11 مليار درهم مطالبات تأمينية في الإمارات و"الصحية" نصفها

ارتفع إجمالي المطالبات التأمينية المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، حيث شكل التأمين الصحي أكثر من نصف إجمالي المطالبات.
وبحسب أحدث أرقام البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن إجمالي المطالبات المدفوعة تتألف من مطالبات التأمين الصحي بقيمة 6 مليارات درهم، ومطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤولية بقيمة 4.5 مليار درهم، ومطالبات التأمين على الأشخاص وتراكم الأموال بقيمة 0.5 مليار درهم.
ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية لشركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13.8% على أساس سنوي إلى 23.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أقساط التأمين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أقساط التأمين الصحي بنسبة 14.2%، وأقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 13.9%، وأقساط التأمين على الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 11.1%، وذلك بالدرجة الأولى نتيجة ارتفاع أقساط التأمين على الحياة الفردية.
رفعت شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة أقساط التأمين منذ أن تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع كبير في المطالبات خلال شهري مارس وأبريل 2024، مما أدى إلى خسائر فادحة في المركبات والممتلكات نتيجةً لهطول الأمطار القياسي. ويُعتقد أن الأمطار لحقت أضرار بنحو 100 ألف مركبة، كما تأثرت آلاف الممتلكات.
خسرت شركات التأمين في الإمارات ما يصل إلى 2.5 مليار دولار (9.175 مليار درهم) خلال الأمطار الغزيرة في دبي والشارقة والإمارات الشمالية الأخرى، وفقًا لوكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز.
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة عواصف في أوائل عام 2024، حيث تسببت إحداها في 16 أبريل في هطول أمطار غزيرة هي الأكبر منذ بدء تسجيل بيانات المناخ في عام 1949. وبناءً على التقديرات الحالية للمشاركين في الصناعة، قد تتراوح الخسائر المؤمن عليها من العواصف المطرية من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم إلى 9.175 مليار درهم)، وترتبط إلى حد كبير بمطالبات العقارات في دبي، وفقًا لمحللي ستاندرد آند بورز في مذكرة صدرت في أكتوبر.
يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة 59 شركة تأمين مرخصة، منها 23 شركة تقليدية، و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعًا لشركات تأمين أجنبية، وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية. وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 504.
ومن حيث الربحية، بلغت نسبة صافي الربح الإجمالي إلى صافي أقساط التأمين المكتتبة 7.3% في الربع الأول من عام 2025. وبلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 0.8% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 0.6% في الربع الأول من العام السابق.
وارتفع صافي أرباح شركات التأمين في الإمارات بنحو 190 مليون درهم أو 24% إلى 987 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 797 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب زيادة أقساط التأمين وغياب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مطلع العام الماضي.
الإمارات العربية المتحدة: لماذا تكلفة تأمين السيارات الصينية أعلى من اليابانية أو الكورية؟ ما يحتاج مسافرو الإمارات معرفته: هل يغطي تأمين السفر الحروب والنزاعات؟ "لا خيار أمامنا": سائقو السيارات في الإمارات يطالبون بإصلاحات وتدقيقات مع ارتفاع أسعار تأمين السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 14 دقائق

