هكذا خانت أوروبا نفسها لأجل إسرائيل
من أبرز الأمثلة على هذا المبدأ ما يظهر في تهاون الاتحاد الأوروبي الشديد وتغاضيه الواضح عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي وبنود اتفاق الشراكة الموقّع بينها وبين الاتحاد، إذ يبذل التكتل أقصى ما بوسعه للالتفاف على أي مواجهة جدية مع هذه الخروقات.
في 20 مايو/ أيار، صوّت مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي على إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبعد شهر، خلص المجلس نفسه إلى أن "ثمّة مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون في خرق لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". مؤشرات فقط!
في 26 يونيو/ حزيران، أعلن قادة حكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي أنهم "أخذوا علمًا" بتلك المؤشرات، ودعوا مجلس الشؤون الخارجية إلى "مواصلة النقاشات" بشأنها في يوليو/ تموز.
من المفهوم أن بعض المراقبين رحّبوا في البداية بالتصويت على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مايو/ أيار. فمن الطبيعي أن يتمسك الناس بأي بارقة أمل تشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات لحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
لكن للأسف، فإن "النقاش" بأكمله حول اتفاق الشراكة ليس سوى خداع. فهو لا يمثّل أي تحرك جاد من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. بل يهدف إلى حرف النقد المتزايد من خلال إعطاء انطباع بأن الاتحاد ربما بدأ بالتفكير في اتخاذ إجراء ما.
والأهم من ذلك، أنه يُلهي عن الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ذرائع حقوق الإنسان
بعد 20 شهرًا من الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، أصبحت انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي شديدة الوضوح، ولا يمكن إنكار صلتها باتفاق الشراكة.
لقد بلغت الانتهاكات حدًا هائلًا يستدعي تصنيفها ضمن فئات مختلفة لتغطية حجم وعمق التدمير الذي لحق بكل أوجه الحياة في غزة.
فقد اتُّهمت إسرائيل بتعمد خلق ظروف تقضي على إمكانية استمرار الحياة الفلسطينية في القطاع، وهو ما يُعد إبادة جماعية. يشمل ذلك:
قتل السكن (domicide): تدمير المشهد الحضري بالكامل في غزة.
قتل الصحة (medicide): تفكيك منهجي لنظام الرعاية الصحية.
قتل التعليم (scholasticide): تدمير المدارس والجامعات والمكتبات.
الإبادة البيئية (ecocide): القضاء على الزراعة والطبيعة في غزة.
تدمير الاقتصاد (econocide): تدمير الاقتصاد الغزي.
سلب الطفولة (unchilding): جعل الطفولة أمرًا مستحيلًا.
أكثر من 90٪ من سكان غزة، أي حوالي 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، تم تهجير أكثر من 600 ألف شخص مجددًا، بعضهم لأكثر من عشر مرات.
وقد فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على القطاع منذ 2 مارس/ آذار، ولم يُستأنف إيصال المساعدات القليلة إلا في أواخر مايو/ أيار. المجاعة منتشرة: توفي 66 طفلًا بسبب الجوع، وأكثر من 5000 طفل تم إدخالهم المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد في مايو/ أيار وحده.
حديث بلا فعل
تحت ضغط الرأي العام الأوروبي، الذي بدأ يرفض بشكل متزايد دعم أوروبا لإسرائيل، قرر الاتحاد أخيرًا فعل شيء. لكن هذا الشيء اقتصر حتى الآن على الحديث، دون أي خطوات تنفيذية.
صوّت التكتل على مراجعة اتفاق الشراكة، لكن هذا ليس استثنائيًا لأن كل اتفاقيات الشراكة تُراجع دوريًا، ما قد يؤدي إلى تعزيز أو تقليص العلاقات.
والواقع أن أولئك الذين دعوا إلى التصويت كانوا يعلمون جيدًا أن تعليق الاتفاق يتطلب تصويتًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر مستحيل حاليًا.
فقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ودول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، عن دعمها الثابت لإسرائيل. وفي ظل هذه الظروف، فإن الأمل بتعليق الاتفاق بالإجماع هو ضرب من الوهم. قد يسمح التصويت بالأغلبية المؤهلة بتعليق بعض جوانب الاتفاق المتعلقة بالتجارة، لكن هذا هو أقصى ما يمكن توقعه.
