السياحة الأردنية في عين العاصفة

في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة ، ووسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يمر قطاع السياحة والفنادق في الأردن بمرحلة حساسة تتطلب استجابة سريعة وجذرية. هذه المرحلة الحرجة لا تحتمل التعامل التقليدي أو المعالجات المرحلية، بل تحتاج إلى نهج وطني استثنائي يعيد بناء القطاع على أسس أكثر مرونة واستدامة.
يظهر الرهان على السياحة الداخلية كطوق نجاة حقيقي، فحين تنكمش الأسواق الخارجية، ينبغي إعادة توجيه البوصلة نحو المواطن والمقيم، وهذا يتطلب إطلاق عروض سياحية محلية مبتكرة تجمع بين الجودة والأسعار المنافسة، وتتكامل فيها عناصر الإقامة، النقل، والترفيه.
دعم هذه العروض لا يقتصر على القطاع الخاص، بل يجب أن يكون مدعومًا بسياسات حكومية محفزة، تسهّل الوصول إلى هذه الوجهات، وتدعم الفعاليات المحلية الجاذبة للمناطق السياحية داخل المملكة.
في المقابل، علينا أن نُقدم الأردن للعالم على أنه 'واحة استقرار في محيط مضطرب'، هذه الهوية الاستثنائية لا تُسوّق تلقائيًا، بل تحتاج إلى أدوات حديثة تقودها حملات رقمية ذكية، بلغة العصر، تخاطب الأسواق الجديدة غير التقليدية ، وهنا، تبرز أهمية الشراكة مع المؤثرين الرقميين، ومنصات الحجز والسفر العالمية، وإعادة هيكلة الخطاب السياحي الأردني ليواكب احتياجات السائح العصري.
ان الجهود الترويجية وحدها لا تكفي ما لم تُقابل بإجراءات عملية على الأرض، فالدولة مطالبة اليوم بتحول نوعي في طريقة دعمها للقطاع السياحي من خلال الحوافز الضريبية وتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم فواتير الطاقة .
ان تسهيل الوصول إلى التمويل ليس مجرد اجراءات مالية، بل رسائل ثقة واستقرار يجب أن تصل للمستثمر المحلي والدولي بأن الأردن جاد في حماية أحد أعمدة اقتصاده.
ما هو مطلوب أكثر من أي وقت مضى هو إنشاء صندوق طوارئ سياحي يضمن حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمنع خروجها من السوق تحت ضغط الأزمات.
في قلب هذا المشهد، يتحمل القطاع الفندقي مسؤولية كبيرة في التكيف مع المتغيرات فلم يعد نموذج التشغيل القائم على السائح الأجنبي كافياً بل يجب تبني مفاهيم الخدمة الذكية، وتحسين تجربة النزيل من اللحظة الأولى، مع التركيز على الجودة، والمرونة في الأسعار، والابتكار في الخدمات المقدمة. الكوادر البشرية يجب أن تتلقى تدريبًا نوعيًا، يعزز مهارات التعامل مع تحديات السوق الجديدة، ويؤهلها لتقديم تجربة تضاهي أرقى المعايير الدولية.
إلى جانب ذلك، فإن تكامل جهود القطاع الخاص مع السياسات الحكومية لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية فالمطلوب اليوم هو تشكيل مجلس وطني لإدارة الأزمات السياحية، يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ويكون معنياً بالتخطيط، والمتابعة، واتخاذ إجراءات استباقية، بدلًا من انتظار ردود الفعل بعد تفاقم الأزمات.
ان الأزمة الحالية، بكل ما تحمله من تحديات، قد تكون لحظة فارقة في تاريخ السياحة الأردنية. إما أن تُقرأ كفرصة لإعادة البناء والتصحيح، أو تُترك فصلاً جديداً من التراجع والخسارات .
ما يحتاجه الأردن اليوم ليس فقط إنقاذ الموسم السياحي، بل إعادة صياغة فلسفة القطاع برمته: من الاعتماد على الظروف إلى القدرة على تجاوزها، ومن السياحة الموسمية إلى التجربة المستدامة، ومن المعالجة السطحية إلى الرؤية العميقة المبنية على شراكة استراتيجية بين الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع.
يمثل القرار الأخير بإعفاء المنشآت السياحية والفنادق باستثناء فئة الخمس نجوم من فوائد البنوك على القروض الجديدة خطوة محفزة تُسهم في تخفيف الأعباء المالية ودعم الاستثمار في القطاع. غير أن توسيع هذا الإعفاء ليشمل القروض القديمة أيضًا قد يكون له اكبر الأثر، إذ يوفّر متنفسًا حقيقيًا للمؤسسات المتضررة، ويمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها والاستمرار في تقديم خدماتها، بدلًا من الخروج القسري من السوق تحت ضغط الالتزامات المتراكمة.
السياحة لم تعد مجرد خيار اقتصادي، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني، الاجتماعي، والثقافي. والمرحلة تفرض علينا جميعًا أن نرتقي بمسؤولياتنا لمستوى التحدي .
ان خبر تفوق الجناح الأردني في اكسبو ٢٠٢٥ على اجنحة دول كبرى في العالم رسالة اخرى اكد عليها سمو ولي العهد الأمير الحسين بان لدينا من القيم الثقافية والحضارية والسياحية المتعاظمة في الأردن ما نقدمه للعالم بكل ثقة واقتدار .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

