استطلاع جديد: 57% من الدانماركيين يعارضون حرب غزة
وأظهر الاستطلاع أن نسبة من يفضلون عدم إبداء رأيهم تراجعت من 13% قبل 9 أشهر إلى 6% فقط اليوم، مما يشير إلى ارتفاع واضح في مناهضة الحرب واستعداد أكبر للتعبير عن هذا الموقف.
في المقابل، بقيت نسبة الذين يرون أن العمليات العسكرية الإسرائيلية "مناسبة" أو "قليلة التدخل" مستقرة تقريبا عند نحو 12.9%.
وفيما يتعلق باتفاق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي أُبرم عام 2000 ويتضمن بندا يتعلق باحترام حقوق الإنسان، أعرب نحو نصف المستطلَعين (49%) عن تأييدهم لتعليق الاتفاق، فيما عارضه 22%، وأجاب 26% بـ"لا أدري"، وامتنع 2% عن الإجابة.
وقد شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، في وقت بدأ فيه وزراء طرح قضايا في البرلمان من أجل إيقاف الحرب على غزة.
كما سبق أن نظمت الكوادر الطبية في كوبنهاغن وقفات احتجاجية للتنديد باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطباء في غزة مرددين هتافات دعما لغزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 192 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
هكذا خانت أوروبا نفسها لأجل إسرائيل
قال رجل الدولة الإيطالي جيوفاني جوليتّي ذات مرة: "يُفسّر القانون للأصدقاء ويُطبّق على الأعداء". من أبرز الأمثلة على هذا المبدأ ما يظهر في تهاون الاتحاد الأوروبي الشديد وتغاضيه الواضح عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي وبنود اتفاق الشراكة الموقّع بينها وبين الاتحاد، إذ يبذل التكتل أقصى ما بوسعه للالتفاف على أي مواجهة جدية مع هذه الخروقات. في 20 مايو/ أيار، صوّت مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي على إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبعد شهر، خلص المجلس نفسه إلى أن "ثمّة مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون في خرق لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". مؤشرات فقط! في 26 يونيو/ حزيران، أعلن قادة حكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي أنهم "أخذوا علمًا" بتلك المؤشرات، ودعوا مجلس الشؤون الخارجية إلى "مواصلة النقاشات" بشأنها في يوليو/ تموز. من المفهوم أن بعض المراقبين رحّبوا في البداية بالتصويت على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مايو/ أيار. فمن الطبيعي أن يتمسك الناس بأي بارقة أمل تشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات لحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. لكن للأسف، فإن "النقاش" بأكمله حول اتفاق الشراكة ليس سوى خداع. فهو لا يمثّل أي تحرك جاد من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. بل يهدف إلى حرف النقد المتزايد من خلال إعطاء انطباع بأن الاتحاد ربما بدأ بالتفكير في اتخاذ إجراء ما. والأهم من ذلك، أنه يُلهي عن الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. ذرائع حقوق الإنسان بعد 20 شهرًا من الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، أصبحت انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي شديدة الوضوح، ولا يمكن إنكار صلتها باتفاق الشراكة. لقد بلغت الانتهاكات حدًا هائلًا يستدعي تصنيفها ضمن فئات مختلفة لتغطية حجم وعمق التدمير الذي لحق بكل أوجه الحياة في غزة. فقد اتُّهمت إسرائيل بتعمد خلق ظروف تقضي على إمكانية استمرار الحياة الفلسطينية في القطاع، وهو ما يُعد إبادة جماعية. يشمل ذلك: قتل السكن (domicide): تدمير المشهد الحضري بالكامل في غزة. قتل الصحة (medicide): تفكيك منهجي لنظام الرعاية الصحية. قتل التعليم (scholasticide): تدمير المدارس والجامعات والمكتبات. الإبادة البيئية (ecocide): القضاء على الزراعة والطبيعة في غزة. تدمير الاقتصاد (econocide): تدمير الاقتصاد الغزي. سلب الطفولة (unchilding): جعل الطفولة أمرًا مستحيلًا. أكثر من 90٪ من سكان غزة، أي حوالي 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، تم تهجير أكثر من 600 ألف شخص مجددًا، بعضهم لأكثر من عشر مرات. وقد فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على القطاع منذ 2 مارس/ آذار، ولم يُستأنف إيصال المساعدات القليلة إلا في أواخر مايو/ أيار. المجاعة منتشرة: توفي 66 