هذا لا يُعد بأي حال تأكيدًا جادًا على التزام الاتحاد بحقوق الإنسان و"القيم الأساسية". بل إن الاستشهاد العلني من قبل الحكومات والمسؤولين بالمادة 2 من الاتفاق، التي تنص على أن جميع مجالات التعاون "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان"، ليس إلا خطابًا فارغًا.
في الحقيقة، لم يكن في نية الاتحاد الأوروبي أبدًا أن تُؤخذ هذه الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد. فمن السهل ملاحظة أنه لم يُحدد كيف يُقيَّم احترام حقوق الإنسان، ولم يجعل هذه التقييمات دورية أو إلزامية أو علنية.
وبهذا، يترك الاتحاد لنفسه مساحة كافية ليدّعي تمسّكه بـ"حقوق الإنسان والقيم الأساسية"، بينما يقوم في الواقع بـ"تأويل" قواعده للتهرب من اتخاذ أي إجراء ذي مغزى.
شعارات جوفاء
بعض الدول الأوروبية قررت اتخاذ إجراءات فردية، لكن ما قامت به لا يقل خواءً عن مراجعة الاتفاق.
فقد علّقت المملكة المتحدة محادثات التجارة مع إسرائيل، لكنها لم تعلّق التجارة نفسها. وبيانها المشترك الأخير مع فرنسا وكندا رُوّج له على أنه «أشدّ» من مواقف الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض فقط «توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة»، أي أنه يعترض على التصعيد والتوسّع لا على ما حدث حتى الآن.
كما لم يذكر هذا البيان جرائم الحرب التي اتُّهمت بها إسرائيل، ولم يتعهّد بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
بل إن المملكة المتحدة، ورغم استدعائها سفير إسرائيل بعد البيان "الحازم"، واصلت تحليق طائرات التجسس فوق أو قرب أجواء غزة، وهي تحركات يُشتبه في أنها تهدف إلى جمع معلومات استخبارية لصالح الجيش الإسرائيلي.
أما فرنسا فقد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/ حزيران. وجاء يونيو/ حزيران ومضى دون اعتراف.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زعمت إسبانيا أنها أوقفت بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي مايو/ أيار، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: "نحن لا نتعامل تجاريًا مع دولة ترتكب إبادة جماعية". ومع ذلك، كشف مركز أبحاث في برشلونة مؤخرًا عن وجود أكثر من 40 عقدًا بين مؤسسات حكومية إسبانية، وشركات دفاع إسرائيلية.
كما تواصل كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا تزويد إسرائيل بالأسلحة، في انتهاك لروح القانون الدولي.
الالتزامات القانونية
لو كانت الحكومات الأوروبية جادة في الرد على جرائم إسرائيل، لكان بإمكانها ذلك ببساطة عبر القيام بالتزاماتها القانونية بموجب المعاهدات الأوروبية والقانون الدولي.
فميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومعاهدة لشبونة يفرضان على التكتل إدماج احترام "الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الأساسية" في جميع سياساته. ولهذا السبب تنص جميع اتفاقيات الشراكة على شروط تتعلق بحقوق الإنسان.
كما تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية الدول باستخدام "جميع الوسائل المعقولة المتاحة" لمنع الإبادة. وقد أقرّت محكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني 2024، بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة قد يكون منتهكًا.
ومن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الاتحاد:
وقف عقود الأسلحة مع الحكومة والشركات الإسرائيلية.
تعليق التعاون الاستخباري.
قطع التبادل التجاري والثقافي والبحثي مع المؤسسات العامة والخاصة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
دعم التطبيق الصارم للقانون الدولي، بما يشمل دعم القضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
خرق فاضح
حاليًا، الاتحاد الأوروبي في خرق فاضح لواجباته القانونية وللقواعد التي وضعها بنفسه. وهو نتيجة مباشرة لعقود من تجاهل الانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل.
