logo
الحكومة تكلف شركتى «قنديل» و«العشرى» بإعداد دراسة جدوى لتوطين «صاج السيارات»

الحكومة تكلف شركتى «قنديل» و«العشرى» بإعداد دراسة جدوى لتوطين «صاج السيارات»

البورصةمنذ 4 ساعات
قالت مصادر مطلعة لـ «البورصة»، إن الحكومة كلفت شركتى «قنديل للصلب» و«العشرى للصلب» بإعداد دراسة جدوى لتوطين منتج الصاج المستخدم فى صناعة السيارات فى مصر، ضمن خطة أوسع تستهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم الصناعات المغذية.
وأضافت المصادر، أن الشركتين تتطلعان لإنشاء مصانع متخصصة لهذا المنتج، تمهيدًا لتلبية الطلب المحلى وتصديرى الفائض للدول المجاورة التى تشهد نموًا فى صناعة السيارات حاليًا.
وجاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقده كامل الوزير مع عدد من كبار مصنعي الحديد وممثلي الشركات العاملة في تصنيع وتجميع السيارات والأتوبيسات، لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات في مصر.
وقال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة بصدد صياغة استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة صاج السيارات.
وأوضح فى بيان أمس الاثنين، أن الاستراتيجية ترتكز على عنصرين رئيسيين، هما: الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، والتركيز على مكونات السيارات بالإمكانات الحقيقية المتاحة محليًا، مع توظيف العنصر البشري المؤهل، وتنفيذ خطط العمل ضمن جدول زمني واضح ومحدّد.
وقالت المصادر، إن هذه الاجتماعات جاءت استجابة لمبادرة تقودها وزارة الصناعة، لخلق حلقة وصل بين الصناعات الأساسية مثل الصلب، والصناعات المغذية، والمصنعين النهائيين للسيارات بهدف تحقيق تكامل فعلى.
وأوضحت أن هذه الصناعات تشمل عمليات كبس وتشكيل مكونات السيارات مثل الأبواب والرفارف والأجزاء الداخلية، والتي يتم توريدها لاحقًا إلى شركات تصنيع السيارات العالمية العاملة في السوق المحلى، مثل «نيسان» وغيرها من شركات الـOEM.
وذكرت، أن صناعة السيارات تختلف باختلاف العلامة التجارية والطراز، ولكل منها مواصفات فنية خاصة، ولذلك فدراسة المشروع لا تقتصر فقط على الجدوى المالية، بل تشمل تصورا كاملا لمستقبل استهلاك مصانع السيارات فى مصر من خامات الصاج.
وأكدت أن المبادرة لا تفرض إلزامًا على الشركات وإنما تهدف لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، عبر توفير رؤية واضحة من جانب الوزارة لحجم الطلب المتوقع، وطبيعة الاستثمارات المطلوبة، دون الدخول فى تفاصيل تتعلق بالرخص أو القيود البيروقراطية التقليدية.
ومن جانبه، قال علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن السوق المصري لا يضم حتى الآن مصانع متخصصة في إنتاج صاج السيارات، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من السيارات تمثل المحفز الرئيسي لتوطين هذه الصناعة الحيوية في مصر. أشار «توفيق» إلى أن الرابطة خاطبت في وقت سابق وزارة الصناعة للتنسيق مع الشركات المنتجة للحديد في السوق المحلي، بهدف بدء تصنيع الصاج المستخدم في صناعة السيارات، بما يخدم احتياجات المصانع العاملة في هذا القطاع.
أكد أن توطين صناعة صاج السيارات يُعد أحد أولويات المرحلة الحالية، نظرًا لدوره المهم في رفع نسبة المكوّن المحلي داخل السيارات المصنعة محليًا.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الحكومة تكلف شركتى «قنديل» و«العشرى» بإعداد دراسة جدوى لتوطين «صاج السيارات»
الحكومة تكلف شركتى «قنديل» و«العشرى» بإعداد دراسة جدوى لتوطين «صاج السيارات»

البورصة

timeمنذ 4 ساعات

  • البورصة

الحكومة تكلف شركتى «قنديل» و«العشرى» بإعداد دراسة جدوى لتوطين «صاج السيارات»