اجتماع تنسيقي لحملة 'نحو عقبة خالية من البلاستيك '

استضافت غرفة تجارة العقبة، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا لحملة 'نحو عقبة خالية من البلاستيك'، والذي نظمته بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، والتشجيع على التحول التدريجي نحو استخدام الأكياس الورقية والقماشية كبدائل صديقة للبيئة، عوضًا عن الأكياس البلاستيكية الضارة. وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، أحمد سالم الكسواني، إن الحملة، بمراحلها المختلفة، تسعى إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي، والتعريف بمخاطر الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والغذاء والبيئة، ولا سيما البيئة البحرية، وتحفيز مختلف شرائح المجتمع، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والاعتماد على البدائل المستدامة والصديقة للبيئة. وأشار إلى أن غرفة تجارة العقبة استحدثت 8 مجموعات واتساب تمثل مختلف القطاعات التجارية في المدينة، بهدف تسهيل عملية التواصل وإيصال الرسائل والملاحظات لمجلس إدارة الغرفة ومتابعتها مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع كل ما يرد إليه من القطاعات بجدية وصولًا إلى حلول مثالية. من جانبه، أوضح ممثل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مهند النعيمات، أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للسلطة للأعوام 2024–2028، الهادفة إلى تحقيق 'عقبة خضراء وخالية من البلاستيك'، من خلال نظام بيئي متكامل يحافظ على صحة الإنسان ويصون البيئة. وأشار إلى أن الحملة تستهدف المصنعين والتجار والمستهلكين بهدف تطبيق التشريعات البيئية، مؤكدًا استمرار السلطة في تنفيذ هذه المبادرة التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة بيئية مجتمعية تقلل من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وتشجع على استخدام الأكياس الورقية والأقمشة القابلة للتحلل. وأضاف النعيمات أن منظمات المجتمع المدني والجهات البيئية في العقبة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مفاهيم الاستدامة، وتبني سياسات بيئية تحد من ظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية. بدوره، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور مأمون ارشيدات، أن الحملة تأتي استجابة لتوجهات سلطة العقبة وفق نظام حماية البيئة، وتتماشى مع الهدف الرامي إلى جعل العقبة مدينة مستهلكة للأكياس الورقية، لما لها من أثر إيجابي على البيئة الساحلية والبحرية، فضلًا عن تخفيف الأعباء الاقتصادية عن القطاع التجاري.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

وزير المالية: توقع انخفاض الدين العام مع نهاية الشهر الحالي

توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى نحو 35.3 مليار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%. قال الشبلي إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل نحو (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وأضاف الشبلي، أن الحكومة حصلت على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرسمالية. وبين الشبلي، أنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، ولكن دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان وكما ظهر بالنشرة المالية لشهر نيسان، وبناء على توجيهات الحكومة فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليه في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9%. وتوقع الشبلي أن ينخفض رصيد الدين مع نهاية الشهر الحالي إلى نحو 35.3 مليار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%. وبين الشبلي، أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل الحكومة وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية. وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج 'تسهيل الصندوق الممتد' (EFF) مع الأردن، مما يتيح للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري جديد بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق). وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار. وأكد الشبلي أن علاقة الأردن في الصندوق النقد الدولي هي علاقة تشاركية، فقد أكد الأردن على أهمية أن تتوافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية (رؤية التحديث الاقتصادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة أية أعباء مالية إضافية على المواطنيين، بحسب الوزير. وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومنها القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات، وزيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة مثل قيام الحكومة بتأمين المواطنين ضد مرض السرطان وتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان مع مركز الحسين للسرطان. فيما أكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل. وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات. وأوضح البيان أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