لا يمكن لأي قدر من "تأويل" القانون أو التذرّع بالإجراءات الشكلية أن يُخفي حقيقة أن الاتحاد ينتهك التزاماته القانونية وروح قواعده. وهو يمتلك سجلًا طويلًا من غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الشريكة. وقد بلغ هذا السجل ذروته المذلّة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
إن التقاعس عن غزة يكشف حدود التزام أوروبا بقيمها المعلنة: فبتضحيتها بفلسطين، تخون أوروبا نفسها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
قلق أممي إزاء سقوط قتلى في احتجاجات كينيا
عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء سقوط قتلى في كينيا أمس الاثنين، بالإضافة إلى أعمال نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة على يد مجهولين. وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني إنه جرى استخدام "ذخيرة فتاكة" ورصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع وخراطيم مياه للرد على الاحتجاجات. وأضافت شامداساني "من المقلق للغاية أن تأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد أسبوعين فقط من مقتل 15 متظاهرا وإصابة عدد أكبر بكثير في نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا في 25 يونيو/حزيران". وأوضحت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يجدد دعوته إلى "الهدوء وضبط النفس، والاحترام الكامل لحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، وشددت على أن من الضروري معالجة "المظالم المشروعة التي تكمن وراء هذه الاحتجاجات". وأشارت المتحدثة ذاتها إلى إعلان الشرطة عن إجراء تحقيق في الحوادث السابقة، وقالت إن المفوض السامي يكرر دعوته إلى "تحقيق فوري وشامل ومستقل وشفاف في جميع عمليات القتل المبلغ عنها وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام القوة"، قبل أن تضيف "يجب محاسبة المسؤولين". وجاءت هذه الأحداث أثناء رد الشرطة وقوات الأمن الأخرى على الاحتجاجات العنيفة في العاصمة نيروبي وما لا يقل عن 16 مقاطعة أخرى في البلاد. كما ذكرت شامداساني بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان "لا ينبغي استخدام القوة المميتة المتعمدة من قبل ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك الأسلحة النارية، إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح من تهديد وشيك"، وأفادت بأن مكتبها على استعداد لـ"دعم السلطات الكينية في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك التحقيقات". وقتل 31 شخصا في احتجاجات تخللتها أعمال عنف الإثنين في كينيا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الثلاثاء. وأفادت هذه المجموعة المستقلة في بيان مساء الثلاثاء بإصابة 107 وبحالتي اخفاء قسري وبتوقيف 532 شخصا. وفي المقابل وقالت الشرطة إن تلك الاحتجاجات خلفت 11 قتيلا. والاثنين ، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية. يذكر أن عاصمة كينيا نيروبي وعدد من المدن الأخرى، شهدت أمس الاثنين احتجاجات عنيفة وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، أوقعت قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني واسع، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (سبعة سبعة باللغة السواحلية، في إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/ تموز 1990 المؤيدة للديموقراطية). يشار إلى أنه في 7 يوليو/تموز 1990، خرج آلاف الكينيين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحكم الاستبدادي للرئيس الأسبق دانيال أراب موي، والتأسيس لتعددية حزبية، مما أدى إلى اعتقال شخصيات معارضة بارزة وسقوط ضحايا، لتسجل تلك الاحتجاجات كأحد أبرز المنعطفات في مسار الديمقراطية الكينية.
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
نور شمس نموذجًا.. تفاصيل الخطة الأميركية لإعادة إعمار مخيمات شمال الضفة