قالت مصادر مطلعة لـ «البورصة»، إن الحكومة كلفت شركتى «قنديل للصلب» و«العشرى للصلب» بإعداد دراسة جدوى لتوطين منتج الصاج المستخدم فى صناعة السيارات فى مصر، ضمن خطة أوسع تستهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم الصناعات المغذية. وأضافت المصادر، أن الشركتين تتطلعان لإنشاء مصانع متخصصة لهذا المنتج، تمهيدًا لتلبية الطلب المحلى وتصديرى الفائض للدول المجاورة التى تشهد نموًا فى صناعة السيارات حاليًا. وجاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقده كامل الوزير مع عدد من كبار مصنعي الحديد وممثلي الشركات العاملة في تصنيع وتجميع السيارات والأتوبيسات، لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات في مصر. وقال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة بصدد صياغة استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة صاج السيارات. وأوضح فى بيان أمس الاثنين، أن الاستراتيجية ترتكز على عنصرين رئيسيين، هما: الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، والتركيز على مكونات السيارات بالإمكانات الحقيقية المتاحة محليًا، مع توظيف العنصر البشري المؤهل، وتنفيذ خطط العمل ضمن جدول زمني واضح ومحدّد. وقالت المصادر، إن هذه الاجتماعات جاءت استجابة لمبادرة تقودها وزارة الصناعة، لخلق حلقة وصل بين الصناعات الأساسية مثل الصلب، والصناعات المغذية، والمصنعين النهائيين للسيارات بهدف تحقيق تكامل فعلى. وأوضحت أن هذه الصناعات تشمل عمليات كبس وتشكيل مكونات السيارات مثل الأبواب والرفارف والأجزاء الداخلية، والتي يتم توريدها لاحقًا إلى شركات تصنيع السيارات العالمية العاملة في السوق المحلى، مثل «نيسان» وغيرها من شركات الـOEM. وذكرت، أن صناعة السيارات تختلف باختلاف العلامة التجارية والطراز، ولكل منها مواصفات فنية خاصة، ولذلك فدراسة المشروع لا تقتصر فقط على الجدوى المالية، بل تشمل تصورا كاملا لمستقبل استهلاك مصانع السيارات فى مصر من خامات الصاج. وأكدت أن المبادرة لا تفرض إلزامًا على الشركات وإنما تهدف لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، عبر توفير رؤية واضحة من جانب الوزارة لحجم الطلب المتوقع، وطبيعة الاستثمارات المطلوبة، دون الدخول فى تفاصيل تتعلق بالرخص أو القيود البيروقراطية التقليدية. ومن جانبه، قال علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن السوق المصري لا يضم حتى الآن مصانع متخصصة في إنتاج صاج السيارات، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من السيارات تمثل المحفز الرئيسي لتوطين هذه الصناعة الحيوية في مصر. أشار «توفيق» إلى أن الرابطة خاطبت في وقت سابق وزارة الصناعة للتنسيق مع الشركات المنتجة للحديد في السوق المحلي، بهدف بدء تصنيع الصاج المستخدم في صناعة السيارات، بما يخدم احتياجات المصانع العاملة في هذا القطاع. أكد أن توطين صناعة صاج السيارات يُعد أحد أولويات المرحلة الحالية، نظرًا لدوره المهم في رفع نسبة المكوّن المحلي داخل السيارات المصنعة محليًا.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس الوزراء يتابع مستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

بوابة ماسبيرو

timeمنذ 9 ساعات

  • بوابة ماسبيرو

رئيس الوزراء يتابع مستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وذلك في اجتماع عقده اليوم الاثنين بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وخلال الاجتماع عرض المهندس كامل الوزير تقرير متابعة تفصيليا للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون مشيرا إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024 وجار الانتهاء من الخطط القطاعية ومؤشرات المستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمنتجات القطاعات المستهدفة وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية. كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى سعيا لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها لافتا إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير وذلك سعيا لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع كما يتم أيضا إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية. وتطرق وزير الصناعة والنقل إلى حزمة الإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي معتبرا أنها تمثل عمودا فقريا للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق ثم إجراءات التحقق والمصادقة ومرحلة المطور لمساندة الشركات في خفض الانبعاثات لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من المجلس الوطني للاعتماد والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد كجهة مصادقة وتحقق. وأشار المهندس كامل الوزير خلال الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها مشيرا إلى أن الخطوات المتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضا إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية وتقديم سبل المساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم أيضا في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.

رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

الأسبوع

timeمنذ 9 ساعات

  • الأسبوع

رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

رئيس الوزراء أ ش أ تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبوالمجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع، عرض المهندس كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيليا للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الانتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية. كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتاً إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية. وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطني للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، كجهة مُصادقة وتحقق. وأشار المهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيراً إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم أيضاً في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store