دية يطالب الحكومة بكشف نسب الفقر في الأردن: أين دراسات الفقر منذ 15 عاماً؟ #عاجل
مالك عبيدات - طالب الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة بإعلان نسب وأرقام الفقر الحقيقية في المملكة، متسائلًا عن سبب تأخر الحكومة في نشر أي دراسة فقر رسمية منذ عام 2010.
وأضاف دية لـ الاردن24 أن "قضية الفقر في الأردن لم تعد خفية، بل أصبحت واضحة في الشارع الأردني، ويجب أن تكون هناك شفافية ومصارحة حول نسب الفقر والبطالة والتضخم، لأن هذه الأرقام تعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن".
وأوضح أن "آخر دراسة رسمية للفقر صدرت قبل 15 عامًا، ومنذ ذلك الوقت لم تصدر أي بيانات محدّثة، كما أن الحكومة لم تُجرِ أي مسح حديث لنفقات ودخل الأسر منذ أكثر من 7 سنوات، رغم أن هذه الدراسات تُعد الأساس في تحديد خط الفقر".
وبيّن دية أن "الجهات الرسمية تعتمد حاليًا على بيانات صادرة عن البنك الدولي ومراكز دراسات أجنبية بدلًا من توفير أرقام دقيقة ومحلية من دائرة الإحصاءات العامة"، مضيفًا أن "هذه الأرقام يجب أن تُنشر بشكل علني لتكون مرجعًا لصنّاع القرار ومراكز الدراسات الاقتصادية".
وأكد أن "نسب الفقر تُعد مؤشرًا حقيقيًا لقياس نجاح أو فشل السياسات الحكومية، كما تُظهر مدى قدرة الحكومة على تحسين دخل المواطن وتوفير أساسيات الحياة بأسعار مناسبة"، مشيرًا إلى أن "بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نسب الفقر في الأردن تتراوح ما بين 27% إلى 30% وربما أكثر".
وقال دية إن "من المفترض أن تعلن الحكومة عند تسلّمها مهامها عن أرقام الفقر، ومعدلات البطالة، ونسب التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، باعتبار هذه المؤشرات تُشكّل أدوات رئيسية لتقييم أداء الحكومات".
وأضاف أن "عدم إعلان هذه الأرقام يُفقد المواطن الثقة في البرامج الحكومية، ويجعله غير قادر على قياس مدى تحسّن حياته المعيشية"، مشيرًا إلى أن "هناك زيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع في تكاليف الكهرباء والماء والتعليم والصحة، في مقابل ثبات أو انخفاض رواتب شريحة واسعة من المواطنين".
وتابع: "التضخم السنوي الذي يتجاوز 2% تراكم على مدى السنوات، وأدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة"، محذرًا من أن "استمرار هذا الوضع دون إجراءات واضحة سيُفاقم من نسب الفقر، ويزيد من الأعباء المالية على المواطن".
وأشار دية إلى أن "نسبة البطالة وصلت إلى 21.3% بحسب الإحصاءات الرسمية، وهناك أكثر من 470 ألف شخص عاطل عن العمل، ما يُعتبر من الأسباب الأساسية وراء الفقر"، مضيفًا أن "مكافحة البطالة تتطلب تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة المشاريع الإنتاجية".
كما بيّن أن "هناك 90 ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن 190 دينارًا، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 260 دينارًا، بينما تُقدّر كُلفة خط الفقر الحقيقي للعائلة الواحدة بحوالي 700 إلى 800 دينار شهريًا، ما يوضح الفجوة الكبيرة بين الدخل وتكاليف الحياة".
واختتم دية حديثه بالتأكيد على أن "المؤشرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والبطالة والتضخم والنمو يجب أن تكون معلنة وواضحة أمام المواطنين، لأنها المعيار الحقيقي لقياس مدى نجاح الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية"، داعيًا الحكومة إلى "الإفصاح عن هذه الأرقام بشكل فوري وتحديث الدراسات الإحصائية لتكون أساسًا للخطط المستقبلية".
