الصراع الإيراني - الإسرائيلي.. وقف مؤقت أم عودة وشيكة
في خضم هذا الصراع نجحت الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في إدارة هذه الأزمة التي كادت أن تعصف بالمنطقة كلها، عبر الدبلوماسية والتدخل غير المباشر والاتصالات المستمرة لاحتواء الأزمة ورفضها أن تكون طرفاً في هذا الصراع الذي سيضر بالمنطقة كلها، إذ تبنت السعودية نهجًا مغايرًا، داعيةً إلى الاستقرار عبر الحوار، انطلاقاً من رؤيتها أن الحلول العسكرية قد تُشعل المزيد من الفوضى، وتُعطي الأولوية للتحالفات الإقليمية، وهو ما يتناقض بالمناسبة مع استراتيجية إسرائيل العسكرية تحت قيادة نتنياهو، التي تربط الأمن القومي بالبقاء السياسي وسط تحديات داخلية.
«توقفت الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وليس مستغرباً أن يعلن كل طرف انتصاره بها، ولكل منهما سرديته التي يقدمها لأنصاره أو للداخل لديه >عمومًا، غير أن هذا التوقف باعتقادي لا يعدو توقفاً هشّاً، فسرعان ما ستجد إسرائيل المبرر من جديد لاستئناف هذه الحرب»
التصعيد العسكري: توازن القوى المتغير
ولا شك أن تكلفة هذه الجولة المنتهية من الصراع كانت كبيرة على الطرفين، فقد قُدرت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي اليومية بنحو 500 مليون دولار وفقاً لمعهد تل أبيب الاقتصادي، بينما تحملت إيران ضغوطًا كبيرة جراء العقوبات، وكان استمرار التصعيد يُنذر بحرب إقليمية مكلفة، مما جعل خفض التوتر ضرورة ملحة لتجنب الدمار الاقتصادي والبشري.
الأبعاد الإقليمية والعالمية
لقد حظي الهجوم على إيران في إسرائيل بدعم شعبي واسع نسبته 82 % من اليهود، بحسب استطلاع معهد القدس، غير أن القلق من التكاليف الاقتصادية هيمن على 70 % من مواطنيها، خاصة العرب، بينما في الولايات المتحدة، أعاقت الانقسامات السياسية وجود استجابة موحدة تجاه هذه الحرب، إذ عارض 56 % من الأميركيين بحسب استطلاع CNN العمل العسكري ضد إيران، مع مقاومة قوية من الديمقراطيين (88 %)، بينما دعمه الجمهوريون بنسبة (82 %)، وهذا التباين أضعف التنسيق بين الحلفاء، مما فاقم عدم اليقين الإقليمي.
«في خضم هذا الصراع نجحت الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في إدارة هذه الأزمة التي كادت أن تعصف بالمنطقة كلها، >عبر الدبلوماسية والتدخل غير المباشر والاتصالات المستمرة لاحتواء الأزمة ورفضها أن تكون طرفاً في هذا الصراع»
وبالمجمل، فكل أطراف هذه الحرب سواء الإسرائيليين أو الأميركيين أو الإيرانيين كانوا بحاجة إلى توقف ولو مؤقتاً لإعادة ترتيب الأوراق، وهو ما سمح لهذا التوقف أن يتم وإن كان توقفاً هشاً طُبخ على عجل وربما لن يصمد طويلاً باعتقادي، فمن جانبها، رضيت إيران بالانسحاب من المعركة فيما يشبه الهزيمة، بعدما كانت الطرف المعتدى عليه أولاً وتم قصف منشآتها الحيوية واغتيال كبار قادتها وعلمائها كما استباحت إسرائيل والولايات المتحدة فضاءها وضرب منشآتها النووية ورغم ذلك وافقت على وقف الحرب، بعدما أدركت أن استمرار هذه الحرب الثنائية وفي هذه الظروف هو انتحار لها وستنتهي الحرب حتماً بتدميرها ولها في أفغانستان والعراق وليبيا عظة وعبرة، كما أنها في الحقيقة لم تكن تملك أية أوراق ضغط كما يعتقد البعض، فميليشياتها بالمنطقة باتت بأضعف حالاتها والتهديد بإغلاق مضيق هرمز كان سيجلب عليها عداوة الغرب وربما العالم بأكمله بمن فيهم الصين وروسيا أقرب حلفائها واللذان تبين حين جدّ الجد أن لهما حساباتهما الخاصة الأكثر أولوية من نصرة حليفتهما.
