زلزال الدولار القادم مؤتمر بريكس
منذ عقود والدول النامية تدفع ثمن استخدام الدولار في تجارتها وتمويلها وديونها فكل أزمة مالية أو تقلب في سعر الفائدة الأمريكية كان ينعكس فورا على ميزانيات هذه الدول ويضغط على شعوبها الآن تحالف بريكس يقول بوضوح كفى لهذا الابتزاز المالي المستمر.
إلغاء التعامل بالدولار في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء سيقلل الطلب عليه عالميا مما يؤدي إلى انخفاض قيمته وتهديد مركزه كعملة احتياط رئيسية وهذا الأمر سيتسبب في اضطراب كبير في الأسواق الأمريكية وسيجبر واشنطن على رفع الفوائد أو طباعة مزيد من الدولارات مما يعني ارتفاع التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطن الأمريكي.
القرار الثاني بإطلاق عملة رقمية مشتركة بين دول بريكس سيعزز من قدرة هذه الدول على التحرك المالي بحرية ويجعلها أقل عرضة للعقوبات المالية الأمريكية مثل التي فُرضت على روسيا وإيران بل ويضعف من فاعلية سلاح العقوبات نفسه الذي استخدمته الولايات المتحدة كسلاح استراتيجي لعقود طويلة.
أما تفعيل بنك التنمية الجديد ومنحه صلاحيات أوسع في تمويل الدول النامية بشروط ميسرة وبعملات غير الدولار فهو أكبر تحدٍ يواجه البنك الدولي وصندوق النقد الذين كانوا يفرضون سياسات تقشفية على الدول مقابل القروض الآن هناك بديل أكثر عدالة يحترم سيادة الدول ولا يفرض شروطا سياسية.
النظام البديل لسويفت والذي تعمل عليه الصين وروسيا منذ سنوات سيمكن الدول من تحويل أموالها بحرية دون الحاجة للمرور بالمصارف الغربية وهذا بدوره سيحرم الولايات المتحدة من القدرة على تتبع أو تجميد أموال الخصوم وهو ما يعتبر تحولا استراتيجيا في مفهوم السيادة المالية.
أما أخطر ما في الأمر فهو قرار إعادة هيكلة الديون وتحويلها من الدولار إلى العملات المحلية هذا القرار سيحرر الدول المقترضة من أعباء تقلبات الدولار وسيوفر مليارات كانت تُهدر في أسعار صرف مجحفة.
كل هذه الخطوات تؤكد أننا على أعتاب ولادة نظام مالي جديد متعدد الأقطاب تتوزع فيه السلطة الاقتصادية ولا تتركز في يد قوة واحدة هذا التحول لن يكون سهلا ولن يمر دون مقاومة شديدة من الولايات المتحدة والغرب لكنه أصبح واقعا لا يمكن تجاهله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 5 ساعات
- رؤيا
انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الأوروبية مع ترقب الأسواق
تراجع طفيف لأسعار الذهب في أوروبا وسط ترقب المستثمرين للأسواق العالمية الذهب ينخفض مع ارتفاع مؤشر الدولار وعقود الفضة تسجل مكاسب ملحوظة شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعاً طفيفاً خلال جلسة التداول الأوروبية ، الإثنين، وسط متابعة حذرة من المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية. ووفقاً لبيانات بورصة نيويورك التجارية (كومكس)، انخفضت عقود الذهب لشهر أغسطس بنسبة 0.04%، لتصل إلى 3,365.25 دولاراً للأونصة وقت كتابة هذا التقرير. وكان السعر قد سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى أدنى عند 3,363.80 دولاراً للأونصة. ويتوقع المحللون أن يجد الذهب نقاط دعم فنية عند مستوى 3290.20 دولاراً، بينما تقع أقرب نقطة مقاومة له عند 3389.20 دولاراً. ويأتي هذا الانخفاض في أسعار المعدن الأصفر بالتزامن مع ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حيث ارتفع بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 97.60 نقطة، وهو ما يزيد عادةً من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
الوكيل
منذ 6 ساعات
- الوكيل
الاسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام...
الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام الدولار الأميركي، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية. اضافة اعلان وسجّل الاسترليني 3467ر1 دولار، بانخفاض قدره 0.37 بالمئة، كما انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 1.1533 يورو.
جو 24
منذ 7 ساعات
- جو 24
دية يطالب الحكومة بكشف نسب الفقر في الأردن: أين دراسات الفقر منذ 15 عاماً؟ #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - طالب الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة بإعلان نسب وأرقام الفقر الحقيقية في المملكة، متسائلًا عن سبب تأخر الحكومة في نشر أي دراسة فقر رسمية منذ عام 2010. وأضاف دية لـ الاردن24 أن "قضية الفقر في الأردن لم تعد خفية، بل أصبحت واضحة في الشارع الأردني، ويجب أن تكون هناك شفافية ومصارحة حول نسب الفقر والبطالة والتضخم، لأن هذه الأرقام تعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن". وأوضح أن "آخر دراسة رسمية للفقر صدرت قبل 15 عامًا، ومنذ ذلك الوقت لم تصدر أي بيانات محدّثة، كما أن الحكومة لم تُجرِ أي مسح حديث لنفقات ودخل الأسر منذ أكثر من 7 سنوات، رغم أن هذه الدراسات تُعد الأساس في تحديد خط الفقر". وبيّن دية أن "الجهات الرسمية تعتمد حاليًا على بيانات صادرة عن البنك الدولي ومراكز دراسات أجنبية بدلًا من توفير أرقام دقيقة ومحلية من دائرة الإحصاءات العامة"، مضيفًا أن "هذه الأرقام يجب أن تُنشر بشكل علني لتكون مرجعًا لصنّاع القرار ومراكز الدراسات الاقتصادية". وأكد أن "نسب الفقر تُعد مؤشرًا حقيقيًا لقياس نجاح أو فشل السياسات الحكومية، كما تُظهر مدى قدرة الحكومة على تحسين دخل المواطن وتوفير أساسيات الحياة بأسعار مناسبة"، مشيرًا إلى أن "بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نسب الفقر في الأردن تتراوح ما بين 27% إلى 30% وربما أكثر". وقال دية إن "من المفترض أن تعلن الحكومة عند تسلّمها مهامها عن أرقام الفقر، ومعدلات البطالة، ونسب التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، باعتبار هذه المؤشرات تُشكّل أدوات رئيسية لتقييم أداء الحكومات". وأضاف أن "عدم إعلان هذه الأرقام يُفقد المواطن الثقة في البرامج الحكومية، ويجعله غير قادر على قياس مدى تحسّن حياته المعيشية"، مشيرًا إلى أن "هناك زيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع في تكاليف الكهرباء والماء والتعليم والصحة، في مقابل ثبات أو انخفاض رواتب شريحة واسعة من المواطنين". وتابع: "التضخم السنوي الذي يتجاوز 2% تراكم على مدى السنوات، وأدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة"، محذرًا من أن "استمرار هذا الوضع دون إجراءات واضحة سيُفاقم من نسب الفقر، ويزيد من الأعباء المالية على المواطن". وأشار دية إلى أن "نسبة البطالة وصلت إلى 21.3% بحسب الإحصاءات الرسمية، وهناك أكثر من 470 ألف شخص عاطل عن العمل، ما يُعتبر من الأسباب الأساسية وراء الفقر"، مضيفًا أن "مكافحة البطالة تتطلب تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة المشاريع الإنتاجية". كما بيّن أن "هناك 90 ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن 190 دينارًا، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 260 دينارًا، بينما تُقدّر كُلفة خط الفقر الحقيقي للعائلة الواحدة بحوالي 700 إلى 800 دينار شهريًا، ما يوضح الفجوة الكبيرة بين الدخل وتكاليف الحياة". واختتم دية حديثه بالتأكيد على أن "المؤشرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والبطالة والتضخم والنمو يجب أن تكون معلنة وواضحة أمام المواطنين، لأنها المعيار الحقيقي لقياس مدى نجاح الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية"، داعيًا الحكومة إلى "الإفصاح عن هذه الأرقام بشكل فوري وتحديث الدراسات الإحصائية لتكون أساسًا للخطط المستقبلية". تابعو الأردن 24 على