طولكرم-"لن نقبل بحدائق معلقة مقابل بيوتنا وممتلكاتنا، نريد مخيمنا كما كان ولن نقبل بغيره"، بهذه الكلمات تحدث نهاد شاويش مدير لجنة خدمات مخيم نور شمس عن موقفه كممثل للسكان حول زيارة المنسق الأميركي في الضفة الغربية مايكل فنزل ووزير الخارجية الفلسطيني زياد هب الريح وعدد من المسؤولين، لطرح فكرة إعادة ما دمره الاحتلال في المخيم تحضيرا لعودة النازحين. كردٍّ أولي، رفضت اللجنة المشاركة في الزيارة التي جرت، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ طولكرم عبد الله كميل. وعبرت عن رفضها التام لفكرتها، وما يندرج تحتها من "تمرير للرؤية الإسرائيلية لمستقبل المخيم". وقال شاويش للجزيرة نت إنهم يرفضون إعادة تأهيل الشوارع على أنقاض منازلهم، وإنهم أصحاب القرار الأول والأخير في ما يجب أن يحدث في المخيم بعد انسحاب جيش الاحتلال، والذي يقوم على عودة كل النازحين إلى منازلهم وليس جزءا منهم. خطة خطيرة ووفقا لشاويش، تكمن الخطورة في أن زيارة المنسق الأميركي تقود لجعل نور شمس نموذجًا، وإذا نجحت الخطة التي يسوّق لها، فسيتم نقل هذا النموذج إلى بقية المخيمات ليس فقط في جنين وطولكرم ولكن في عموم الضفة الغربية. ويوضح أن خطة فنزل تقوم على تعبيد شوارع في المخيم على أنقاض البيوت المهدمة، وهي رؤية إسرائيلية وتطبيق لمخطط جيش الاحتلال بإفراغ المخيم من ساكنيه ومنعهم من العودة إليه، وتحويله إلى حي، وإنهاء فكرة المخيمات في الضفة. وبحسب معطيات لجنة خدمات مخيم نور شمس، فإن الاحتلال شرد 400 عائلة من المخيم، ما يعني أن قرابة ألفيْ شخص أصبحوا دون مأوى، ولا يسمح الاحتلال لهم بالعودة وبناء منازل جديدة فوق تلك التي هدمتها جرافاته خلال أكثر من 5 أشهر، وهي عمر العملية العسكرية الاسرائيلية في نور شمس. ويؤكد سكان المخيم أن كل من يحاول طرح حل لمشكلة نزوحهم، عليه أن يفرض أولًا على الاحتلال الانسحاب بشكل كامل منه ومن ثم العمل على إعادة إعماره، بكامل منازله وبالصورة التي كان عليها من قبل. ويقول شاويش "الناس يريدون مخيمهم السابق بشوارعه وعيادته الصحية ومنازله، يريدون نور شمس محطة انتظارهم للعودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 48، لا يمكن بعد كل هذه الأشهر من النزوح والمعاناة والتشريد أن نقبل أن تمحى فكرة المخيم، وتغير جغرافيّته وتطبق الرؤية الإسرائيلية عليه، لا نريد شوارع جديدة معبدة وجزءا من المنازل. أين سيذهب بقية النازحين؟". تقصير رسمي ويتهم النازحون الفلسطينيون المستوى السياسي بالتقصير في حل قضيتهم وتوفير حقوقهم البسيطة كإيجاد أماكن سكن لائقة بهم، أو توفير بدل إيجار. ووُجهت دعوات، أمس الاثنين، لنازحي المخيم لتنفيذ اعتصام في مركز مدينة طولكرم غدا الأربعاء، لمطالبة الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها تجاه أبناء المخيمات وإيجاد حل سريع وشامل لمشكلتهم. ويرى أهالي نور شمس أن الخطة الأميركية لا تقدم حلا شاملا لهم، حيث قضى الاحتلال على حارات بأكملها داخل المخيم منها المنشية والمسلخ، ورحّل عائلات لها تاريخ فيه وهي غنّام والجندي وأبو صلاح وشحادة، وشمل الهدم كل المنازل. من جانبها، تقول نهاية الجندي، النازحة من مخيم نور شمس "الأميركان يقدمون خطة لإعادة تأهيل بنية المخيم التحتية، والاحتلال يحرق الليلة الماضية بناية سكنية من 5 شقق فيه، أي إعمار في المخيم مرفوض إذا لم يتضمن عودة كل العائلات النازحة إليه". في المقابل، يرى محافظ طولكرم عبد الله كميل أن زيارة المنسق الأميركي هي بداية الحل لمجمل قضية المخيمات في شمال الضفة بدءًا من نور شمس، حيث يطرح خطة لإعادة إعمار البنية التحتية بشكل كامل في المخيم بما فيها من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، إضافة لتعبيد الشوارع وإزالة الركام المتكدس من البيوت التي تم هدمها ونسفها. وقال للجزيرة نت "أكد لنا فنزل أن جيش الاحتلال أبلغه قبل وصوله الى طولكرم بانتهاء أعماله العسكرية بشكل كامل في نور شمس، لذا فإن المخيم سيكون البداية لخطة الإعمار والتأهيل، ومنه يتم الانطلاق لبقية المخيمات". ولا ينفي كميل تعثر قضية إعادة إعمار المنازل التي هدمها الاحتلال في المخيم، وأضاف أن الجانب الأميركي نقل رفض إسرائيل إعادة بناء البيوت التي هدمتها بحجة الدافع الأمني، لكنه