ولا ننسى ما كشفت عنه هذه الحرب القصيرة من استباحة إيران واختراقها أمنياً واستخبارياً بشكل لم يكن يُتصور، مما نتج عنه تنفيذ عشرات عمليات الهجوم والاغتيالات بدقة متناهية ومن داخل الأراضي الإيرانية وهو ما استتبعه ملاحقات والقبض على أشخاص بتهم التجسس مثلما أشارت مجلة نيوزويك إلى أن إيران أعدمت الأربعاء الماضي 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ما يرفع عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالتجسس خلال هذه الحرب إلى ست حالات، فضلاً عن اعتقال أكثر من 700 شخص عقب وقف إطلاق النار، وقد وصف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع الإنجازات التي تحققت بأنها تفوق الخيال، مؤكداً بحسب "واشنطن بوست" أن الجهاز نفذ عمليات معقدة شملت اغتيالات لقادة عسكريين وعلماء نوويين، وتفجيرات في منشآت نووية، وأخرى لتصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وأن الجهاز كان يدير مئات العملاء داخل الأراضي الإيرانية خلال ذروة العمليات، ولعل هذا الاختراق الداخلي المهول كان أقسى على النظام الإيراني من ضربات الطيران الإسرائيلي.
أما إسرائيل فقد بدأت هذه الحرب راغبةً في فرض معادلة جديدة، من خلال السيطرة بالقوة، وإسقاط النظام الإيراني، وتدمير برنامجه النووي والصاروخي، غير أنها اصطدمت بالواقع المتمثل في عدم قدرتها وحدها على الحسم وضرورة جرّ أميركا للدخول في المعركة في ظل استنزاف مواردها المتزايد جراء الحرب وتململ الداخل الإسرائيلي مع تصاعد الهجمات الصاروخية الإيرانية ووقوع خسائر أكبر من أن يتم إخفاؤها، ولولا الأمر الأميركي لنتنياهو بالتوقف وقبول وقف الحرب لما توقف نتنياهو الذي يعلم أن مستقبله السياسي على المحك، فضلاً عن إدراكه أن التوقف بهذا الوضع ودون الحسم الكامل يعني انهيار مصداقية الردع الإسرائيلي كقوة لا تُهزم، ودخول المنطقة في سباق تسلح بعدما رأوا نجابة الصواريخ الإيرانية وعدم قدرة إسرائيل على منعها أو القضاء عليها.
أما الطرف الثالث والمتمثل في الولايات المتحدة فقد عانى ترمب معضلة كبيرة نظراً لهجومه دومًا على الرؤساء السابقين لما جروه على بلدهم جراء خوض حروب بالنيابة عن غيرهم، ثم ها هو يضطر لأخذ القرار الأصعب خلال فترة رئاسته الحالية، كونه لا يريد التدخل عسكرياً غير أنه لا يقدر على الامتناع، فإذا تدخل عسكريا فقد تتوسع الحرب وتوابعها من زعزعة أمن الطاقة واستقرار المنطقة وتعريض جنوده وقواعده لخطر الاستهداف فيخسر مناصريه الرافضين للاشتراك بالحرب، وإذا لم يتدخل فسيبدو عاجزاً عن دعم إسرائيل ويخسر اللوبي الإسرائيلي، فكان الحل الأمثل لديه متمثلاً في ضربة خاطفة يبدو أنه تم التوافق عليها من مختلف الأطراف بضرب المفاعلات النووية الإيرانية بعد تفريغها وإعطاء إيران فرصة رد فعل رمزي يحفظ ماء وجهها ثم يخرج هو ليعلن شخصياً وقف الحرب، بما يرضي الجميع الذين سيكون بإمكان كل منهم الخروج بعدها لإعلان النصر لمؤيديه وتقديم روايته للأحداث.
