مصر: هل يُهدئ «السكن البديل» مخاوف متضرري «الإيجار القديم»؟
في حين استبعد برلمانيون وممثلون عن «المستأجرين» إمكانية تحقيق فكرة «السكن البديل» تهدئة فعلية للمخاوف القائمة لدى المتضررين من تعديلات القانون. وأكدوا أن توفير الحكومة المصرية وحدات سكنية بديلة «لن يمثل أي حلٍّ للغضب الاجتماعي الذي سينتج عن تطبيق التشريع».
وأقرَّ مجلس «النواب» قانون «الإيجار القديم»، الأربعاء، وسط اعتراضات من نواب المعارضة.
وينصُّ القانون المُعدَّل على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المُبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى «متميزة»، و«متوسطة»، و«اقتصادية»، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
ويعد «الإيجار القديم» من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» بمجلس النواب (المجلس)
وبعد إقرار القانون برلمانياً، أشار وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إلى «رصد 238 ألفاً و109 وحدات سكنية جاهزة، سكناً بديلاً، لوحدات الإيجار القديم». وقال في تصريحات متلفزة: «الوحدات البديلة، موزَّعة جغرافياً لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم الحالي، في أحياء محافظتِي القاهرة والإسكندرية وغيرهما من عواصم ومدن المحافظات»، إلى جانب «المدن الجديدة».
وكان وزير الإسكان قد أشار خلال جلسة مجلس «النواب» في أثناء مناقشة مشروع القانون، الأسبوع الماضي، إلى أن خيارات تمويل وحدات «السكن البديل» تتنوع ما بين «الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة والحالة الاجتماعية»، إلى جانب «خيار سداد قيمة الوحدة لفترة تصل إلى 20 سنة»، فضلاً عن «توفير وحدة عقار بفائدة بين 8 و12 في المائة».
غير أن الممثل القانوني لمستأجري وحدات سكنية بـ«الإيجار القديم»، محمود العسال، عدّ أن طرح الحكومة المصرية وحدات سكنية بديلة «لن يكون حلاً مقبولاً بالنسبة للمتضررين من تطبيق تعديلات القانون الجديدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المستأجرين يرون أن هناك فارقاً بين الوحدات التي يقيمون فيها حالياً، و(السكن البديل) المطروح من الحكومة، باعتبار أغلبها في مدن جديدة، وليس في أحياء راقية ومميزة».
ويرى العسال أنه «لا داعي لإنهاء الحكومة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في القانون الذي تم إقراره». وأشار إلى أن «حكم المحكمة الدستورية، الذي جرى تعديل قانون الإيجار القديم على أساسه، قضى بزيادة القيمة الإيجارية فقط، دون إنهاء عقود الإيجار»، عاداً تلك الخطوة «ستزيد من النزاعات القضائية بين المالك والمستأجر».
«النواب» المصري خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم» الأسبوع الماضي (مجلس النواب المصري)
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».
وكانت الحكومة المصرية قد قدمت مشروع قانون لمجلس «النواب» في 28 أبريل (نيسان) الماضي لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، وبهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، غير أن نصوص التشريع المُقدَّم، واجهت اعتراضات وخلافات بين الطرفين، ما دفعها لتقديم «تعديلات جديدة في 17 يونيو (حزيران) الماضي»، وقالت إنها تستهدف «تحقيق التوازن في تعديلات القانون بين المالك والمستأجر».
عضو مجلس «النواب»، الإعلامي مصطفى بكري، اتفق مع الممثل القانوني للمستأجرين، في أن طرح وحدات سكنية بديلة «لن يسهم في تهدئة حالة الغضب من متضرري تعديلات القانون». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السكن البديل) لن يُمثل دافعاً للمستأجرين لترك وحداتهم السكنية»، مشيراً إلى ضرورة «مراعاة العلاقة الإيجارية القائمة منذ سنوات بين المالك والمستأجر».
ويعتقد بكري أن تطبيق التعديلات الجديدة بقانون «الإيجار القديم»، «سيكون له تداعيات اجتماعية، تتمثل في زيادة الأزمات بين الملاك والمستأجرين». وأشار إلى أن «بعض الملاك بدأوا يطالبون المستأجرين بإخلاء وحداتهم السكنية، بعد إقرار القانون، الأسبوع الماضي».
مجلس النواب المصري وافق على قانون «الإيجار القديم» وسط اعتراضات من نواب المعارضة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بينما يرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس «النواب»، محمد عطية الفيومي، أن وحدات «السكن البديل» «حل مضمون بالنسبة للمستأجرين». وقال إن «التطمينات الحكومية للمتضررين من تطبيق القانون كافية لتجاوز أي قلق اجتماعي»، مشيراً إلى «دراسة الاحتمالات كلها بعناية خلال مناقشة القانون داخل البرلمان».
الفيومي يعتقد أن «تعديلات قانون الإيجار القديم، لم تنهِ العلاقة الإيجارية نهائياً، وإنما أتاحت للمالك والمستأجر، التعاقد وفق نصوص القانون المدني، لفترة زمنية وقيمة محددتَين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة وضعت مجموعة ضمانات، لاستفادة المستأجرين من الوحدات السكنية البديلة، منها تدشين منصة خاصة للتقديم، وفق ضوابط وشروط ستعلنها».