قال إن هذه القضية بقيت قيد النقاش في المراحل اللاحقة للخطة. تصادم وبحسب محافظ طولكرم، فإنه يجب البحث بكل الطرق والوسائل الممكنة لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على المخيمات، "ما يعني أنه يمكن الحديث مع أي طرف كان ولكن مع المحافظة على الموقف الفلسطيني الثابت تجاه المخيمات وقيمتها". وبيّن عددا من النقاط التي يتصادم فيها الموقف الفلسطيني مع الطرح الاسرائيلي لقبول الخطة الأميركية، وأكد أن الأميركيين تحدثوا عن الموضوع المتعلق بشكل أساسي بالبنية التحتية، لكن إسرائيل ترفض التعاطي مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سواء بخصوص عودتها للمخيم أو بإشراكها في الخطة. كما أضاف أنه لا يستبعد وجود مركز أمني فلسطيني داخل المخيم، وهو مطلب شعبي على حد تعبيره، وكانت السلطة الفلسطينية تسعى لفرضه داخل المخيمات قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية "السور الحديدي" فيها. ووفقا له، فإن من مسؤولية السلطة الفلسطينية تأمين سكن لائق لكل لاجئ هجِّر من منزله في مخيمات جنين وطولكرم "سواء كان داخل هذه المخيمات أو خارجها، وأنه لا يمكن السماح بأن يبقى النازحون في الشوارع".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
صناع سينما وثائقية: أنظارنا تتجه نحو غزة ولن نتوقف عن التوثيق والإدانة
أعلن عدد من رواد السينما الوثائقية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له في غزة، ونددوا بما وصفوه بانتهاكات جسيمة تطال المدنيين، حسب بيان وقعه عدد من صناع السينما الذين كرّمتهم جمعية "سكام" الفرنسية تقديرا لمجمل أعمالهم. وأشار البيان إلى أن عددا كبيرا من صناع الأفلام الوثائقية والكُتاب والكاتبات والصحفيين والمصورين يعملون من خلال أفلامهم وكتبهم وصورهم وتقاريرهم على رصد التاريخ والواقع، بهدف تسليط الضوء على ما يمس الإنسانية ويؤذيها، سواء في مجريات العالم الكبرى أو في أعماق النفوس، في أقاصي الأرض أو على مقربة منا. ومن أوائل الموقعين على البيان كل من المخرج ويليام كاريل، والمخرج دانيال كارلين، والكاتب بيير بايار، والمخرجة سيمون بيتون، والمخرجة فرانسواز رومان، والمخرجة كارمن كاستيو، والمخرج آفي موغرابي، والكاتب باتريك شاموازو، وكذلك المصور أوليفييه كولمان، والمصورة لورا التنتاوي، والكاتب الصحفي شارل أندرلان، والكاتبة آني إرنو، والصحفية كاثلين إيفان، والصحفي رافائيل غاريغوس، والمصور كريستيان لوتز، والمنتج الإذاعي والكاتب الصحفي دانيال ميرميه. كما وقعت البيان صانعة الوثائقيات والكاتبة الإذاعية إيرين أوميليانينكو، والصحفية والكاتبة الإذاعية ألين باييه، والصحفية إيزابيل روبير، والصحفي ديني روبير، والصحفية والمخرجة ماري-مونيك روبين، وأيضا الكاتبة ليدي سالفاير، والمصورة كريستين سبينغلر، والمخرج جان-بيير تورن، والمصورة فيرونيك دو فيغيري، والمخرجة تيري وين داميش. وجاء في البيان، "أنظارنا تتجه نحو غزة، ولا شيء يمكن أن يصرفنا عنها. إنه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة". وأضاف البيان "كما فعلنا من قبل مع الأرمن، واليهود، والغجر، والتوتسي، وجميع الشعوب المضطهدة، لن نتوقف عن توثيق ما يجري أمام أعيننا، وعن إدانة ما يُسجل اليوم ضمن قائمة الفظائع اللاإنسانية". تضامن عالمي يأتي هذا البيان في سياق موجة تضامن عالمية متصاعدة مع الشعب الفلسطيني، إذ شهدت الأيام الأخيرة مواقف داعمة من عدد من الفرق الموسيقية والفنية الدولية. فخلال مشاركتها في مهرجان روسكيلد الموسيقي في الدانمارك، وجهت فرقة الروك المستقلة "فونتينز دي سي" رسالة قوية مؤيدة لفلسطين، أثارت تفاعلا واسعا. وخلال أدائها على المسرح، صعد عدد من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية ورفعوا هتافات باللغتين العربية والإنجليزية، بينما ظهرت خلفية العرض تحمل صورة ضخمة للعَلم الفلسطيني، في مشهد لاقى إشادة جماهيرية كبيرة واهتماما إعلاميا ملحوظا. إلى جانب عدد من الفرق الغنائية والموسيقية الأخرى مثل "بوب فيلان"، و"نيكاب" وغيرهما من الفرق الداعمة للقضية الفلسطينية.