ولما كان ترمب شخصية مهووسة بالإعلام والظهور واستعراض القوة، فقد مثّل تشكيك العديد من وسائل الإعلام الأميركية على رأسها CNN ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال وواشنطن بوست بروايته بشأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية وإنقاذه إسرائيل وانتهاء الخطر النووي الإيراني حرجاً كبيراً لمصداقيته، بعدما نشرت تقريراً استخباريًا أميركياً مسربًا عن أن أضرار هذه الضربات كانت محدودة، ولعل هذا تحديداً ما جعل ترمب يجن جنونه ويصف وسائل الإعلام المكذبة له بـ"الحثالة"، ويسارع بإخراج وزير دفاعه ورئيس الأركان الأميركي في مؤتمر لتأكيد تصريحاته، غير أن نتنياهو واللوبي الصهيوني بأميركا وفقاً لمحللين لم يفوتوا هذه الفرصة خاصة وأن قرار وقف الحرب لم يكن يوافق الرغبة الإسرائيلية، لذا فهناك الآن حملات إعلامية تقلل من أهمية فاعلية الضربة الأميركية وضغط سياسي من اللوبي الصهيوني لتحريض ترمب على استكمال ما بدأه.
والحاصل الآن أننا نشهد توقفاً هشاً للصراع الإيراني الإسرائيلي الأميركي قد ينهار في أية لحظة طال وقتها أو قصر، والأطراف الثلاثة بالتأكيد تعلم ذلك، ولعل ما يفعله كل طرف الآن هو الاستعداد للجولة القادمة وترميم خسائر الجولة السابقة والوقوف على نقاط الضعف والقوة التي كشفت عنها الجولة الأولى، خاصة الجانب الإسرائيلي الذي لن يهدأ دون أن يحقق هدفه في إسقاط هذا النظام أو القضاء على التهديد النووي والصاروخي، ولعل هذا يتوافق وما يتحدث عنه المحللون الإسرائيليون صراحةً، يقول راز تسيمت من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن الضربات الإسرائيلية والأميركية داخل إيران وإن وفرت استجابة مؤقتة للتحدي الإيراني، إلا أنها لا تشكل حلاً شاملاً للتهديدات الصادرة عن إيران وأن الحل طويل الأمد للتحدي الإيراني المهدد للأمن القومي الإسرائيلي هو تغيير النظام في طهران ومنعها من الوصول إلى السلاح النووي وتفكيك المحور الموالي لها وتقييد مشروعها الصاروخي.
النهج السعودي.. مسار دبلوماسي مستقبلي
وعلى الرغم من هذه الغيوم التي تظلل المنطقة بأسرها وتزعزع الاستقرار وتثير قلق المتابعين من انغماس المنطقة في سباق تسلح يتحرك قادة المنطقة لفرض حلول سياسية تكون قابلة للتطبيق مدركين أن مستقبل الشرق الأوسط يعتمد على إعطاء الأولوية للدبلوماسية على الصراع، لذا يقدم النهج السعودي نموذجًا يُركز على التعاون الإقليمي لتخفيف التوترات، ومن ذلك معالجة الأزمات الإنسانية، مثل محنة غزة، كونها حاسمة للحد من الاحتكاك الإقليمي، وهنا يجب على إسرائيل إعادة تقييم اعتمادها على القوة، فيما ينبغي على إيران الانخراط في مفاوضات بحسن نية لإعادة اندماجها عالميًا، وأن يدرك الطرفان أن وقفة جماعية للأعمال العدائية قد تُمهد الطريق للحوار، مما يُعزز نظامًا شرق أوسطي جديداً قائماً على الاحترام المتبادل.
إن العالم العربي الآن أمام مواجهة حاسمة لخطابات العداء والفوضى، وما يجب عليه هو الوحدة فيما بينهم والتركيز على نقاط القوة الداخلية والعدالة والحوكمة، وكما يُحذر المثل: "عندما تتغير الدول، احمِ رأسك" لذا فالحذر الاستراتيجي ضروري في خضم هذه التحولات الجذرية بما في ذلك تأمين الغذاء والماء والطاقة.
وختاماً، يُشكل الصراع الإيراني - الإسرائيلي لحظة حاسمة للشرق الأوسط، حيث تتصارع رؤى الأمن والاستقرار ورؤى فرض السيطرة والقوة، فبينما تعتمد إسرائيل والولايات المتحدة على القوة، يُقدم النهج الدبلوماسي السعودي نموذجًا للتعايش، ويُعلمنا التاريخ أن الحروب تُعقّد الصراعات بدلًا من حلها، ومن خلال إعطاء الأولوية للحوار ومعالجة الأزمات الإنسانية وبناء مجتمعات عادلة يمكن للمنطقة كسر دائرة العنف وصياغة نظام إقليمي جديد قائم على التعاون والاحترام المتبادل، فالخيار الآن بين الصراع المدمر أو التعايش البنّاء، والقرار بيد القوى الإقليمية.