'عزم النيابية': تطوير إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة متجددة أولوية

أكدت كتلة 'عزم' النيابية أهمية تطوير منظومة إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة متجددة، باعتبارها أولوية وطنية واستثمارا استراتيجيا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتخفيف العبء المالي عن البلديات. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة الاثنين، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، وبحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة، والإدارة المحلية وليد المصري، والعين شرحبيل ماضي، ونائب مدير الشؤون البيئية في أمانة عمّان محمد الفاعور، والمديرة العامة لشركة 'ASERT' مها حمامرة، وممثل شركة السمرا لتوليد الكهرباء سامر المعاني، إلى جانب عدد من النواب والخبراء والمستثمرين. ويأتي الاجتماع استكمالًا للقاءات سابقة، ضمن جهود الكتلة لوضع خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لهذا الملف الحيوي. وأكد أبو هنية أن الكتلة تتابع الملف بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان استدامة المشاريع وتفادي تكرار التجارب غير الناجحة. وشدد على أهمية تحديد أولويات واضحة، وتبني خطوات عملية بجدول زمني ملزم، إلى جانب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تسهّل إجراءات الترخيص وتحفّز الاستثمارات. وأشار إلى أن تطوير هذا القطاع لم يعد خيارًا تنمويًا يمكن تأجيله، بل هو ضرورة وطنية تفرضها اعتبارات بيئية واقتصادية واجتماعية، تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل. من جهتهم، أكد النواب: إبراهيم الصرايرة، ومؤيد العلاونة، ومحمد المرايات، ومي السردية، ومحمد سلامة الغويري، وحسين الطراونة، ووصفي حداد، وخليفة الديات، ووليد المصري، وإياد جبرين، وإبراهيم الجبور، أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرين إلى أن هذا التوجه يمثل أولوية استراتيجية تسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتحقيق عوائد ملموسة في جميع المحافظات. من جانبه، أكد العين شرحبيل ماضي أن إدارة النفايات وفق منهجيات علمية ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل. من جهته، أشار المصري إلى التزام الوزارة بدعم البلديات وتعزيز قدراتها، مؤكدًا أن فرز النفايات يحقق فوائد ملموسة في تقليل التلوث وتوفير فرص العمل. وأوضح الردايدة أن إدارة النفايات تمثل تحديًا وفرصة، مشيرًا إلى تحويل عدد من المكبات العشوائية إلى مكبات صحية، ضمن منظومة تبدأ من الجمع وتنتهي بالتدوير، مع ضرورة دمج العاملين في القطاع ضمن إطار منظم. بدوره، أكد الخرابشة أن التخلص الآمن من النفايات يمثل ركيزة لصحة المواطنين، وأن إنتاج الطاقة منها يتطلب تكاملًا في الجهود لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الجدوى الاقتصادية. من جهته، أشار الفاعور إلى مشروع متكامل لأمانة عمّان لإنتاج الطاقة من غاز الميثان، يغطي حاليًا 45% من احتياجات عدد من المؤسسات الخدمية، مع خطط لتوسعة المشروع وتحديث البنية التحتية. وأوضحت حمامرة أن مشروع شركتها يقدم نموذجًا عمليًا لتحويل النفايات إلى قيمة مضافة، داعية إلى مرونة تشريعية وإجرائية، وتأمين كميات تشغيلية كافية في المرحلة التجريبية لضمان جدواه الاقتصادية. وأكد ممثل شركة السمرا أن الشركة تملك خبرات واسعة في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، ضمن شراكات تعاقدية مع شركة الكهرباء الوطنية، وبإشراف وزارة الطاقة.