية أوراق ضغط كما يعتقد البعض، فميليشياتها بالمنطقة باتت بأضعف حالاتها والتهديد بإغلاق مضيق هرمز كان سيجلب عليها عداوة الغرب وربما العالم بأكمله بمن فيهم الصين وروسيا أقرب حلفائها واللذان تبين حين جدّ الجد أن لهما حساباتهما الخاصة الأكثر أولوية من نصرة حليفتهما. ولا ننسى ما كشفت عنه هذه الحرب القصيرة من استباحة إيران واختراقها أمنياً واستخبارياً بشكل لم يكن يُتصور، مما نتج عنه تنفيذ عشرات عمليات الهجوم والاغتيالات بدقة متناهية ومن داخل الأراضي الإيرانية وهو ما استتبعه ملاحقات والقبض على أشخاص بتهم التجسس مثلما أشارت مجلة نيوزويك إلى أن إيران أعدمت الأربعاء الماضي 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ما يرفع عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالتجسس خلال هذه الحرب إلى ست حالات، فضلاً عن اعتقال أكثر من 700 شخص عقب وقف إطلاق النار، وقد وصف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع الإنجازات التي تحققت بأنها تفوق الخيال، مؤكداً بحسب "واشنطن بوست" أن الجهاز نفذ عمليات معقدة شملت اغتيالات لقادة عسكريين وعلماء نوويين، وتفجيرات في منشآت نووية، وأخرى لتصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وأن الجهاز كان يدير مئات العملاء داخل الأراضي الإيرانية خلال ذروة العمليات، ولعل هذا الاختراق الداخلي المهول كان أقسى على النظام الإيراني من ضربات الطيران الإسرائيلي. أما إسرائيل فقد بدأت هذه الحرب راغبةً في فرض معادلة جديدة، من خلال السيطرة بالقوة، وإسقاط النظام الإيراني، وتدمير برنامجه النووي والصاروخي، غير أنها اصطدمت بالواقع المتمثل في عدم قدرتها وحدها على الحسم وضرورة جرّ أميركا للدخول في المعركة في ظل استنزاف مواردها المتزايد جراء الحرب وتململ الداخل الإسرائيلي مع تصاعد الهجمات الصاروخية الإيرانية ووقوع خسائر أكبر من أن يتم إخفاؤها، ولولا الأمر الأميركي لنتنياهو بالتوقف وقبول وقف الحرب لما توقف نتنياهو الذي يعلم أن مستقبله السياسي على المحك، فضلاً عن إدراكه أن التوقف بهذا الوضع ودون الحسم الكامل يعني انهيار مصداقية الردع الإسرائيلي كقوة لا تُهزم، ودخول المنطقة في سباق تسلح بعدما رأوا نجابة الصواريخ الإيرانية وعدم قدرة إسرائيل على منعها أو القضاء عليها. أما الطرف الثالث والمتمثل في الولايات المتحدة فقد عانى ترمب معضلة كبيرة نظراً لهجومه دومًا على الرؤساء السابقين لما جروه على بلدهم جراء خوض حروب بالنيابة عن غيرهم، ثم ها هو يضطر لأخذ القرار الأصعب خلال فترة رئاسته الحالية، كونه لا يريد التدخل عسكرياً غير أنه لا يقدر على الامتناع، فإذا تدخل عسكريا فقد تتوسع الحرب وتوابعها من زعزعة أمن الطاقة واستقرار المنطقة وتعريض جنوده وقواعده لخطر الاستهداف فيخسر مناصريه الرافضين للاشتراك بالحرب، وإذا لم يتدخل فسيبدو عاجزاً عن دعم إسرائيل ويخسر اللوبي الإسرائيلي، فكان الحل الأمثل لديه متمثلاً في ضربة خاطفة يبدو أنه تم التوافق عليها من مختلف الأطراف بضرب المفاعلات النووية الإيرانية بعد تفريغها وإعطاء إيران فرصة رد فعل رمزي يحفظ ماء وجهها ثم يخرج هو ليعلن شخصياً وقف الحرب، بما يرضي الجميع الذين سيكون بإمكان كل منهم الخروج بعدها لإعلان النصر لمؤيديه وتقديم روايته للأحداث. ولما كان ترمب شخصية مهووسة بالإعلام والظهور واستعراض القوة، فقد مثّل تشكيك العديد من وسائل الإعلام الأميركية على رأسها CNN ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال وواشنطن بوست بروايته بشأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية وإنقاذه إسرائيل وانتهاء الخطر النووي الإيراني حرجاً كبيراً لمصداقيته، بعدما نشرت