*أستاذ زائر بكلية الزراعة وعلوم الحياة، قسم الهندسة الزراعية والنظم البيولوجية بجامعة أريزونا، توسان، أريزونا، الولايات المتحدة. ومستشار في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت بلبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران: مقتل عنصرين من «الحرس» خلال تفكيك متفجرات من مخلفات الحرب مع إسرائيل
قُتل عنصران في «الحرس الثوري» الإيراني، الأحد، في غرب البلاد بينما كانا يحاولان تفكيك متفجرات في منطقة طاولها القصف الإسرائيلي خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، وفق ما نقل إعلام محلي. وشنت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) حرباً على إيران بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه. وذكرت وكالة «تسنيم» نقلاً عن بيان لـ«الحرس الثوري» أن «عنصرين في الحرس قتلا الأحد في خرم آباد (غرب) خلال تنظيفهما منطقة متفجرات خلَّفها عدوان النظام الصهيوني». وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل مسؤولين عسكريين كبار وعلماء في البرنامج النووي الإيراني. وأفادت السلطة القضائية الإيرانية بأن الحرب أسفرت عن مقتل 936 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأعلن وقف لإطلاق النار بين البلدين في 24 يونيو (حزيران). وحضر المرشد الإيراني علي خامنئي مراسم دينية في طهران، السبت، وفق لقطات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، هي الأولى التي يظهر فيها علناً منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلنت إيران، الخميس، إعادة فتح مجالها الجوي في شكل كامل بعدما أغلقته في اليوم الأول من الحرب.
الشرق للأعمال
منذ 25 دقائق
- الشرق للأعمال
من وثائق "CIA".. كم تكبد اقتصاد إسرائيل بعد هجوم إيران مقارنة بحرب 1973؟
ليست كل الحروب تُخاض بالسلاح فقط، فبعضها يترك ندوباً أعمق في دفاتر الاقتصاد. وبين ضجيج المدافع في حرب أكتوبر 1973، وصافرات الإنذار التي دوت في سماء تل أبيب مع هجمات إيران في يونيو 2025، تكشف الأرقام أن الاقتصاد الإسرائيلي كان، ولا يزال، أحد أكبر الخاسرين في كل مواجهة. وفقاً لوثائق سرية أفرجت عنها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، تلقت إسرائيل في 1973 ضربة اقتصادية قاصمة امتدت آثارها لسنوات، بعدما خسرت حصة كبيرة من ناتجها القومي خلال 19 يوماً فقط، وتراجعت فيها قطاعات الإنتاج المدني بنسبة قاربت 20%، فيما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة وخفض الإنفاق العام وفرض سندات إلزامية على المواطنين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عجلة الاقتصاد المنهكة. وبعد أكثر من خمسين عاماً من هذا التاريخ، تكرر المشهد بصيغة جديدة. ورغم أن إيران لم تخض حرباً شاملة، لكنها وجهت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة دفعة واحدة إلى العمق الإسرائيلي، في هجوم مباغت استمر 12 يوماً فقط، لكن تكلفة الحرب الإسرائيلية على إيران قُدرت بنحو 12 مليار دولار، وفق أرقام رسمية أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. الضربة الإيرانية كانت موجزة، لكن فعاليتها المالية كانت واضحة، حيث سببت أضراراً مادية مباشرة في المنشآت والبنى التحتية تقدر بـ5.4 مليار دولار، وتوقف صناعي وخدمي كلف الاقتصاد 3.6 مليار دولار، بينما بلغ إنفاق إسرائيل على أنظمة الدفاع الجوي 3 مليارات دولار خلال أيام قليلة فقط. ورغم أن شكل الحرب تغير، لكن فواتيرها لا تزال تُدفع من جيوب الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يبدو حتى الآن مكشوفاً، هشاً أمام أي مواجهة واسعة أو ضربة مركزة، خاصة وأن اقتصاد إسرائيل لم يتعاف بعد من أثر الضربة الاقتصادية التي تلقاها على مدار أكثر من عام ونصف على الصراع في