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
8.8 مليارات دينار حوالات نقدية عبر 'كليك' بالنصف الأول من العام الحالي
جو 24 : بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك' 1.6 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 2.2% مقارنة بشهر أيار الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.64 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك). وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 13.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.7%، مقارنة بـ 13.37 مليون حركة خلال شهر أيار. ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك' المنفذة خلال الأشهر الستة الماضية إلى 70.66 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات دينار. أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي "كليك' في الأردن إلى 1.88 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.7% خلال شهر حزيران الماضي. ووفق الإحصاءات، فإن 96.2% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.81 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 71.8 ألف مستخدم بنسبة 3.8%. وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي "كليك' في الأردن هم من الذكور بنسبة 62%، مقارنة بنحو 35.1% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا الشريحة الأكثر نشاطًا واستخدامًا للخدمة. ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 84.9% من إجمالي قيمة حركات كليك، بينما بلغت المشتريات عبر كليك 15.1%. ويشير التقرير إلى أن متوسط حركات كليك، بلغت الشهر الماضي 122 دينار، بارتفاع عن شهر أيار الذي بلغت فيه متوسط الحركة 119 دينار. و'كليك' هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته "جوباك' في عام 2020، إذ يتيح النظام إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري. تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية. يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري "كليك' خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني. المملكة تابعو الأردن 24 على
الانباط اليومية
منذ 2 ساعات
- الانباط اليومية
'عزم النيابية' تطلق مبادرة 'وادي السيليكا' لتحويل الأردن إلى مركز صناعي إقليمي وتقدّم توصيات شاملة لإصلاح إدارة النفايات
الأنباط - "عزم النيابية' تطلق مبادرة "وادي السيليكا' لتحويل الأردن إلى مركز صناعي إقليمي وتقدّم توصيات شاملة لإصلاح إدارة النفايات أعلنت كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، عن إطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تحمل اسم "وادي السيليكا'، بهدف تحويل ثروة الرمال السيليكية عالية النقاوة إلى محرك صناعي وتنموي رائد، بما يرسّخ مكانة الأردن مركزًا صناعيًا إقليميًا في تقنيات السيليكا الحديثة. وتسعى المبادرة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة في منطقة الحميمة جنوبي المملكة، تضم مجمعات إنتاج متقدمة لتصنيع أكثر من 250 منتجًا صناعيًا، تشمل الشرائح الإلكترونية، الخلايا الشمسية، الألياف الضوئية، والزجاج البصري المتطور. وتشير تقديرات الكتلة إلى أن الأردن يمتلك احتياطيًا يتجاوز 12 مليار طن من السيليكا النقية بنسبة 99.8%، يمكن بعد معالجتها الوصول بها إلى نقاء 99.99% لتلبية متطلبات الصناعات التكنولوجية الدقيقة. وأكد أبو هنية أن المشروع يستهدف استقطاب استثمارات تفوق مليار دولار أمريكي، وتوليد أرباح تصديرية متصاعدة تبدأ من 100 مليون دولار وصولًا إلى 500 مليون دولار سنويًا خلال خمس سنوات، إضافة إلى توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.2% إلى 2%. كما تتضمن المبادرة تأسيس مركز وطني للأبحاث الصناعية بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، لإجراء أبحاث تطبيقية في تكنولوجيا السيليكا وتطوير رأس المال البشري المحلي، من خلال برامج تدريب أكاديمية ومهنية متخصصة. وفي سياق متصل، عقدت الكتلة اجتماعًا موسعًا ناقشت خلاله سبل تطوير إدارة ملف النفايات الصلبة، وقد رفعت إلى دولة رئيس الوزراء مذكرة تتضمن حزمة توصيات وطنية شاملة، بهدف إصلاح هذا القطاع الحيوي وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة. وأوضح أبو هنية أن التقديرات تشير إلى أن كلفة إدارة النفايات الحالية تُحمّل البلديات والموازنة العامة أعباءً تتراوح بين 120 إلى 130 مليون دينار سنويًا، مشددًا على ضرورة تبنّي إطار تشريعي ومؤسسي حديث يركّز على مبادئ الاقتصاد الدائري وتحويل النفايات إلى طاقة ومنتجات صناعية. واوصت الكتلة بضرورة إعداد وإقرار قانون وطني موحّد لإدارة النفايات يشمل جميع مراحل الجمع والمعالجة والتدويروتأسيس هيئة وطنية مستقلة لإدارة النفايات تتولى التخطيط والإشراف بالتنسيق مع البلديات والقطاع الخاص ودعم مشاريع إنتاج الغاز الحيوي من النفايات، بطاقة تصل إلى 500 كيلوواط يوميًا، بما يسهم في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. اضافة الى اهمية تطوير شراكات استثمارية لتدوير النفايات العضوية والصلبة ضمن أطر (PPP)، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرينوتقليل كلفة الطمر والنقل بما يصل إلى 50%، وتحويل الوفورات المالية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التوعية المجتمعية وإطلاق حملات وطنية للفرز من المصدر وتقديم حوافز للأسر والمنشآت الملتزمة. وكذلك دعم البلديات بالتأهيل الفني والتكنولوجي وإدخال تقنيات حديثة مثل الحاويات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. من جانبهم، أكّد النواب، مؤيد العلاونة، مي السردية، تيسير العدوان، حسين الطروانة، صالح أبو تاية، وصفي الحداد، إياد جبرين، إبراهيم الصرايرة، وسالم العمري، أهمية تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية تواكب التطلعات الوطنية وتخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب معالجة جوانب الخلل الإداري والتشغيلي في بعض المؤسسات.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