تقريراً استخباريًا أميركياً مسربًا عن أن أضرار هذه الضربات كانت محدودة، ولعل هذا تحديداً ما جعل ترمب يجن جنونه ويصف وسائل الإعلام المكذبة له بـ"الحثالة"، ويسارع بإخراج وزير دفاعه ورئيس الأركان الأميركي في مؤتمر لتأكيد تصريحاته، غير أن نتنياهو واللوبي الصهيوني بأميركا وفقاً لمحللين لم يفوتوا هذه الفرصة خاصة وأن قرار وقف الحرب لم يكن يوافق الرغبة الإسرائيلية، لذا فهناك الآن حملات إعلامية تقلل من أهمية فاعلية الضربة الأميركية وضغط سياسي من اللوبي الصهيوني لتحريض ترمب على استكمال ما بدأه. والحاصل الآن أننا نشهد توقفاً هشاً للصراع الإيراني الإسرائيلي الأميركي قد ينهار في أية لحظة طال وقتها أو قصر، والأطراف الثلاثة بالتأكيد تعلم ذلك، ولعل ما يفعله كل طرف الآن هو الاستعداد للجولة القادمة وترميم خسائر الجولة السابقة والوقوف على نقاط الضعف والقوة التي كشفت عنها الجولة الأولى، خاصة الجانب الإسرائيلي الذي لن يهدأ دون أن يحقق هدفه في إسقاط هذا النظام أو القضاء على التهديد النووي والصاروخي، ولعل هذا يتوافق وما يتحدث عنه المحللون الإسرائيليون صراحةً، يقول راز تسيمت من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن الضربات الإسرائيلية والأميركية داخل إيران وإن وفرت استجابة مؤقتة للتحدي الإيراني، إلا أنها لا تشكل حلاً شاملاً للتهديدات الصادرة عن إيران وأن الحل طويل الأمد للتحدي الإيراني المهدد للأمن القومي الإسرائيلي هو تغيير النظام في طهران ومنعها من الوصول إلى السلاح النووي وتفكيك المحور الموالي لها وتقييد مشروعها الصاروخي. النهج السعودي.. مسار دبلوماسي مستقبلي وعلى الرغم من هذه الغيوم التي تظلل المنطقة بأسرها وتزعزع الاستقرار وتثير قلق المتابعين من انغماس المنطقة في سباق تسلح يتحرك قادة المنطقة لفرض حلول سياسية تكون قابلة للتطبيق مدركين أن مستقبل الشرق الأوسط يعتمد على إعطاء الأولوية للدبلوماسية على الصراع، لذا يقدم النهج السعودي نموذجًا يُركز على التعاون الإقليمي لتخفيف التوترات، ومن ذلك معالجة الأزمات الإنسانية، مثل محنة غزة، كونها حاسمة للحد من الاحتكاك الإقليمي، وهنا يجب على إسرائيل إعادة تقييم اعتمادها على القوة، فيما ينبغي على إيران الانخراط في مفاوضات بحسن نية لإعادة اندماجها عالميًا، وأن يدرك الطرفان أن وقفة جماعية للأعمال العدائية قد تُمهد الطريق للحوار، مما يُعزز نظامًا شرق أوسطي جديداً قائماً على الاحترام المتبادل. إن العالم العربي الآن أمام مواجهة حاسمة لخطابات العداء والفوضى، وما يجب عليه هو الوحدة فيما بينهم والتركيز على نقاط القوة الداخلية والعدالة والحوكمة، وكما يُحذر المثل: "عندما تتغير الدول، احمِ رأسك" لذا فالحذر الاستراتيجي ضروري في خضم هذه التحولات الجذرية بما في ذلك تأمين الغذاء والماء والطاقة. وختاماً، يُشكل الصراع الإيراني - الإسرائيلي لحظة حاسمة للشرق الأوسط، حيث تتصارع رؤى الأمن والاستقرار ورؤى فرض السيطرة والقوة، فبينما تعتمد إسرائيل والولايات المتحدة على القوة، يُقدم النهج الدبلوماسي السعودي نموذجًا للتعايش، ويُعلمنا التاريخ أن الحروب تُعقّد الصراعات بدلًا من حلها، ومن خلال إعطاء الأولوية للحوار ومعالجة الأزمات الإنسانية وبناء مجتمعات عادلة يمكن للمنطقة كسر دائرة العنف وصياغة نظام إقليمي جديد قائم على التعاون والاحترام المتبادل، فالخيار الآن بين الصراع المدمر أو التعايش البنّاء، والقرار بيد القوى الإقليمية. *أستاذ زائر بكلية الزراعة وعلوم الحياة، قسم الهندسة الزراعية والنظم البيولوجية بجامعة أريزونا، توسان، أريزونا، الولايات المتحدة. ومستشار في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت بلبنان.


الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر: هل يُهدئ «السكن البديل» مخاوف متضرري «الإيجار القديم»؟
لا يزال قانون «الإيجار القديم» الذي جرى إقراره من مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) أخيراً، يثير مخاوف و«قلقاً اجتماعياً»، وسط تطمينات حكومية، من بينها توفير «سكن بديل» للمستأجرين والمتضررين من تطبيق القانون بتسهيلات تمويلية. في حين استبعد برلمانيون وممثلون عن «المستأجرين» إمكانية تحقيق فكرة «السكن البديل» تهدئة فعلية للمخاوف القائمة لدى المتضررين من تعديلات القانون. وأكدوا أن توفير الحكومة المصرية وحدات سكنية بديلة «لن يمثل أي حلٍّ للغضب الاجتماعي الذي سينتج عن تطبيق التشريع». وأقرَّ مجلس «النواب» قانون «الإيجار القديم»، الأربعاء، وسط اعتراضات من نواب المعارضة. وينصُّ القانون المُعدَّل على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المُبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى «متميزة»، و«متوسطة»، و«اقتصادية»، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي. ويعد «الإيجار القديم» من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء». خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» بمجلس النواب (المجلس) وبعد إقرار القانون برلمانياً، أشار وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إلى «رصد 238 ألفاً و109 وحدات سكنية جاهزة، سكناً بديلاً، لوحدات الإيجار القديم». وقال في تصريحات متلفزة: «الوحدات البديلة، موزَّعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم الحالي، في أحياء محافظتِي القاهرة والإسكندرية وغيرهما من عواصم ومدن المحافظات»، إلى جانب «المدن الجديدة». وكان وزير الإسكان قد أشار خلال جلسة مجلس «النواب» في أثناء مناقشة مشروع القانون، الأسبوع الماضي، إلى أن خيارات تمويل وحدات «السكن البديل» تتنوع ما بين «الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة والحالة الاجتماعية»، إلى جانب «خيار سداد قيمة الوحدة لفترة تصل إلى 20 سنة»، فضلاً عن «توفير وحدة عقار بفائدة بين 8 و12 في المائة». غير أن الممثل القانوني لمستأجري وحدات سكنية بـ«الإيجار القديم»، محمود العسال، عدّ أن طرح الحكومة المصرية وحدات سكنية بديلة «لن يكون حلاً مقبولاً بالنسبة للمتضررين من تطبيق تعديلات القانون الجديدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المستأجرين يرون أن هناك فارقاً بين الوحدات التي يقيمون فيها حالياً، و(السكن البديل) المطروح من الحكومة، باعتبار أغلبها في مدن جديدة، وليس في أحياء راقية ومميزة». ويرى العسال أنه «لا داعي لإنهاء الحكومة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في القانون الذي تم إقراره». وأشار إلى أن «حكم المحكمة الدستورية، الذي جرى تعديل قانون الإيجار القديم على أساسه، قضى بزيادة القيمة الإيجارية فقط، دون إنهاء عقود الإيجار»، عاداً تلك الخطوة «ستزيد من النزاعات القضائية بين المالك والمستأجر». «النواب» المصري خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» الأسبوع الماضي (مجلس النواب المصري) وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية». وكانت الحكومة المصرية قد قدمت مشروع قانون لمجلس «النواب» في 28 أبريل (نيسان) الماضي لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، غير أن نصوص التشريع المُقدَّم، واجهت اعتراضات وخلافات بين الطرفين، ما دفعها لتقديم «تعديلات جديدة في 17 يونيو (حزيران) الماضي»، وقالت إنها تستهدف «تحقيق التوازن في تعديلات القانون بين المالك والمستأجر». عضو مجلس «النواب»، الإعلامي مصطفى بكري، اتفق مع الممثل القانوني للمستأجرين، في أن طرح وحدات سكنية بديلة «لن يسهم في تهدئة حالة الغضب من متضرري تعديلات القانون». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السكن البديل) لن يُمثل دافعاً للمستأجرين لترك وحداتهم السكنية»، مشيراً إلى ضرورة «مراعاة العلاقة الإيجارية القائمة منذ سنوات بين المالك والمستأجر». ويعتقد بكري أن تطبيق التعديلات الجديدة بقانون «الإيجار القديم»، «سيكون له تداعيات اجتماعية، تتمثل في زيادة الأزمات بين الملاك والمستأجرين». وأشار إلى أن «بعض الملاك بدأوا يطالبون المستأجرين بإخلاء وحداتهم السكنية، بعد إقرار القانون، الأسبوع الماضي». مجلس النواب المصري وافق على قانون «الإيجار القديم» وسط اعتراضات من نواب المعارضة (تصوير: عبد الفتاح فرج) بينما يرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس «النواب»، محمد عطية الفيومي، أن وحدات «السكن البديل» «حل مضمون بالنسبة للمستأجرين». وقال إن «التطمينات الحكومية للمتضررين من تطبيق القانون كافية لتجاوز أي قلق اجتماعي»، مشيراً إلى «دراسة الاحتمالات كلها بعناية خلال مناقشة القانون داخل البرلمان». الفيومي يعتقد أن «تعديلات قانون الإيجار القديم، لم تنهِ العلاقة الإيجارية نهائياً، وإنما أتاحت للمالك والمستأجر، التعاقد وفق نصوص القانون المدني، لفترة زمنية وقيمة محددتَين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة وضعت مجموعة ضمانات، لاستفادة المستأجرين من الوحدات السكنية البديلة، منها تدشين منصة خاصة للتقديم، وفق ضوابط وشروط ستعلنها». وزير الإسكان المصري أشار من جانبه، في تصريحات، إلى أن قاطني الوحدات السكنية بنظام «الإيجار القديم» سيمكنهم التقدم للحصول على «السكن البديل» عبر منصة إلكترونية سوف تطلقها الحكومة المصرية، بعد وضع ضوابط وشروط للاستفادة منها.