غزة، حيث بلغت تكلفته التقديرية نحو 120 مليار دولار، أي 20% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لطول أمد هذه الحرب واستنزاف ترسانة كبيرة من الأسلحة فيها. اقتصاد حرب في زمنين مختلفين لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي في 1973 شبيهاً بنظيره في 2025، لا في الحجم ولا في البنية. فقبل حرب أكتوبر، كانت إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات التقليدية، مع اقتصاد ناشئ مدعوم بالمعونات الخارجية والهجرة. وكان التصنيع المحلي لا يزال في مراحله الأولى، فيما شكلت الزراعة ما يزيد على 10% من الناتج المحلي. أما في 2025، فتحولت إسرائيل إلى اقتصاد عالي التقنية، حيث تشكل الصناعات التكنولوجية والبرمجيات والدفاع السيبراني قاطرة النمو، إلى جانب شركات ناشئة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. كما باتت الصادرات الدفاعية تمثل نسبة ملموسة من دخل الدولة، في مشهد اقتصادي مختلف كلياً من حيث الهيكلية والتنوع والقدرة على التعافي. حرب 1973.. انكماش اقتصادي واسع وديون ضخمة في السادس من أكتوبر 1973، باغتت مصر وسوريا إسرائيل بهجوم واسع النطاق على جبهتي قناة السويس والجولان، لتندلع حرب استمرت 19 يوماً وأدت إلى واحدة من أسوأ الهزات الاقتصادية في تاريخ الدولة. قبل الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نمواً قوياً، مع توقعات بأن يبلغ معدل نمو الناتج القومي الإجمالي الحقيقي نحو 8%. وكانت احتياطيات النقد الأجنبي قد وصلت إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما وفر لإسرائيل هامش أمان محدود في مواجهة الصدمة المقبلة. مع بدء المعارك، تعرض النشاط الاقتصادي المدني إلى شلل شبه كامل، حيث تراجع الناتج في القطاعات غير العسكرية بنسبة تُقدر بـ20%. ووفقاً لتقديرات الحكومة الإسرائيلية آنذاك، فقد كانت خسائر الناتج اليومي تقترب من 14 مليون دولار، أي نحو 100 مليون دولار أسبوعياً. ومع استمرار الحرب لقرابة ثلاثة أسابيع، تخطت الخسائر المباشرة عتبة 1.4 مليار دولار، فيما كانت التقديرات تشير إلى أن استمرار هذه الوتيرة لمدة عام كان سيؤدي إلى خسارة ما يصل إلى 5 مليارات دولار، أي نحو ثلثي الناتج القومي المقدر بـ8.7 مليار دولار في 1973. ووفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن موشي سانبار، حاكم بنك إسرائيل في الفترة بين 1971 و1976، شهد الاقتصاد الإسرائيلي واحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق خلال الحرب، واضطر المركزي إلى تنفيذ سياسة الائتمان الطارئة "للحفاظ على استقرار السوق؛ رغم وجود تحديات كبيرة حينها. وقال سانبار: "كانت مهمة المركزي الأكبر حينها هي منع انهيار الأسواق المحلية بأي ثمن بعد الصدمة العسكرية". وعلى مستوى القوى العاملة، فقد الاقتصاد الإسرائيلي نحو 15% من اليد العاملة المدنية نتيجة التعبئة العسكرية والتوقف الكامل للعمالة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى تفاقم نقص الإنتاج، ورفع تكاليف التشغيل. أما في المجال العسكري، فقد سجلت ميزانية الدفاع الداخلية ارتفاعاً حاداً، بزيادة سنوية تقارب مليار دولار، أي ما يعادل 12% من الناتج القومي. هذا دون احتساب واردات الأسلحة الطارئة التي بلغت 825 مليون دولار خلال فترة الحرب، والتي وفرتها الولايات المتحدة عبر جسر جوي عسكري. كما لجأت الحكومة إلى فرض أدوات تمويلية قسرية، من خلال إصدار سندات إلزامية وجمع تبرعات إجبارية من القطاعين العام والخاص، جمعت ما يقارب 500 مليون دولار. وتم خفض ميزانية التنمية العامة بمقدار 60 مليون دولار، في محاولة لتوفير سيولة لتمويل العمليات العسكرية. في المقابل، ارتفعت الديون الخارجية لتبلغ 4.2 مليار دولار بنهاية عام 1973، مع زيادة في كلفة خدمة الدين التي اقتربت من 600 مليون دولار سنوياً، ما شكل عبئاً مستداماً على الاقتصاد في السنوات التالية. 