سانا السورية: العلاقات الاقتصادية السورية – الأردنية.. مرحلة جديدة من الشراكة
خبرني - نشرت وكالة الانباء السورية الرسمية تقريرا حول العلاقات الاردنية السورية وتاليا مفاده : في إطار الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية والأردن، شهد العام الحالي 2025 سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية بين الجهات المعنية في البلدين، تُوِّجت اليوم بانعقاد أعمال 'اللجنة الفنية الاقتصادية‑التجارية السورية ‑ الأردنية المشتركة' في عمّان. ويأتي هذا الحراك المتزايد في التعاون الثنائي في سياق مرحلة جديدة تعيشها سوريا بعد انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد، ما أسهم في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية نحو مستويات أفضل، بما انعكس بشكل ملموس على حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة النقل والعبور وتفعيل الاتفاقيات الثنائية. التعاون بين سوريا والأردن تسارع بشكل ملموس خلال العام الجاري، وشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز المحطات، وخاصة الاتفاقات المبرمة في حركة التجارة والنقل، وخطوات تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق التنمية المشتركة، وكان من أهم تلك المحطات: اجتماع عمان اليوم 14 تموز 2025 حيث بدأت اليوم في العاصمة الأردنية أعمال 'اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية -الأردنية المشتركة' التي يترأسها من الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، ومن الجانب الأردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي. وأكد الجانبان حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري، وتذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، كما شددا على أهمية توسيع آفاق الشراكة بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار في كلا البلدين. تعزيز البنية التحتية للنقل وعقد اجتماع اللجنة الفنية السورية – الأردنية للنقل البري يومي الـ 25 والـ 26 من حزيران 2025 في عمّان بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك في قطاع النقل البري، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والمسافرين، وإزالة أية معوقات تواجه هذا القطاع، وتم حينها اعتماد رسوم عبور موحدة بنسبة 2 بالمئة في كلا البلدين، بدلاً من 5 بالمئة سابقاً، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل لتعزيز حركة الركاب والبضائع. ووفقاً للإحصائيات بلغ عدد الشاحنات التي دخلت الأراضي السورية من الأردن من ال16 من كانون الأول 2024 وحتى ال2 من تموز الجاري نحو 31434 شاحنة، وتصدر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديراً إلى سوريا بنحو 17535 شاحنة محملة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، يليه القطاع الزراعي الذي صدر 2323 شاحنة، ثم القطاع الصناعي بـ 2289 شاحنة، وجاء رابعاً القطاع الغذائي بـ 1265 شاحنة. ووصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن للفترة نفسها 77632 شاحنة. تفعيل حركة الحدود واللوجستيات وتسهيلاً للتبادل التجاري بين الطرفين قررت وزارة الداخلية الأردنية إبقاء 'معبر نصيب –جابر' مفتوحاً على مدار اليوم (24 ساعة)، إلى جانب خطوات فنية مشتركة. وأشار تقرير الجمارك الأردنية إلى ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بواقع 60366 مليون دينار، ليصل إلى 88654 مليون دينار، منذ بدء العام الحالي ولغاية منتصف أيار الماضي، مقابل حجم مستوردات بلغ 28288 مليون دينار. مذكرة تفاهم ومجلس تنسيق أعلى وفي الـ 29 من أيار2025 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين 'غرفة تجارة دمشق' و'غرفة صناعة الأردن' بهدف لتوسيع أطر التعاون التجاري والاستثماري وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة. كما أقرّ المجلس الأعلى للتنسيق في ال18 من أيار 2025، إطاراً عاماً لتعزيز التعاون الحكومي عبر مجلس وزراء يضم وزارات التجارة والطاقة والنقل والصحة والزراعة والمياه وغيرها من الجانبين، بالإضافة إلى خطة عمل لصياغة خارطة طريق تعاونية في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والنقل والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي وصناعات الأغذية، تم خلالها الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال ولجان قطاعية مشتركة. مجالات تعاون إضافية كما شمل التعاون الاقتصادي السوري الأردني مجالي الطاقة والمياه، حيث عقدت جلسات فنية مشتركة بداية تموز الجاري لمناقشة حصص المياه في نهر اليرموك وتحديث الاتفاقات المتعلقة بالمياه والطاقة ضمن اللجنة الفنية المشتركة. وشمل التعاون مجال الإدارة المحلية، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون الإداري والخدمات البلدية وتبادل الخبرات في الـ /4/ من تموز، بحضور محافظي دمشق وريفها ومحافظ عمّان، مع التأكيد على تفعيل دور غرف التجارة في دعم التبادل الزراعي والصناعي.