طفلًا بسبب الجوع، وأكثر من 5000 طفل تم إدخالهم المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد في مايو/ أيار وحده. حديث بلا فعل تحت ضغط الرأي العام الأوروبي، الذي بدأ يرفض بشكل متزايد دعم أوروبا لإسرائيل، قرر الاتحاد أخيرًا فعل شيء. لكن هذا الشيء اقتصر حتى الآن على الحديث، دون أي خطوات تنفيذية. صوّت التكتل على مراجعة اتفاق الشراكة، لكن هذا ليس استثنائيًا لأن كل اتفاقيات الشراكة تُراجع دوريًا، ما قد يؤدي إلى تعزيز أو تقليص العلاقات. والواقع أن أولئك الذين دعوا إلى التصويت كانوا يعلمون جيدًا أن تعليق الاتفاق يتطلب تصويتًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر مستحيل حاليًا. فقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ودول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، عن دعمها الثابت لإسرائيل. وفي ظل هذه الظروف، فإن الأمل بتعليق الاتفاق بالإجماع هو ضرب من الوهم. قد يسمح التصويت بالأغلبية المؤهلة بتعليق بعض جوانب الاتفاق المتعلقة بالتجارة، لكن هذا هو أقصى ما يمكن توقعه. هذا لا يُعد بأي حال تأكيدًا جادًا على التزام الاتحاد بحقوق الإنسان و"القيم الأساسية". بل إن الاستشهاد العلني من قبل الحكومات والمسؤولين بالمادة 2 من الاتفاق، التي تنص على أن جميع مجالات التعاون "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان"، ليس إلا خطابًا فارغًا. في الحقيقة، لم يكن في نية الاتحاد الأوروبي أبدًا أن تُؤخذ هذه الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد. فمن السهل ملاحظة أنه لم يُحدد كيف يُقيَّم احترام حقوق الإنسان، ولم يجعل هذه التقييمات دورية أو إلزامية أو علنية. وبهذا، يترك الاتحاد لنفسه مساحة كافية ليدّعي تمسّكه بـ"حقوق الإنسان والقيم الأساسية"، بينما يقوم في الواقع بـ"تأويل" قواعده للتهرب من اتخاذ أي إجراء ذي مغزى. شعارات جوفاء بعض الدول الأوروبية قررت اتخاذ إجراءات فردية، لكن ما قامت به لا يقل خواءً عن مراجعة الاتفاق. فقد علّقت المملكة المتحدة محادثات التجارة مع إسرائيل، لكنها لم تعلّق التجارة نفسها. وبيانها المشترك الأخير مع فرنسا وكندا رُوّج له على أنه «أشدّ» من مواقف الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض فقط «توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة»، أي أنه يعترض على التصعيد والتوسّع لا على ما حدث حتى الآن. كما لم يذكر هذا البيان جرائم الحرب التي اتُّهمت بها إسرائيل، ولم يتعهّد بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. بل إن المملكة المتحدة، ورغم استدعائها سفير إسرائيل بعد البيان "الحازم"، واصلت تحليق طائرات التجسس فوق أو قرب أجواء غزة، وهي تحركات يُشتبه في أنها تهدف إلى جمع معلومات استخبارية لصالح الجيش الإسرائيلي. أما فرنسا فقد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/ حزيران. وجاء يونيو/ حزيران ومضى دون اعتراف. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زعمت إسبانيا أنها أوقفت بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي مايو/ أيار، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: "نحن لا نتعامل تجاريًا مع دولة ترتكب إبادة جماعية". ومع ذلك، كشف مركز أبحاث في برشلونة مؤخرًا عن وجود أكثر من 40 عقدًا بين مؤسسات حكومية إسبانية، وشركات دفاع إسرائيلية. كما تواصل كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا تزويد إسرائيل بالأسلحة، في انتهاك لروح القانون الدولي. الالتزامات القانونية لو كانت الحكومات الأوروبية جادة في الرد على جرائم إسرائيل، لكان بإمكانها ذلك ببساطة عبر القيام بالتزاماتها القانونية بموجب المعاهدات الأوروبية والقانون الدولي. فميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومعاهدة لشبونة يفرضان على التكتل إدماج احترام "الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الأساسية" في جميع سياساته. ولهذا السبب تنص جميع اتفاقيات الشراكة على شروط تتعلق بحقوق الإنسان. كما تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية الدول باستخدام "جميع الوسائل المعقولة المتاحة" لمنع الإبادة. وقد أقرّت محكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني 2024، بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة قد يكون منتهكًا. ومن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الاتحاد: وقف عقود الأسلحة مع الحكومة والشركات الإسرائيلية. تعليق التعاون الاستخباري. قطع التبادل التجاري والثقافي والبحثي مع المؤسسات العامة والخاصة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. دعم التطبيق الصارم للقانون الدولي، بما يشمل دعم القضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. خرق فاضح حاليًا، الاتحاد الأوروبي في خرق فاضح لواجباته القانونية وللقواعد التي وضعها بنفسه. وهو نتيجة مباشرة لعقود من تجاهل الانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل. لا يمكن لأي قدر من "تأويل" القانون أو التذرّع بالإجراءات الشكلية أن يُخفي حقيقة أن الاتحاد ينتهك التزاماته القانونية وروح قواعده. وهو يمتلك سجلًا طويلًا من غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الشريكة. وقد بلغ هذا السجل ذروته المذلّة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. إن التقاعس عن غزة يكشف حدود التزام أوروبا بقيمها المعلنة: فبتضحيتها بفلسطين، تخون أوروبا نفسها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
شاهد.. المقاومة تفكك أجهزة تجسس زرعها الاحتلال وعملاؤه بغزة
بثت الجزيرة صورا حصرية لأجهزة تجسس مخصصة للتنصت والتصوير زرعها الاحتلال الإسرائيلي وعملاء له بين الركام والأنقاض والجدران بمناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الحرب الحالية. وكشف مسؤول أمني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة أن المقاومة نجحت في السيطرة على هذه الأجهزة وإعادة استخدامها في عملياتها، لافتا إلى أن مسيّرات " كواد كابتر" متعددة المهام زرعت هذه الأجهزة لأغراض تجسسية وعسكرية. وفي التفاصيل، زرع الاحتلال جهاز تنصت مفخخ بعد تمويهه على شكل وعاء بلاستيكي مهترئ على قارعة طريق بمحيط مركز إيواء مركزي في مدينة غزة. ووفق المسؤول الأمني، فإن مهندسي المقاومة فككوا هذا الجهاز وحددوا آلية عمله والهدف من ورائه، وهذا قاد لعمليات أوسع سيطرت المقاومة عبرها على مزيد من الأجهزة. كما ضبطت المقاومة جهاز تتبع عن بعد بالقرب من مكان مكتظ شهد مراسم تسليم أسرى الاحتلال في صفقة التبادل الثانية. وأكد المسؤول الأمني في تصريحات للجزيرة أن هذا الجهاز يجري تشغيله بواسطة تطبيق إلكتروني عبر خاصية "واي فاي" أو من خلال إرسال رسائل نصية إلى شريحة الاتصال الموجودة داخله. وكذلك، ضبطت المقاومة جهاز تجسس مموه داخل كتلة أسمنتية كان الاحتلال قد زرعه عبر أحد العملاء في ساحة مستشفى جنوبي القطاع بغرض التنصت وجمع المعلومات. كما ضبطت المقاومة جهاز بث وتسجيل فيديو كان مموها بين ركام المباني في منطقة حيوية، وكان من المفترض أن يلتقط صورا ويسجل مواد فيلمية عند اكتشاف أي حركة في المنطقة، ليلا ونهارا، ثم يرسلها عبر الإنترنت لقواعد الجمع والتحليل التابعة لاستخبارات جيش الاحتلال. فضح الاحتلال ولم تكتفِ المقاومة بالسيطرة على هذه الأجهزة وتعطيلها فحسب، بل تمكنت من فضح ما وثقته الأجهزة ضد الاحتلال، إذ أظهرت صور قتل جنود الاحتلال سيدة فلسطينية ترفع يديها وتحاول العبور عبر شارع في وادي غزة في محاولتها للانتقال من جنوب القطاع إلى شماله. وأكد المسؤول في أمن المقاومة للجزيرة نجاح فصائل المقاومة في إعادة استخدام أجهزة التجسس المضبوطة لأغراض عسكرية واستخبارية، في إطار الحرب المفتوحة مع الاحتلال، داعيا السكان لإدامة اليقظة والانتباه، كما حذر من أن تكون الأجهزة مفخخة. وفي هذا السياق، يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن هدف الاحتلال يبقى دائما الاستعلام، إذ ترتكز عقيدته العسكرية الإستراتيجية الكبرى على الإنذار المبكر والحسم السريع والردع. ووفق هذه العقيدة، تبرز أهمية الحصول على المعلومات المسبقة على الصعد الإستراتيجية أو العملياتية أو التكتيكية. وخلص الخبير العسكري -في حديثه للجزيرة- إلى أن هذه الوسائل والأجهزة تعد إحدى أدوات جيش الاحتلال للحصول على المعلومات وجمعها.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبير عسكري: المقاومة تعتمد خططا محكمة وتتفوق بهندسة الواقع الميداني