2025.. هجوم إيراني خاطف بأثر اقتصادي ثقيل في يونيو 2025، نفذت إيران أول هجوم مباشر من نوعه ضد إسرائيل، بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه أهداف عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن معظم المقذوفات تم اعتراضها، فإن الخسائر الاقتصادية كانت ملموسة وسريعة. اقرأ أيضاً: قصف العقول.. لماذا تستهدف إسرائيل وإيران المراكز العلمية في قلب الحرب؟ بحسب وزير المالية الإسرائيلي ورئيس مصلحة الضرائب اللذين تحدثا للصحفيين حول تكلفة الحرب، بلغت الكلفة الإجمالية للهجوم نحو 12 مليار دولار، تتوزع على النحو التالي: · 5.4 مليار دولار أضرار مادية في البنية التحتية والمنشآت. · 3.6 مليار دولار ناتجة عن توقف القطاعين الصناعي والخدمي خلال أيام القتال. · 3 مليارات دولار تكلفة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، وعلى رأسها القبة الحديدية وبطاريات باتريوت. وقال شاي أهرونوفيتش، المدير العام لسلطة الضرائب الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، للصحفيين: "هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهناه، لم تشهد إسرائيل هذا الكم من الأضرار في تاريخها". ولا تشمل هذه التقديرات تكلفة استبدال الأسلحة وأنظمة الدفاع التي استخدمتها إسرائيل خلال الحملة، والتي يُرجح أن ترفع المبلغ النهائي بشكل كبير عند اكتمال التقييمات. فيما قال عمير داهان، رئيس قسم التعويضات في مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أمام لجنة الكنيست: "هذه أرقام لم نشهدها من قبل من حيث الضرر المباشر في الممتلكات"، في إشارة إلى حجم التعويضات غير المسبوق الناتج عن الهجوم الإيراني. وأوضح داهان أن قيمة التعويضات المقدّرة بلغت نحو 5 مليارات شيكل (1.47 مليار دولار)، أي ما يعادل ضعف ما تم تسجيله منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، ما يعكس حدة التأثير الاقتصادي الذي خلّفه القصف الإيراني، حتى دون انخراط الطرفين في مواجهة شاملة. من جانبه، حذّر إيتاي أتر، أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب، من التبعات الأوسع في حال تصاعدت المواجهات، قائلاً في تصريح نقلته صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور": "إذا دخلنا في حملة طويلة من الصواريخ… فسيكون من الصعب على اقتصادنا أن يتعافى ويعود إلى وتيرته المعتادة". ووفق هذه الأرقام تكون إسرائيل قد تكبدت ما يعادل 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الـ12 يوماً من تبادل الضربات مع إيران، حتى دون أن تنخرط في حرب برية مباشرة أو تستدعي تعبئة واسعة النطاق. إيران وإسرائيل.. مقارنة اقتصادية وعسكرية في رسوم بيانية.. المزيد هنا ورغم أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة انكماش، إلا أن طبيعة الهجوم كشفت عن خلل واضح في كفاءة الإنفاق الدفاعي، وعن تكلفة باهظة لمعادلة الأمن، لا سيما في ظل الاعتماد على تكنولوجيا اعتراض باهظة الثمن لا تضمن بالضرورة تحصين الاقتصاد من الصدمات المفاجئة. المقارنة الرقمية بين حرب 1973 وهجمات إيران 2025 (غير معدلة وفق التضخم) المؤشر حرب 1973 هجمات إيران يونيو 2025 مدة الصراع 19 يوماً 12 يوماً إجمالي الخسائر الاقتصادية 5-6 مليارات دولار 12 مليار دولار نسبة الانكماش في الإنتاج المحلي الإجمالي 20%- لا يوجد انكماش مسجل رسمياً حتى الآن، لكن حصل توقف مؤقت للقطاعات تكلفة الدفاع الإضافية مليار دولار داخلياً + 825 مليون دولار واردات سلاح 3 مليارات دولار تكلفة الدفاع الجوي فقدان اليد العاملة %15 لم تُسجل خسائر في القوى العاملة الدين الخارجي بعد الحرب 4.2 مليار دولار لم تتغير بيانات الدين