• البيان

فرض الضرائب على فاحشي الثراء يبقى معضلة أبدية

دبي تواصل استقطاب أصحاب الملايين الراغبين في الاستفادة من الضرائب المنخفضة في عام 2006، سئل وارن بافيت عما إذا كان يخاطر بإثارة صراع طبقي بتشكيكه في عدالة النظام الضريبي، فجاء رده حاسماً: «ثمة حرب طبقية بالفعل، لكنها حرب تشنها الطبقة التي انتمي إليها - طبقة الأثرياء، ونحن ننتصر فيها». وبعد قرابة عشرين عاماً، لا يزال هذا الصراع مستعراً، في حين أصبحت المعضلة التي يواجهها الساسة العالقون في قلب هذه المعركة أكثر حدة وإلحاحاً من أي وقت مضى. وتتجه سويسرا هذا الخريف نحو استفتاء مهم حول ضريبة على الميراث بنسبة 50%، وذلك بناءً على اقتراحٍ كان حزب الشباب الاشتراكي اليساري المتطرف قدمه في عام 2022. كذلك، في مدينة نيويورك، فاز الديمقراطي اليساري زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب على منصب عمدة المدينة، مع برنامج يتضمن زيادة الضرائب على الأغنياء لتمويل الحافلات المجانية ورعاية الأطفال. أما في المملكة المتحدة، فقد تم إبعاد بعض الأجانب الأثرياء بعد إلغاء نظامها الجذاب لغير المقيمين لتصبح أصولهم العالمية خاضعة لضريبة الميراث. في الجانب المقابل، تتسارع الخطى في دول أخرى لاستقطاب أصحاب الثروات الطائلة، حيث تهافت نحو 70 ألف شخص من ذوي الملاءة المالية العالية للظفر بـ «بطاقة ترامب الذهبية» مقابل 5 ملايين دولار، والتي تمنحهم حق الإقامة القانونية في الولايات المتحدة، بينما لا تزال إيطاليا تحصد منافع هجرة الأثرياء إليها، للاستفادة من مزايا نظامها الضريبي الموحد على دخولهم الخارجية، رغم تضاعف الرسوم السنوية إلى 200 ألف يورو العام الماضي. كما تواصل دبي وموناكو وغيرهما استقطاب أصحاب الملايين الراغبين في الاستفادة من الضرائب المنخفضة. ويبدو أن الحياة باتت أكثر تعقيداً ولو بشكل طفيف بالنسبة للأثرياء، فمع انتهاء السرية المصرفية وتحسين تبادل المعلومات بين السلطات الضريبية، لم يعد بإمكانهم إيداع رؤوس أموالهم في ملاذات ضريبية والعيش في مكان آخر. وبدلاً من ذلك، فقد باتوا مضطرين إلى تغيير مكان إقامتهم. لكن من خلال دفع ثمن للحصول على أفضل الاستشارات القانونية والمحاسبية المتاحة، يبقى بإمكانهم اختيار معدل الضريبة الذي يناسبهم والانتقال إلى أكثر المناطق جاذبية عندما تحاول الحكومات استغلالهم للحصول على المزيد من ثرواتهم. وقد ينظر البعض إلى هذا الترحال الفاخر على أنه أمر مهين، لكن من مزايا الثراء الفاحش إمكانية دفع المال للعيش في أي مكان، بدلاً من التجول حول العالم سعياً وراء بضع نقاط مئوية من المزايا الضريبية. وفي الواقع، يهتم عدد من المليارديرات بتمويل الخدمات العامة، ولو حتى لمجرد ضمان وجود شرطة محلية لممتلكاتهم وطرق مناسبة لسياراتهم، ناهيك عن الحاجة المتزايدة للدفاعات العسكرية. وتتطلب إعادة توازن الساحة الضريبية المصممة بعناية فائقة للنخبة الثرية تنسيقاً دولياً واسع النطاق. لذلك، جرت مناقشة مقترح فرض ضريبة سنوية موحدة بنسبة 2 بالمائة على ثروات المليارديرات خلال قمة مجموعة العشرين في البرازيل العام الماضي، والتي أسفرت عن تعهد بـ «العمل التعاوني لضمان فرض ضرائب فعالة على أصحاب الثروات الهائلة». ورغم أن أنصار المبادرة يرون أن الزخم لا يزال قائماً، إلا أن ذلك كان قبل عودة دونالد ترامب. وتستند حجة تبني سياسات جاذبة للمقيمين الأثرياء إلى أنهم يجلبون استثمارات ويتفوقون في إنفاقهم المحلي على دافعي الضرائب العاديين، مما يعزز الإيرادات من ضرائب الاستهلاك، فضلاً عن دعمهم للمبادرات الخيرية، وبذلك يتحقق التعايش بين الأغنياء وغيرهم. لكن في ظل التحولات الديموغرافية، وتراجع معدلات النمو، والارتفاع المتزايد في تكاليف الرعاية الاجتماعية والدفاع وتدابير مواجهة التغير المناخ، تواجه الحكومات انتقادات متزايدة بأن المقيمين الأثرياء غير المرتبطين بجذور محلية أو اهتمامات مجتمعية يتسببون في ارتفاع أسعار العقارات وإقصاء «الأسر العاملة العادية» التي يسعى الساسة لاستمالتها انتخابياً. ومع غياب الشفافية وشح البيانات، يصعب على صناع السياسات إجراء تحليل عقلاني للجدوى الاقتصادية يمكن أن يبرر قرارات فرض الضرائب على الأثرياء وكيفيتها ومقدارها، مما يفسح المجال أمام سياسات الجشع والحسد لملء هذا الفراغ. وإذا استعصى حل هذا التوتر وتفاقمت حدة التفاوت، فلنتوقع المزيد من المناوشات في حرب الطبقات، من برن السويسرية وصولاً إلى بروكلين الأمريكية.