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن الكمين الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة يؤشر إلى فعل أمني نوعي، يعتمد على التخطيط المسبق والتنفيذ المحكم في ظروف استثنائية. ورأى حنا، في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة، أن طبيعة العملية تعكس حجم التحول الميداني، ليس فقط بتوقيتها الليلي رغم امتلاك الاحتلال قدرات الرؤية الليلية، بل أيضا باستخدام المقاومة لوسائل بسيطة بفعالية عالية، ما أربك الخطط الإسرائيلية رغم تفوقها التكنولوجي. وتحدث حنا عن دلالة المكان والزمان، معتبرا أن اختيار بيت حانون -التي تقع ضمن مناطق طلبت إسرائيل جعلها عازلة بعمق 1100 متر- يعكس وعيا ميدانيا متقدما لدى المقاومة، خاصة أن العملية وقعت في لحظة سياسية حساسة بالتزامن مع مفاوضات الدوحة وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أسفر الكمين المعقد عن مقتل 5 جنود وإصابة 10 آخرين، في حين لا يزال جندي آخر في عداد المفقودين، وقالت إن أحد القتلى ضابط رفيع، وإن الموقع يشهد "فوضى ميدانية عارمة". سياق تصاعدي وأضاف العميد حنا أن ما يجعل هذه العمليات غير معزولة عن بعضها هو ارتباطها بسياق تصاعدي، من جباليا إلى الشجاعية وخان يونس، ثم الآن بيت حانون، ما يدل على أن المقاومة تحافظ على نسق عملياتي مدروس يستنزف العدو ويكشف نقاط ضعفه. ولفت إلى أن إسرائيل، رغم امتلاكها عربات متطورة من نوع "جدعون"، لا تزال تعجز عن حسم الميدان أو تثبيت سيطرتها، وهو ما كشفه إخفاقها في الاحتفاظ بمواقع داخل القطاع رغم الإعلان المتكرر عن السيطرة على مساحات واسعة. وتشكل وحدة "يهلوم" الهندسية التابعة للجيش المستهدف إحدى أبرز الأذرع التي تستخدمها إسرائيل في تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين، وقد باتت هدفا متكررا لعمليات المقاومة خلال الأسابيع الماضية. وأشار حنا إلى أن مفهوم "الحسم السريع" الذي يتبناه الجيش الإسرائيلي -باعتباره جزءا من عقيدته القائمة على الردع والإنذار المبكر- سقط فعليا في غزة، إذ تدخل الحرب شهرها الـ20 من دون نتائج حاسمة رغم كل الدعم العسكري الخارجي. 3 سيناريوهات وأكد أن القيادة السياسية الإسرائيلية باتت أمام 3 سيناريوهات محتملة: أولها احتلال القطاع بالكامل، مع ما يحمله ذلك من تكاليف بشرية وخسائر فادحة، وثانيها السيطرة الجزئية مع الاستنزاف، والثالث العودة إلى التفاوض على صفقة شاملة تُخرج الجيش من المأزق من دون هزيمة. وفي واحدة من أشد العمليات تعقيدا منذ بداية الحرب، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الكمين في بيت حانون استخدم فيه تسلسل من العبوات الناسفة بدأ باستهداف مدرعة ثم روبوت ذخيرة، تلاه ضربات لقوات الإنقاذ بعبوات متتابعة وإطلاق نار على من تبقى منهم. وقال حنا إن تكتيك المقاومة بات يقوم على قتال فردي منظم يعتمد على البساطة في مواجهة التعقيد، ويُظهر وعيا متقدما بتضاريس الميدان. وأضاف أن من يراقب أداء المقاومة يدرك أنها تقاتل بخطط هندسية تعيد رسم الواقع المدمر بشكل يخدم العمليات. وتابع أن الفرق الهندسية الإسرائيلية، رغم تكرار استهدافها وسقوط عشرات القتلى في صفوفها، لا تزال تقع في الكمائن ذاتها، ما يكشف عن إخفاق واضح في التكيف مع الواقع الميداني المتغير باستمرار في قطاع غزة. الكفاءة والجاهزية وحول دلالة استهداف كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للواء كفير، وهي كتيبة تضم جنودا من الحريديم، قال حنا إن انخراط وحدات دينية متشددة في القتال لا يغير من الواقع، لأن ساحة المعركة لا تتعامل مع الأيديولوجيا بل مع الكفاءة والجاهزية. وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة لقادة الاحتلال باتت قائمة على الدخول والبقاء بعد التوغل، وليس مجرد الدخول والتدمير والانسحاب، غير أن الفشل في تنفيذ هذه المقاربة أعاد الجيش إلى نقطة الصفر، إذ يقابل التقدمَ الميداني نزيفٌ متواصل. يُذكر أن الشهر الماضي شهد مقتل أكثر من 20 جنديا وضابطا إسرائيليا، وهو الأعلى منذ بداية الحرب، وفق إحصائيات إسرائيلية، كما نُفذت خلاله عمليات نوعية ضد وحدة "إيغوز" وأخرى في خان يونس أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود. واعتبر حنا أن المقاومة نجحت في تطوير أدوات الاستعلام التكتيكي، سواء عبر الرصد اليومي أو عبر التحكم في البيئة الميدانية، في مقابل عجز الجيش الإسرائيلي عن التكيف مع واقع يتغير يوميا.