بعد الهجوم حتى الآن المصدر: الشرق دور المساعدات الأميركية خلال حرب أكتوبر 1973 وهجمات إيران 2025 -على حد سواء- ساهمت المساعدات الأميركية، إما عبر الإمداد العسكري أو من خلال ضمانات مالية غير معلنة، في تحصين الاقتصاد الإسرائيلي من التعرض لتداعيات أوسع. فدون هذا الغطاء الاستراتيجي، كانت إسرائيل ستضطر إلى ضخ مزيد من الأموال في الإنفاق الدفاعي الطارئ، وربما فرض ضرائب أو استقطاعات إضافية لتمويل النفقات. كما أتاح الدعم الأميركي للحكومة الإسرائيلية الحفاظ على مستويات الإنفاق المدني دون خفض كبير، ما ساعد في استقرار الأسواق وتفادي ردود فعل عنيفة من القطاع الخاص والمستثمرين. وأثناء حرب أكتوبر 1973، شكلت عملية "نيكل غراس" (Nickel Grass) التي أطلقتها الولايات المتحدة جسراً جوياً واسعاً لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وكانت نقطة تحول استراتيجية ليس فقط في سير المعارك، بل أيضاً في منع انهيار الاقتصاد الإسرائيلي. فقد وفرت واشنطن خلال أسابيع الحرب مساعدات عسكرية طارئة بلغت 825 مليون دولار، نُقلت على متن أكثر من 550 رحلة جوية، وهو ما اعتُبر حينها أكبر دعم عسكري أميركي لإسرائيل في تاريخها. وأسهم هذا الدعم المباشر في تقليل الضغط المالي على الحكومة الإسرائيلية التي كانت تواجه استنزافاً غير مسبوق في مواردها. وبحسب تقارير اقتصادية إسرائيلية صدرت بعد الحرب، فإن هذه المساعدات لم تكن فقط ضرورية لحسم المعركة عسكرياً، بل ساعدت أيضاً في امتصاص الصدمة الاقتصادية وتقليص الحاجة إلى مزيد من الاستدانة أو فرض ضرائب إضافية، في وقت كان فيه الاقتصاد المحلي على وشك الانهيار. أما في الهجوم الإيراني في يونيو 2025، فسارعت الولايات المتحدة إلى تأكيد دعمها العسكري والاقتصادي لإسرائيل، عبر تزويدها بصواريخ اعتراض وقطع غيار لأنظمة "القبة الحديدية" و"باتريوت"، ضمن اتفاقات المساعدة الدفاعية الموقعة مسبقاً بين البلدين. كما سمحت واشنطن بتفعيل "المخزون الطارئ" الأميركي في إسرائيل لتقليل الحاجة إلى عمليات شراء عاجلة من السوق المفتوحة. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن رسمياً قيمة المساعدات الأميركية خلال الهجوم، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نحو مليارَي دولار من الإنفاق الدفاعي تم تعويضه بشكل مباشر أو غير مباشر عبر هذا الدعم، وهو ما خفف العبء المالي الفوري على الخزينة. كلفة يوم واحد من القتال عند تفكيك الأرقام إلى تكلفة يومية، تتضح الفروقات في شدة الأثر الاقتصادي لكل مواجهة. ففي حرب 1973، بلغت الخسائر المباشرة نحو 5 إلى 6 مليارات دولار خلال 19 يوماً، أي ما يعادل ما بين 263 و316 مليون دولار يومياً. وإذا أُخذت الأرقام بالقيمة المعدلة وفق التضخم، فإن الكلفة اليومية تصل إلى 1.8 إلى 2.1 مليار دولار بالقوة الشرائية لعام 2025. اقرأ أيضاً: من النووي إلى الطاقة.. لا محظورات في الحرب الإسرائيلية الإيرانية في المقابل، بلغت كلفة الهجوم الإيراني في يونيو 2025 نحو 12 مليار دولار خلال 12 يوماً، أي مليار دولار يومياً، حسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية والتي يمكن أن تكون قد قللت أو لم ترصد الأثر الاقتصادي الكامل لهذه الضربات بعد. ورغم ارتفاع الكلفة المطلقة، إلا أن معدل الخسارة اليومية في 1973 -بعد التعديل التضخمي– يبقى أعلى، ما يعكس الكثافة التدميرية الاقتصادية للحرب التقليدية مقارنة بالضربات الصاروخية المركزة. بالأسعار المعدلة: خسائر حرب 1973 تفوق بكثير هجوم إيران ختاماً، قد تبدو مقارنة 12 مليار دولار خسرها الاقتصاد الإسرائيلي في هجوم إيران عام 2025، مقابل 5 إلى 6 مليارات فقط في حرب 1973، وكأن الضربتين متقاربتان من حيث الأثر المالي. لكن الحسابات تتغير تماماً حين يُعاد تقييم أرقام 1973 وفق