وزير الإسكان المصري أشار من جانبه، في تصريحات، إلى أن قاطني الوحدات السكنية بنظام «الإيجار القديم» سيمكنهم التقدم للحصول على «السكن البديل» عبر منصة إلكترونية سوف تطلقها الحكومة المصرية، بعد وضع ضوابط وشروط للاستفادة منها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
مصر تعزي أمريكا في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس
القاهرة – مباشر: أعربت مصر عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية، حكومة وشعبا، في ضحايا الفيضانات بولاية تكساس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:تؤكد مصرعلى تضامنها الكامل مع الإدارة والشعب الأمريكي في هذا الظرف الأليم، وتتقدم بصادق المواساة إلى أسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إعلام: إسرائيل تسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات في غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل ، على خطة للسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول. ورفض متحدث باسم الحكومة عن التعليق على التقرير. ودعمت إسرائيل مؤخرا مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، متهمة حركة حماس الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات لأغراضها الخاصة. كما دعمت الولايات المتحدة النظام الجديد، لكن الأمم المتحدة انتقدت القرار. وتعرضت عمليات توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية لانتقادات بسبب العديد من الحوادث المميتة بالقرب من نقاط توزيعها. ولم يكن لديها حتى الآن أي نقاط توزيع في شمال قطاع غزة، حيث كانت منظمات دولية أخرى تقدم المساعدات. يأتي ذلك فيما انتقد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش بشدة، اليوم الأحد، قرار الحكومة بالسماح بدخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "خطأ فادح" سيفيد حركة حماس. واتهم سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا بعدم ضمان التزام الجيش الإسرائيلي بتوجيهات الحكومة في الحرب على حماس في غزة. وقال إنه يدرس "خطواته التالية"، لكنه لم يهدد صراحة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. وتأتي انتقادات سموتريتش قبل يوم واحد من محادثات مزمعة لنتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة. وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحا بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضا"، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في نهاية المطاف إلى الحركة وستكون بمثابة "دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب"، بحسب تعبيره. وتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات لمقاتليها أو بيعها لتمويل عملياتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غزة تعيش كارثة إنسانية، إذ تنذر الظروف بدفع ما يقرب من نصف مليون شخص إلى المجاعة خلال أشهر. ورفعت إسرائيل جزئيا في مايو (أيار) حصارا استمر قرابة ثلاثة أشهر على دخول المساعدات. وقال مسؤولان إسرائيليان في 27 يونيو (حزيران) إن الحكومة أوقفت مؤقتا دخول المساعدات إلى شمال غزة. وتتزايد الضغوط الشعبية في إسرائيل على نتنياهو للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم. وتوجه فريق إسرائيلي إلى قطر اليوم الأحد لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين هناك. وكان سموتريتش هدد في يناير (كانون الثاني) بسحب حزبه من الحكومة إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب بشكل كامل قبل تحقيق أهدافها. ويحظى الائتلاف اليميني بأغلبية ضئيلة في الكنيست، لكن بعض نواب المعارضة عرضوا دعم الحكومة لمنع انهيارها إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار. واندلعت الحرب عندما قادت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد واحتجاز 251 في غزة. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل لاحقا على القطاع عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني. وأدت الحرب أيضا إلى نزوح معظم سكان غزة، وتفجير أزمة إنسانية، وتحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
ثقة القطاع الخاص في مصر عند أدنى مستوياتها في يونيو
تراجعت ثقة القطاع الخاص غير النفطي في مصر بشأن الأداء المستقبلي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعدما سجلت الشركات "تدهوراً متوسطاً" في ظروف التشغيل بنهاية النصف الأول من العام وسط استمرار ضعف الطلب وانكماش الإنتاج، كما بيّن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال". انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في يونيو بعد أن ارتفع إلى 49.5 في الشهر السابق، ليستمر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي. ومع انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة، قلصت الشركات مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام. "يشير الانخفاض السريع في مشتريات مستلزمات الإنتاج، إلى جانب توقف نشاط التوظيف، إلى أن الشركات تتوقع أن يظل الطلب منخفضاً وبالتالي تتطلع إلى تحقيق وفورات في التكاليف"، على حدّ قول ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى "إس آند بي غلوبال ماركتس إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence). وأظهر المؤشر أن الشركات غير النفطية خفضت أعداد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بوتيرة ضعيفة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لضعف الطلب والتوقعات المتشائمة للنشاط المستقبلي. لا نمو في الإنتاج وفقاً للمؤشر، تتوقع الشركات غير النفطية عموماً عدم حدوث أي نمو في الإنتاج. لكن برز مؤشر إيجابي في المقابل تمثل في تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما ساهم في تباطؤ ارتفاع الأسعار. كانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أشارت خلال حديث مع "الشرق" يوم الخميس إلى ضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية. وخلال آخر زيارة لبعثة الصندوق إلى القاهرة كانت هناك نقاشات حول تمكن الحكومة المصرية من الإيفاء بالتزاماتها بشأن طرح حصصها بالشركات في البورصة. كلام كوزاك جاء عقب كشفها أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معاً في فصل الخريف من هذا العام.