البيان

منذ 27 دقائق

• البيان

«جامعة حمدان الذكية» تناقش التغيرات العالمية في التعليم العالي

وشدد الدكتور منصور العور على أن «القيادة الجامعية لم تعد تقتصر على الإدارة الأكاديمية التقليدية، بل أصبحت مسؤولية مستقبلية تتطلب فكراً مبتكراً، وقدرة على بناء الشراكات، واستشراف المتغيرات، من أجل ضمان استدامة الجامعات وتأثيرها في خدمة الإنسان والمجتمع».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

موارد للتمويل والخدمات المالية العربية يطلقان «مركز تمكين التكنولوجيا المالية»

وقعت «موارد للتمويل» اتفاقية مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، يتم بموجبها إطلاق «مركز تمكين التكنولوجيا المالية»، كمنصة موحدة تمكن شركات التكنولوجيا المالية، من الوصول السلس إلى البنية التحتية المنظمة والقدرات الرقمية المتقدمة، وذلك في خطوة لتطوير وتوسيع حلول البطاقات كخدمة Card-as-a-Service CaaS، وتستند هذه المبادرة إلى منصة Mastercard Product Express المصممة خصيصاً للتكنولوجيا المالية. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من فهم موارد للتمويل، لاحتياجات السوق والابتكار المستمر لتقديم حلول مرنة وقابلة لتطوير لعملائها، وحرصها على توفير مجموعة متنوعة من خيارات البطاقات، مثل بطاقات الخصم والائتمان وبطاقات الهدايا، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مع ضمان الأمان والامتثال للمعايير التنظيمية. وأوضح راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، أن هذه الشراكة تعكس التزامنا تجاه عملائنا سواء كانوا أفراداً أو شركات، لتصميم حلول بطاقات مخصصة تلبي احتياجاتهم، مؤكداً حرص موارد للتمويل للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، لتقديم حلول مبتكرة كالبطاقات الذكية، والبطاقات الرقمية، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مع ضمان الأمان العالي. وأشار القبيسي إلى أن هذه الشراكة مع الخدمات المالية العربية (AFS)، تجمع بين الريادة العالمية في التكنولوجيا، ورعاية أرقام التعريف المصرفية (BIN)، والقدرات المتقدمة في معالجة المدفوعات ضمن إطار متكامل، ويأتي إطلاقهما معاً لـ«مركز تمكين التكنولوجيا المالية»، ليكون بمثابة منصة تُسهل لشركات التكنولوجيا المالية الدخول إلى السوق ودمج الاتصال بأنظمة الدفع، والإصدار، والمعالجة، وأدوات التمكين دون تعقيد. من جانبه، أكد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS، أنه ومن خلال الاستفادة من خبرات AFS العميقة في مجال التكنولوجيا، فقد وفرت منصة موحدة وسلسة تسرّع بشكل كبير من عملية إطلاق برامج البطاقات، ما يمنح الشركات الرقمية الوليدة القدرة على بناء حلولها وإطلاقها وتوسيع نطاقها بكفاءة وثقة عالية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يُعد خطوة محورية نحو تعزيز التمكين الرقمي في الإمارات، حيث يوفر لشركات التكنولوجيا المالية مساراً واضحاً ومبسّطاً لتصميم وبناء وتوسيع منتجات البطاقات، ضمن تجربة موحدة وشاملة.