التضخم التراكمي. وبحسب مؤشر الأسعار للمستهلك (CPI) الصادر عن مكتب الإحصاء الأميركي، فإن الدولار الأميركي في عام 1973 يعادل اليوم نحو 6.8 دولار بالقوة الشرائية لعام 2025. ووفق هذا المعيار، فإن خسائر حرب أكتوبر التي تراوحت بين 5 و6 مليارات دولار تُقدر اليوم بما بين 34 و41 مليار دولار. فالخسائر الحقيقية لحرب 1973 - بعد احتساب التضخم - تزيد بما يتراوح بين 2.8 إلى 3.4 ضعف عن خسائر هجوم إيران في 2025، رغم أن الأخير كان مكلفاً في قيمته المطلقة. أما عند النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي في كل فترة، فإن الفجوة تبدو أكثر فداحة: فخلال عام 1973 كان الناتج القومي الإسرائيلي نحو 11.36 مليار دولار فقط، وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أي أن الحرب التهمت ما يتراوح بين 44% إلى 53% من حجم الاقتصاد. أما في عام 2024، فبلغ الناتج المحلي الإسرائيلي نحو 565 مليار دولار، والهجوم الإيراني كلف نحو 2.1% فقط من هذا الناتج.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
إسرائيل ترفص تعديلات حماس على بنود هدنة غزة
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعديلات التي طلبت حماس إدخالَها على مقترحِ هدنة غزة، مؤكدا أنها «غيرُ مقبولة»، فيما أوعز بقَبولِ الدعوة لمواصلة المحادثات، وأعلن أن الوفد الإسرائيلي سيغادر اليوم(الأحد)، إلى الدوحة لاستكمال البحث في صفقة وقف إطلاق النار. ويضم الوفد مسؤولين أمنيين بارزين بينهم ممثلون عن الشاباك وأحد كبار مستشاري نتنياهو، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية. وكشفت المصادر أن الحرب ستستمر حتى توقيعِ الاتفاق، والمفاوضات ستُجرى تحت نيرانٍ متواصلة، على حد وصفها. ومن المقرر أن يزور نتنياهو غدا (الإثنين) العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ورجحت وسائل إعلام عبرية أن يعلن ترمب عن اتفاق غزة غدا (الإثنين)، أو بعد غد الثلاثاء، أي أثناء زيارة نتنياهو- وذلك إذا سارت الأمورُ على ما يرام في المفاوضات. ومن المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية عن بُعد على الاتفاق يومي الأربعاء أو الخميس، بينما لا يزال نتنياهو في الولايات المتحدة. وتوقعت أن يبدأ العمل بالصفقة الأحد القادم، وفق المصادر الإسرائيلية. وكانت حركة حماس كشفت أن لديها 3 مطالب رئيسية وهي: وقف القتال بشكل دائم، انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي احتلتها في 2 مارس الماضي، عندما جددت هجومها ودخلت الجزء الشمالي من غزة، وأن تتولى الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية. وقال مسؤول في حماس في وقت سابق لشبكة «CNN» الأمريكية، إن الحركة مستعدة لإعادة المحتجزين في يوم واحد، بشرط واحد أساسي، شريطة عدم عودة الحرب. وكشفت المصادر أن مصر تتولى التنسيق مع الفصائل وحلّ النقاط العالقة في تنفيذ الاتفاق. وأفادت بأن هناك ترتيبات لاجتماع في القاهرة يجمع مسؤولين مصريين وقيادات من حماس والجهاد. وحسب مصادر مطلعة، فإن الوسيطين المصري والقطري سيتواصلان مع واشنطن بشأن ضمانات تطلبها حماس. من جانبها، كشفت صحيفة «معاريف» أن حكومة نتنياهو بحثت في اجتماعها الأخير تشجيع سكان غزة على الانتقال إلى جنوب القطاع. وحسب الصحيفة، فإن الكابينيت الإسرائيلي طرح إمكانية تحويل منطقة رفح إلى منطقة مساعدات إنسانية، مضيفة أن نتنياهو طلب من الجيش إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول الخميس القادم. على الصعيد الميداني، وسع جيش الاحتلال عملياته في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة طالت منازل سكنية وخيامًا تؤوي نازحين، واستهدفت تجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، خصوصًا في الوسط والجنوب. أخبار ذات صلة
